مغروور قطر
06-04-2010, 12:52 PM
مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية: مشروع قانون الاستثمار الأجنبي أمام مجلس الوزراء الشهر الحالي
أرقام 06/04/2010
كشفت ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وهو الآن في مراحله الأخيرة، متوقعة أن ترفعه الوزارة خلال الشهر الجاري إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم إحالته إلى اللجنة الوزارية للتشريعات.
وبينت الهاشمي في تصريحها لصحيفة "الخليج الإماراتية" أن القانون الجديد يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم وسياستها التنموية التي يقرها مجلس الوزراء.
وأشارت الهاشمي إلى أن مشروع القانون في حالة إقراره سيتم بموجبه منح المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس من العدالة.
وأضافت أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، في حالة إقراره كذلك سيفضي إلى إنشاء إدارة للاستثمار في وزارة الاقتصاد، تتولى العديد من المهام، في مقدمتها متابعة تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية بالدولة، بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
أرقام 06/04/2010
كشفت ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وهو الآن في مراحله الأخيرة، متوقعة أن ترفعه الوزارة خلال الشهر الجاري إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم إحالته إلى اللجنة الوزارية للتشريعات.
وبينت الهاشمي في تصريحها لصحيفة "الخليج الإماراتية" أن القانون الجديد يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم وسياستها التنموية التي يقرها مجلس الوزراء.
وأشارت الهاشمي إلى أن مشروع القانون في حالة إقراره سيتم بموجبه منح المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس من العدالة.
وأضافت أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، في حالة إقراره كذلك سيفضي إلى إنشاء إدارة للاستثمار في وزارة الاقتصاد، تتولى العديد من المهام، في مقدمتها متابعة تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية بالدولة، بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.