سيف قطر
08-04-2010, 06:15 AM
انتقد التنافس الخليجي في المشاريع المتشابهة وطالب بدمج الشركات..
حمد بن جاسم: القطاع الخاص شريك فاعل في التنمية والاقتصاد
2010-04-08
الدوحة-الشرق:
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القطاع الخاص الخليجي شريك وفاعل في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد، مطالبا اتحاد الغرف الخليجية بدور أكثر إيجابية لكي يتمكن من التعامل مع المتغيرات والتحديات دون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والخطط التنموية للدول الخليجية متجمعة أو منفردة، ويجعله قادراً ومؤهلاً لإقامة شراكة حقيقية، سواء مع الحكومات أو مع الشركات الأجنبية، التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية اللازمة، منوها بما قدمه الاتحاد خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث استطاع أن يكون مظلة شرعية وصوتاً معبراً عن تطلعات القطاع الخاص الخليجي بكافة قضاياه وهمومه وتطلعاته.
وقال معاليه خلال افتتاحه منتدى الاعمال الخليجي بالدوحة امس: إن تطوير العمل الخليجي هو الهم الأكبر والذي يأتي بعوائد اكبر على كل دول التعاون، لافتا معاليه إلى أن التنافس في المشاريع المتشابهة بدول مجلس التعاون مضر.
واضاف معاليه مخاطبا رجال الاعمال الخليجيين: "المهم الا يكون هنالك يأس بل ان يكون هنالك إصرار من قبلكم انتم رجال الأعمال في دول مجلس التعاون.. اتحدوا واتفقوا واعملوا شراكات ودمجا بين شركاتكم.. ولا تنتظروا المبادرات من قبل الحكومات".
وشدد معالي رئيس الوزراء على ضرورة ان يكون هنالك دائما حافز للتطوير والتفاهم بين دول مجلس التعاون.
التفاصيل
الرئيس السابق لاتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة البحرين.. د.فخرو: دول الخليج يجب أن لا تفقد هويتها في ظل زيادة العمالة الوافدة
البطء في تنفيذ قرارات القادة يعيق التكامل الاقتصادي الخليجي
نتمنى الإسراع في تنفيذ جسر قطر والبحرين لفوائدة العظيمة على البلدين
نائل صلاح:
أشاد الدكتور عصام فخرورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والرئيس السابق لاتحاد الغرف الخليجية برعاية حضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لاحتفالية اتحاد الغرف الخليجية بمرور 30 عاما على تأسيسه، وقال فخرو: إنه خلال هذه المسيرة حصل القطاع الخاص على دور أكبر في صنع القرار الاقتصادي وذلك حتى تتمكن هذه المنطقة من مواجهة التحديات وهي تحديات كبيرة أبرزها العولمة، حيث إننا نعيش في عضر التكتلات، معربا عن أمنيته بأن يكبر اتحاد دول مجلس التعاون مع الوقت وأن يكون القطاع الخاص خير مساند له في العملية الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن التحدي الأكبر في المنطقة العربية هوارتفاع نسبة البطالة، وقال إن البطالة تختلف نسبيا في دول الخليج حيث النسبة أقل، ولكن تبقى هي الهاجس في الدول، مشددا على ضرورة التعامل مع موضوع العمالة الوافدة بشكل أكبر حيث إن دول الخليج يجب أن لا تفقد هويتها، وقال: " نشكر العمالة الوافدة على إسهامها في عملية البناء لكن أيضا يجب أن يكون هنالك تأنٍ في التعامل مع هذا الملف".
وأشار إلى ما تصمنته كلمة سموالأمير في احتفالية اتحاد الغرف أول بما يخص قبول سموه بأن يعقد لقاء بين قادة الدول الخليجية ورؤساء الغرف، وقال فخرو إن هذا اللقاء إذا ما تحقق فسيكون له بعد كبير وانعكاسات ممتازة في شتى قطاعات الاقتصاد في دول مجلس التعاون.
