Love143
02-03-2006, 01:33 AM
السويدي: تنشيط سوق السندات وقروض الأسهم بـ 24 مليار درهم
صالح الحمصي وأمل المهيري:
كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن أن البنوك العاملة في الدولة قدمت خلال العام الماضي نحو 24 مليار درهم قروضاً لتمويل شراء الأسهم، كما ارتفع حجم القروض الشخصية الممنوحة إلى نحو 20 مليار درهم· وقلل السويدي من مخاطر ربط الدرهم بالدولار الاميركي موضحاً ان هناك هامشاً بين سعر الفائدة على الدرهم وسعر الفائزة على الدولار· ودافع عن سياسة الربط بقوله ''حققت عملية الربط مكاسب لا يمكن تجاهلها لكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة''·
وكشف عن أن المصرف المركزي يدرس بجدية سبل تنشيط سوق السندات في الدولة لافتاً إلى أن المصرف سيعقد في 12مارس الحالي ندوة حول تنشيط السندات، مؤكداً أن المصرف لا ينوي السماح للبنوك بممارسة نشاطات تأمينية·
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني مساء أمس الأول بعنوان ''القطاع المصرفي وما يواجهه من فرص وتحديات، ودور المصرف المركزي في تطوير مستوى خدمات البنوك''·
وأقر السويدي بوجود عوائق تحول دون اندماج البنوك الوطنية التي من المتوقع لها ان تواجه منافسة شديدة عند تحرير تجارة الخدمات في الدولة، مؤكداً أن المركزي لن يتدخل في قرارات ملاك الأسهم في البنوك لحملهم على الاندماج·
وقال: اندماج البنوك عبر حدود الإمارة الواحدة صعب جداً كما ان هناك تحفظات من الجهات المعنية على دمج البنوك داخل الإمارة الواحدة·
وأشار السويدي الى بعض تجاوزات البنوك في تمويل الاكتتابات خلال العام الماضي وقال: كانت هناك قروض دفترية لكنها أفرزت ارباحاً حقيقية للبنوك والشركات المؤسسة على حد سواء·
وحول أهمية توفير الاحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الدقيقة قال السويدي: إن هناك قراراً بتأسيس مكتب احصائي في وزارة الاقتصاد لافتاً الى ان المصرف المركزي اتفق مع صندوق النقد الدولي لوضع أسس لقياس التضخم في الدولة·
وأشار السويدي إلى العوامل التي ساعدت في تحقيق هذه النتائج الممتازة تمثلت في السياسة الاقتصادية الحكيمة التي طبقتها الدولة والتي اعتمدت على مبدأ تطبيق اقتصاد السوق ، وكذلك النمو الاقتصادي المتسارع الذي حققته الدولة، مشيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع البترول والغاز والذي يعكس مدى قوة اقتصاد الإمارات·
وأكد على أن حسن اختيار التكنولوجيا المتطورة وأنظمة المعلومات أمر مهم للبنوك، إذ أنه لن يكون بمقدور البنوك التي لا تقدم أنواعاً معينة من الخدمات المصرفية، المالية والاستثمارية عن طريق التكنولوجيا المتطورة والربط مع أنظمة كمبيوتر تسهل تقديم الخدمة لعملاء البنوك، لن يكون بمقدور هذه البنوك منافسة البنوك الأخرى والبنوك الأجنبية القادمة من الخارج، أو التي تقدم هذه الخدمات عبر الحدود، بالإضافة إلى أن حسن اختيار وإدارة التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر المتطورة ستمكن البنوك العاملة في دولة الإمارات من تقديم خدماتها عبر الحدود أيضاً، مما سيساعدها على تحقيق نتائج أفضل·
مساعدة البنوك
وعن دور المصرف المركزي قال السويدي إن دور المصرف المركزي يتمثل في مساعدة البنوك على مواجهة هذه التحديات، فيعتبر كبيراً إذا قيس بدور البنوك المركزية في الدولة الصناعية المتقدمة في مساعدة بنوكها، وقال'' إن بنوكنا تعمل في اقتصادٍ نامٍ ، أي مساعدة المصرف المركزي تتناسب مع الدور التنموي المطلوب من المؤسسات الحكومية في الدول النامية وأن بنوكنا صغيرة، ولا يتوفر لديها في بعض الأحيان الإمكانيات البشرية أو الإمكانيات المادية المطلوبة لتطبيق التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر الحديثة· وأوضح أن المصرف المركزي يقوم حالياً بمساعدة البنوك على تطبيق نظام (بازل 2) ،وذلك يتمثل في تدريب موظفي البنوك وترتيب حلقات دراسة متخصصة لهم لخلق كادر من المتخصصين في مجال تطبيق (بازل 2) ،وإيجاد أنظمة كمبيوتر مشتركة لاستخدام البنوك الصغيرة التي لا تستطيع توفير هذه الأنظمة بمفردها والاجتماع بالبنوك باستمرار، ومناقشة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية معها في شتى الأمور المتعلقة بعملها مثل المتطلبات الرقابية ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتكنولوجيا الحديثة وأنظمة الكمبيوتر المتطورة ·
