الوعب
07-04-2010, 07:58 AM
لاقتصادية 07/04/2010
أكد صندوق النقد الدولي، أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا مهما على طريق التكامل الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين، خاصة فيما يتصل بإتاحة حرية التنقل بين مواطني الدول الأعضاء، والقضاء إلى حد كبير على القيود التي تحول دون تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دول المجلس.
وأشار الصندوق في دراسة صدرت حديثاً إلى الإنجازات التي حققتها دول المجلس فيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي وتوحيد التعريفة الجمركية منذ عام 2003، وتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجي بنسبة 5 في المائة، لافتا إلى أن الهيكل الاقتصادي لدول مجلس التعاون متشابه إلى حد كبير بالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع النفط والغاز وربط عملتها بالدولار أو بسلة عملات من ضمنها الدولار. كما أوضح أن قطاع أسواق الأسهم في دول المجلس توسع بشكل واضح خلال السنوات الماضية، متوقعا في هذا الصدد أن يواصل هذا القطاع نموه على المدى المتوسط.
ولفتت الدراسة إلى أن عددا من دول المجلس اتجهت في السنوات الأخيرة إلى توجيه حصة من استثماراتها إلى دول المنطقة نفسها ما يعزز التكامل الإقليمي في إطار المجلس، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص دول المجلس على الوفاء بمتطلبات التكامل الاقتصادي العالمي.
وخطت دول المجلس خطوات متميزة نحو تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بينها، حيث تم إطلاق الاتحاد الجمركي في عام 2003 الذي أسهم في تحقيق مكاسب كبيرة في قيمة التجارة البينية لدول مجلس التعاون بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 27 في المائة منذ انطلاقته وحتى عام 2008، تلاه إطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 التي تعد خطوة مهمة في إطار تعزيز مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال تحقيقها تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، كما تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، وجرى التوقيع عليها لاحقاً في حزيران (يونيو) 2009، لتتوج مراحل التكامل بمصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي ودخولها حيز النفاذ نهاية آذار (مارس) الماضي وانطلاقة المجلس النقدي الذي يعد نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ولا يقل عائده الاقتصادي عن الرمز التاريخي له.
كما أنه يأتي في وقت يشهد فيه العالم أخطر أزمة مالية يمر بها منذ نحو 80 عاما، مسببة آثارا سلبية على النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم ومحدثة كثيرا من المشكلات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكد أن التقارب الاقتصادي بين دول المجلس لا يتم فقط عن طريق معايير جامدة ولكنها معايير تساعد على استشراف مؤشرات محددة تساعد على اتخاذ سياسات محددة، وقد تجاوزت دول الخليج تلك المعايير الخاصة بالتقارب الاقتصادي ولذلك هي في موقف قوي جدا.
أكد صندوق النقد الدولي، أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا مهما على طريق التكامل الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين، خاصة فيما يتصل بإتاحة حرية التنقل بين مواطني الدول الأعضاء، والقضاء إلى حد كبير على القيود التي تحول دون تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دول المجلس.
وأشار الصندوق في دراسة صدرت حديثاً إلى الإنجازات التي حققتها دول المجلس فيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي وتوحيد التعريفة الجمركية منذ عام 2003، وتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجي بنسبة 5 في المائة، لافتا إلى أن الهيكل الاقتصادي لدول مجلس التعاون متشابه إلى حد كبير بالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع النفط والغاز وربط عملتها بالدولار أو بسلة عملات من ضمنها الدولار. كما أوضح أن قطاع أسواق الأسهم في دول المجلس توسع بشكل واضح خلال السنوات الماضية، متوقعا في هذا الصدد أن يواصل هذا القطاع نموه على المدى المتوسط.
ولفتت الدراسة إلى أن عددا من دول المجلس اتجهت في السنوات الأخيرة إلى توجيه حصة من استثماراتها إلى دول المنطقة نفسها ما يعزز التكامل الإقليمي في إطار المجلس، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص دول المجلس على الوفاء بمتطلبات التكامل الاقتصادي العالمي.
وخطت دول المجلس خطوات متميزة نحو تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بينها، حيث تم إطلاق الاتحاد الجمركي في عام 2003 الذي أسهم في تحقيق مكاسب كبيرة في قيمة التجارة البينية لدول مجلس التعاون بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 27 في المائة منذ انطلاقته وحتى عام 2008، تلاه إطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 التي تعد خطوة مهمة في إطار تعزيز مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال تحقيقها تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، كما تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، وجرى التوقيع عليها لاحقاً في حزيران (يونيو) 2009، لتتوج مراحل التكامل بمصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي ودخولها حيز النفاذ نهاية آذار (مارس) الماضي وانطلاقة المجلس النقدي الذي يعد نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ولا يقل عائده الاقتصادي عن الرمز التاريخي له.
كما أنه يأتي في وقت يشهد فيه العالم أخطر أزمة مالية يمر بها منذ نحو 80 عاما، مسببة آثارا سلبية على النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم ومحدثة كثيرا من المشكلات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكد أن التقارب الاقتصادي بين دول المجلس لا يتم فقط عن طريق معايير جامدة ولكنها معايير تساعد على استشراف مؤشرات محددة تساعد على اتخاذ سياسات محددة، وقد تجاوزت دول الخليج تلك المعايير الخاصة بالتقارب الاقتصادي ولذلك هي في موقف قوي جدا.