وحول التحديات التي واجهته خلال رئاسته للاتحاد في الأعوام السابقة، قال فخرو: " التحديات هي نفس التحديات، ونحن نتحدث عن التكامل الاقتصادي ولكن ما يزال هنالك صعوبة وبطء في تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو، وتختلف النسبة من بلد لآخر لأن كل قرار يصدر من القمة الخليجية يجب أن يلقى التشريع اللازم في البلد ذي العلاقة، وأيضا نجد أن هنالك بطئاً في تنفيذ التشريعات اللازمة لتسهيل انسياب السلع والتي تسهم كثيرا في التجارية البينية بين دول مجلس التعاون".
وتابع يقول: "بشكل عام اتحاد الغرف الخليجية يعتبر تجربة ممتازة ينظر إليها الجميع بإعجاب قد تكون بطيئة بعض الشيء لكن ناتي بنتائج، واذا كان لاي اتحاد في العالم ان يكبر فلا يوجد أفضل من دول الخليج العربية لتقاربها في شتى المجالات مما يشكل نواة قوية لصيانتها والمحافظة عليها وتقويتها".
وأشار إلى ضعف حجم التجارة البينية الخليجية وقال: إنها تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة مقارنة مع تجارة مجلس التعاون مع العالم، ولكنه أشار إلى أن الأهم هوالاستثمارات المشتركة، فمثلا في السبعينيات من القرن الماضي أقيم العديد من المشاريع المشتركة ثم حدث تباطؤ، والآن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي حيث بدأت أسعار النفط تأخذ مجراها الصحيح بين 70 إلى 80 دولاراً، فإننا نرى أن ذلك يعطي دول المنطقة فرصة يجب أخذها بعين الاعتبار وهي البدء في النظر في تنفيذ المزيد من المشاريع ليس على مستوى دول الخليج فقط بل وعلى المستوى العربي تنفيذا لتوصيات قمة الكويت الاقتصادية.
وأضاف: " كل المقومات التي تؤدي إلى ذلك موجودة، وطالما يوجد وعي وتركيز على القطاع الخاص فيجب أن يسند القطاع الخاص قدر الإمكان ويجب أن يعطى المزيد من الحرية في صنع القرار والمساهمة في شتى القطاعات".
وحول تأجيل بعض المشاريع المشتركة بين الجانبين القطري والبحريني والتي كان اتفق عليها في لقاءات مشتركة سابقة، قال فخرو: " قد تكون أسبابها فنية وهي ليست سياسية لأن هنالك توجيهات عليا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد العلاقات رجال الأعمال في قطر والبحرين".
وأشار إلى أن الأهم من كل ذلك هومشروع جسر المحبة بين البلدين، وقال: " أتمنى أن يتم البدء في تنفيذ جسر المحبة قريبا جدا، لأن هذا التقارب الجغرافي عن طريق الجسر سوف يخلق العديد من الفرص التي ستأتي واحدة تلوالأخرى، فعندما يتم بناء الجسر فإن الأمور سوف تتحرك بسرعة، ونحن على مستوى غرف دول التعاون نعمل الكثير وهنالك مشاريع وشركات مشتركة، ولكن إذا تحدثنا عن مشاريع على مستوى كبير فما زالت دون الطموحات، أما المشاريع على مستوى أفراد فإن هنالك العديد من الشراكات وهنالك العديد من رجال الأعمال القطريين يعملون في البحرين والعكس صحيح، ونتمنى اأن نرى المزيد ولكن على مستوى المؤسسات الكبرى أيضا".
معالي رئيس مجلس الوزراء يفتتح منتدى الأعمال الخليجي.. حمد بن جاسم: القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي وفاعل في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد
لم يعد مقبولاً في ظل الاتفاقيات الدولية الإجراءات الحمائية الداعمة لقطاعات اقتصادية معينة
اتحاد الغرف الخليجية مطالب بدور أكثر إيجابية للارتقاء بمستوى أداء القطاع الخاص
تغطية:القسم الاقتصادي:
افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس بفندق "جراند حياة" أعمال منتدى الأعمال الخليجي، الذي يستمر لمدة يومين.
