قطرى مزمن
06-04-2010, 12:27 PM
الاستبداد .. التسويغ والتكريس
بقلم : محمد الخليفي ..لقد سُوغ الاستبداد وكُرس في حياتنا السياسية الممتدة قروناً طويلة، من خلال استخدام الثلاثي: الفتنة، والجماعة، والطاعة.
منطق الاستبداد الذي يضعنا في إحراج (أما طاعة المستبد، أو الفوضى وعدم الاستقرار)، منطق فاسد.
بعد أن حاولنا في مقالات سابقة، أن ننظر مع الباحث معتز بالله عبد الفتاح في تفسير موقف المسلمين من الديمقراطية، وهي غائبة عن أغلب نظم الحكم العربية والإسلامية. فإنه جدير بنا الآن أن ننظر في الحاضر أعني الاستبداد.
والاستبداد كما نستخدمه هنا هو انفراد فرد أو مجموعة أفراد بإدارة شؤون المجتمع السياسي دون بقية المواطنين، إنه فعل يقوم على الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة على (شيء) هو حق مشترك مع الغير.
وإذا كان الاستيلاء هو المنشئ الأول لنظام الاستبداد، إلا أن أي نظام سياسي لا يعيش بدون (شرعية) حقيقية أو مصطنعة تسنده وتمده بالحياة، وتضمن له القبول بين أفراد المجتمع، فالحكم الاستبدادي لا يمكنه الاستمرار في الحياة بمجرد الاعتماد على محض القوة والجبروت، ذلك أن إقامة نظام يعتمد على الإكراه المستمر لإدامة السيطرة عملية لا يحتملها أي نظام سياسي مهما كانت الوسائل التي يمتلكها، لذا أصبح الاستبداد في حاجة إلى تسويغ يمنحه الشرعية، أي رضا الناس.
ويعتبر الالتجاء إلى (الدين) لإضفاء الشرعية على النظام الحاكم، محاولة تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني، ذلك أن (الدين) يحتل مكانة جوهرية في شخصية كل إنسان، فهو مكون أساسي محايث لوجوده. والدين منظوراً له من زاوية (المقدس) و(الغيبي) (الفوق طبيعي) يحمل شحنة انفعالية كبيرة، تؤثر في، وتضبط، وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع، مما يجعله أداة مناسبة ( وأحياناً الأداة )، استخدم ولم يزل، في صوغ تفكير وسلوك الأفراد وتوجيههم نحو طاعة قوى السيطرة والاستبداد.
ولقد سُوغ الاستبداد وكُرس في حياتنا السياسية الممتدة قروناً طويلة، من خلال استخدام الثلاثي : الفتنة، والجماعة، والطاعة.
وكان مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الشرارة الأولى لأحداث الفتنة التاريخية، والتي تتابعت أحداثها في ثلاثة مواقع : معركة الجمل سنة 36 هـ، ومعركة صفين سنة 37 هـ، ومعركة النهروان سنة 38 هـ ؛ وانتهت بمقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 40 هـ .
وبعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 هـ، آلت الأمور لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي العام الذي اجتمع الناس فيه على معاوية (عام الجماعة)، وفضل معاوية عند كثير من الصحابة " أن الله قطع به الفتنة، وجمع كلمة المسلمين".
هذه هي الأحداث التاريخية (الفتنة، ومقابلها، الجماعة) التي وظفت لتكريس الاستبداد عبر الفعل الثالث: الطاعة . وهو فعل لازم – هكذا يروج له - من أجل استمرار حال السلام والأمن والاستقرار، بصرف النظر عن الأساس الذي يقوم عليه.
ولقد نُشر خطاب الطاعة بالوسائل المتاحة في كل عصر، عبر المنابر، ومن خلال الكتب، والتلفزيون، وعبر المواقع الإلكترونية ..الخ . خطاب يضع متلقيه في إحراج (إما .... أو ....) إما قبول القهر والظلم (الاستبداد)، أو تعطل المنافع (الفتنة). وهكذا ترددت شعارات الاستبداد : "ستون سنة بسلطان ظالم خير من ليلة بلا سلطان" و "سلطان غشوم خير من فتنة تدوم" .
