سوق واقف
05-04-2010, 11:14 AM
الدوحة - محمد سيدي
الإسراف في استهلاك المياه والكهرباء ظاهرة كثر الحديث عنها، وتتمثل في الكثير من التصرفات التي يقوم بها البعض غير واعٍ بمخاطرها ومضارها على المجتمع غالباً، في حين لا يبالي البعض الآخر بهذه العواقب ما دامت المياه متوفرة والكهرباء مجانية أو بأسعار رمزية.
وفي ظل عدم توفر إحصاءات وأرقام محددة لكمية الاستهلاك اليومية لمياه الشرب والطاقة الكهربائية للفرد في دولة قطر، ومقارنتها بحجم الإنتاج، تشير التقديرات إلى أن المستهلك حالياً من المياه والكهرباء يفوق الحاجة اليومية للسكان، وهو ما يؤكد وجود إسراف في التعامل مع هذه النعمة.
واختلف من تحدثنا إليهم في هذا التحقيق حول الأسباب التي يمكن أن تكون العامل الأساسي في بروز هذه الظاهرة وانتشارها، ففي حين يرى البعض أن العادات التي تطبع تعامل الأشخاص اليومي مع المياه والكهرباء في أنشطتهم العادية تلعب دوراً محورياً في هذا الأمر، يرى آخرون أن حملات التوعية يجب أن تكون أكثر تركيزاً، وأن تولي النشء اهتماماً أكثر من خلال إدماج هذه التوعية في المناهج التربوية.
وطالب المتحدثون بأن تراعي الهيئات المعنية خطورة تفاقم الوضع، لأن المضاعفات الجانبية لزيادة استهلاك المياه والكهرباء بلا مبرر تؤثر على الكثير من الأنشطة الأخرى، وتهدر طاقات وأموال يمكن استخدامها في مشاريع ضرورية أخرى، كما شدد آخرون على ضرورة إبراز النظرة الشرعية التي تنهى عن الإسراف والتبذير في خطب صلاة الجمعة، منوهين باستغراب إلى أن ظاهرة الإسراف حاضرة حتى في المساجد!
«المجانية».. سبب للإسراف!
يرى الكثير ممن التقتم العرب بأن مجانية الماء والكهرباء بالنسبة للمواطنين قد تكون سبباً من بين أسباب أخرى تدفع بالبعض لعدم مراعاة الترشيد في استهلاك الماء والكهرباء، على اعتبار أن ما لا تدفع مقابلاً مادياً له لن تكترث كثيراً لعواقب إهداره أو على الأقل زيادة صرفه عن الحاجة.
سالم أحمد يرى بأن مجانية المياه والكهرباء منحة كريمة من الدولة لأبناء هذا الوطن، وهي مكرمة يجب أن نقابلها بالشكر والاستخدام الرشيد لهذه النعمة التي تعتبر أمنية صعبة المنال في الكثير من بلدان العالم، حيث لتر الماء أغلى بأضعاف من لتر البترول!.
يقول سالم: "اليوم تعتبر المياه الصالحة للشرب في الكثير من أصقاع العالم سلعة نادرة يصعب الحصول عليها، وتصرف الكثير من الحكومات مبالغ طائلة على تحلية مياه البحر واستخراج المياه الجوفية للحصول على كميات كافية من ماء الشرب الذي لا حياة دونه، ونحن هنا في قطر وفرت حكومتنا الكريمة كل وسائل الراحة والعيش الكريم لأبنائها، حتى إن المياه والكهرباء مجانية بالنسبة للمواطنين، وبالتالي يجب أن نقدر هذا الأمر، وأن نراعي أثناء استهلاكنا المفرط لهذه النعمة أن النعمة زائلة خاصة مع الإسراف والتبذير!".
واقترح سالم بأن تحدد الدولة عن طريق الشركة المعنية بتوزيع المياه والكهرباء كميات معينة لا يجب أن يتخطاها الاستهلاك المنزلي، وأن تفرض رسوماً معينة في المقابل على كل من يتخطى هذا الحد من الاستهلاك.
شامل الماء والكهرباء
أما فيصل الشمري فينبه في حديثه لـ «العرب» عن الاستهلاك الجائر للمياه والكهرباء إلى ظاهرة جديدة، يرى أنها ملفتة للانتباه، حيث إن أغلب المكاتب العقارية وسماسرة الشقق والغرف يحرصون حالياً على تأجير المنازل التي تعود ملكيتها للمواطنين للاستفادة من ميزة مجانية الكهرباء والماء، حيث إن أغلب البيوت المؤجرة من الباطن تعود لمواطنين.
