مغروور قطر
07-04-2010, 06:38 PM
134 شركة مساهمة خاصة عاملة في الإمارات
وام 07/04/2010
أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبرالماضى بلغ 134 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 122 مليارا و391 مليون درهم ورأس مال مدفوع 117 مليارا و139 مليون درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة.
وبينت الإحصائية التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري قطاع الشؤون التجارية في الوزارة انه تم خلال العام الماضي تأسيس 15 شركة و15 شركة معاملة قيد و277 تجديد قيد شركات و 118 تعديل الانظمة الاساسية للشركات.
وحسب الإحصائية فإنه جرى خلال العام الماضي تأسيس 15 شركة وجد لها كيان في مختلف إمارات الدولة برأس مال بلغ مليارا و338 مليون درهم موزعة على قطاع الاستثمار9 شركات وقطاعي العقار والتمويل لكل منهما شركتان والخدمات شركة واحدة.
وبينت انه تعمل في ابوظبي 72 شركة موزعة على مختلف القطاعات برأسمال مدفوع بلغ 19 مليارا و978 مليون درهم وفي دبي تعمل 47 شركة برأسمال 9 مليارات و568 مليون درهم و15 شركة موزعة على امارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة برأس مال بلغ مليارا و 839 مليون درهم .
وأكد سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحيمديرعام وزارة الاقتصاد أن الارقام تعكس مدى النهضة التي تعيشها الدولة والتطور والنمو الذي تشهده في جميع القطاعات والتي من ابرزها قوة ومتانة الأداء الاقتصادي .
وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسيةلافتا إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهده الإمارات من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة .
وقال سعادته ان تأسيس حوالي15 شركة في مختلف إمارات الدولة موزعة على عدد من القطاعات خير دليل على متانة وتنوع الاقتصاد الاماراتي مؤكدا أن الإمارات تتميزعلى المستوى الدولي بأنها تعمل بشكل مستمرعلى توفير الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة بما يكفي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الامرالذي أهلها لتمتلك واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية حول العالم.
وأضاف ان عام 2009 سيبقى شاهدا على الإنجاز الاستثنائي الذي حققته الدولة حيث تقدم ترتيبها خلال العام بمقدار 14 مرتبة على سلم الترتيب العالمي وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي لتحتل المرتبة الـ 33 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 47 عالميا عام 2008.
وقال إن الوزارة تعمل وفق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بها والتي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.
وام 07/04/2010
أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبرالماضى بلغ 134 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 122 مليارا و391 مليون درهم ورأس مال مدفوع 117 مليارا و139 مليون درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة.
وبينت الإحصائية التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري قطاع الشؤون التجارية في الوزارة انه تم خلال العام الماضي تأسيس 15 شركة و15 شركة معاملة قيد و277 تجديد قيد شركات و 118 تعديل الانظمة الاساسية للشركات.
وحسب الإحصائية فإنه جرى خلال العام الماضي تأسيس 15 شركة وجد لها كيان في مختلف إمارات الدولة برأس مال بلغ مليارا و338 مليون درهم موزعة على قطاع الاستثمار9 شركات وقطاعي العقار والتمويل لكل منهما شركتان والخدمات شركة واحدة.
وبينت انه تعمل في ابوظبي 72 شركة موزعة على مختلف القطاعات برأسمال مدفوع بلغ 19 مليارا و978 مليون درهم وفي دبي تعمل 47 شركة برأسمال 9 مليارات و568 مليون درهم و15 شركة موزعة على امارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة برأس مال بلغ مليارا و 839 مليون درهم .
وأكد سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحيمديرعام وزارة الاقتصاد أن الارقام تعكس مدى النهضة التي تعيشها الدولة والتطور والنمو الذي تشهده في جميع القطاعات والتي من ابرزها قوة ومتانة الأداء الاقتصادي .
وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسيةلافتا إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهده الإمارات من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة .
وقال سعادته ان تأسيس حوالي15 شركة في مختلف إمارات الدولة موزعة على عدد من القطاعات خير دليل على متانة وتنوع الاقتصاد الاماراتي مؤكدا أن الإمارات تتميزعلى المستوى الدولي بأنها تعمل بشكل مستمرعلى توفير الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة بما يكفي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الامرالذي أهلها لتمتلك واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية حول العالم.
وأضاف ان عام 2009 سيبقى شاهدا على الإنجاز الاستثنائي الذي حققته الدولة حيث تقدم ترتيبها خلال العام بمقدار 14 مرتبة على سلم الترتيب العالمي وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي لتحتل المرتبة الـ 33 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 47 عالميا عام 2008.
وقال إن الوزارة تعمل وفق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بها والتي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.