مغروور قطر
06-04-2010, 01:05 PM
المركزي" يطالب البنوك بقوائم مساهمين تزيد حصصهم على 5%
الخليج 06/04/2010
طالب مصرف الامارات المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتزويده بأسماء كبار المساهمين، الذين تزيد نسب ملكيتهم على 5% من رأس المال، وقالت مصادر مصرفية إن البنوك وشركات التمويل تلقت رسائل الكترونية من المصرف المركزي يسألها في محتواها عن كبار مساهميها، الذين تزيد أسهمهم عن 5% من رأس المال، ويطلب منها تزويده بحصصهم المبينة حتى تاريخه وفق نموذج مرفق بالرسالة .
وأوضحت المصادر أن هذا الاجراء يأتي في اطار التحديث الروتيني الذي يقوم به المركزي لمعلوماته وبياناته حول البنوك وشركات التمويل دورياً، مشيرة الى أن توضيح حصص المساهمين ليس لزاما على هذه المؤسسات في قوائمها المالية، كما أن بعضها ليست مدرجة في الأسواق حتى يتاح التعرف إلى خريطة المساهمين فيها بشكل دوري ومستمر خلال العام .
وكان “المركزي” قد أصدر نهاية العام الماضي نشرة رسمية يوضح فيها أسماء كبار الملاك ونسب ملكياتهم في البنوك وشركات التمويل الى جانب شركات الاستثمار المالي الحاصلة على ترخيص المركزي بمزاولة أعمالها في السوق المحلي . وأظهرت النشرة ان الجهات الحكومية تمتلك غالبية أو نسبة كبيرة من أسهم بعض البنوك الوطنية والبالغ عددها 23 الموزعة على 15 بنكاً تجارياً و8 مصارف اسلامية فيما يتملك كبار رجال الأعمال وشركات الاستثمار الوطنية نسبا متباينة من الأسهم في حين تتوزع النسب المتبقية على المساهمين .
الخليج 06/04/2010
طالب مصرف الامارات المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتزويده بأسماء كبار المساهمين، الذين تزيد نسب ملكيتهم على 5% من رأس المال، وقالت مصادر مصرفية إن البنوك وشركات التمويل تلقت رسائل الكترونية من المصرف المركزي يسألها في محتواها عن كبار مساهميها، الذين تزيد أسهمهم عن 5% من رأس المال، ويطلب منها تزويده بحصصهم المبينة حتى تاريخه وفق نموذج مرفق بالرسالة .
وأوضحت المصادر أن هذا الاجراء يأتي في اطار التحديث الروتيني الذي يقوم به المركزي لمعلوماته وبياناته حول البنوك وشركات التمويل دورياً، مشيرة الى أن توضيح حصص المساهمين ليس لزاما على هذه المؤسسات في قوائمها المالية، كما أن بعضها ليست مدرجة في الأسواق حتى يتاح التعرف إلى خريطة المساهمين فيها بشكل دوري ومستمر خلال العام .
وكان “المركزي” قد أصدر نهاية العام الماضي نشرة رسمية يوضح فيها أسماء كبار الملاك ونسب ملكياتهم في البنوك وشركات التمويل الى جانب شركات الاستثمار المالي الحاصلة على ترخيص المركزي بمزاولة أعمالها في السوق المحلي . وأظهرت النشرة ان الجهات الحكومية تمتلك غالبية أو نسبة كبيرة من أسهم بعض البنوك الوطنية والبالغ عددها 23 الموزعة على 15 بنكاً تجارياً و8 مصارف اسلامية فيما يتملك كبار رجال الأعمال وشركات الاستثمار الوطنية نسبا متباينة من الأسهم في حين تتوزع النسب المتبقية على المساهمين .