إنتعاش
01-03-2006, 10:22 PM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/03/01/1730311.jpg
طالب عدد من مدراء المحافظ الاستثمارية بدولة الإمارات صغار المستثمرين في مجال الأسهم بالتعامل مع السوق من منظور طويل الأجل وليس بأسلوب (اخطف واجر) أو البحث عن مكاسب سريعة, ودعوهم إلى اللجوء للصناديق الاستثمارية والابتعاد عن المضاربات.
وقالوا إن توالي طرح الصناديق يعد أحد الحلول المهمة لعلاج بعض أوجه الخلل لأن إعطاء مسؤولية الاستثمار في الأسهم لمن يملكون الخبرة يؤدي إلى إيجاد نوع من الحرفية في التعامل مع السوق على أسس منطقية وموضوعية وفي ضوء دراسات لأوضاع الشركات وآفاق نموها.
وقال مستشار صندوق "المال للأسهم الإماراتية" الذي أطلقته شركة "المال كابيتال" أحمد الحوسني إن توالي إطلاق الصناديق الاستثمارية من شأنه تعديل الوضع في السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى استثمار خاصة أن حصة رأس المال المؤسساتي من المعاملات المحلية لا تزيد عن 20 % وبقية المعاملات لافراد على عكس واقع الحال في الأسواق المتطورة.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية الأربعاء 1/3/2006، أن تراجع متوسط مضاعف السعر إلى نحو 20 مرة زاد من جاذبية الأسهم بعد أن كانت المضاعفات في حدود 28 مرة للسوق، وتصل لبعض الأسهم إلى 45 مرة, وأنه ينبغي التعامل مع السوق في المدى البعيد وضمن الاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن غالبية الصناديق حققت في العام الماضي نمواً مساوياً لنمو المؤشر أو اقل منه, وأن معدل النمو المرتقب ربما يكون في حدود 25 % و30 % وفقاً لتقديرات متحفظة.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية للصندوق الجديد أمجد الدويك، ضرورة التعامل مع الأسواق من منظور طويل الأجل وليس وفقاً لأسلوب (اخطف واجرِ), موضحاً أن الصندوق لا يستهدف المضاربة وإنما الاستثمار طويل الأجل.
ومن جانبه, ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "المال كابيتال" ناصر النابلسي أن تكريس حضور الصناديق يعزز نشاط السوق ويعطيه نوعاً من العمق, مشيراً إلى أن استثمارات الصناديق الرسمية المهيكلة لا تتجاوز 20 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) حالياً وهو رقم هزيل قياساً إلى حجم السوق.
وبشأن التساؤلات حول توقيت طرح الشركة لصندوقها الاستثماري في وقت تشهد فيه السوق حالة من التراجع, قال إن التساؤل يظل قائماً حتى لو كانت السوق مرتفعة مثلما هو الحال في السعودية مثلاً حيث قد يرى البعض أن الفرصة قد فاتت والقيم السعرية أصبحت عالية.
جدير بالذكر سوق دبي المالي يشهد حالة من التراجع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005, وبلغ مؤشر السوق بنهاية تداولات اليوم 817 نقطة متراجعا قرابة 30 % من قيمته مقارنة بأعلى مستوى بلغه في يونيو/ حزيران 2005.
طالب عدد من مدراء المحافظ الاستثمارية بدولة الإمارات صغار المستثمرين في مجال الأسهم بالتعامل مع السوق من منظور طويل الأجل وليس بأسلوب (اخطف واجر) أو البحث عن مكاسب سريعة, ودعوهم إلى اللجوء للصناديق الاستثمارية والابتعاد عن المضاربات.
وقالوا إن توالي طرح الصناديق يعد أحد الحلول المهمة لعلاج بعض أوجه الخلل لأن إعطاء مسؤولية الاستثمار في الأسهم لمن يملكون الخبرة يؤدي إلى إيجاد نوع من الحرفية في التعامل مع السوق على أسس منطقية وموضوعية وفي ضوء دراسات لأوضاع الشركات وآفاق نموها.
وقال مستشار صندوق "المال للأسهم الإماراتية" الذي أطلقته شركة "المال كابيتال" أحمد الحوسني إن توالي إطلاق الصناديق الاستثمارية من شأنه تعديل الوضع في السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى استثمار خاصة أن حصة رأس المال المؤسساتي من المعاملات المحلية لا تزيد عن 20 % وبقية المعاملات لافراد على عكس واقع الحال في الأسواق المتطورة.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية الأربعاء 1/3/2006، أن تراجع متوسط مضاعف السعر إلى نحو 20 مرة زاد من جاذبية الأسهم بعد أن كانت المضاعفات في حدود 28 مرة للسوق، وتصل لبعض الأسهم إلى 45 مرة, وأنه ينبغي التعامل مع السوق في المدى البعيد وضمن الاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن غالبية الصناديق حققت في العام الماضي نمواً مساوياً لنمو المؤشر أو اقل منه, وأن معدل النمو المرتقب ربما يكون في حدود 25 % و30 % وفقاً لتقديرات متحفظة.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية للصندوق الجديد أمجد الدويك، ضرورة التعامل مع الأسواق من منظور طويل الأجل وليس وفقاً لأسلوب (اخطف واجرِ), موضحاً أن الصندوق لا يستهدف المضاربة وإنما الاستثمار طويل الأجل.
ومن جانبه, ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "المال كابيتال" ناصر النابلسي أن تكريس حضور الصناديق يعزز نشاط السوق ويعطيه نوعاً من العمق, مشيراً إلى أن استثمارات الصناديق الرسمية المهيكلة لا تتجاوز 20 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) حالياً وهو رقم هزيل قياساً إلى حجم السوق.
وبشأن التساؤلات حول توقيت طرح الشركة لصندوقها الاستثماري في وقت تشهد فيه السوق حالة من التراجع, قال إن التساؤل يظل قائماً حتى لو كانت السوق مرتفعة مثلما هو الحال في السعودية مثلاً حيث قد يرى البعض أن الفرصة قد فاتت والقيم السعرية أصبحت عالية.
جدير بالذكر سوق دبي المالي يشهد حالة من التراجع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005, وبلغ مؤشر السوق بنهاية تداولات اليوم 817 نقطة متراجعا قرابة 30 % من قيمته مقارنة بأعلى مستوى بلغه في يونيو/ حزيران 2005.