وعبر صاحب سراج الملوك عن هذا المعنى بقوله: "ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعيته بلا سلطان، مثال بيت فيه سراج منير، وحوله قيام من الخلق، يعالجون صنائعهم . فبينما هم كذلك طفئ السراج، فقبضوا أيديهم، وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير، وخشخش الهوام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفارة من جحرها، وطرحت الحية من معدتها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث من حقارته، فتعطلت المنافع، واستطارت فيهم المضار".
فصاحب سراج الملوك وغيره ممن روجوا لمفهوم (الطاعة) لا يبحثون في السلطة من حيث ضرورتها ولا شروطها، بل ينظرون في ضرورة السلطان، وهو ليس السلطان العادل أو السلطان الصالح، بل (السلطان القاهر لرعيته) . إن الرسالة التي يريدنا خطباء الاستبداد أن نتشربها ونقبلها قبول القدر، هي ضرورة قهر السلطان.
ومن ذلك الحين أصبح التئام الجماعة، التي لا تتم إلا بالطاعة لقهر السلطان!!، هي السلاح الذي يرفع في وجه كل من يقف ضد السلطان مطالباً بالعدل والشورى، فيعتبر خارجاً على الجماعة، ومهدداً لوحدتها، وناكصاً إلى مرحلة التشرذم والاقتتال (الفتنة).
لذلك عندما رفض ابن الزبير والحسين بن علي بيعة يزيد قال لهما ابن عمر بعد أن بايع هو له : "اتقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين".
هكذا أصبحت الطاعة من ضرورات الحفاظ على وحدة الجماعة، وكل ما عداها هو إشعال للفتنة التي اصطلى المسلمون بشررها، وعلى نقيض الشعار الإسلامي "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، استقرت الأحوال على مبدأ الأشعرية الذي سوف يطبع التاريخ الإسلامي فيما بعد بطابعه المعتدل، وهو الموقف الذي يصفه الأشعري قائلاً : "ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة".
ليس هذا فحسب بل استخدمت وحدة الجماعة مسوغاً لفرض ولاية العهد "فالخلافة هي نظام الأمة، وقوام أمرها. لكن هذا النظام يتهدد إن لم يستمر لتبقى دماء الأمة محقونة، وألفتها ملتئمة، وكلمتها مجتمعة، وعمودها معتدل .
ومن هنا كان عهد الخليفة لمن يلي الأمر من بعده محققاً لهذه الأغراض كلها، ففي استمرار السلطة استمرار الاستقرار والوحدة وبقاء كلمة الإسلام بالتالي عالية خفاقة".
وعندما تكون وحدة الجماعة لا تخضع لمؤسسات تحكمها ولا قواعد تنظمها، فإنها تصبح مرهونة بمحض القوة، وبمن يملك آلة القهر، ويتمكن من الاستيلاء على السلطة ؛ وتكون شرعيته غير مؤسسة على الشورى والعدل، بل إنه "يمكن أن يكتسب شرعية متجددة مهما كان سلوكه إذا كانت إدارته تعمل بشكل جيد حفاظاً على وحدة الجماعة .
بل ان الأمر يمكن أن يبلغ درجة بعيدة في السوء، ويظل إماماً شرعياً لأنه مسلم فقط، ولا يصح الخروج عليه حتى لا تفترق الكلمة، فلو تلاعب الإمام بالصلاة توقيتاً وأداءً فعلى المسلم أن يصلي وراءه ثم يعيد صلاته في بيته سراً ولا يخرج عليه لزوماً للجماعة واجتناباً للفتنة"!
ويأتي ابن جماعة قاضي القضاة في القاهرة في عصر المماليك ليقرر: "إن خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو ليس من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجمع كلمتهم، ولا يقدح ذلك في كونه جاهلاً أو فاسقاً، وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماماً لما قدمنا من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم".
ونحن إذ نشير إلى جذور الاستبداد في أحداث الفتنة الأولى وامتداداتها التاريخية، فإننا لا نروم بذلك إلى التأريخ لأحداث انقضت، فذات التسويغ لم ينقطع منذ ذلك الحين، فما زال ذات الخطاب يتكرر، فهذا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: "لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)".