يقول فيصل: "لا يخلو إعلان من إعلانات الشقق أو الفلل المعروضة للإيجار من ذكر أنها "شامل" وهي الكلمة التي تعني اصطلاحاً أن المستأجر معفي من تكاليف المياه والكهرباء، مهما استهلك منها، وبالتالي تعتبر هذه الميزة المغرية خاصية جاذبة للمستأجرين، إضافة إلى أنها تزيد من استهلاك المياه والكهرباء بشكل مبالغ فيه جداً، ولعل عملية حسابية بسيطة تثبت ذلك، فالفيلا المكونة من 5 غرف والتي كانت تقطنها أسرة واحدة لا يتجاوز عدد أفرادها عادة 5 أو 6 أشخاص، تحولت بعد تقسيمها إلى مجمع سكني مكتظ بالعمال والعزاب، وتقطنها اليوم على الأقل 60 نسمة!!، ولك أن تقدر حجم الفارق في استهلاك المياه والكهرباء بين 6 أشخاص و60 شخصاً".
وطالب فيصل بضرورة أن تسير الهيئة المعنية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء فرقَ رقابة متخصصة؛ للتأكد من أن البيوت التي يتمتع أصحابها بإعفاء من دفع قيمة المياه والكهرباء لا يقومون بتأجيرها من الباطن لشركات أو عمال أجانب، كما يجب أن تمنع المكاتب العقارية من نشر الإعلانات التي تحمل عبارة شامل الماء والكهرباء؛ لأنها حافز بيّن على تبذير طاقات هذا البلد وإهدار مجحف لمياهه التي تصرف عليها أموال طائلة كما يقول فيصل.
"التناكر" شريان حياة!
ما زالت بعض المناطق في قطر تعتمد في تزويدها بالمياه على الخزانات المتنقلة، المعروفة بسيارات "التناكر"، حيث لم تصلها بعد شبكات توصيل المياه الصالحة للشرب، وفي منطقة كالجميلية مثلاً تعتبر التناكر شريان الحياة الأساسي الذي بواسطته تزود خزانات المنازل بالمياه يومياً.
ورغم صعوبة هذا الوضع الذي يجب أن يكون مدعاة وحافزاً لترشيد استهلاك المياه، يقول محمد الشهواني إن البعض يسرف كثيراً في استهلاك المياه تماماً كما هو الحال في من يعتمدون على الشبكات العادية في الدوحة.
يقول محمد: "في منطقة الجميلية ما زالت "التناكر" شريان الحياة الأساسي الذي يوصل المياه للبيوت، ورغم هذا الأمر ترى البعض يقومون بتصرفات غير رشيدة في استهلاكهم لمياه الشرب، حيث نراهم يقومون بغسيل سياراتهم وري حدائقهم بشكل مبالغ فيه، ينم عن لا مبالاة بمدى صعوبة إيصال ماء الشرب لهذه المنطقة التي لم تصلها بعد تمديدات شبكة المياه الرئيسية، وهو ما يجعل سكان هذه المنطقة أحرى بتقنين وترشيد استهلاك المياه من غيرهم".
التزامك يحدث الفرق!
منذ فترة أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حملة إعلامية خاصة بترشيد الكهرباء والماء، لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الدولة، وذلك من خلال إعلانات توعية في مختلف وسائل الإعلام المحلي المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الإعلانات الخاصة بالترشيد في الشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية الكبرى، وكذلك تم الاتفاق مع شركة مواصلات لوضع ملصقات على 50 سيارة أجرة (كروة).
وتتصدر صفحة الموقع الإلكتروني لمؤسسة كهرماء شعارات الحملة التوعوية التي تركز على إبراز مخاطر الإسراف في استهلاك المياه، والتصرفات غير الرشيدة في استهلاك الكهرباء، كما خصصت المؤسسة أقساما في الموقع الإلكتروني؛ لتقديم المشورة في مجال ترشيد الطاقة، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية المختلفة.
لكن حملة "التزامك يحدث الفرق" - كما تقول اللافتات الدعائية في الشارع – لا تفي وحدها بالغرض، حسب رأي يعقوب المسلمي، الذي يعتبر أن مجرد إصدار منشورات دعائية وإعلانات في الصحف وعلى شاشات التلفزيون لن يكون له كبير الأثر في تغيير عادات سيئة تأصلت في أذهان الناس، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطط محددة ومدروسة تراعي هذا الأمر من خلال استحداث وسائل توعية فعالة.
