ابن قطر
06-04-2010, 03:39 AM
كمال: السياسة المالية تركز على توظيف العوائد في استثمارات طويلة المدى2010-04-06
منقول
الدوحة-الشرق:
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان رؤية سمو الامير قبل اثني عشر عاما بتعزيز الاستثمارات الداخلية خاصة فى قطاع النفط والغاز يجنى اقتصادنا الوطنى ثمارها الان. مشددا بان قطر لديها الان قاعدة اقتصادية متينة موضحا ان السياسة المالية للحكومة ترتكز على توظيف العوائد فى استثمارات طويلة المدى وان الازمة المالية التى اثرت على كافة اقتصاديات العالم يجب ان نتركها وراءنا لانها بالنسبة لنا انتهت. لكنه اشار بان تداعيات تلك الازمة قد تتطلب النظر فى الادوات والآليات. وذكر سعادته ان خفض الضريبة على الشركات الاجنبية الى 10 % يساهم فى استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا ويمنع التهرب الضريبى. موضحا ان القانون لم يفرض اية ضرائب على الشركات المملوكة للقطريين.
تفاصيل
أكد أن عوامل نفسية تحرك المتعاملين فى البورصة وليست القواعد الأساسية للاقتصاد.. وزير الاقتصاد والمالية: قطر تجني رؤية الأمير فى بناء قاعدة اقتصادية متينة
تداعيات الأزمة المالية تتطلب النظر فى الأدوات والآليات وليس الاستراتيجيات
الدوحة-الشرق:
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان السياسة المالية للحكومة ترتكز على توظيف العوائد فى استثمارات طويلة المدى وان الازمة المالية التى اثرت على كافة اقتصاديات العالم يجب ان نتركها وراءنا لانها بالنسبة لنا انتهت، لكنه اشار بان تداعيات تلك الازمة قد تتطلب النظر فى الادوات والاليات.. وكان كمال يتحدث لبرنامج احداثيات اقتصادية لتلفزيون قطر موضحا ان تغيير الادوات مطلوب. ضاربا المثل بان باسعار النفط التى قال انها متقلبة صعودا وهبوطا الى جانب وجود بعض بدائل الطاقة مما يتطلب توجيه الاستثمارات وليس الاستراتيجيات واشار سعادته الى ضرورة الاستفادة من دروس الازمة المالية العالمية عبر توجيه الاستثمارات مشيرا الى ان قطر استثمرت نحو 30 مليار دولار فى مشروعات متنوعة ومختلفة فى الداخل والخارج.
وقال سعادته ان الاجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الـ 14 شهرا الماضية بدأ الناس يقطفون ثمارها ونتائجها.
واضاف ان رؤية سمو الامير قبل اثني عشر عاما بتعزيز الاستثمارات الداخلية خاصة فى قطاع النفط والغاز يجنى اقتصادنا الوطنى ثمارها الان. مشددا بان قطر لديها الان قاعدة اقتصادية متينة.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية ان النمو الحقيقى للاقتصاد الوطنى يقدر بنحو 16 % عام 2010 ولكن اذا نظرنا للنمو بالاسعار الجارية فانه يقدر بنحو 32 % موضحا ان الايام القادمة ستشهد افتتاح مشروعين عملاقين هما قطر للالومنيوم ومصفاة راس لفان وقال ان قطر ستشهد احتفالية كبيرة بارتفاع انتاجها من الغاز الى 77 مليون طن سنويا وذكر سعادته انه بالرغم من الازمة المالية فان انفاق الميزانية السابقة لم يتغير كما استمرت الدولة فى تنفيذ المشاريع الكبرى واتخذت خطوات هامة لدعم الجهاز المصرفى.
وقال سعادته ردا على سؤال ان هناك عوامل نفسية تحرك بورصة قطر والمتعاملين فيها وليست القواعد الاساسية للاقتصاد.
وذكر سعادته ان هيئة قطر للاوراق المالية حددت ضوابط لدخول البنوك فى عمليات الوساطة ببورصة قطر وحددت سقفا بـ 150 مليون ريال لكل بنك لعمليات الشراء الى جانب ضرورة الفصل بين الانشطة المصرفية ونشاط الوساطة. وذكر ان عدد شركات الوساطة فى البورصة القطرية محدود لايتجاوز 8 شركات وفى بعض الدول المجاورة تصل الى 60 شركة. مشددا بان وجود مؤسسات ماليه قوية كمكاتب وساطة يساهم فى استقطاب المستثمرين الاجانب ويزيد الثقة وقال: البنوك لديها حاليا سيولة كبيرة اكثر من اللازم وقد تكون هذه المسالة غير محببة فى اوقات معينة.
