ROSE
05-04-2010, 08:42 AM
أخذ محطة اهتمام متزايدة في ظل الأزمة المالية الدولية.. البنوك القطرية تحافظ على تصنيفاتها عام 2009 لقوة أوضاعها المالية
الدوحة-الشرق:
إلحاقاً بالتقرير السابق عن التصنيف الائتماني السيادي، نستعرض في هذا التقرير التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية والذي أخذ محطة اهتمام متزايدة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدتها عدد كبير من دول العالم مؤخراً. تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من قيام مؤسسات التصنيف بمراجعة وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المؤسسات المالية حول العالم وفي المنطقة في الآونة الأخيرة، حافظت كافة البنوك القطرية على تصنيفاتها خلال عام 2009 مما يؤكد قدرتها على تجاوز المصاعب بسبب موقفها المالي القوي.ووفقا QNB كابيتال هناك أسباب متعددة تدفع المؤسسات المالية إلى الحصول على تصنيف ائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. ومن هذه المعطيات استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك (Interbank Market) لتنويع مصادر التمويل. ويتطلب الحصول على هذه الودائع توافر تصنيف ائتماني للجهة المودعة بها حسب سياسة الإقراض وإدارة المخاطر التي تتبعها المؤسسات المالية التي لديها فائض في السيولة والتي ترغب في إيداع جزء منها في مؤسسات مالية أخرى. ويتم تحديد سقف لهذه الودائع حسب التصنيف الائتماني حيث يكون هذا السقف أعلى كلما ارتفع التصنيف الائتماني، والعكس صحيح. وبالتالي، ليس بالإمكان للمؤسسات المالية التي ليس لديها تصنيف ائتماني استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك، وخصوصاً مع المؤسسات المالية الخارجية.
وسبب رئيسي إضافي يدفع المؤسسات المالية للحصول على تصنيف ائتماني يتعلق في عمليات إصدارات الدين من أذونات أوسندات أوصكوك حيث يعتبر توافر تصنيف ائتماني شرط أساسي للمؤسسات المالية التي ترغب في القيام بهذا الأمر، حيث إن المستثمرين الذين يرغبون في شراء هذه الإصدارات يتطلبون توافر تصنيف ائتماني. وكما هوالحال في عملية ارتباط تحديد سقف الودائع ما بين البنوك مع درجة التصنيف الائتماني، هناك ارتباط مباشر وعكسي ما بين تكلفة إصدارات الدين من حيث الفائدة أوالعائد عليها وبين درجة التصنيف الائتماني حيث تكون هذه التكلفة أقل كلما ارتفع التصنيف الائتماني، والعكس صحيح.
وتستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني رمز تصنيفي منفصل للودائع على المدى الطويل (أكثر من سنة) وآخر للودائع على المدى القصير (أقل من سنة). ويعتبر تصنيف AAA أعلى درجة تصنيف ممكن الحصول عليها وهي مستخدمة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال أنتليجنس، وفي المقابل تستخدم مؤسسة موديز رمز Aaa. إضافة إلى ذلك تستخدم إشارة + أو — وذلك للتمييز ما بين مستوى التصنيف لنفس الدرجة حيث يعتبر تصنيف A+ أعلى من A، وكذلك يعتبر تصنيف A أعلى من A —.
عجز عن الدفع/ عدم الوفاء في دفع الدين.
أما التصنيف على المدى القصير فهوعلى ثلاث درجات أعلاها A1 ويليها A2 وA3 على التوالي وهي مستخدمة من كافة مؤسسات التصنيف باستثناء مؤسسة موديز والتي تستخدم الرمز P1، P2، P3.
التصنيف الائتماني قصير الأجل مقدرة متدنية على الوفاء بالالتزامات المالية وتستخدم بعض مؤسسات التصنيف مؤشر الدعم والذي يشير إلى مدى تجاوب الجهات الرسمية المعنية بالإشراف على القطاع المصرفي على دعم المؤسسات المالية إذا تطلب الأمر ذلك، ويعتبر أعلاه درجة 1 تليها 2 و3 على التوالي.
وتشير القوة المالية إلى مجموعة من المعطيات خارج إطار التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل. ومن ضمن هذه المعطيات، النتائج المالية المحققة، الحصة في الأسواق، الإستراتيجية المتبعة، والإنجازات المحققة سواء في النتائج المالية أوالخدمات والمنتجات والتوسعات الخارجية. أما تصنيف الآفاق المستقبلية فيشير إلى إمكانية حدوث تغيير في التصنيف في المستقبل القريب (ما بين ستة شهور إلى سنة)، وهوعلى ثلاث درجات: مستقر، إيجابي أوسلبي.
وخلال عملية الحصول على تصنيف ائتماني يقوم فريق من مؤسسة التصنيف المعنية بزيارة البنك حيث يتم لقاء الإدارة العليا لمناقشة الخطط الإستراتيجية ومراجعة البيانات المالية. وبناء على هذا، تقوم مؤسسة التصنيف بتقديم تقرير مبدئي حيث يتم مراجعته من قبل الإدارة قبل نشر التقرير النهائي والذي يتضمن التصنيف الائتماني.
لدى QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة تغطية واسعة تشمل أربع مؤسسات تصنيف ائتمانية وهي ستاندر آند بورز، موديز، كابيتال أنتليجنس وفيتش، أما باقي البنوك القطرية فلديها تغطية تنحصر في مؤسسة كابيتال أنتليجنس وفيتش.
