مغروور قطر
07-04-2010, 12:56 PM
الدار العقارية تبحث مع حكومة أبوظبي سداد مستحقاتها في ياس
الرؤية الاقتصادية 07/04/2010
قال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة «الدار العقارية»، إن الشركة تجري مناقشات مع حكومة أبوظبي حول كيفية تسديد دفعات شراء البنية التحتية لجزيرة ياس.
وأوضح الصايغ أن الشركة تمتلك سيولة مالية تساعدها على تنفيذ المشاريع العقارية التي مازالت قيد الإنشاء، مبيناً أن من مصلحتها الاحتفاظ بجزء من الأرباح لمساعدتها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف «إن الشركة بدأت توقيع عقود شراكة مع مستثمرين للاستثمار في الأراضي التابعة لها»، مؤكداً أن حكومة أبوظبي تدعم الشركات العقارية بطريقة مباشرة، كما حدث في عملية شراء البنية التحتية لجزيرة ياس، أو بطرق غير مباشرة، من خلال تنشيط هذا القطاع بطريقة تتماشى مع خطتها الاقتصادية.
وأشار الصايغ في كلمته، إلى المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، إلى أن «الدار» ستطرح خلال العام الجاري مشاريع عقارية جديدة، من دون الإشارة إلى عددها أو الموازنات التي رصدت لها.
وأقرت «الجمعية العمومية العادية» للشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمئة، عن العام 2009، أي ما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية للتوزيعات إلى 129 مليون درهم.
كما أقرت الجمعية، البيانات المالية التي أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً خلال العام 2009 بلغت قبل خصم الفائدة والاستهلاك والإطفاء، مليار درهم، مقابل نحو 3.4 مليار درهم في العام 2008، أي بنسبة تراجع وصلت إلى 71 بالمئة.
وقال الصايغ، إنه على الرغم من أن العام 2009 قد شهد الكثير من التحديات على الصعيد الاقتصادي، فإن الشركة استطاعت رفع صافي قيمة موجوداتها بنسبة 3.9 بالمئة إلى 16.65 مليار درهم، مقارنة بـ16.03 مليار درهم في نهاية 2008، فيما بلغ إجمالي الإيرادات للعام المنصرم 1.98 مليار درهم، مقابل 4.98 مليار درهم للعام 2008، وعزا ذلك إلى انخفاض معدل بيع قطع الأراضي خلال 2009.
وأكد الصايغ إن الشركة تسعى خلال العام الجاري، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية التي تسمح لها بأن تكون جزءاً من «خطة أبوظبي 2030»، لا سيما أن مناطق عدة في أبوظبي مقبلة على تطوير عمراني كبير، خصوصاً في البنية التحتية للإمارة.
الرؤية الاقتصادية 07/04/2010
قال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة «الدار العقارية»، إن الشركة تجري مناقشات مع حكومة أبوظبي حول كيفية تسديد دفعات شراء البنية التحتية لجزيرة ياس.
وأوضح الصايغ أن الشركة تمتلك سيولة مالية تساعدها على تنفيذ المشاريع العقارية التي مازالت قيد الإنشاء، مبيناً أن من مصلحتها الاحتفاظ بجزء من الأرباح لمساعدتها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف «إن الشركة بدأت توقيع عقود شراكة مع مستثمرين للاستثمار في الأراضي التابعة لها»، مؤكداً أن حكومة أبوظبي تدعم الشركات العقارية بطريقة مباشرة، كما حدث في عملية شراء البنية التحتية لجزيرة ياس، أو بطرق غير مباشرة، من خلال تنشيط هذا القطاع بطريقة تتماشى مع خطتها الاقتصادية.
وأشار الصايغ في كلمته، إلى المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، إلى أن «الدار» ستطرح خلال العام الجاري مشاريع عقارية جديدة، من دون الإشارة إلى عددها أو الموازنات التي رصدت لها.
وأقرت «الجمعية العمومية العادية» للشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمئة، عن العام 2009، أي ما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية للتوزيعات إلى 129 مليون درهم.
كما أقرت الجمعية، البيانات المالية التي أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً خلال العام 2009 بلغت قبل خصم الفائدة والاستهلاك والإطفاء، مليار درهم، مقابل نحو 3.4 مليار درهم في العام 2008، أي بنسبة تراجع وصلت إلى 71 بالمئة.
وقال الصايغ، إنه على الرغم من أن العام 2009 قد شهد الكثير من التحديات على الصعيد الاقتصادي، فإن الشركة استطاعت رفع صافي قيمة موجوداتها بنسبة 3.9 بالمئة إلى 16.65 مليار درهم، مقارنة بـ16.03 مليار درهم في نهاية 2008، فيما بلغ إجمالي الإيرادات للعام المنصرم 1.98 مليار درهم، مقابل 4.98 مليار درهم للعام 2008، وعزا ذلك إلى انخفاض معدل بيع قطع الأراضي خلال 2009.
وأكد الصايغ إن الشركة تسعى خلال العام الجاري، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحكومية التي تسمح لها بأن تكون جزءاً من «خطة أبوظبي 2030»، لا سيما أن مناطق عدة في أبوظبي مقبلة على تطوير عمراني كبير، خصوصاً في البنية التحتية للإمارة.