وهذا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يقول : "السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل عظيم من أصول عقيدتنا الإسلامية .. ومما يدل على عظم شأن طاعة ولاة الأمر أن الله عز وجل قرنها بطاعته سبحانه وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم-، فقال جل شأنه: (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).
«لاحظ أين توقف الشيخ في استدلاله بالآية الكريمة » قال ابن كثير - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى:(وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).
والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء.... ونهى صلوات ربي وسلامه عليه عن قتال الأمراء ولو كانوا ظالمين، ما أقاموا الصلاة، فعن أم سلمة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) أخرجه مسلم .... وقضى - صلى الله عليه وسلم- بوجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في الجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فعن حذيفة بن اليمان رضي اللَْه عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقلت: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) أخرجه مسلم.
وهذا الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة عضو البرلمان البحريني في خطبة له في اليمن حضرها الرئيس علي عبد الله صالح يدعو أهل اليمن إلى وجوب طاعة ولي الأمر قال فيها: "أمرنا ديننا أن نجتمع مع ولاة أمور المسلمين وإن بدا منهم ما نكره أو ما نظن أنه ليس في مصلحتنا.. فإذا اجتمعوا وجبت الطاعة في المعروف على ما تحب وتكره , حيث لا يستقيم أمر الأمة إلا بقائد مطاع".
مستشهدا بهذا الخصوص بما آلت إليه الأمور من تدهور في بعض دول القرن الإفريقي وغيرها حيث ضاعت عندما اختلفوا على ولاة أمورهم .. مشيرا إلى أنهم أصبحوا حتى العبادة لا يحسنونها ولا يأمنون الذهاب إلى المساجد ولذا فإن ديننا الإسلامي الحنيف قرن طاعة أولي الأمر بطاعة الله ورسوله.
وبمناسبة اليوم الوطني 18 ديسمبر، لم تجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما تنشره عن هذه المناسبة إلا كتاباً عن (طاعة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة)، للشيخ محمد بن حسن المريخي. ومما جاء فيه " أن أولياء الأمور بشر يصيبون ويخطئون.. فلا يطالبهم أحد بما ليس في مقدورهم من عدم الوقوع في الخطأ فكل ابن آدم خطاء فإذا حدث أمر من قبل ولاة الأمر أقام البعض الدنيا ولم يقعدها وهاج وماج ".
وعنده" أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالثورة ولا المظاهرات والركض في الشوارع ورفع الشعارات والرايات "، بل أمرنا أن نسمع للأمير وان نطيع، وإن ضرب ظهورنا وأخذ مالنا .
ولا ينسى الشيخ المريخي أن يذكر القارئ بأن "سنة الله اقتضت أن يكون العباد رؤساء ومرؤوسين حكاماً ومحكومين ولذلك لا بد من رئيس أو أمير ينظم حياتهم وقائم يقوم على شؤونهم ويرتب أمورهم ومرجع يرجعون إليه ويفصل بينهم وإلا كانت حياتهم فوضى مبعثرة". ولكي لا تكون حياتك فوضى ومبعثرة فلابد أن " تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع".
إن منطق الاستبداد الذي يضعنا في إحراج (إما .... أو ....) (إما طاعة المستبد، أو الفوضى وعدم الاستقرار)، منطق فاسد، لأن قبول القهر ليس هو الشرط الوحيد للحصول على السلام والأمن والاستقرار . بل إننا على يقين من أن الاستقرار الناتج عن قهر هو استقرار مؤقت مهما طال، وهو استقرار مكلف للجميع الحاكم والمحكوم .
وإننا على يقين أيضاً من أن تقدم المجتمع ونهضته لا يمكن أن يتحققا إلا إذا قام المجتمع السياسي على أسس العدل والمساواة، واعتُبرت المواطنة المعيار الذي تقوم عليه حقوق وواجبات أعضاء المجتمع السياسي، وأصبحت مشاركة المواطنين في القرارات العامة هي الطريقة التي يدار بها الشأن العام . وللحديث تتمة.
