Love143
02-03-2006, 02:05 AM
المؤشر ينهي تداولات الأسبوع على تراجع ويفقد 75.40 نقطة
قطاعا البنوك والتأمين اخترقا هبوط البورصة مع توقعات بالصعود الأسبوع المقبل
كتب جمال رمضان:
أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع على انخفاض بلغ 75.40 نقطة ليغلق اجمالي المؤشر على تراجع، حيث انهى تداولاته عند مستوى 11467.5 نقطة.
واستجاب المؤشر الوزني كذلك لهذا الانخفاض ففقد 2.30 نقطة ليستقر مؤشره عند حدود 562.24 نقطة ليتزامن تراجع المؤشرين طوال الأسبوع الجاري والذي اقتصر على ثلاثة أيام تداول فقط.
وقد جرى التداول أمس على كمية اسهم بلغت 107.723 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 64.9 مليون دينار وجرى ذلك عبر اتمام 4679 صفقة نقدية.
وجاءت هذه التداولات وسط تفاؤل بدأ مع افتتاح مؤشر السوق على ارتفاع منذ بداية التداولات حتى توقع الجميع ان الضغوط على الأسهم انتهت وأن السوق بدأ للتأسيس لمرحلة جديدة.
وما إن هنىء المتداولون بتخميناتهم حتى فوجئوا بتراجع المؤشر بعد ساعة تقريباً من التداول فعاد للانخفاض في الساعة العاشرة والنصف ليرتفع هذا التراجع فجأة الى 21 نقطة حمراء ليستقر حتى الساعة الثانية عشرة متأرجحاً ما بين 20 إلى 50 نقطة.
ومع هذا التراجع الذي اعتبر طفيفاً توقع الكثير من المراقبين والمتداولين ان يتحسن اداء المؤشر العام للسوق الا انه لم تأت الرياح بما تشتهي السفن وأخذت الفجوة في الازدياد حتى بلغ التراجع في حدود الـ 100 نقطة في تمام الساعة الثانية عشرة ورويداً رويداً استقر المؤشر على تراجعه بـ 90 نقطة لينهي تداولاته متراجعاً بحدود 75.4 نقطة.
وكانت قيمة التداولات قد تعدت الـ 60مليون دينار عند الساعة الحادية عشرة ولتشهد القيمة ارتفاعاً طفيفاً بعدها لتغلق عند مستوى 64.9 مليون دينار.
وأثناء المراقبة لأداء المؤشر طوال تذبذبه بين الارتفاع والتراجع علق مراقبون بأن السوق يستعد فعلياً لإنهاء موجة التراجع وسيشهد في الأسبوع المقبل بداية تداولات ربما لا تكون نشطة بما يرضي طموح المتداولين ولكنها ستكون متوازنة في معظم الأحيان وسيشهد ارتفاعات طفيفة ولكنها ستكون بداية للتأسيس لمرحلة سابقة مر بها في بداية شهر فبراير من العام .2006
وقالوا بأن كل عوامل التراجع انتهت وبالتالي مازال الأمل يحدو الجميع بتحسن أداء المؤشر اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأضاف المراقبون بأن حدة التراجعات في أسواق دول الخليج العربي بدأت تحقق وتجسد ذلك جلياً في تماسك السوق السعودي وبالتالي سينعكس هذا ايجاباً على المتشائمين نتيجة لقناعتهم بارتباط الأسواق الخليجية ببعضها البعض.
وأرجع عدد من المراقبين توقعاتهم بتحسن أداء السوق الكويتي الى التقارير التي صدرت أمس والتي أكدت على عدم نقص السيولة وأن الأمر برمته كان ترقباً للأرباح والتوزيعات.
مؤكدين أن هذه العوامل هي التي كانت تقف وراء تراجع المؤشر مع انتهائها فإن المؤشرات جميعها تؤكد على تحسن أداء السوق في الفترة المقبلة.
أداء القطاعات
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد تراجعت مؤشرات كافة القطاعات المدرجة باستثناء قطاعي البنوك والتأمين ليسجل بذلك قطاع التأمين ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي ليرتفع نحو 16.3 نقطة تقريباً.
وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك أمس بشكل ملحوظ حيث بلغت مكاسبه بحدود 120 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 8666 نقطة.
ومن حيث الكمية وقيمة التداول فقد حقق قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة والتي بلغت حوالي 52 مليون سهم بقيمة بلغت 26.3 مليون دينار بعدد صفقات بلغ 1794 صفقة.
وقد احتل قطاع العقار المركز الثاني حيث جرى تداول كمية أسهم بلغت 20.6 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 7.8 ملايين دينار بعدد صفقات قدرها 909 صفقات.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بتداول نحو 11.3 مليون سهم بقيمة قدرها 6.9 ملايين دينار عبر اتمام 815 صفقة نقدية.
وقد لاحظ المراقبون تراجع كل من قطاعي الخدمات وقطاع الشركات غير الكويتية بعد فترة تسيدا فيها التداول في شهر يناير الماضي من طموح العديد من الأسئلة حول طبيعة أداء هذين القطاعين لدى كافة المراقبين.