وأشار معاليه في كلمة ضافية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى المتغيرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام، بدءاً من بروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بكل ما أرسته من مبادئ ومعايير للممارسات التجارية بين الدول مروراً ببروز التكتلات الاقتصادية العملاقة وما حملته في طياتها من منافسة قوية للاقتصاديات العربية والخليجية وانتهاء بالأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من انتكاسة وانكسارات للعديد من الكيانات المالية العملاقة.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن جميع هذه المتغيرات والتحديات فرضت على الدول العربية والخليجية وضع آليات جديدة وإجراءات عاجلة حاولت من خلالها هذه الدول تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر.. وقال "إذا كانت الحكومات على المستوى المحلي أو الإقليمي مطالبة باتخاذ مثل تلك الإجراءات فإن الأمر لن يكون ميسراً ما لم يدرك القطاع الخاص الخليجي دوره بوصفه شريكاً أساسياً وفاعلاً في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد".
وأشار إلى انه لم يعد مقبولا في ظل الاتفاقيات الدولية أن تفرض أو تتخذ إجراءات حمائية أو داعمة لقطاعات اقتصادية معينة أو لحماية القطاع الخاص، الذي بات مطالباً بلعب دور أكثر إيجابية وفاعلية لكي يتمكن من التعامل مع المتغيرات والتحديات دون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والخطط التنموية للدول الخليجية متجمعة أو منفردة، ويجعله قادراً ومؤهلاً لإقامة شراكة حقيقية، سواء مع الحكومات أو مع الشركات الأجنبية، التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية اللازمة، منوها بما قدمه الاتحاد خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث استطاع أن يكون مظلة شرعية وصوتاً معبراً عن تطلعات القطاع الخاص الخليجي بكافة قضاياه وهمومه وتطلعاته.
وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن أمله في أن يتوصل منتدى الأعمال الخليجي إلى آليات واقعية قابلة للتنفيذ تضع في حسبانها إمكانيات القطاع الخاص الخليجي واحتياجات التنمية بكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون في الوقت ذاته قادرة على التعامل مع كل التحديات برؤية أكثر شمولية وبمنطق أكثر واقعية وبإرادة ترتكز على الانتماء لمجتمعنا الخليجي.
وعبر عن تهانيه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسه.. متمنياً للاتحاد والقائمين عليه التوفيق في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تفعيل وتعظيم دور القطاع الخاص الخليجي بوصفه رافداً مهماً من روافد الاقتصاد بدول المجلس.
دعا إلى ضرورة تحقيق التشابك الإنتاجي وتعزيز الاندماجات..العطية: دعم الأمير للقطاع الخاص مستمر باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية
دعا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون إلى التشابك الإنتاجي وتكوين اندماجات أكبر لتعظيم الأثر الايجابي في مجالات الأمن الغذائي وتنويع الاستثمارات وذلك لمواجهة التحديات الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية.
وقال سعادته خلال مخاطبته للمنتدى أمس: يطيب لي في مستهل كلمتي أن ارفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصدق عبارات الشكر والعرفان على دعم سموه لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أتوجه لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بوافر التقدير لرعايته الكريمة لهذا المنتدى العام، وبمناسبة الذكري الثلاثين لتأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أود أن أعرب عن أسمى عبارات التهنئة لما حققه الاتحاد من انجازات مقدرة منذ انطلاقته.
إننا إذ نحتفل اليوم في دوحة الخير بالذكرى الثلاثين لتأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، فإن الدوحة قد شهدت أيضا تطورات ومحطات اقتصادية خليجية في صدارتها قيام الاتحاد الجمركي، وتدشين السوق الخليجية المشتركة، وقد توجت هذه التطورات باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي في مسقط، وتدشين المجلس النقدي قبل أيام في الرياض، باعتبار ذلك خطوة على طريق إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأكد: جاءت رؤية دولة قطر داعمة لرؤى خادم الحرمين الشريفين ومبادرة دولة الكويت لتفعيل مسيرة المجلس لتفعيل مسيرة العمل المشترك، حيث ركزت رؤية دولة قطر التي قدمها صاحب السمو الأمير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو، على تكثيف الاستثمارات، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي يستهدف تمويل مشروعات البني التحتية والمشروعات التنموية المشتركة، إلى جانب أنها تتيح فرصا استثمارية أمام القطاع الخاص.
وأضاف: أود هنا أن أنوه بالتواصل الوثيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف.