بقلم : محمد الخليفي ..لقد سُوغ الاستبداد وكُرس في حياتنا السياسية الممتدة قروناً طويلة، من خلال استخدام الثلاثي: الفتنة، والجماعة، والطاعة.
منطق الاستبداد الذي يضعنا في إحراج (أما طاعة المستبد، أو الفوضى وعدم الاستقرار)، منطق فاسد.
بعد أن حاولنا في مقالات سابقة، أن ننظر مع الباحث معتز بالله عبد الفتاح في تفسير موقف المسلمين من الديمقراطية، وهي غائبة عن أغلب نظم الحكم العربية والإسلامية. فإنه جدير بنا الآن أن ننظر في الحاضر أعني الاستبداد.
والاستبداد كما نستخدمه هنا هو انفراد فرد أو مجموعة أفراد بإدارة شؤون المجتمع السياسي دون بقية المواطنين، إنه فعل يقوم على الاستحواذ والاستيلاء والسيطرة على (شيء) هو حق مشترك مع الغير.
وإذا كان الاستيلاء هو المنشئ الأول لنظام الاستبداد، إلا أن أي نظام سياسي لا يعيش بدون (شرعية) حقيقية أو مصطنعة تسنده وتمده بالحياة، وتضمن له القبول بين أفراد المجتمع، فالحكم الاستبدادي لا يمكنه الاستمرار في الحياة بمجرد الاعتماد على محض القوة والجبروت، ذلك أن إقامة نظام يعتمد على الإكراه المستمر لإدامة السيطرة عملية لا يحتملها أي نظام سياسي مهما كانت الوسائل التي يمتلكها، لذا أصبح الاستبداد في حاجة إلى تسويغ يمنحه الشرعية، أي رضا الناس.
ويعتبر الالتجاء إلى (الدين) لإضفاء الشرعية على النظام الحاكم، محاولة تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني، ذلك أن (الدين) يحتل مكانة جوهرية في شخصية كل إنسان، فهو مكون أساسي محايث لوجوده. والدين منظوراً له من زاوية (المقدس) و(الغيبي) (الفوق طبيعي) يحمل شحنة انفعالية كبيرة، تؤثر في، وتضبط، وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع، مما يجعله أداة مناسبة ( وأحياناً الأداة )، استخدم ولم يزل، في صوغ تفكير وسلوك الأفراد وتوجيههم نحو طاعة قوى السيطرة والاستبداد.
ولقد سُوغ الاستبداد وكُرس في حياتنا السياسية الممتدة قروناً طويلة، من خلال استخدام الثلاثي : الفتنة، والجماعة، والطاعة.
وكان مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الشرارة الأولى لأحداث الفتنة التاريخية، والتي تتابعت أحداثها في ثلاثة مواقع : معركة الجمل سنة 36 هـ، ومعركة صفين سنة 37 هـ، ومعركة النهروان سنة 38 هـ ؛ وانتهت بمقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 40 هـ .
وبعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 هـ، آلت الأمور لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي العام الذي اجتمع الناس فيه على معاوية (عام الجماعة)، وفضل معاوية عند كثير من الصحابة " أن الله قطع به الفتنة، وجمع كلمة المسلمين".
هذه هي الأحداث التاريخية (الفتنة، ومقابلها، الجماعة) التي وظفت لتكريس الاستبداد عبر الفعل الثالث: الطاعة . وهو فعل لازم – هكذا يروج له - من أجل استمرار حال السلام والأمن والاستقرار، بصرف النظر عن الأساس الذي يقوم عليه.
ولقد نُشر خطاب الطاعة بالوسائل المتاحة في كل عصر، عبر المنابر، ومن خلال الكتب، والتلفزيون، وعبر المواقع الإلكترونية ..الخ . خطاب يضع متلقيه في إحراج (إما .... أو ....) إما قبول القهر والظلم (الاستبداد)، أو تعطل المنافع (الفتنة). وهكذا ترددت شعارات الاستبداد : "ستون سنة بسلطان ظالم خير من ليلة بلا سلطان" و "سلطان غشوم خير من فتنة تدوم" .