ويقترح يعقوب أن تشترك عدة جهات في رعاية حملة توعية مستمرة بضرورة ترشيد الطاقة واستهلاك المياه، من خلال إدماج موضوع الترشيد في المناهج التعليمية وخاصة للصفوف الأولى بحيث ينشأ الطفل وهو على دراية بمخاطر ترك الحنفية من دون إقفال محكم، أو ترك مصابيح البيت مضاءة نهاراً دون حاجة لذلك.
كما طالب يعقوب بأن تفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، كالمكيفات عالية القدرة، والثلاجات الكبيرة، وغيرها من الأجهزة التي تمكن الاستعاضة عنها ببدائل أكثر اقتصاداً.
أرقام وإحصائيات
¶ خصصت مؤسسة كهرماء منذ الأول من مارس الماضي 23 موظفا من الشباب القطريين لمراقبة المخالفات التي حددها القانون رقم 26 لسنة 2008، وهو فريق مدرب شُكل منذ إصدار القانون، لديه ضبطية قضائية يستطيع من خلالها مخالفة المشتركين.
¶ قطاع الأبنية المنزلية والتجارية والحكومية يستهلك 77% من إجمالي إنتاج قطر من الطاقة، ويمكن لعملية الترشيد أن تقلل معدلات الاستهلاك في خفض الاستثمارات المالية المطلوبة لإضافة قدرات جديدة وتحسين قدرات شركات الكهرباء.
¶ الدراسات التي أجرتها كهرماء تبين أن استخدام أجهزة العزل الحراري ووحدات التكييف المنفصلة بدلا من وحدات التكييف نوع النافذة في القطاع السكني يحقق توفيرا يصل إلى 10 % من الاستهلاك الكلي وإن تحديث نظم الإضاءة يحقق وفرا يصل إلى 20 %.
الإسراف يعاقب عليه القانون
ينص قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء 26/2008 الصادر بتاريخ 20 / 10 / 2008 على التصرفات التي تصنف في خانة الإسراف وتتعارض مع ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، كما يحدد العقوبات والغرامات التي تسلط على المخالفين لأحكامه.
وينص القانون على أنه يجب على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بما يلي:
-1 الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال.
-2 تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس.
وعلي شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت.
كما يحظر على شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي:
-1 استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثني من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة.
-2 ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
-3 ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
ويكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، بضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وإجراء الكشف والفحص على التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط وإثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام هذا القانون.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
المصدر جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=125906&issueNo=840&secId=26
الإسراف في استهلاك المياه والكهرباء ظاهرة كثر الحديث عنها، وتتمثل في الكثير من التصرفات التي يقوم بها البعض غير واعٍ بمخاطرها ومضارها على المجتمع غالباً، في حين لا يبالي البعض الآخر بهذه العواقب ما دامت المياه متوفرة والكهرباء مجانية أو بأسعار رمزية.
وفي ظل عدم توفر إحصاءات وأرقام محددة لكمية الاستهلاك اليومية لمياه الشرب والطاقة الكهربائية للفرد في دولة قطر، ومقارنتها بحجم الإنتاج، تشير التقديرات إلى أن المستهلك حالياً من المياه والكهرباء يفوق الحاجة اليومية للسكان، وهو ما يؤكد وجود إسراف في التعامل مع هذه النعمة.
واختلف من تحدثنا إليهم في هذا التحقيق حول الأسباب التي يمكن أن تكون العامل الأساسي في بروز هذه الظاهرة وانتشارها، ففي حين يرى البعض أن العادات التي تطبع تعامل الأشخاص اليومي مع المياه والكهرباء في أنشطتهم العادية تلعب دوراً محورياً في هذا الأمر، يرى آخرون أن حملات التوعية يجب أن تكون أكثر تركيزاً، وأن تولي النشء اهتماماً أكثر من خلال إدماج هذه التوعية في المناهج التربوية.
وطالب المتحدثون بأن تراعي الهيئات المعنية خطورة تفاقم الوضع، لأن المضاعفات الجانبية لزيادة استهلاك المياه والكهرباء بلا مبرر تؤثر على الكثير من الأنشطة الأخرى، وتهدر طاقات وأموال يمكن استخدامها في مشاريع ضرورية أخرى، كما شدد آخرون على ضرورة إبراز النظرة الشرعية التي تنهى عن الإسراف والتبذير في خطب صلاة الجمعة، منوهين باستغراب إلى أن ظاهرة الإسراف حاضرة حتى في المساجد!
«المجانية».. سبب للإسراف!
