نديم
01-03-2006, 09:41 PM
أكدت مصادر اقتصادية، انه تقرر الإعلان عن بدء نشاط البورصة العربية الإلكترونية الموحدة بعد أسابيع قليلة، بالتزامن مع عقد القمة العربية في الخرطوم في نهاية آذار (مارس) الجاري.
وأكدت المصادر أهمية إنشاء بورصة عربية موحدة، باعتبارها تتضمن كثيراً من المزايا للشركات والمستثمرين في كل أنحاء الوطن العربي، وتصب في مصلحة الاقتصاد العربي، وتساعد في استقطاب الاستثمارات العربية المهاجرة.
كما ان إقامة مثل هذه البورصة، في رأي مصادر شاركت في «قمة الإصدارات الأولية»، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس، ستؤدى إلى زيادة الطلب على الأسهم المطروحة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتوفير التمويل للشركات المقيدة فيها.
وأشارت المصادر، إلى ان عدداً من رؤساء هيئات أسواق المال العربية واتحاد البورصات العربية، سيتابعون تنفيذ إطلاق البورصة، علما انه لم يتم تحديد الدولة التي ستستضيف مركزها الإقليمي، على رغم الحديث عن إمكان استضافة في «القرية الذكية» المصرية لها، في مدينة السادس من أكتوبر.
وتوقعت المصادر أن يبلغ حجم التداول خلال العام الأول نحو 450 مليون دولار، على أن يتجاوز بليوني دولار خلال خمس سنوات. وسيبلغ حجم رأس المال السوقي عشرة بلايين دولار خلال خمس سنوات.
وأكدت المصادر الانتهاء من إعداد قانون البورصة العربية الذي يضم قواعد القيد وإدراج الشركات وحجمها، واختيار شركات السمسرة. كما يسمح قانون البورصة العربية الموحدة باستثمارات أجنبية لجذب رؤوس أموال أجنبية، إضافة إلى أنها ستساعد على حرية وانتقال حركة رؤوس الأموال العربية.
وأكدت المصادر أهمية إنشاء بورصة عربية موحدة، باعتبارها تتضمن كثيراً من المزايا للشركات والمستثمرين في كل أنحاء الوطن العربي، وتصب في مصلحة الاقتصاد العربي، وتساعد في استقطاب الاستثمارات العربية المهاجرة.
كما ان إقامة مثل هذه البورصة، في رأي مصادر شاركت في «قمة الإصدارات الأولية»، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس، ستؤدى إلى زيادة الطلب على الأسهم المطروحة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتوفير التمويل للشركات المقيدة فيها.
وأشارت المصادر، إلى ان عدداً من رؤساء هيئات أسواق المال العربية واتحاد البورصات العربية، سيتابعون تنفيذ إطلاق البورصة، علما انه لم يتم تحديد الدولة التي ستستضيف مركزها الإقليمي، على رغم الحديث عن إمكان استضافة في «القرية الذكية» المصرية لها، في مدينة السادس من أكتوبر.
وتوقعت المصادر أن يبلغ حجم التداول خلال العام الأول نحو 450 مليون دولار، على أن يتجاوز بليوني دولار خلال خمس سنوات. وسيبلغ حجم رأس المال السوقي عشرة بلايين دولار خلال خمس سنوات.
وأكدت المصادر الانتهاء من إعداد قانون البورصة العربية الذي يضم قواعد القيد وإدراج الشركات وحجمها، واختيار شركات السمسرة. كما يسمح قانون البورصة العربية الموحدة باستثمارات أجنبية لجذب رؤوس أموال أجنبية، إضافة إلى أنها ستساعد على حرية وانتقال حركة رؤوس الأموال العربية.