مغروور قطر
08-04-2010, 01:38 PM
أكدت أنها لن تلجأ إلى الاقتراض في الوقت الحالي
"اتصالات" الإماراتية تسدد مليار درهم ديوناً مستحقة العام الجاري
دبي – الأسواق.نت
كشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أنها تقوم حالياً بسداد نحو 1.07 مليار درهم ديناً مستحقاً خلال العام الجاري 2010، مؤكدة على قوة وضعها المالي، وأنها لن تلجأ إلى الاقتراض في الوقت الراهن، وأن مصادرها الداخلية كافية لتمويل الاستحواذات الحالية. (الدولار يعادل 3.67 دراهم)
وأشارت "اتصالات" خلال مؤتمر صحفي، إلى أن خفض تصنيفها الائتماني من جانب مؤسسات تصنيف دولية، لن يؤثر سلباً في ملاءتها الائتمانية، ولن يضيف أي شروط أو فوائد جديدة خاصة بالقروض التي تحصل عليها مستقبلاً.
وأوضحت الشركة أنها لا تفكر حالياً في رفع رأسمالها، الذي يبلغ 8 مليارات درهم، مشيرة إلى أن رفع رأس المال من صلاحيات الجمعية العمومية في حال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وبينت أن مساهمة الاستثمارات الخارجية في إيرادات المجموعة، ازدادت من 9 إلى 14% خلال عام 2009 ،لافتة إلى أن المؤسسة استلمت عوائد بيع جزء من حصتها في شركة "موبايلي" في السعودية، إلا أنها لن تدخل في حساب الأرباح حالياً.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة الإمارات للاتصالات، سالم الشرهان، إن إجمالي الديون المستحقة على المؤسسة التي ستسددها العام الجاري، يبلغ 1.07 مليار درهم، من بين إجمالي القروض قصيرة الأجل المستحقة، والتي يبلغ قيمتها 3.9 مليارات درهم.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أن الوضع المالي للمؤسسة لايزال قوياً، وأن سوق التمويل مفتوحة أمامها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف أن الوضع المالي للمؤسسة يسمح لها بالوصول إلى معدلات اقتراض أكبر بكثير مما تستخدمه حالياً، إلا أنها حذرة للغاية، خصوصاً في ظروف الأزمة المالية العالمية، ولا تلجأ إلى الاقتراض إلا للضرورة، وبما يخدم مصالح المساهمين.
وأوضح الشرهان أن "اتصالات" لن تتأثر سلباً بخفض تصنيفها الائتماني من جانب مؤسسات تمويل دولية، لافتاً إلى أن وجهات نظر هذه المؤسسات غير صحيحة، وأن "اتصالات" تختلف معها تماماً.
وأضاف أنه رغم خفض التصنيف، فإنه لايزال ضمن صفات التصنيف الممتازة، ويعد من بين أعلى فئات التصنيف لشركات الاتصالات عموماً.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف "اتصالات" من AA- الى A+ فيما خفضت وكالة موديز تصنيف "اتصالات" من Aa2 الى Aa3.
وأكد الشرهان أنه لن يترتب على خفض التصنيف، أي أعباء إضافية للاقتراض، كما أنه لن يؤدي إلى تغيير الشروط، أو الفوائد الخاصة باقتراض المؤسسة، إضافة إلى أنه لن يؤدي إلى صعوبة في الحصول على تمويلات جديدة، مشيراً إلى أن خفض التصنيف، يرجع إلى معايير تضعها هذه المؤسسات، منها مدى دعم الحكومة للشركات التابعة لها، وملاءتها الائتمانية.
وكشف الشرهان عن أن "اتصالات" لاتزال تتفاوض مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الامتياز الحكومي، مؤكداً وجود تفهم من جانب الحكومة لموقف المؤسسة، إلا انه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بهذا الصدد.