يرى الكثير ممن التقتم العرب بأن مجانية الماء والكهرباء بالنسبة للمواطنين قد تكون سبباً من بين أسباب أخرى تدفع بالبعض لعدم مراعاة الترشيد في استهلاك الماء والكهرباء، على اعتبار أن ما لا تدفع مقابلاً مادياً له لن تكترث كثيراً لعواقب إهداره أو على الأقل زيادة صرفه عن الحاجة.
سالم أحمد يرى بأن مجانية المياه والكهرباء منحة كريمة من الدولة لأبناء هذا الوطن، وهي مكرمة يجب أن نقابلها بالشكر والاستخدام الرشيد لهذه النعمة التي تعتبر أمنية صعبة المنال في الكثير من بلدان العالم، حيث لتر الماء أغلى بأضعاف من لتر البترول!.
يقول سالم: "اليوم تعتبر المياه الصالحة للشرب في الكثير من أصقاع العالم سلعة نادرة يصعب الحصول عليها، وتصرف الكثير من الحكومات مبالغ طائلة على تحلية مياه البحر واستخراج المياه الجوفية للحصول على كميات كافية من ماء الشرب الذي لا حياة دونه، ونحن هنا في قطر وفرت حكومتنا الكريمة كل وسائل الراحة والعيش الكريم لأبنائها، حتى إن المياه والكهرباء مجانية بالنسبة للمواطنين، وبالتالي يجب أن نقدر هذا الأمر، وأن نراعي أثناء استهلاكنا المفرط لهذه النعمة أن النعمة زائلة خاصة مع الإسراف والتبذير!".
واقترح سالم بأن تحدد الدولة عن طريق الشركة المعنية بتوزيع المياه والكهرباء كميات معينة لا يجب أن يتخطاها الاستهلاك المنزلي، وأن تفرض رسوماً معينة في المقابل على كل من يتخطى هذا الحد من الاستهلاك.
شامل الماء والكهرباء
أما فيصل الشمري فينبه في حديثه لـ «العرب» عن الاستهلاك الجائر للمياه والكهرباء إلى ظاهرة جديدة، يرى أنها ملفتة للانتباه، حيث إن أغلب المكاتب العقارية وسماسرة الشقق والغرف يحرصون حالياً على تأجير المنازل التي تعود ملكيتها للمواطنين للاستفادة من ميزة مجانية الكهرباء والماء، حيث إن أغلب البيوت المؤجرة من الباطن تعود لمواطنين.
يقول فيصل: "لا يخلو إعلان من إعلانات الشقق أو الفلل المعروضة للإيجار من ذكر أنها "شامل" وهي الكلمة التي تعني اصطلاحاً أن المستأجر معفي من تكاليف المياه والكهرباء، مهما استهلك منها، وبالتالي تعتبر هذه الميزة المغرية خاصية جاذبة للمستأجرين، إضافة إلى أنها تزيد من استهلاك المياه والكهرباء بشكل مبالغ فيه جداً، ولعل عملية حسابية بسيطة تثبت ذلك، فالفيلا المكونة من 5 غرف والتي كانت تقطنها أسرة واحدة لا يتجاوز عدد أفرادها عادة 5 أو 6 أشخاص، تحولت بعد تقسيمها إلى مجمع سكني مكتظ بالعمال والعزاب، وتقطنها اليوم على الأقل 60 نسمة!!، ولك أن تقدر حجم الفارق في استهلاك المياه والكهرباء بين 6 أشخاص و60 شخصاً".
وطالب فيصل بضرورة أن تسير الهيئة المعنية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء فرقَ رقابة متخصصة؛ للتأكد من أن البيوت التي يتمتع أصحابها بإعفاء من دفع قيمة المياه والكهرباء لا يقومون بتأجيرها من الباطن لشركات أو عمال أجانب، كما يجب أن تمنع المكاتب العقارية من نشر الإعلانات التي تحمل عبارة شامل الماء والكهرباء؛ لأنها حافز بيّن على تبذير طاقات هذا البلد وإهدار مجحف لمياهه التي تصرف عليها أموال طائلة كما يقول فيصل.
"التناكر" شريان حياة!
ما زالت بعض المناطق في قطر تعتمد في تزويدها بالمياه على الخزانات المتنقلة، المعروفة بسيارات "التناكر"، حيث لم تصلها بعد شبكات توصيل المياه الصالحة للشرب، وفي منطقة كالجميلية مثلاً تعتبر التناكر شريان الحياة الأساسي الذي بواسطته تزود خزانات المنازل بالمياه يومياً.
ورغم صعوبة هذا الوضع الذي يجب أن يكون مدعاة وحافزاً لترشيد استهلاك المياه، يقول محمد الشهواني إن البعض يسرف كثيراً في استهلاك المياه تماماً كما هو الحال في من يعتمدون على الشبكات العادية في الدوحة.