وذكر سعادته ان خفض الضريبة على الشركات الاجنبية الى 10 % يساهم فى استقطاب الاستثمارت والتكنولوجيا ويمنع التهرب الضريبى. موضحا ان القانون لم يفرض اية ضرائب على الشركات المملوكة للقطريين
منقول
الدوحة-الشرق:
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان رؤية سمو الامير قبل اثني عشر عاما بتعزيز الاستثمارات الداخلية خاصة فى قطاع النفط والغاز يجنى اقتصادنا الوطنى ثمارها الان. مشددا بان قطر لديها الان قاعدة اقتصادية متينة موضحا ان السياسة المالية للحكومة ترتكز على توظيف العوائد فى استثمارات طويلة المدى وان الازمة المالية التى اثرت على كافة اقتصاديات العالم يجب ان نتركها وراءنا لانها بالنسبة لنا انتهت. لكنه اشار بان تداعيات تلك الازمة قد تتطلب النظر فى الادوات والآليات. وذكر سعادته ان خفض الضريبة على الشركات الاجنبية الى 10 % يساهم فى استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا ويمنع التهرب الضريبى. موضحا ان القانون لم يفرض اية ضرائب على الشركات المملوكة للقطريين.
تفاصيل
أكد أن عوامل نفسية تحرك المتعاملين فى البورصة وليست القواعد الأساسية للاقتصاد.. وزير الاقتصاد والمالية: قطر تجني رؤية الأمير فى بناء قاعدة اقتصادية متينة
تداعيات الأزمة المالية تتطلب النظر فى الأدوات والآليات وليس الاستراتيجيات
الدوحة-الشرق:
اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان السياسة المالية للحكومة ترتكز على توظيف العوائد فى استثمارات طويلة المدى وان الازمة المالية التى اثرت على كافة اقتصاديات العالم يجب ان نتركها وراءنا لانها بالنسبة لنا انتهت، لكنه اشار بان تداعيات تلك الازمة قد تتطلب النظر فى الادوات والاليات.. وكان كمال يتحدث لبرنامج احداثيات اقتصادية لتلفزيون قطر موضحا ان تغيير الادوات مطلوب. ضاربا المثل بان باسعار النفط التى قال انها متقلبة صعودا وهبوطا الى جانب وجود بعض بدائل الطاقة مما يتطلب توجيه الاستثمارات وليس الاستراتيجيات واشار سعادته الى ضرورة الاستفادة من دروس الازمة المالية العالمية عبر توجيه الاستثمارات مشيرا الى ان قطر استثمرت نحو 30 مليار دولار فى مشروعات متنوعة ومختلفة فى الداخل والخارج.
وقال سعادته ان الاجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الـ 14 شهرا الماضية بدأ الناس يقطفون ثمارها ونتائجها.
واضاف ان رؤية سمو الامير قبل اثني عشر عاما بتعزيز الاستثمارات الداخلية خاصة فى قطاع النفط والغاز يجنى اقتصادنا الوطنى ثمارها الان. مشددا بان قطر لديها الان قاعدة اقتصادية متينة.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية ان النمو الحقيقى للاقتصاد الوطنى يقدر بنحو 16 % عام 2010 ولكن اذا نظرنا للنمو بالاسعار الجارية فانه يقدر بنحو 32 % موضحا ان الايام القادمة ستشهد افتتاح مشروعين عملاقين هما قطر للالومنيوم ومصفاة راس لفان وقال ان قطر ستشهد احتفالية كبيرة بارتفاع انتاجها من الغاز الى 77 مليون طن سنويا وذكر سعادته انه بالرغم من الازمة المالية فان انفاق الميزانية السابقة لم يتغير كما استمرت الدولة فى تنفيذ المشاريع الكبرى واتخذت خطوات هامة لدعم الجهاز المصرفى.
وقال سعادته ردا على سؤال ان هناك عوامل نفسية تحرك بورصة قطر والمتعاملين فيها وليست القواعد الاساسية للاقتصاد.
وذكر سعادته ان هيئة قطر للاوراق المالية حددت ضوابط لدخول البنوك فى عمليات الوساطة ببورصة قطر وحددت سقفا بـ 150 مليون ريال لكل بنك لعمليات الشراء الى جانب ضرورة الفصل بين الانشطة المصرفية ونشاط الوساطة. وذكر ان عدد شركات الوساطة فى البورصة القطرية محدود لايتجاوز 8 شركات وفى بعض الدول المجاورة تصل الى 60 شركة. مشددا بان وجود مؤسسات ماليه قوية كمكاتب وساطة يساهم فى استقطاب المستثمرين الاجانب ويزيد الثقة وقال: البنوك لديها حاليا سيولة كبيرة اكثر من اللازم وقد تكون هذه المسالة غير محببة فى اوقات معينة.
وذكر سعادته ان خفض الضريبة على الشركات الاجنبية الى 10 % يساهم فى استقطاب الاستثمارت والتكنولوجيا ويمنع التهرب الضريبى. موضحا ان القانون لم يفرض اية ضرائب على الشركات المملوكة للقطريين