وأوضح أن "اتصالات" لم توقف الاستثمار داخل الدولة، وأنها ماضية في دعم استثماراتها داخل الإمارات وخارجها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها استثمرت نحو 4.3 مليارات درهم في الخارج، في شركاتها التابعة، كما استثمرت نحو 2.5 مليار درهم عام 2009 داخل الإمارات، لتعزيز خدماتها الداخلية، تم توجيه معظمها لشبكة الألياف البصرية التي تم انجاز 60% منها حتى الآن، وستنجز كاملة عام 2011.
أكد سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشئون المالية في "اتصالات" أن الشبكات الخارجية ل"اتصالات" حققت حوالي 14% من حجم الإيرادات مقارنة بعام 2008 والتي أسهمت بحوالي 9% من الإيرادات الكلية .
وقال ان العائدات انخفضت بشكل طفيف مع انخفاض أسعار الخدمات المقدمة من جانب المؤسسة في الوقت الذي اتجهت فيه اتصالات إلي تنويع أنشطتها للحصول علي مصادر دخل جديدة .
وعلي صعيد اتجاه المؤسسة لرفع رأس المال المصرح به خلال 2010 قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أنها خطوة غير واردة في الوقت الحالي إلا أنها تظل خيارا مفتوحا عند الحاجة إليها، مشيراً إلى حجم المشتركين الجدد في شبكات "اتصالات" المختلفة حيث بلغ 107 ملايين مشترك خلال 2009 .
وعن طرح حصة للاكتتاب من اتصالات مصر، أوضح أن ذلك يتوقف علي بعض المؤشرات التي يجب ان تحققها أنشطة الشركة في السوق المصرية .
وارتفعت المبالغ الموزعة للمساهمين كأرباح بمعدل 20% مقارنة بعام 2008 لتصل حجم المبالغ الموزعة كأرباح نقدية منذ إنشاء المؤسسة إلي حوالي 37 مليار درهم وبلغت حجم أسهم المنحة خلال تلك الفترة أيضا 4.7 مليار سهم منها 4.3 مليارات سهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
"اتصالات" الإماراتية تسدد مليار درهم ديوناً مستحقة العام الجاري
دبي – الأسواق.نت
كشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أنها تقوم حالياً بسداد نحو 1.07 مليار درهم ديناً مستحقاً خلال العام الجاري 2010، مؤكدة على قوة وضعها المالي، وأنها لن تلجأ إلى الاقتراض في الوقت الراهن، وأن مصادرها الداخلية كافية لتمويل الاستحواذات الحالية. (الدولار يعادل 3.67 دراهم)
وأشارت "اتصالات" خلال مؤتمر صحفي، إلى أن خفض تصنيفها الائتماني من جانب مؤسسات تصنيف دولية، لن يؤثر سلباً في ملاءتها الائتمانية، ولن يضيف أي شروط أو فوائد جديدة خاصة بالقروض التي تحصل عليها مستقبلاً.
وأوضحت الشركة أنها لا تفكر حالياً في رفع رأسمالها، الذي يبلغ 8 مليارات درهم، مشيرة إلى أن رفع رأس المال من صلاحيات الجمعية العمومية في حال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وبينت أن مساهمة الاستثمارات الخارجية في إيرادات المجموعة، ازدادت من 9 إلى 14% خلال عام 2009 ،لافتة إلى أن المؤسسة استلمت عوائد بيع جزء من حصتها في شركة "موبايلي" في السعودية، إلا أنها لن تدخل في حساب الأرباح حالياً.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة الإمارات للاتصالات، سالم الشرهان، إن إجمالي الديون المستحقة على المؤسسة التي ستسددها العام الجاري، يبلغ 1.07 مليار درهم، من بين إجمالي القروض قصيرة الأجل المستحقة، والتي يبلغ قيمتها 3.9 مليارات درهم.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي، أن الوضع المالي للمؤسسة لايزال قوياً، وأن سوق التمويل مفتوحة أمامها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف أن الوضع المالي للمؤسسة يسمح لها بالوصول إلى معدلات اقتراض أكبر بكثير مما تستخدمه حالياً، إلا أنها حذرة للغاية، خصوصاً في ظروف الأزمة المالية العالمية، ولا تلجأ إلى الاقتراض إلا للضرورة، وبما يخدم مصالح المساهمين.
