FAHAD
14-04-2005, 05:59 AM
نشر في الشرق شوفو الموضوع ولا تبيعوووووووون 2003-10-08
قد يستمر التراجع في أسعار الأسهم المحلية لإيام أخرى قادمة، ولكن الدلائل تشير الآن إلى نهاية باتت وشيكة لمسلسل التراجع الذي استمر قرابة الشهرين. فالملاحظ أن المؤشر العام للسوق قد انخفض منذ منتصف أغسطس الماضي وحتى يوم أمس بنحو 460 نقطة وبنسبة 11.8% ليصل إلى مستوى 3442 نقطة، بعد أن ارتفع في الفترة السابقة الممتدة ما بين 29/6 إلى 14/8 حتى وصل إلى 3902 نقطة، أي أن المؤشر قد خسر في الفترة الأخيرة نصف ما كسبه في الفترة السابقة.
وقد كان من بين عوامل ارتفاع أسعار الأسهم في شهر يوليو ما هو أصيل وحقيقي، ومن ذلك النتائج القوية لبعض الشركات في النصف الأول من العام، وانخفاض معدلات الفائدة على الريال وتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي في الدول الصناعية؛ وهو ما كان يضعف من جاذبية الاستثمارات البديلة في الخارج. وكان من بين العوامل ما هو طارىء وناتج عن وفرة في السيولة؛ نتج بعضها على الأقل من قروض تم تدبيرها على عجل وبمبالغ كبيرة لتمويل عمليات الاكتتاب في أسهم إجارة وصناعات قبل أن يعاد جانب منها إلى المكتتبين في إطار عمليات التخصيص. ووسط حالة من الذهول لما حققته بعض أسهم الشركات من زيادات كبيرة في أسعارها، فإن كثيراً من المستثمرين قد أقبلوا على شراء الأسهم المحلية أملاً في تحقيق أرباح سريعة، وكانت النتيجة أن أسعار الأسهم قد تضخمت بأكثر من اللازم في شهري يوليو وأغسطس.
وكان من الطبيعي أن تحدث بعد ذلك عمليات بيع، لجني الأرباح من ناحية، ولتمويل عمليات الاكتتاب في أسهم شركة مواشي وما قد يتبعها من شركات من ناحية أخرى. وقد نتج عن عمليات البيع انخفاض كان متوقعاً في أسعار أسهم معظم الشركات بحيث أن بعضها قد خسر كل ما كسبه في الفترة السابقة وزيادة، في حين خسر بعضها نصف ما كسبه. ومع التسليم بأن بعض العوامل الأصيلة الرافعة لأسعار الأسهم لا زالت قائمة، وأن العوامل الطارئة قد بدأت تضعف، فإنني لذلك أميل إلى القول بأن دورة إنخفاض الأسعار قد اقتربت من نهايتها وأن الأسعار مرشحة للاستقرار في الأسابيع القادمة قبل أن تعاود ارتفاعها ثانية بعد ذلك.
ومن نتيجة ما تقدم نجد أن من باع أسهمه مبكراً قبل شهر أو أكثر- عندما كانت الأسعار مرتفعة- قد أصاب في قراره خيراً كثيراً، أما من فاته السوق وهبطت به الأسعار إلى المستويات الراهنة، فقد فاته الشيء الكثير، وعليه الآن أن ُيمسك عن البيع، وأن يحتفظ بما لديه من أسهم حتى لاتدركه الخسارة. وهذا الكلام ينطبق بالذات على من تعجل واشترى أسهماً من السوق بسعر مرتفع؛ كمن اشترى أسهم إجارة فوق 35 ريالاً أو أسهم صناعات فوق 65 ريالاً. كما ينطبق القول على من تلكأ ولم يبع ما اكتتب به من أسهم صناعات وإجارة فوق المستويين المشار إليهما. وينسحب كلامي على وجه العموم علىكل من اشترى ( أو لم يبع) الأسهم الأخرى عند المستويات العالية مثل: 175 ريال للاسمنت و54 للتحويلية و90 للنقل البحري و100للفحص الفني و53 للدوحة للتأمين و90 لمصرف قطر الإسلامي و52 للوقود و59 للكهرباء والماء وما إلى ذلك.
ومن يتطلع الآن إلى شراء أسهم مواشي وليس معه مالاً، فعليه بالاقتراض لأن ذلك أفضل في الوقت الراهن من بيع أسهم الشركات الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن من يبيع 1000 سهم صناعات( أو 2000 سهم إجارة) ويكتتب بالمبلغ المتحصل في نحو 5500 سهم مواشي، فإنه سيحصل غالباً بعد التخصيص المنتظر على 550 سهم مواشي، يربح فيها ما لا يزيد عن 11000 ريال عند طرحها للتداول في السوق في أواخر شهر ديسمبر. ولو احتفظ هذا الشخص بأسهمه المشار إليها من صناعات أو إجارة فإنه- والعلم عند الله- سيحصل على نفس الربح عندما يعود سعر سهم صناعات إلى 66 ريالاً أو سعر سهم إجارة إلى 36 ريالاً، وهو احتمال قائم في نفس الفترة القادمة حتى نهاية شهر ديسمبر، حتى لو أنخفض سعر صناعات في الأيام القادمة إلى 50 ريالاً وسعر إجارة إلى 25 ريالاً.أي أن المستثمر يمكنه الحصول على نفس الأرباح بدون عناء الاكتتاب أوتحمل مصاريف السمسرة. أما إذا اقترض الشخص نفس المبلغ أي 55000 ريال، فإن تكلفة الاقتراض في 3 شهور لن تتجاوز 3000 ريال.
