مغروور قطر
09-04-2010, 09:51 AM
محافظ المركزي: لا فك لارتباط الدينار بسلة عملات
القبس 09/04/2010
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، في لقاء مع وكالة رويترز ان الكويت ستبقى على ربط الدينار بسلة عملات في المستقبل المنظور وأن تحديد موعد للعملة الخليجية الموحدة ليس ممكنا.
واضاف المحافظ ان ترتيبات أسعار الصرف الحالية تخدم اقتصاد الكويت بصورة جيدة وأنه لا يوجد سبب او فائدة تستدعي تغييرها.
واشار إلى ان ربط الدينار بسلة مرجحة على نحو خاص وغير معلنة لعملات الشركاء التجاريين والماليين الرئيسيين للكويت، يمنح البنك المركزي مجالا للمناورة في تصميم وإدارة السياسة النقدية، خصوصا أن سياسة سعر صرف الدينار تساعد في تجنيب وعزل الاقتصاد المحلي عن الضغوط التضخيمية الخارجية المصاحبة للتقلبات في أسعار صرف العملات الرئيسية.
واضاف المحافظ ان خفض سعر الخصم في فبراير الماضي كان احدث اضافة في خطوات متتالية اتخذها البنك المركزي لزيادة دعم القطاع المالي، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، لتمكينها من تجاوز التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي والأزمة المالية.
وفيما يخص معدلات التضخم قال محافظ البنك المركزي ان «المؤشرات الحالية، على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى ضعف كبير في الضغوط التضخمية مقارنة بمعدلات الذروة التي وصلت اليها اواخر 2008. وكان صندوق النقد الدولي توقع اخيرا ان يصل تضخم مؤشرا أسعار المستهلكين إلى %4.8 في 2010. ويبدو ذلك التوقع منطقيا تماما».
وبالنسبة للعملة الخليجية الموحدة، قال المحافظ انه من غير الممكن ولا يُنصح في المرحلة الحالية بتحديد موعد بعينه. نحن نتطلع إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تهيئة الأرضية اللازمة حتى تتحقق العملة الموحدة على أرض الواقع. وعلى المستوى الشخصي، وكما اشرت سابقا، فإنني أفضل ان نؤدي الأمر بالشكل الصحيح على ان نقوم به على نحو سريع.
واضاف «ما أود التركيز عليه هو أهمية ان نكون غاية في الدقة حين نضع البنى التحتية القانونية والمؤسسية التي ستشكل الأساس للوحدة النقدية»، مشيرا إلى ان تسريع عملية الوحدة النقدية اصبح مرادفا لبناء مؤسساتها، وكلما أمكن بناء تلك المؤسسات بالسرعة الممكنة، اقترب تحقيق الوحدة النقدية وما ينتج عنها ألا وهي العملة الموحدة.
القبس 09/04/2010
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، في لقاء مع وكالة رويترز ان الكويت ستبقى على ربط الدينار بسلة عملات في المستقبل المنظور وأن تحديد موعد للعملة الخليجية الموحدة ليس ممكنا.
واضاف المحافظ ان ترتيبات أسعار الصرف الحالية تخدم اقتصاد الكويت بصورة جيدة وأنه لا يوجد سبب او فائدة تستدعي تغييرها.
واشار إلى ان ربط الدينار بسلة مرجحة على نحو خاص وغير معلنة لعملات الشركاء التجاريين والماليين الرئيسيين للكويت، يمنح البنك المركزي مجالا للمناورة في تصميم وإدارة السياسة النقدية، خصوصا أن سياسة سعر صرف الدينار تساعد في تجنيب وعزل الاقتصاد المحلي عن الضغوط التضخيمية الخارجية المصاحبة للتقلبات في أسعار صرف العملات الرئيسية.
واضاف المحافظ ان خفض سعر الخصم في فبراير الماضي كان احدث اضافة في خطوات متتالية اتخذها البنك المركزي لزيادة دعم القطاع المالي، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، لتمكينها من تجاوز التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي والأزمة المالية.
وفيما يخص معدلات التضخم قال محافظ البنك المركزي ان «المؤشرات الحالية، على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى ضعف كبير في الضغوط التضخمية مقارنة بمعدلات الذروة التي وصلت اليها اواخر 2008. وكان صندوق النقد الدولي توقع اخيرا ان يصل تضخم مؤشرا أسعار المستهلكين إلى %4.8 في 2010. ويبدو ذلك التوقع منطقيا تماما».
وبالنسبة للعملة الخليجية الموحدة، قال المحافظ انه من غير الممكن ولا يُنصح في المرحلة الحالية بتحديد موعد بعينه. نحن نتطلع إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تهيئة الأرضية اللازمة حتى تتحقق العملة الموحدة على أرض الواقع. وعلى المستوى الشخصي، وكما اشرت سابقا، فإنني أفضل ان نؤدي الأمر بالشكل الصحيح على ان نقوم به على نحو سريع.
واضاف «ما أود التركيز عليه هو أهمية ان نكون غاية في الدقة حين نضع البنى التحتية القانونية والمؤسسية التي ستشكل الأساس للوحدة النقدية»، مشيرا إلى ان تسريع عملية الوحدة النقدية اصبح مرادفا لبناء مؤسساتها، وكلما أمكن بناء تلك المؤسسات بالسرعة الممكنة، اقترب تحقيق الوحدة النقدية وما ينتج عنها ألا وهي العملة الموحدة.