يقول محمد: "في منطقة الجميلية ما زالت "التناكر" شريان الحياة الأساسي الذي يوصل المياه للبيوت، ورغم هذا الأمر ترى البعض يقومون بتصرفات غير رشيدة في استهلاكهم لمياه الشرب، حيث نراهم يقومون بغسيل سياراتهم وري حدائقهم بشكل مبالغ فيه، ينم عن لا مبالاة بمدى صعوبة إيصال ماء الشرب لهذه المنطقة التي لم تصلها بعد تمديدات شبكة المياه الرئيسية، وهو ما يجعل سكان هذه المنطقة أحرى بتقنين وترشيد استهلاك المياه من غيرهم".
التزامك يحدث الفرق!
منذ فترة أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حملة إعلامية خاصة بترشيد الكهرباء والماء، لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الدولة، وذلك من خلال إعلانات توعية في مختلف وسائل الإعلام المحلي المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الإعلانات الخاصة بالترشيد في الشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية الكبرى، وكذلك تم الاتفاق مع شركة مواصلات لوضع ملصقات على 50 سيارة أجرة (كروة).
وتتصدر صفحة الموقع الإلكتروني لمؤسسة كهرماء شعارات الحملة التوعوية التي تركز على إبراز مخاطر الإسراف في استهلاك المياه، والتصرفات غير الرشيدة في استهلاك الكهرباء، كما خصصت المؤسسة أقساما في الموقع الإلكتروني؛ لتقديم المشورة في مجال ترشيد الطاقة، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية المختلفة.
لكن حملة "التزامك يحدث الفرق" - كما تقول اللافتات الدعائية في الشارع – لا تفي وحدها بالغرض، حسب رأي يعقوب المسلمي، الذي يعتبر أن مجرد إصدار منشورات دعائية وإعلانات في الصحف وعلى شاشات التلفزيون لن يكون له كبير الأثر في تغيير عادات سيئة تأصلت في أذهان الناس، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطط محددة ومدروسة تراعي هذا الأمر من خلال استحداث وسائل توعية فعالة.
ويقترح يعقوب أن تشترك عدة جهات في رعاية حملة توعية مستمرة بضرورة ترشيد الطاقة واستهلاك المياه، من خلال إدماج موضوع الترشيد في المناهج التعليمية وخاصة للصفوف الأولى بحيث ينشأ الطفل وهو على دراية بمخاطر ترك الحنفية من دون إقفال محكم، أو ترك مصابيح البيت مضاءة نهاراً دون حاجة لذلك.
كما طالب يعقوب بأن تفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، كالمكيفات عالية القدرة، والثلاجات الكبيرة، وغيرها من الأجهزة التي تمكن الاستعاضة عنها ببدائل أكثر اقتصاداً.
أرقام وإحصائيات
¶ خصصت مؤسسة كهرماء منذ الأول من مارس الماضي 23 موظفا من الشباب القطريين لمراقبة المخالفات التي حددها القانون رقم 26 لسنة 2008، وهو فريق مدرب شُكل منذ إصدار القانون، لديه ضبطية قضائية يستطيع من خلالها مخالفة المشتركين.
¶ قطاع الأبنية المنزلية والتجارية والحكومية يستهلك 77% من إجمالي إنتاج قطر من الطاقة، ويمكن لعملية الترشيد أن تقلل معدلات الاستهلاك في خفض الاستثمارات المالية المطلوبة لإضافة قدرات جديدة وتحسين قدرات شركات الكهرباء.
¶ الدراسات التي أجرتها كهرماء تبين أن استخدام أجهزة العزل الحراري ووحدات التكييف المنفصلة بدلا من وحدات التكييف نوع النافذة في القطاع السكني يحقق توفيرا يصل إلى 10 % من الاستهلاك الكلي وإن تحديث نظم الإضاءة يحقق وفرا يصل إلى 20 %.
الإسراف يعاقب عليه القانون
ينص قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء 26/2008 الصادر بتاريخ 20 / 10 / 2008 على التصرفات التي تصنف في خانة الإسراف وتتعارض مع ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، كما يحدد العقوبات والغرامات التي تسلط على المخالفين لأحكامه.
وينص القانون على أنه يجب على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بما يلي:
-1 الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال.
-2 تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس.
وعلي شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت.
كما يحظر على شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي:
-1 استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثني من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة.
-2 ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
-3 ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
ويكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، بضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وإجراء الكشف والفحص على التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط وإثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام هذا القانون.
وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
المصدر جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=125906&issueNo=840&secId=26