وأوضح الشرهان أن "اتصالات" لن تتأثر سلباً بخفض تصنيفها الائتماني من جانب مؤسسات تمويل دولية، لافتاً إلى أن وجهات نظر هذه المؤسسات غير صحيحة، وأن "اتصالات" تختلف معها تماماً.
وأضاف أنه رغم خفض التصنيف، فإنه لايزال ضمن صفات التصنيف الممتازة، ويعد من بين أعلى فئات التصنيف لشركات الاتصالات عموماً.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف "اتصالات" من AA- الى A+ فيما خفضت وكالة موديز تصنيف "اتصالات" من Aa2 الى Aa3.
وأكد الشرهان أنه لن يترتب على خفض التصنيف، أي أعباء إضافية للاقتراض، كما أنه لن يؤدي إلى تغيير الشروط، أو الفوائد الخاصة باقتراض المؤسسة، إضافة إلى أنه لن يؤدي إلى صعوبة في الحصول على تمويلات جديدة، مشيراً إلى أن خفض التصنيف، يرجع إلى معايير تضعها هذه المؤسسات، منها مدى دعم الحكومة للشركات التابعة لها، وملاءتها الائتمانية.
وكشف الشرهان عن أن "اتصالات" لاتزال تتفاوض مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الامتياز الحكومي، مؤكداً وجود تفهم من جانب الحكومة لموقف المؤسسة، إلا انه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بهذا الصدد.
وأوضح أن "اتصالات" لم توقف الاستثمار داخل الدولة، وأنها ماضية في دعم استثماراتها داخل الإمارات وخارجها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها استثمرت نحو 4.3 مليارات درهم في الخارج، في شركاتها التابعة، كما استثمرت نحو 2.5 مليار درهم عام 2009 داخل الإمارات، لتعزيز خدماتها الداخلية، تم توجيه معظمها لشبكة الألياف البصرية التي تم انجاز 60% منها حتى الآن، وستنجز كاملة عام 2011.
أكد سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشئون المالية في "اتصالات" أن الشبكات الخارجية ل"اتصالات" حققت حوالي 14% من حجم الإيرادات مقارنة بعام 2008 والتي أسهمت بحوالي 9% من الإيرادات الكلية .
وقال ان العائدات انخفضت بشكل طفيف مع انخفاض أسعار الخدمات المقدمة من جانب المؤسسة في الوقت الذي اتجهت فيه اتصالات إلي تنويع أنشطتها للحصول علي مصادر دخل جديدة .
وعلي صعيد اتجاه المؤسسة لرفع رأس المال المصرح به خلال 2010 قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أنها خطوة غير واردة في الوقت الحالي إلا أنها تظل خيارا مفتوحا عند الحاجة إليها، مشيراً إلى حجم المشتركين الجدد في شبكات "اتصالات" المختلفة حيث بلغ 107 ملايين مشترك خلال 2009 .
وعن طرح حصة للاكتتاب من اتصالات مصر، أوضح أن ذلك يتوقف علي بعض المؤشرات التي يجب ان تحققها أنشطة الشركة في السوق المصرية .
وارتفعت المبالغ الموزعة للمساهمين كأرباح بمعدل 20% مقارنة بعام 2008 لتصل حجم المبالغ الموزعة كأرباح نقدية منذ إنشاء المؤسسة إلي حوالي 37 مليار درهم وبلغت حجم أسهم المنحة خلال تلك الفترة أيضا 4.7 مليار سهم منها 4.3 مليارات سهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.