وعبر صاحب سراج الملوك عن هذا المعنى بقوله: "ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعيته بلا سلطان، مثال بيت فيه سراج منير، وحوله قيام من الخلق، يعالجون صنائعهم . فبينما هم كذلك طفئ السراج، فقبضوا أيديهم، وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير، وخشخش الهوام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفارة من جحرها، وطرحت الحية من معدتها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث من حقارته، فتعطلت المنافع، واستطارت فيهم المضار".
فصاحب سراج الملوك وغيره ممن روجوا لمفهوم (الطاعة) لا يبحثون في السلطة من حيث ضرورتها ولا شروطها، بل ينظرون في ضرورة السلطان، وهو ليس السلطان العادل أو السلطان الصالح، بل (السلطان القاهر لرعيته) . إن الرسالة التي يريدنا خطباء الاستبداد أن نتشربها ونقبلها قبول القدر، هي ضرورة قهر السلطان.
ومن ذلك الحين أصبح التئام الجماعة، التي لا تتم إلا بالطاعة لقهر السلطان!!، هي السلاح الذي يرفع في وجه كل من يقف ضد السلطان مطالباً بالعدل والشورى، فيعتبر خارجاً على الجماعة، ومهدداً لوحدتها، وناكصاً إلى مرحلة التشرذم والاقتتال (الفتنة).
لذلك عندما رفض ابن الزبير والحسين بن علي بيعة يزيد قال لهما ابن عمر بعد أن بايع هو له : "اتقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين".
هكذا أصبحت الطاعة من ضرورات الحفاظ على وحدة الجماعة، وكل ما عداها هو إشعال للفتنة التي اصطلى المسلمون بشررها، وعلى نقيض الشعار الإسلامي "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، استقرت الأحوال على مبدأ الأشعرية الذي سوف يطبع التاريخ الإسلامي فيما بعد بطابعه المعتدل، وهو الموقف الذي يصفه الأشعري قائلاً : "ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة".
ليس هذا فحسب بل استخدمت وحدة الجماعة مسوغاً لفرض ولاية العهد "فالخلافة هي نظام الأمة، وقوام أمرها. لكن هذا النظام يتهدد إن لم يستمر لتبقى دماء الأمة محقونة، وألفتها ملتئمة، وكلمتها مجتمعة، وعمودها معتدل .
ومن هنا كان عهد الخليفة لمن يلي الأمر من بعده محققاً لهذه الأغراض كلها، ففي استمرار السلطة استمرار الاستقرار والوحدة وبقاء كلمة الإسلام بالتالي عالية خفاقة".
وعندما تكون وحدة الجماعة لا تخضع لمؤسسات تحكمها ولا قواعد تنظمها، فإنها تصبح مرهونة بمحض القوة، وبمن يملك آلة القهر، ويتمكن من الاستيلاء على السلطة ؛ وتكون شرعيته غير مؤسسة على الشورى والعدل، بل إنه "يمكن أن يكتسب شرعية متجددة مهما كان سلوكه إذا كانت إدارته تعمل بشكل جيد حفاظاً على وحدة الجماعة .
بل ان الأمر يمكن أن يبلغ درجة بعيدة في السوء، ويظل إماماً شرعياً لأنه مسلم فقط، ولا يصح الخروج عليه حتى لا تفترق الكلمة، فلو تلاعب الإمام بالصلاة توقيتاً وأداءً فعلى المسلم أن يصلي وراءه ثم يعيد صلاته في بيته سراً ولا يخرج عليه لزوماً للجماعة واجتناباً للفتنة"!
ويأتي ابن جماعة قاضي القضاة في القاهرة في عصر المماليك ليقرر: "إن خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو ليس من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجمع كلمتهم، ولا يقدح ذلك في كونه جاهلاً أو فاسقاً، وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماماً لما قدمنا من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم".
ونحن إذ نشير إلى جذور الاستبداد في أحداث الفتنة الأولى وامتداداتها التاريخية، فإننا لا نروم بذلك إلى التأريخ لأحداث انقضت، فذات التسويغ لم ينقطع منذ ذلك الحين، فما زال ذات الخطاب يتكرر، فهذا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: "لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)".