وأشير في هذا المقام إلى أن المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الأخير، وبهدف تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل المشترك، قد قرر دعوة اتحاد الغرف للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة، ومنحه الفرصة للمشاركة في بحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس، وتشجيعه على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وقال: إن ترحيب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير البلاد المفدى-حفظه الله ورعاه، في احتفالية ذكرى مرور ثلاثين عاما على تأسيس اتحاد غرف دول المجلس، بعقد لقاء سنوي بين قادة دول المجلس حفظهم الله ورؤساء غرف دول المجلس، يؤكد على دعم سموه المستمر للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.
وشدد على أن حرص دول مجلس التعاون على أن يكون تكتلها منفتحاً على دول العالم من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة يجسد اهتمامها بالتكامل الأشمل مع العالم الخارجي.
لخدمة الأهداف التنموية لحكوماتنا الرشيدة.. خليفة بن جاسم: نأمل أن يكون المنتدى بداية لإقامة اقتصاد المعرفة
أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر عن أمله بأن يكون المنتدى بداية حقيقية لإقامة اقتصاد المعرفة القائم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا واستغلال الموارد المتاحة بما يحقق الرفاهية لشعوبنا.
وقال سعادته أمام المنتدى أمس: يشرفني في بداية فعاليات منتدى الأعمال الخليجي أن أتوجه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن حضراتكم إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بخالص الشكر وعظيم الامتنان على رعايته الكريمة وتشريفه لمنتدى الأعمال الخليجي بالحضور والحديث إليه.
كما توجه بالشكر لكل الحضور الذين شاركوا في احتفالية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسه، متمنياً أن يكون هذا المنتدى بداية حقيقية لإقامة اقتصاد المعرفة القائم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا واستغلال الموارد المتاحة بما يحقق الرفاهية لشعوبنا.
وأكد أن هذا المنتدى بما يضم من نخبة من أصحاب الأعمال والفكر لقادر على الخروج بتوصيات عملية تلبي الاحتياجات والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً، وتخدم في الوقت نفسه الأهداف التنموية لحكوماتنا الرشيدة.
وفقنا الله تعالى إلى ما فيه الخير والصلاح لاقتصادنا الخليجي الذي نأمل له المزيد من النمو والتطور ليكون قادراً على مواجهة كافة التحديات والمتغيرات.
حمد بن جاسم: القطاع الخاص شريك فاعل في التنمية والاقتصاد
2010-04-08
الدوحة-الشرق:
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القطاع الخاص الخليجي شريك وفاعل في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد، مطالبا اتحاد الغرف الخليجية بدور أكثر إيجابية لكي يتمكن من التعامل مع المتغيرات والتحديات دون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والخطط التنموية للدول الخليجية متجمعة أو منفردة، ويجعله قادراً ومؤهلاً لإقامة شراكة حقيقية، سواء مع الحكومات أو مع الشركات الأجنبية، التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية اللازمة، منوها بما قدمه الاتحاد خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث استطاع أن يكون مظلة شرعية وصوتاً معبراً عن تطلعات القطاع الخاص الخليجي بكافة قضاياه وهمومه وتطلعاته.
وقال معاليه خلال افتتاحه منتدى الاعمال الخليجي بالدوحة امس: إن تطوير العمل الخليجي هو الهم الأكبر والذي يأتي بعوائد اكبر على كل دول التعاون، لافتا معاليه إلى أن التنافس في المشاريع المتشابهة بدول مجلس التعاون مضر.
واضاف معاليه مخاطبا رجال الاعمال الخليجيين: "المهم الا يكون هنالك يأس بل ان يكون هنالك إصرار من قبلكم انتم رجال الأعمال في دول مجلس التعاون.. اتحدوا واتفقوا واعملوا شراكات ودمجا بين شركاتكم.. ولا تنتظروا المبادرات من قبل الحكومات".
وشدد معالي رئيس الوزراء على ضرورة ان يكون هنالك دائما حافز للتطوير والتفاهم بين دول مجلس التعاون.
