abusultan707
06-04-2010, 06:52 AM
وفاء زايد:
أقر مجلس الشورى صباح أمس قانون رقم"16" لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة قطرية مساهمة، والذي يشتمل على "12" مادة أهمها أن تكون مدة الشركة "50" سنة ميلادية، كما تمنح امتيازاً لمدة "15" سنة تدفع خلالها للحكومة رسماً سنوياً قدره "25 %" من صافي الأرباح. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
تفاصيل
لتطوير أداء الخدمات البريدية.. الشورى يقرّ تحويل البريد إلى شركة مساهمة قطرية
تحويل البريد إلى الشركة القطرية للخدمات البريدية
مدة الشركة "50" سنة ميلادية و"10" ريالات قيمة السهم الواحد
وفاء زايد:
أقر مجلس الشورى صباح أمس قانون رقم"16" لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة قطرية مساهمة، والذي يشتمل على "12" مادة أهمها أن تكون مدة الشركة "50" سنة ميلادية، كما تمنح امتيازاً لمدة "15" سنة تدفع خلاله للحكومة رسماً سنوياً قدره "25 %" من صافي الأرباح.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية.
جاء في التقرير أنّ مجلس الشورى تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في "8" نوفمبر 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية، وقد تسلمت سكرتارية الشورى المذكرة في "8" فبراير الماضي وأحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها درست خلاله القانون الذي يشتمل على "12" مادة، الأولى منها تفيد بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى المؤسسة القطرية للخدمات البريدية، وأن تكون مدة الشركة "50" سنة ميلادية، وتمنح الشركة امتيازاً لمدة "15" سنة تدفع خلال للحكومة رسماً سنوياً قدره "25 %" من صافي الأرباح.
كما جاء في المواد أن قرار الشركة يكون تطوير أداء الخدمات البريدية، وتقسيم رأس المال على أن تكون قيمة السهم الواحد "10" ريالات مملوكة لحكومة دولة قطر، وأن تتولى الشركة إدارة البريد لحين تعيين رئيس لها.
وعقب مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد محمد عجاج الكبيسي بعد التقرير قائلاً: إنني أوصي مجلسكم الموقر بالموافقة على المرسوم كما جاء من الحكومة الموقرة لأنه صدر عن سمو نائب الأمير أثناء عطلة المجلس بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه القوانين، كما أنه صدر من السلطة العليا ذات الاختصاص وجاء ليحقق مصلحة الدولة.
إلى هنا ترجو اللجنة من المجلس الموافقة عليه كما جاء من الحكومة الموقرة، وتمّ التصويت عليه بالإجماع.
وقرر المجلس رفع توصياته حول مرسوم القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /15/ لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
وقررت دعوة سعادة السيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الهيئة العامة للطيران المدني حول مشروع القانون المذكور.
أقر مجلس الشورى صباح أمس قانون رقم"16" لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة قطرية مساهمة، والذي يشتمل على "12" مادة أهمها أن تكون مدة الشركة "50" سنة ميلادية، كما تمنح امتيازاً لمدة "15" سنة تدفع خلالها للحكومة رسماً سنوياً قدره "25 %" من صافي الأرباح. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
تفاصيل
لتطوير أداء الخدمات البريدية.. الشورى يقرّ تحويل البريد إلى شركة مساهمة قطرية
تحويل البريد إلى الشركة القطرية للخدمات البريدية
مدة الشركة "50" سنة ميلادية و"10" ريالات قيمة السهم الواحد
وفاء زايد:
أقر مجلس الشورى صباح أمس قانون رقم"16" لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة قطرية مساهمة، والذي يشتمل على "12" مادة أهمها أن تكون مدة الشركة "50" سنة ميلادية، كما تمنح امتيازاً لمدة "15" سنة تدفع خلاله للحكومة رسماً سنوياً قدره "25 %" من صافي الأرباح.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية.
جاء في التقرير أنّ مجلس الشورى تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في "8" نوفمبر 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية، وقد تسلمت سكرتارية الشورى المذكرة في "8" فبراير الماضي وأحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها درست خلاله القانون الذي يشتمل على "12" مادة، الأولى منها تفيد بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى المؤسسة القطرية للخدمات البريدية، وأن تكون مدة الشركة "50" سنة ميلادية، وتمنح الشركة امتيازاً لمدة "15" سنة تدفع خلال للحكومة رسماً سنوياً قدره "25 %" من صافي الأرباح.
كما جاء في المواد أن قرار الشركة يكون تطوير أداء الخدمات البريدية، وتقسيم رأس المال على أن تكون قيمة السهم الواحد "10" ريالات مملوكة لحكومة دولة قطر، وأن تتولى الشركة إدارة البريد لحين تعيين رئيس لها.
وعقب مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السيد محمد عجاج الكبيسي بعد التقرير قائلاً: إنني أوصي مجلسكم الموقر بالموافقة على المرسوم كما جاء من الحكومة الموقرة لأنه صدر عن سمو نائب الأمير أثناء عطلة المجلس بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه القوانين، كما أنه صدر من السلطة العليا ذات الاختصاص وجاء ليحقق مصلحة الدولة.
إلى هنا ترجو اللجنة من المجلس الموافقة عليه كما جاء من الحكومة الموقرة، وتمّ التصويت عليه بالإجماع.
وقرر المجلس رفع توصياته حول مرسوم القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /15/ لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
وقررت دعوة سعادة السيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الهيئة العامة للطيران المدني حول مشروع القانون المذكور.