قطاعا البنوك والتأمين اخترقا هبوط البورصة مع توقعات بالصعود الأسبوع المقبل
كتب جمال رمضان:
أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع على انخفاض بلغ 75.40 نقطة ليغلق اجمالي المؤشر على تراجع، حيث انهى تداولاته عند مستوى 11467.5 نقطة.
واستجاب المؤشر الوزني كذلك لهذا الانخفاض ففقد 2.30 نقطة ليستقر مؤشره عند حدود 562.24 نقطة ليتزامن تراجع المؤشرين طوال الأسبوع الجاري والذي اقتصر على ثلاثة أيام تداول فقط.
وقد جرى التداول أمس على كمية اسهم بلغت 107.723 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 64.9 مليون دينار وجرى ذلك عبر اتمام 4679 صفقة نقدية.
وجاءت هذه التداولات وسط تفاؤل بدأ مع افتتاح مؤشر السوق على ارتفاع منذ بداية التداولات حتى توقع الجميع ان الضغوط على الأسهم انتهت وأن السوق بدأ للتأسيس لمرحلة جديدة.
وما إن هنىء المتداولون بتخميناتهم حتى فوجئوا بتراجع المؤشر بعد ساعة تقريباً من التداول فعاد للانخفاض في الساعة العاشرة والنصف ليرتفع هذا التراجع فجأة الى 21 نقطة حمراء ليستقر حتى الساعة الثانية عشرة متأرجحاً ما بين 20 إلى 50 نقطة.
ومع هذا التراجع الذي اعتبر طفيفاً توقع الكثير من المراقبين والمتداولين ان يتحسن اداء المؤشر العام للسوق الا انه لم تأت الرياح بما تشتهي السفن وأخذت الفجوة في الازدياد حتى بلغ التراجع في حدود الـ 100 نقطة في تمام الساعة الثانية عشرة ورويداً رويداً استقر المؤشر على تراجعه بـ 90 نقطة لينهي تداولاته متراجعاً بحدود 75.4 نقطة.
وكانت قيمة التداولات قد تعدت الـ 60مليون دينار عند الساعة الحادية عشرة ولتشهد القيمة ارتفاعاً طفيفاً بعدها لتغلق عند مستوى 64.9 مليون دينار.
وأثناء المراقبة لأداء المؤشر طوال تذبذبه بين الارتفاع والتراجع علق مراقبون بأن السوق يستعد فعلياً لإنهاء موجة التراجع وسيشهد في الأسبوع المقبل بداية تداولات ربما لا تكون نشطة بما يرضي طموح المتداولين ولكنها ستكون متوازنة في معظم الأحيان وسيشهد ارتفاعات طفيفة ولكنها ستكون بداية للتأسيس لمرحلة سابقة مر بها في بداية شهر فبراير من العام .2006
وقالوا بأن كل عوامل التراجع انتهت وبالتالي مازال الأمل يحدو الجميع بتحسن أداء المؤشر اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأضاف المراقبون بأن حدة التراجعات في أسواق دول الخليج العربي بدأت تحقق وتجسد ذلك جلياً في تماسك السوق السعودي وبالتالي سينعكس هذا ايجاباً على المتشائمين نتيجة لقناعتهم بارتباط الأسواق الخليجية ببعضها البعض.
وأرجع عدد من المراقبين توقعاتهم بتحسن أداء السوق الكويتي الى التقارير التي صدرت أمس والتي أكدت على عدم نقص السيولة وأن الأمر برمته كان ترقباً للأرباح والتوزيعات.
مؤكدين أن هذه العوامل هي التي كانت تقف وراء تراجع المؤشر مع انتهائها فإن المؤشرات جميعها تؤكد على تحسن أداء السوق في الفترة المقبلة.
أداء القطاعات
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد تراجعت مؤشرات كافة القطاعات المدرجة باستثناء قطاعي البنوك والتأمين ليسجل بذلك قطاع التأمين ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي ليرتفع نحو 16.3 نقطة تقريباً.
وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك أمس بشكل ملحوظ حيث بلغت مكاسبه بحدود 120 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 8666 نقطة.
ومن حيث الكمية وقيمة التداول فقد حقق قطاع الاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة والتي بلغت حوالي 52 مليون سهم بقيمة بلغت 26.3 مليون دينار بعدد صفقات بلغ 1794 صفقة.
وقد احتل قطاع العقار المركز الثاني حيث جرى تداول كمية أسهم بلغت 20.6 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 7.8 ملايين دينار بعدد صفقات قدرها 909 صفقات.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بتداول نحو 11.3 مليون سهم بقيمة قدرها 6.9 ملايين دينار عبر اتمام 815 صفقة نقدية.
وقد لاحظ المراقبون تراجع كل من قطاعي الخدمات وقطاع الشركات غير الكويتية بعد فترة تسيدا فيها التداول في شهر يناير الماضي من طموح العديد من الأسئلة حول طبيعة أداء هذين القطاعين لدى كافة المراقبين.