التفاصيل
الرئيس السابق لاتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة البحرين.. د.فخرو: دول الخليج يجب أن لا تفقد هويتها في ظل زيادة العمالة الوافدة
البطء في تنفيذ قرارات القادة يعيق التكامل الاقتصادي الخليجي
نتمنى الإسراع في تنفيذ جسر قطر والبحرين لفوائدة العظيمة على البلدين
نائل صلاح:
أشاد الدكتور عصام فخرورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والرئيس السابق لاتحاد الغرف الخليجية برعاية حضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لاحتفالية اتحاد الغرف الخليجية بمرور 30 عاما على تأسيسه، وقال فخرو: إنه خلال هذه المسيرة حصل القطاع الخاص على دور أكبر في صنع القرار الاقتصادي وذلك حتى تتمكن هذه المنطقة من مواجهة التحديات وهي تحديات كبيرة أبرزها العولمة، حيث إننا نعيش في عضر التكتلات، معربا عن أمنيته بأن يكبر اتحاد دول مجلس التعاون مع الوقت وأن يكون القطاع الخاص خير مساند له في العملية الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن التحدي الأكبر في المنطقة العربية هوارتفاع نسبة البطالة، وقال إن البطالة تختلف نسبيا في دول الخليج حيث النسبة أقل، ولكن تبقى هي الهاجس في الدول، مشددا على ضرورة التعامل مع موضوع العمالة الوافدة بشكل أكبر حيث إن دول الخليج يجب أن لا تفقد هويتها، وقال: " نشكر العمالة الوافدة على إسهامها في عملية البناء لكن أيضا يجب أن يكون هنالك تأنٍ في التعامل مع هذا الملف".
وأشار إلى ما تصمنته كلمة سموالأمير في احتفالية اتحاد الغرف أول بما يخص قبول سموه بأن يعقد لقاء بين قادة الدول الخليجية ورؤساء الغرف، وقال فخرو إن هذا اللقاء إذا ما تحقق فسيكون له بعد كبير وانعكاسات ممتازة في شتى قطاعات الاقتصاد في دول مجلس التعاون.
وحول التحديات التي واجهته خلال رئاسته للاتحاد في الأعوام السابقة، قال فخرو: " التحديات هي نفس التحديات، ونحن نتحدث عن التكامل الاقتصادي ولكن ما يزال هنالك صعوبة وبطء في تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو، وتختلف النسبة من بلد لآخر لأن كل قرار يصدر من القمة الخليجية يجب أن يلقى التشريع اللازم في البلد ذي العلاقة، وأيضا نجد أن هنالك بطئاً في تنفيذ التشريعات اللازمة لتسهيل انسياب السلع والتي تسهم كثيرا في التجارية البينية بين دول مجلس التعاون".
وتابع يقول: "بشكل عام اتحاد الغرف الخليجية يعتبر تجربة ممتازة ينظر إليها الجميع بإعجاب قد تكون بطيئة بعض الشيء لكن ناتي بنتائج، واذا كان لاي اتحاد في العالم ان يكبر فلا يوجد أفضل من دول الخليج العربية لتقاربها في شتى المجالات مما يشكل نواة قوية لصيانتها والمحافظة عليها وتقويتها".
وأشار إلى ضعف حجم التجارة البينية الخليجية وقال: إنها تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة مقارنة مع تجارة مجلس التعاون مع العالم، ولكنه أشار إلى أن الأهم هوالاستثمارات المشتركة، فمثلا في السبعينيات من القرن الماضي أقيم العديد من المشاريع المشتركة ثم حدث تباطؤ، والآن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي حيث بدأت أسعار النفط تأخذ مجراها الصحيح بين 70 إلى 80 دولاراً، فإننا نرى أن ذلك يعطي دول المنطقة فرصة يجب أخذها بعين الاعتبار وهي البدء في النظر في تنفيذ المزيد من المشاريع ليس على مستوى دول الخليج فقط بل وعلى المستوى العربي تنفيذا لتوصيات قمة الكويت الاقتصادية.
وأضاف: " كل المقومات التي تؤدي إلى ذلك موجودة، وطالما يوجد وعي وتركيز على القطاع الخاص فيجب أن يسند القطاع الخاص قدر الإمكان ويجب أن يعطى المزيد من الحرية في صنع القرار والمساهمة في شتى القطاعات".
وحول تأجيل بعض المشاريع المشتركة بين الجانبين القطري والبحريني والتي كان اتفق عليها في لقاءات مشتركة سابقة، قال فخرو: " قد تكون أسبابها فنية وهي ليست سياسية لأن هنالك توجيهات عليا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد العلاقات رجال الأعمال في قطر والبحرين".