دور البنوك
من جانبه أكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على نجاح الدعم الذي تقوم به الدولة وانعكاسه على شتى القطاعات وذلك من خلال مشاريع الخصخصة التي بدأتها هيئة الماء والكهرباء في أبوظبي، التي استطاعت في مراحلها الأولية من استقطاب 38 مليار درهم وهي مرشحة للزيادة بشكل كبير مع استمرار الخصخصة في هذا القطاع الحيوي· وأشار الشامسي إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الدولة وخاصة أبوظبي بعد أن طرحت الحكومة إقامة 30 منطقة اقتصادية متخصصة في إمارة أبوظبي، والإعلان عن خمس مناطق يسمح فيها للأجانب بحق الانتفاع والتملك لمدة 99 عاماً ، بالإضافة إلى فتح المجال للأجانب بشراء العقارات· وأكد أن التقارير الحديثة للغرفة وما أشارت إليه من تحقيق نجاح اقتصادي كبير لكلفة المشاريع في إمارة أبوظبي والذي يقدر بـ 500 مليار درهم وذلك حتى العام ·2010
وذكر إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وقد حقق هذا القطاع نتائج متميزة على مدار السنوات الماضية خاصة العام الماضي من خلال ارتفاع أرباح البنوك الوطنية، ومساهمتها بتوفير الائتمان والتمويل اللازمين لعمليات التنمية خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الغرفة بدعم البنوك الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في دعوة البنوك بضرورة البحث جدياً في عمليات الاندماج لتكوين مؤسسات مصرفية أكثر قدرة على المنافسة في ظل الظروف الدولية والتزامات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية·
من جهته دعا فؤاد زيدان رئيس قطاع الاستثمار في بنك الاتحاد الوطني الى خلق قاعدة من البيانات والمؤشرات الموحدة لتمكين المؤسسات والشركات من عمليات التقييم والبحث وإجراء دراسات الجدوى·
الى ذلك اعتبر تميم الرفاعي مدير شركة شعاع أن التحدي الكبير أمام البنوك المحلية هو دخول البنوك الأجنبية والخليجية الى أسواق الدولة·
صالح الحمصي وأمل المهيري:
كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن أن البنوك العاملة في الدولة قدمت خلال العام الماضي نحو 24 مليار درهم قروضاً لتمويل شراء الأسهم، كما ارتفع حجم القروض الشخصية الممنوحة إلى نحو 20 مليار درهم· وقلل السويدي من مخاطر ربط الدرهم بالدولار الاميركي موضحاً ان هناك هامشاً بين سعر الفائدة على الدرهم وسعر الفائزة على الدولار· ودافع عن سياسة الربط بقوله ''حققت عملية الربط مكاسب لا يمكن تجاهلها لكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة''·
وكشف عن أن المصرف المركزي يدرس بجدية سبل تنشيط سوق السندات في الدولة لافتاً إلى أن المصرف سيعقد في 12مارس الحالي ندوة حول تنشيط السندات، مؤكداً أن المصرف لا ينوي السماح للبنوك بممارسة نشاطات تأمينية·
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني مساء أمس الأول بعنوان ''القطاع المصرفي وما يواجهه من فرص وتحديات، ودور المصرف المركزي في تطوير مستوى خدمات البنوك''·
وأقر السويدي بوجود عوائق تحول دون اندماج البنوك الوطنية التي من المتوقع لها ان تواجه منافسة شديدة عند تحرير تجارة الخدمات في الدولة، مؤكداً أن المركزي لن يتدخل في قرارات ملاك الأسهم في البنوك لحملهم على الاندماج·
وقال: اندماج البنوك عبر حدود الإمارة الواحدة صعب جداً كما ان هناك تحفظات من الجهات المعنية على دمج البنوك داخل الإمارة الواحدة·
وأشار السويدي الى بعض تجاوزات البنوك في تمويل الاكتتابات خلال العام الماضي وقال: كانت هناك قروض دفترية لكنها أفرزت ارباحاً حقيقية للبنوك والشركات المؤسسة على حد سواء·
وحول أهمية توفير الاحصاءات والمؤشرات الاقتصادية الدقيقة قال السويدي: إن هناك قراراً بتأسيس مكتب احصائي في وزارة الاقتصاد لافتاً الى ان المصرف المركزي اتفق مع صندوق النقد الدولي لوضع أسس لقياس التضخم في الدولة·