وهذا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يقول : "السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل عظيم من أصول عقيدتنا الإسلامية .. ومما يدل على عظم شأن طاعة ولاة الأمر أن الله عز وجل قرنها بطاعته سبحانه وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم-، فقال جل شأنه: (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).
«لاحظ أين توقف الشيخ في استدلاله بالآية الكريمة » قال ابن كثير - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى:(وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).
والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء.... ونهى صلوات ربي وسلامه عليه عن قتال الأمراء ولو كانوا ظالمين، ما أقاموا الصلاة، فعن أم سلمة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) أخرجه مسلم .... وقضى - صلى الله عليه وسلم- بوجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في الجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فعن حذيفة بن اليمان رضي اللَْه عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقلت: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) أخرجه مسلم.
وهذا الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة عضو البرلمان البحريني في خطبة له في اليمن حضرها الرئيس علي عبد الله صالح يدعو أهل اليمن إلى وجوب طاعة ولي الأمر قال فيها: "أمرنا ديننا أن نجتمع مع ولاة أمور المسلمين وإن بدا منهم ما نكره أو ما نظن أنه ليس في مصلحتنا.. فإذا اجتمعوا وجبت الطاعة في المعروف على ما تحب وتكره , حيث لا يستقيم أمر الأمة إلا بقائد مطاع".
مستشهدا بهذا الخصوص بما آلت إليه الأمور من تدهور في بعض دول القرن الإفريقي وغيرها حيث ضاعت عندما اختلفوا على ولاة أمورهم .. مشيرا إلى أنهم أصبحوا حتى العبادة لا يحسنونها ولا يأمنون الذهاب إلى المساجد ولذا فإن ديننا الإسلامي الحنيف قرن طاعة أولي الأمر بطاعة الله ورسوله.
وبمناسبة اليوم الوطني 18 ديسمبر، لم تجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما تنشره عن هذه المناسبة إلا كتاباً عن (طاعة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة)، للشيخ محمد بن حسن المريخي. ومما جاء فيه " أن أولياء الأمور بشر يصيبون ويخطئون.. فلا يطالبهم أحد بما ليس في مقدورهم من عدم الوقوع في الخطأ فكل ابن آدم خطاء فإذا حدث أمر من قبل ولاة الأمر أقام البعض الدنيا ولم يقعدها وهاج وماج ".
وعنده" أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالثورة ولا المظاهرات والركض في الشوارع ورفع الشعارات والرايات "، بل أمرنا أن نسمع للأمير وان نطيع، وإن ضرب ظهورنا وأخذ مالنا .
ولا ينسى الشيخ المريخي أن يذكر القارئ بأن "سنة الله اقتضت أن يكون العباد رؤساء ومرؤوسين حكاماً ومحكومين ولذلك لا بد من رئيس أو أمير ينظم حياتهم وقائم يقوم على شؤونهم ويرتب أمورهم ومرجع يرجعون إليه ويفصل بينهم وإلا كانت حياتهم فوضى مبعثرة". ولكي لا تكون حياتك فوضى ومبعثرة فلابد أن " تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع".
إن منطق الاستبداد الذي يضعنا في إحراج (إما .... أو ....) (إما طاعة المستبد، أو الفوضى وعدم الاستقرار)، منطق فاسد، لأن قبول القهر ليس هو الشرط الوحيد للحصول على السلام والأمن والاستقرار . بل إننا على يقين من أن الاستقرار الناتج عن قهر هو استقرار مؤقت مهما طال، وهو استقرار مكلف للجميع الحاكم والمحكوم .
وإننا على يقين أيضاً من أن تقدم المجتمع ونهضته لا يمكن أن يتحققا إلا إذا قام المجتمع السياسي على أسس العدل والمساواة، واعتُبرت المواطنة المعيار الذي تقوم عليه حقوق وواجبات أعضاء المجتمع السياسي، وأصبحت مشاركة المواطنين في القرارات العامة هي الطريقة التي يدار بها الشأن العام . وللحديث تتمة.