وأشار إلى أن الأهم من كل ذلك هومشروع جسر المحبة بين البلدين، وقال: " أتمنى أن يتم البدء في تنفيذ جسر المحبة قريبا جدا، لأن هذا التقارب الجغرافي عن طريق الجسر سوف يخلق العديد من الفرص التي ستأتي واحدة تلوالأخرى، فعندما يتم بناء الجسر فإن الأمور سوف تتحرك بسرعة، ونحن على مستوى غرف دول التعاون نعمل الكثير وهنالك مشاريع وشركات مشتركة، ولكن إذا تحدثنا عن مشاريع على مستوى كبير فما زالت دون الطموحات، أما المشاريع على مستوى أفراد فإن هنالك العديد من الشراكات وهنالك العديد من رجال الأعمال القطريين يعملون في البحرين والعكس صحيح، ونتمنى اأن نرى المزيد ولكن على مستوى المؤسسات الكبرى أيضا".
معالي رئيس مجلس الوزراء يفتتح منتدى الأعمال الخليجي.. حمد بن جاسم: القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي وفاعل في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد
لم يعد مقبولاً في ظل الاتفاقيات الدولية الإجراءات الحمائية الداعمة لقطاعات اقتصادية معينة
اتحاد الغرف الخليجية مطالب بدور أكثر إيجابية للارتقاء بمستوى أداء القطاع الخاص
تغطية:القسم الاقتصادي:
افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس بفندق "جراند حياة" أعمال منتدى الأعمال الخليجي، الذي يستمر لمدة يومين.
وأشار معاليه في كلمة ضافية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى المتغيرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام، بدءاً من بروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بكل ما أرسته من مبادئ ومعايير للممارسات التجارية بين الدول مروراً ببروز التكتلات الاقتصادية العملاقة وما حملته في طياتها من منافسة قوية للاقتصاديات العربية والخليجية وانتهاء بالأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من انتكاسة وانكسارات للعديد من الكيانات المالية العملاقة.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن جميع هذه المتغيرات والتحديات فرضت على الدول العربية والخليجية وضع آليات جديدة وإجراءات عاجلة حاولت من خلالها هذه الدول تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر.. وقال "إذا كانت الحكومات على المستوى المحلي أو الإقليمي مطالبة باتخاذ مثل تلك الإجراءات فإن الأمر لن يكون ميسراً ما لم يدرك القطاع الخاص الخليجي دوره بوصفه شريكاً أساسياً وفاعلاً في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد".
وأشار إلى انه لم يعد مقبولا في ظل الاتفاقيات الدولية أن تفرض أو تتخذ إجراءات حمائية أو داعمة لقطاعات اقتصادية معينة أو لحماية القطاع الخاص، الذي بات مطالباً بلعب دور أكثر إيجابية وفاعلية لكي يتمكن من التعامل مع المتغيرات والتحديات دون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والخطط التنموية للدول الخليجية متجمعة أو منفردة، ويجعله قادراً ومؤهلاً لإقامة شراكة حقيقية، سواء مع الحكومات أو مع الشركات الأجنبية، التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية اللازمة، منوها بما قدمه الاتحاد خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث استطاع أن يكون مظلة شرعية وصوتاً معبراً عن تطلعات القطاع الخاص الخليجي بكافة قضاياه وهمومه وتطلعاته.
وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن أمله في أن يتوصل منتدى الأعمال الخليجي إلى آليات واقعية قابلة للتنفيذ تضع في حسبانها إمكانيات القطاع الخاص الخليجي واحتياجات التنمية بكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون في الوقت ذاته قادرة على التعامل مع كل التحديات برؤية أكثر شمولية وبمنطق أكثر واقعية وبإرادة ترتكز على الانتماء لمجتمعنا الخليجي.
وعبر عن تهانيه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسه.. متمنياً للاتحاد والقائمين عليه التوفيق في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تفعيل وتعظيم دور القطاع الخاص الخليجي بوصفه رافداً مهماً من روافد الاقتصاد بدول المجلس.