قد يستمر التراجع في أسعار الأسهم المحلية لإيام أخرى قادمة، ولكن الدلائل تشير الآن إلى نهاية باتت وشيكة لمسلسل التراجع الذي استمر قرابة الشهرين. فالملاحظ أن المؤشر العام للسوق قد انخفض منذ منتصف أغسطس الماضي وحتى يوم أمس بنحو 460 نقطة وبنسبة 11.8% ليصل إلى مستوى 3442 نقطة، بعد أن ارتفع في الفترة السابقة الممتدة ما بين 29/6 إلى 14/8 حتى وصل إلى 3902 نقطة، أي أن المؤشر قد خسر في الفترة الأخيرة نصف ما كسبه في الفترة السابقة.
وقد كان من بين عوامل ارتفاع أسعار الأسهم في شهر يوليو ما هو أصيل وحقيقي، ومن ذلك النتائج القوية لبعض الشركات في النصف الأول من العام، وانخفاض معدلات الفائدة على الريال وتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي في الدول الصناعية؛ وهو ما كان يضعف من جاذبية الاستثمارات البديلة في الخارج. وكان من بين العوامل ما هو طارىء وناتج عن وفرة في السيولة؛ نتج بعضها على الأقل من قروض تم تدبيرها على عجل وبمبالغ كبيرة لتمويل عمليات الاكتتاب في أسهم إجارة وصناعات قبل أن يعاد جانب منها إلى المكتتبين في إطار عمليات التخصيص. ووسط حالة من الذهول لما حققته بعض أسهم الشركات من زيادات كبيرة في أسعارها، فإن كثيراً من المستثمرين قد أقبلوا على شراء الأسهم المحلية أملاً في تحقيق أرباح سريعة، وكانت النتيجة أن أسعار الأسهم قد تضخمت بأكثر من اللازم في شهري يوليو وأغسطس.
وكان من الطبيعي أن تحدث بعد ذلك عمليات بيع، لجني الأرباح من ناحية، ولتمويل عمليات الاكتتاب في أسهم شركة مواشي وما قد يتبعها من شركات من ناحية أخرى. وقد نتج عن عمليات البيع انخفاض كان متوقعاً في أسعار أسهم معظم الشركات بحيث أن بعضها قد خسر كل ما كسبه في الفترة السابقة وزيادة، في حين خسر بعضها نصف ما كسبه. ومع التسليم بأن بعض العوامل الأصيلة الرافعة لأسعار الأسهم لا زالت قائمة، وأن العوامل الطارئة قد بدأت تضعف، فإنني لذلك أميل إلى القول بأن دورة إنخفاض الأسعار قد اقتربت من نهايتها وأن الأسعار مرشحة للاستقرار في الأسابيع القادمة قبل أن تعاود ارتفاعها ثانية بعد ذلك.
ومن نتيجة ما تقدم نجد أن من باع أسهمه مبكراً قبل شهر أو أكثر- عندما كانت الأسعار مرتفعة- قد أصاب في قراره خيراً كثيراً، أما من فاته السوق وهبطت به الأسعار إلى المستويات الراهنة، فقد فاته الشيء الكثير، وعليه الآن أن ُيمسك عن البيع، وأن يحتفظ بما لديه من أسهم حتى لاتدركه الخسارة. وهذا الكلام ينطبق بالذات على من تعجل واشترى أسهماً من السوق بسعر مرتفع؛ كمن اشترى أسهم إجارة فوق 35 ريالاً أو أسهم صناعات فوق 65 ريالاً. كما ينطبق القول على من تلكأ ولم يبع ما اكتتب به من أسهم صناعات وإجارة فوق المستويين المشار إليهما. وينسحب كلامي على وجه العموم علىكل من اشترى ( أو لم يبع) الأسهم الأخرى عند المستويات العالية مثل: 175 ريال للاسمنت و54 للتحويلية و90 للنقل البحري و100للفحص الفني و53 للدوحة للتأمين و90 لمصرف قطر الإسلامي و52 للوقود و59 للكهرباء والماء وما إلى ذلك.
ومن يتطلع الآن إلى شراء أسهم مواشي وليس معه مالاً، فعليه بالاقتراض لأن ذلك أفضل في الوقت الراهن من بيع أسهم الشركات الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن من يبيع 1000 سهم صناعات( أو 2000 سهم إجارة) ويكتتب بالمبلغ المتحصل في نحو 5500 سهم مواشي، فإنه سيحصل غالباً بعد التخصيص المنتظر على 550 سهم مواشي، يربح فيها ما لا يزيد عن 11000 ريال عند طرحها للتداول في السوق في أواخر شهر ديسمبر. ولو احتفظ هذا الشخص بأسهمه المشار إليها من صناعات أو إجارة فإنه- والعلم عند الله- سيحصل على نفس الربح عندما يعود سعر سهم صناعات إلى 66 ريالاً أو سعر سهم إجارة إلى 36 ريالاً، وهو احتمال قائم في نفس الفترة القادمة حتى نهاية شهر ديسمبر، حتى لو أنخفض سعر صناعات في الأيام القادمة إلى 50 ريالاً وسعر إجارة إلى 25 ريالاً.أي أن المستثمر يمكنه الحصول على نفس الأرباح بدون عناء الاكتتاب أوتحمل مصاريف السمسرة. أما إذا اقترض الشخص نفس المبلغ أي 55000 ريال، فإن تكلفة الاقتراض في 3 شهور لن تتجاوز 3000 ريال.