وأشار السويدي إلى العوامل التي ساعدت في تحقيق هذه النتائج الممتازة تمثلت في السياسة الاقتصادية الحكيمة التي طبقتها الدولة والتي اعتمدت على مبدأ تطبيق اقتصاد السوق ، وكذلك النمو الاقتصادي المتسارع الذي حققته الدولة، مشيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع البترول والغاز والذي يعكس مدى قوة اقتصاد الإمارات·
وأكد على أن حسن اختيار التكنولوجيا المتطورة وأنظمة المعلومات أمر مهم للبنوك، إذ أنه لن يكون بمقدور البنوك التي لا تقدم أنواعاً معينة من الخدمات المصرفية، المالية والاستثمارية عن طريق التكنولوجيا المتطورة والربط مع أنظمة كمبيوتر تسهل تقديم الخدمة لعملاء البنوك، لن يكون بمقدور هذه البنوك منافسة البنوك الأخرى والبنوك الأجنبية القادمة من الخارج، أو التي تقدم هذه الخدمات عبر الحدود، بالإضافة إلى أن حسن اختيار وإدارة التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر المتطورة ستمكن البنوك العاملة في دولة الإمارات من تقديم خدماتها عبر الحدود أيضاً، مما سيساعدها على تحقيق نتائج أفضل·
مساعدة البنوك
وعن دور المصرف المركزي قال السويدي إن دور المصرف المركزي يتمثل في مساعدة البنوك على مواجهة هذه التحديات، فيعتبر كبيراً إذا قيس بدور البنوك المركزية في الدولة الصناعية المتقدمة في مساعدة بنوكها، وقال'' إن بنوكنا تعمل في اقتصادٍ نامٍ ، أي مساعدة المصرف المركزي تتناسب مع الدور التنموي المطلوب من المؤسسات الحكومية في الدول النامية وأن بنوكنا صغيرة، ولا يتوفر لديها في بعض الأحيان الإمكانيات البشرية أو الإمكانيات المادية المطلوبة لتطبيق التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر الحديثة· وأوضح أن المصرف المركزي يقوم حالياً بمساعدة البنوك على تطبيق نظام (بازل 2) ،وذلك يتمثل في تدريب موظفي البنوك وترتيب حلقات دراسة متخصصة لهم لخلق كادر من المتخصصين في مجال تطبيق (بازل 2) ،وإيجاد أنظمة كمبيوتر مشتركة لاستخدام البنوك الصغيرة التي لا تستطيع توفير هذه الأنظمة بمفردها والاجتماع بالبنوك باستمرار، ومناقشة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية معها في شتى الأمور المتعلقة بعملها مثل المتطلبات الرقابية ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتكنولوجيا الحديثة وأنظمة الكمبيوتر المتطورة ·
دور البنوك
من جانبه أكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على نجاح الدعم الذي تقوم به الدولة وانعكاسه على شتى القطاعات وذلك من خلال مشاريع الخصخصة التي بدأتها هيئة الماء والكهرباء في أبوظبي، التي استطاعت في مراحلها الأولية من استقطاب 38 مليار درهم وهي مرشحة للزيادة بشكل كبير مع استمرار الخصخصة في هذا القطاع الحيوي· وأشار الشامسي إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الدولة وخاصة أبوظبي بعد أن طرحت الحكومة إقامة 30 منطقة اقتصادية متخصصة في إمارة أبوظبي، والإعلان عن خمس مناطق يسمح فيها للأجانب بحق الانتفاع والتملك لمدة 99 عاماً ، بالإضافة إلى فتح المجال للأجانب بشراء العقارات· وأكد أن التقارير الحديثة للغرفة وما أشارت إليه من تحقيق نجاح اقتصادي كبير لكلفة المشاريع في إمارة أبوظبي والذي يقدر بـ 500 مليار درهم وذلك حتى العام ·2010
وذكر إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وقد حقق هذا القطاع نتائج متميزة على مدار السنوات الماضية خاصة العام الماضي من خلال ارتفاع أرباح البنوك الوطنية، ومساهمتها بتوفير الائتمان والتمويل اللازمين لعمليات التنمية خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الغرفة بدعم البنوك الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في دعوة البنوك بضرورة البحث جدياً في عمليات الاندماج لتكوين مؤسسات مصرفية أكثر قدرة على المنافسة في ظل الظروف الدولية والتزامات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية·
من جهته دعا فؤاد زيدان رئيس قطاع الاستثمار في بنك الاتحاد الوطني الى خلق قاعدة من البيانات والمؤشرات الموحدة لتمكين المؤسسات والشركات من عمليات التقييم والبحث وإجراء دراسات الجدوى·
الى ذلك اعتبر تميم الرفاعي مدير شركة شعاع أن التحدي الكبير أمام البنوك المحلية هو دخول البنوك الأجنبية والخليجية الى أسواق الدولة·