دعا إلى ضرورة تحقيق التشابك الإنتاجي وتعزيز الاندماجات..العطية: دعم الأمير للقطاع الخاص مستمر باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية
دعا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون إلى التشابك الإنتاجي وتكوين اندماجات أكبر لتعظيم الأثر الايجابي في مجالات الأمن الغذائي وتنويع الاستثمارات وذلك لمواجهة التحديات الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية.
وقال سعادته خلال مخاطبته للمنتدى أمس: يطيب لي في مستهل كلمتي أن ارفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصدق عبارات الشكر والعرفان على دعم سموه لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أتوجه لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بوافر التقدير لرعايته الكريمة لهذا المنتدى العام، وبمناسبة الذكري الثلاثين لتأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أود أن أعرب عن أسمى عبارات التهنئة لما حققه الاتحاد من انجازات مقدرة منذ انطلاقته.
إننا إذ نحتفل اليوم في دوحة الخير بالذكرى الثلاثين لتأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، فإن الدوحة قد شهدت أيضا تطورات ومحطات اقتصادية خليجية في صدارتها قيام الاتحاد الجمركي، وتدشين السوق الخليجية المشتركة، وقد توجت هذه التطورات باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي في مسقط، وتدشين المجلس النقدي قبل أيام في الرياض، باعتبار ذلك خطوة على طريق إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأكد: جاءت رؤية دولة قطر داعمة لرؤى خادم الحرمين الشريفين ومبادرة دولة الكويت لتفعيل مسيرة المجلس لتفعيل مسيرة العمل المشترك، حيث ركزت رؤية دولة قطر التي قدمها صاحب السمو الأمير لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو، على تكثيف الاستثمارات، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي يستهدف تمويل مشروعات البني التحتية والمشروعات التنموية المشتركة، إلى جانب أنها تتيح فرصا استثمارية أمام القطاع الخاص.
وأضاف: أود هنا أن أنوه بالتواصل الوثيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف.
وأشير في هذا المقام إلى أن المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الأخير، وبهدف تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل المشترك، قد قرر دعوة اتحاد الغرف للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة، ومنحه الفرصة للمشاركة في بحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس، وتشجيعه على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وقال: إن ترحيب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-أمير البلاد المفدى-حفظه الله ورعاه، في احتفالية ذكرى مرور ثلاثين عاما على تأسيس اتحاد غرف دول المجلس، بعقد لقاء سنوي بين قادة دول المجلس حفظهم الله ورؤساء غرف دول المجلس، يؤكد على دعم سموه المستمر للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.
وشدد على أن حرص دول مجلس التعاون على أن يكون تكتلها منفتحاً على دول العالم من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة يجسد اهتمامها بالتكامل الأشمل مع العالم الخارجي.
لخدمة الأهداف التنموية لحكوماتنا الرشيدة.. خليفة بن جاسم: نأمل أن يكون المنتدى بداية لإقامة اقتصاد المعرفة
أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر عن أمله بأن يكون المنتدى بداية حقيقية لإقامة اقتصاد المعرفة القائم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا واستغلال الموارد المتاحة بما يحقق الرفاهية لشعوبنا.
وقال سعادته أمام المنتدى أمس: يشرفني في بداية فعاليات منتدى الأعمال الخليجي أن أتوجه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن حضراتكم إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بخالص الشكر وعظيم الامتنان على رعايته الكريمة وتشريفه لمنتدى الأعمال الخليجي بالحضور والحديث إليه.
كما توجه بالشكر لكل الحضور الذين شاركوا في احتفالية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسه، متمنياً أن يكون هذا المنتدى بداية حقيقية لإقامة اقتصاد المعرفة القائم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا واستغلال الموارد المتاحة بما يحقق الرفاهية لشعوبنا.
وأكد أن هذا المنتدى بما يضم من نخبة من أصحاب الأعمال والفكر لقادر على الخروج بتوصيات عملية تلبي الاحتياجات والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً، وتخدم في الوقت نفسه الأهداف التنموية لحكوماتنا الرشيدة.
وفقنا الله تعالى إلى ما فيه الخير والصلاح لاقتصادنا الخليجي الذي نأمل له المزيد من النمو والتطور ليكون قادراً على مواجهة كافة التحديات والمتغيرات.