الدوحة-الشرق:
إلحاقاً بالتقرير السابق عن التصنيف الائتماني السيادي، نستعرض في هذا التقرير التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية والذي أخذ محطة اهتمام متزايدة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدتها عدد كبير من دول العالم مؤخراً. تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من قيام مؤسسات التصنيف بمراجعة وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المؤسسات المالية حول العالم وفي المنطقة في الآونة الأخيرة، حافظت كافة البنوك القطرية على تصنيفاتها خلال عام 2009 مما يؤكد قدرتها على تجاوز المصاعب بسبب موقفها المالي القوي.ووفقا QNB كابيتال هناك أسباب متعددة تدفع المؤسسات المالية إلى الحصول على تصنيف ائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. ومن هذه المعطيات استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك (Interbank Market) لتنويع مصادر التمويل. ويتطلب الحصول على هذه الودائع توافر تصنيف ائتماني للجهة المودعة بها حسب سياسة الإقراض وإدارة المخاطر التي تتبعها المؤسسات المالية التي لديها فائض في السيولة والتي ترغب في إيداع جزء منها في مؤسسات مالية أخرى. ويتم تحديد سقف لهذه الودائع حسب التصنيف الائتماني حيث يكون هذا السقف أعلى كلما ارتفع التصنيف الائتماني، والعكس صحيح. وبالتالي، ليس بالإمكان للمؤسسات المالية التي ليس لديها تصنيف ائتماني استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك، وخصوصاً مع المؤسسات المالية الخارجية.
وسبب رئيسي إضافي يدفع المؤسسات المالية للحصول على تصنيف ائتماني يتعلق في عمليات إصدارات الدين من أذونات أوسندات أوصكوك حيث يعتبر توافر تصنيف ائتماني شرط أساسي للمؤسسات المالية التي ترغب في القيام بهذا الأمر، حيث إن المستثمرين الذين يرغبون في شراء هذه الإصدارات يتطلبون توافر تصنيف ائتماني. وكما هوالحال في عملية ارتباط تحديد سقف الودائع ما بين البنوك مع درجة التصنيف الائتماني، هناك ارتباط مباشر وعكسي ما بين تكلفة إصدارات الدين من حيث الفائدة أوالعائد عليها وبين درجة التصنيف الائتماني حيث تكون هذه التكلفة أقل كلما ارتفع التصنيف الائتماني، والعكس صحيح.
وتستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني رمز تصنيفي منفصل للودائع على المدى الطويل (أكثر من سنة) وآخر للودائع على المدى القصير (أقل من سنة). ويعتبر تصنيف AAA أعلى درجة تصنيف ممكن الحصول عليها وهي مستخدمة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال أنتليجنس، وفي المقابل تستخدم مؤسسة موديز رمز Aaa. إضافة إلى ذلك تستخدم إشارة + أو — وذلك للتمييز ما بين مستوى التصنيف لنفس الدرجة حيث يعتبر تصنيف A+ أعلى من A، وكذلك يعتبر تصنيف A أعلى من A —.
عجز عن الدفع/ عدم الوفاء في دفع الدين.
أما التصنيف على المدى القصير فهوعلى ثلاث درجات أعلاها A1 ويليها A2 وA3 على التوالي وهي مستخدمة من كافة مؤسسات التصنيف باستثناء مؤسسة موديز والتي تستخدم الرمز P1، P2، P3.
التصنيف الائتماني قصير الأجل مقدرة متدنية على الوفاء بالالتزامات المالية وتستخدم بعض مؤسسات التصنيف مؤشر الدعم والذي يشير إلى مدى تجاوب الجهات الرسمية المعنية بالإشراف على القطاع المصرفي على دعم المؤسسات المالية إذا تطلب الأمر ذلك، ويعتبر أعلاه درجة 1 تليها 2 و3 على التوالي.
وتشير القوة المالية إلى مجموعة من المعطيات خارج إطار التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل. ومن ضمن هذه المعطيات، النتائج المالية المحققة، الحصة في الأسواق، الإستراتيجية المتبعة، والإنجازات المحققة سواء في النتائج المالية أوالخدمات والمنتجات والتوسعات الخارجية. أما تصنيف الآفاق المستقبلية فيشير إلى إمكانية حدوث تغيير في التصنيف في المستقبل القريب (ما بين ستة شهور إلى سنة)، وهوعلى ثلاث درجات: مستقر، إيجابي أوسلبي.
وخلال عملية الحصول على تصنيف ائتماني يقوم فريق من مؤسسة التصنيف المعنية بزيارة البنك حيث يتم لقاء الإدارة العليا لمناقشة الخطط الإستراتيجية ومراجعة البيانات المالية. وبناء على هذا، تقوم مؤسسة التصنيف بتقديم تقرير مبدئي حيث يتم مراجعته من قبل الإدارة قبل نشر التقرير النهائي والذي يتضمن التصنيف الائتماني.
لدى QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة تغطية واسعة تشمل أربع مؤسسات تصنيف ائتمانية وهي ستاندر آند بورز، موديز، كابيتال أنتليجنس وفيتش، أما باقي البنوك القطرية فلديها تغطية تنحصر في مؤسسة كابيتال أنتليجنس وفيتش.