مغروور قطر
09-04-2010, 09:48 AM
وزارة المالية الاماراتية تكلف استشاري عالمي لتأسيس «الاتحادية للمعلومات الائتمانية»
الإتحاد 09/04/2010
كلفت وزارة المالية شركة استشارية عالمية لتأسيس الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، بحسب يونس خوري مدير عام الوزارة.
وقال خوري لـ”الاتحاد” إنه تم البدء بالخطوات العملية لتأسيس الشركة، حيث يجري الآن وضع خطة العمل واللائحة التنفيذية، وسيتم لاحقاً تحديد قيمة رأس المال المقترح للشركة.
وأوضح أن خطوات التأسيس في بداياتها، وأن إنشاء الشركة يحتاج الى استكمال المراحل الدستورية لصدور القانون الخاص بها، لافتاً الى أن مشروع القانون مر بالعديد من المراحل ومنها موافقة المجلس الوطني ومجلس الوزراء ولجنة التشريعات، وبانتظار المصادقة عليه من المجلس الأعلى لأصحاب السمو حكام الإمارات. وكانت أعلنت وزارة المالية أنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن منطلق الدور الذي تقوم به وزارة المالية من اجل تعزيز مبادئ الشفافية ورسم السياسات المالية، بدأت الوزارة بدراسة إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية، والتي ستشكل مركزاً لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى الدولة. وستقوم الشركة الاتحادية بتقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية، كما ستوفر التقارير والبيانات وتقييم الائتمان مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض.
وقال خوري إن الشركة يفترض أن تقدم تصنيفاً للعملاء الأفراد والمؤسسات والشركات، وأنها ستقدم خدمات عديدة لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وليس فقط لقطاع البنوك والشركات المالية. وأوضح أنه سيكون بإمكان شركات الاتصالات والكهرباء وشركات الخدمات وغيرها الحصول على معلومات كافية عن أي عميل جديد وعن كفاءته المالية.
وأضاف “جميع المهام المناطة بالشركة والمعلومات وطريقة تقديمها والجهات المستفيدة منها ستحدد بوضوح في أنظمة الشركة عند استكمال تأسيسها”.
وبين أن العمل جار حالياً على ذلك، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتطورة في هذا المجال.
وقال “الكثير من الدول المتقدمة في العالم تمتلك هكذا أنظمة، تساعد الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني عامة”.
وكانت الوزارة قالت في بيان صحفي صدر عنها مؤخراً إن الشركة الحكومية للمعلومات الائتمانية ستعمل بقدرات عالية على تجميع وتوثيق المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودراستها ومعالجتها بشكل دقيق وطريقة تضمن أقصى قدر من الحماية والسلامة وتوفرها في تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة مما يساعد في تقييم قدرات السداد لدى الدائنين الحاليين والمحتملين.
وقال خوري “إن إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية يعمل على الصعيد الاتحادي، يشكل خطوة إيجابية ودعما كبيرا للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، كما سيساهم في تمكين القطاعين العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح واشمل في اتخاذ قرارات الإقراض وتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها”. وتوقعت الوزارة أن يكون لشركة المعلومات الائتمانية انعكاساتها الإيجابية على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض، وذلك من خلال مساعدة عملائها من الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية.
الإتحاد 09/04/2010
كلفت وزارة المالية شركة استشارية عالمية لتأسيس الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، بحسب يونس خوري مدير عام الوزارة.
وقال خوري لـ”الاتحاد” إنه تم البدء بالخطوات العملية لتأسيس الشركة، حيث يجري الآن وضع خطة العمل واللائحة التنفيذية، وسيتم لاحقاً تحديد قيمة رأس المال المقترح للشركة.
وأوضح أن خطوات التأسيس في بداياتها، وأن إنشاء الشركة يحتاج الى استكمال المراحل الدستورية لصدور القانون الخاص بها، لافتاً الى أن مشروع القانون مر بالعديد من المراحل ومنها موافقة المجلس الوطني ومجلس الوزراء ولجنة التشريعات، وبانتظار المصادقة عليه من المجلس الأعلى لأصحاب السمو حكام الإمارات. وكانت أعلنت وزارة المالية أنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن منطلق الدور الذي تقوم به وزارة المالية من اجل تعزيز مبادئ الشفافية ورسم السياسات المالية، بدأت الوزارة بدراسة إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية، والتي ستشكل مركزاً لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى الدولة. وستقوم الشركة الاتحادية بتقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية، كما ستوفر التقارير والبيانات وتقييم الائتمان مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض.
وقال خوري إن الشركة يفترض أن تقدم تصنيفاً للعملاء الأفراد والمؤسسات والشركات، وأنها ستقدم خدمات عديدة لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وليس فقط لقطاع البنوك والشركات المالية. وأوضح أنه سيكون بإمكان شركات الاتصالات والكهرباء وشركات الخدمات وغيرها الحصول على معلومات كافية عن أي عميل جديد وعن كفاءته المالية.
وأضاف “جميع المهام المناطة بالشركة والمعلومات وطريقة تقديمها والجهات المستفيدة منها ستحدد بوضوح في أنظمة الشركة عند استكمال تأسيسها”.
وبين أن العمل جار حالياً على ذلك، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتطورة في هذا المجال.
وقال “الكثير من الدول المتقدمة في العالم تمتلك هكذا أنظمة، تساعد الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني عامة”.
وكانت الوزارة قالت في بيان صحفي صدر عنها مؤخراً إن الشركة الحكومية للمعلومات الائتمانية ستعمل بقدرات عالية على تجميع وتوثيق المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودراستها ومعالجتها بشكل دقيق وطريقة تضمن أقصى قدر من الحماية والسلامة وتوفرها في تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة مما يساعد في تقييم قدرات السداد لدى الدائنين الحاليين والمحتملين.
وقال خوري “إن إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية يعمل على الصعيد الاتحادي، يشكل خطوة إيجابية ودعما كبيرا للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، كما سيساهم في تمكين القطاعين العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح واشمل في اتخاذ قرارات الإقراض وتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها”. وتوقعت الوزارة أن يكون لشركة المعلومات الائتمانية انعكاساتها الإيجابية على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض، وذلك من خلال مساعدة عملائها من الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية.