الوعب
10-04-2010, 04:11 AM
الدوحة - محمد أفزاز
أظهرت بيانات رسمية تحسنا ملحوظا في قيمة تعويضات المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي المحلي خلال الـ4 سنوات الماضية، وبواقع %46، بالموازاة مع تنامي حجم مساهمتهم في توسيع نشاط هذه المؤسسات التي باتت تحتل، إلى جانب شركات التأمين والعقارات، الصدارة ضمن منظومة القطاعات الاقتصادية خارج النفط والغاز.
وتفيد بيانات جهاز الإحصاء بأن العاملين بالمصارف يتقاضون أعلى الأجور من بين العاملين في 6 قطاعات (أعلن عن أرقام محدثة لها تخص العام 2008) ويتعلق الأمر بقطاعات النقل والمواصلات، والفنادق والمطاعم، والتشييد والبناء، والتأمينات، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية.
وارتفع متوسط التعويضات السنوية التي يحصل عليها المواطن العامل بالبنوك التجارية بقطر بنحو %46.5 في 4 سنوات، مقابل نمو بواقع %84 بالنسبة للموظفين من غير القطريين، وفق أحدث بيانات لجهاز الإحصاء عن أداء قطاع البنوك والتأمينات.
وانتقل هذا المتوسط من 178.9 ألف ريال قطري سنة 2004 إلى 262.1 ألف ريال سنة 2008.
وكشفت البيانات ذاتها عن أن متوسط التعويض الشهري الذي يتقاضاه القطري العامل بالبنوك بلغ نحو 21.8 ألف ريال السنة قبل الماضي، نظير 14.9 ألف ريال 4 سنوات قبل ذلك، مع وجود فارق معتبر بين من يعملون بالبنوك القطرية والأخرى العربية والأوروبية والأجنبية.
وبحسب قراءة مبسَّطة لهذه البيانات فإن المتوسط الشهري للعاملين يصل إلى 23.2 ألف ريال برسم سنة 2008 عندما يتعلق الأمر بالمواطن العامل بالبنوك القطرية، وبمعدل نمو يبلغ %56 مقارنة مع العام 2004.
وتشمل هذه البيانات التي تضمنتها "النشرة السنوية لإحصاءات البنوك التأمين 2008"، 17 مصرفا تجاريا عاملا بالدولة، منها 10 مصارف قطرية، و5 أوروبية، و4 مصارف عربية وأجنبية أخرى. وتغطي هذه البيانات سنة ميلادية كاملة تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتندرج هذه المعطيات ضمن خطة جهاز الإحصاء لتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
وتضم هذه التعويضات الأجور والرواتب والمزايا النقدية والعينية، أي إجمالي المدفوعات النقدية المستحقة للعاملين نظير عملهم، قبل استقطاع مساهماتهم في صناديق الضمان والتقاعد متضمنة الضرائب وما شابهها، مضافة إليها قيمة ما تتحمله المنشأة من السلع والخدمات التي تقدَّم مجاناً، أو مقابل تكلفة رمزية للعاملين لديها.
ريادة وطنية
وفيما تفوق القطريون العاملون بالبنوك القطرية على نظرائهم غير القطريين، جاء متوسط تعويضات المواطنين أقل منه لغير المواطنين بالنسبة لمن يشتغل في البنوك غير القطرية، وتحديدا الأوروبية منها.
في هذا السياق، تنبه المعطيات ذاتها إلى أن القطريين العاملين بالبنوك الأجنبية يحصلون فرادى على أضعف التعويضات بواقع 10.2 ألف ريال نظير 11.7 ألف ريال للقطريين العالمين بالبنوك العربية، و13.3 ألف ريال للعالمين في البنوك الأوروبية.
وتفيد المعطيات بأن متوسط التعويضات الشهرية للمقيم العامل بالبنوك الأوروبية وصل إلى 25.4 ألف ريال لقاء 13.3 ألف ريال.
وعلى مستوى تقديرات متوسط الأجور السنوية والشهرية للعاملين بالبنوك التجارية تشير البيانات نفسها إلى أن قيمتها انتقلت على التوالي من 142.9 ألف ريال و11.9 ألف ريال سنة 2004 إلى 247.9 ألف ريال و20.6 ألف ريال 4 سنوات بعد ذلك. وتشمل هذه المتوسطات الأجور والرواتب والمزايا العينية ومكافآت مجلس الإدارة.
وتراوح المتوسط السنوي للأجور بحسب جنسية البنوك بين 162.2 ألف ريال بالنسبة للعاملين بالبنوك الأوروبية، و145.5 ألف ريال بالنسبة للبنوك القطرية، و79 ألف ريال للبنوك العربية.
وفيما نمت إنتاجية المشتغل بالبنوك التجارية بقطر من 965.6 ألف ريال سنة 2004 إلى 2.2 مليون ريال سنة 2008، زاد نصيب هذا المشتغل من القيمة المضافة الإجمالية من 818.8 ألف ريال إلى مليوني ريال خلال الفترة ذاتها. وجاءت البنوك القطرية ثانية بعد البنوك الأوروبية بفارق بسيط جدا.
وتوسع عدد القطريين العاملين بالبنوك التجارية العاملة بالبلد ليبلغ 2293 موظفا سنة 2008 مقابل 1528 موظفا سنة قبل ذلك (2007)، محققا زيادة بواقع %50، بينما نما عدد غير القطريين بنسب أقل، وبواقع %19.3، منتقلا من 5088 إلى 6069 موظفا في خلال سنة واحدة.
ولم يكن عدد القطريين العاملين بالقطاع البنكي يتجاوز 927 عاملا (ذكورا وإناثا) مقابل 2931 موظفا مقيما سنة 2004، بينما تركز %90 منهم في وظائف بالبنوك القطرية.
تفوق النساء
وفي وقت لم يكن عدد المواطنات القطريات العاملات بالبنوك التجارية يتجاوز 790 موظفة سنة 2007، مقابل 738 موظفا، أصبح عددهن 1269 موظفة، نظير 1024 موظفا قطريا.
وبدا واضحا -من خلال المعطيات- تفوق الموظفات القطريات على نظرائهن من المواطنين في العدد، وبواقع 245 فرصة عمل سنة 2008، لقاء 52 فرصة عمل سنة قبل ذلك.
وأثبتت الموظفات القطريات هذا التفوق تحديدا على صعيد البنوك القطرية؛ حيث انتقل عددهن من 670 موظفة إلى 1043 موظفة في خلال سنة واحدة، في وقت تطور عدد الموظفين القطريين بوتيرة أقل؛ حيث قفز من 680 موظفا إلى 950 موظفا.
وبحسب البيانات فإن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في منظومة البنوك العاملة بالبلد زادت بواقع 4 إلى 6 نقاط مئوية، مرتفعة من %23 سنة 2007 إلى %27.4 سنة 2008.
ويتعزز حضور القطريين في المشهد الوظيفي بالمصارف عندما يتعلق الأمر بالإناث، حيث تسجل بيانات الجهاز أن مساهمتهن بلغت %30.5 من إجمالي موظفات القطاع البنكي، مقابل %15.7 للقطريين.
وعلى صعيد مساهمة قطاع البنوك في الاقتصاد الوطني أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي القيمة المضافة الصافية للقطاع تضاعفت نحو 4 مرات في خلال 4 سنوات، منتقلا من 3.1 مليار ريال سنة 2004 إلى 16.7 مليار ريال سنة 2008.
وتبوأت البنوك القطرية الريادة بحيازتها لنحو %90 من إجمالي القيمة المضافة للقطاع بالكامل، تليها البنوك الأوروبية بـ%6.2 وأقل من %4 كمساهمة من البنوك العربية والأجنبية الأخرى.
وينتظر أن تكون مساهمة القطاع البنكي في الناتج المحلي قد زادت خلال العام الماضي، مع توقعات بمزيد من التوسع خلال العام الحالي، وستكون له آثار إيجابية من جهة على وضعية العاملين، ومن جهة ثانية على صعيد خطط تطوير كوادرها البشرية لاستيعاب مزيد من اليد العاملة الوطنية بالاتساق مع ما تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030، وسياسة الحكومة باتجاه مزيد من تقطير الوظائف بالقطاع الخاص.
وحققت البنوك والمؤسسات المالية المدرجة ببورصة قطر أرباحا صافية بنحو 9.9 مليار ريال السنة الماضية، مقابل 10 مليارات ريال سنة قبل ذلك محققا تراجعا سنويا طفيفا بواقع %0.92.
جداول:
1- متوسط التعويضات السنوية 2004-2008
2004 2008
جنسية البنك قطري غير قطري قطري غير قطري
قطرية 177610 134729.9 278629 239140
عربية 79315.8 79064.3 141163 165878
أوروبية 226828 146443.7 160208 305684
أجنبية 69166 79500 122625 184739
المجموع 178928 131797 262110 242521
2- عدد الموظفين بالقطاع المصرفي بقطر 2007-2008
2007 2008
قطري أنثى ذكر غير قطري أنثى ذكر قطري ذكر أنثى غير قطري ذكر أنثى
قطرية 1350 670 680 3887 933 2954 1993 950 1043 4839 4662 2170
عربية 74 64 10 338 96 242 92 13 79 379 280 191
أوروبية 93 47 46 797 361 436 192 59 133 782 474 500
أجنبية 11 9 2 66 10 56 16 2 14 69 60 25
المجموع 1528 790 738 5088 1400 3688 2293 1024 1269 6069 5476 2886
3- أجور العاملين في بعض القطاعات 2008
القطاع الناتج المحلي(مليار ريال) متوسط الأجور السنوي متوسط الأجور الشهري عدد العاملين
البنوك 17.1 247893 20657.7 8362
التأمينات 0.44 155602 12966 779
النقل والمواصلات 21.1 53516 4459 55992
التشييد والبناء 32.5 28574 2381 306964
فنادق ومطاعم 2.8 32841 2736.7 29414
الخدمات الاجتماعية والشخصية 4.6 50585 4215.4 48800
المجموع 78.54 569011 401511
المصدر: بيانات مستمدة من جهاز الإحصاء 2008
أظهرت بيانات رسمية تحسنا ملحوظا في قيمة تعويضات المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي المحلي خلال الـ4 سنوات الماضية، وبواقع %46، بالموازاة مع تنامي حجم مساهمتهم في توسيع نشاط هذه المؤسسات التي باتت تحتل، إلى جانب شركات التأمين والعقارات، الصدارة ضمن منظومة القطاعات الاقتصادية خارج النفط والغاز.
وتفيد بيانات جهاز الإحصاء بأن العاملين بالمصارف يتقاضون أعلى الأجور من بين العاملين في 6 قطاعات (أعلن عن أرقام محدثة لها تخص العام 2008) ويتعلق الأمر بقطاعات النقل والمواصلات، والفنادق والمطاعم، والتشييد والبناء، والتأمينات، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية.
وارتفع متوسط التعويضات السنوية التي يحصل عليها المواطن العامل بالبنوك التجارية بقطر بنحو %46.5 في 4 سنوات، مقابل نمو بواقع %84 بالنسبة للموظفين من غير القطريين، وفق أحدث بيانات لجهاز الإحصاء عن أداء قطاع البنوك والتأمينات.
وانتقل هذا المتوسط من 178.9 ألف ريال قطري سنة 2004 إلى 262.1 ألف ريال سنة 2008.
وكشفت البيانات ذاتها عن أن متوسط التعويض الشهري الذي يتقاضاه القطري العامل بالبنوك بلغ نحو 21.8 ألف ريال السنة قبل الماضي، نظير 14.9 ألف ريال 4 سنوات قبل ذلك، مع وجود فارق معتبر بين من يعملون بالبنوك القطرية والأخرى العربية والأوروبية والأجنبية.
وبحسب قراءة مبسَّطة لهذه البيانات فإن المتوسط الشهري للعاملين يصل إلى 23.2 ألف ريال برسم سنة 2008 عندما يتعلق الأمر بالمواطن العامل بالبنوك القطرية، وبمعدل نمو يبلغ %56 مقارنة مع العام 2004.
وتشمل هذه البيانات التي تضمنتها "النشرة السنوية لإحصاءات البنوك التأمين 2008"، 17 مصرفا تجاريا عاملا بالدولة، منها 10 مصارف قطرية، و5 أوروبية، و4 مصارف عربية وأجنبية أخرى. وتغطي هذه البيانات سنة ميلادية كاملة تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتندرج هذه المعطيات ضمن خطة جهاز الإحصاء لتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
وتضم هذه التعويضات الأجور والرواتب والمزايا النقدية والعينية، أي إجمالي المدفوعات النقدية المستحقة للعاملين نظير عملهم، قبل استقطاع مساهماتهم في صناديق الضمان والتقاعد متضمنة الضرائب وما شابهها، مضافة إليها قيمة ما تتحمله المنشأة من السلع والخدمات التي تقدَّم مجاناً، أو مقابل تكلفة رمزية للعاملين لديها.
ريادة وطنية
وفيما تفوق القطريون العاملون بالبنوك القطرية على نظرائهم غير القطريين، جاء متوسط تعويضات المواطنين أقل منه لغير المواطنين بالنسبة لمن يشتغل في البنوك غير القطرية، وتحديدا الأوروبية منها.
في هذا السياق، تنبه المعطيات ذاتها إلى أن القطريين العاملين بالبنوك الأجنبية يحصلون فرادى على أضعف التعويضات بواقع 10.2 ألف ريال نظير 11.7 ألف ريال للقطريين العالمين بالبنوك العربية، و13.3 ألف ريال للعالمين في البنوك الأوروبية.
وتفيد المعطيات بأن متوسط التعويضات الشهرية للمقيم العامل بالبنوك الأوروبية وصل إلى 25.4 ألف ريال لقاء 13.3 ألف ريال.
وعلى مستوى تقديرات متوسط الأجور السنوية والشهرية للعاملين بالبنوك التجارية تشير البيانات نفسها إلى أن قيمتها انتقلت على التوالي من 142.9 ألف ريال و11.9 ألف ريال سنة 2004 إلى 247.9 ألف ريال و20.6 ألف ريال 4 سنوات بعد ذلك. وتشمل هذه المتوسطات الأجور والرواتب والمزايا العينية ومكافآت مجلس الإدارة.
وتراوح المتوسط السنوي للأجور بحسب جنسية البنوك بين 162.2 ألف ريال بالنسبة للعاملين بالبنوك الأوروبية، و145.5 ألف ريال بالنسبة للبنوك القطرية، و79 ألف ريال للبنوك العربية.
وفيما نمت إنتاجية المشتغل بالبنوك التجارية بقطر من 965.6 ألف ريال سنة 2004 إلى 2.2 مليون ريال سنة 2008، زاد نصيب هذا المشتغل من القيمة المضافة الإجمالية من 818.8 ألف ريال إلى مليوني ريال خلال الفترة ذاتها. وجاءت البنوك القطرية ثانية بعد البنوك الأوروبية بفارق بسيط جدا.
وتوسع عدد القطريين العاملين بالبنوك التجارية العاملة بالبلد ليبلغ 2293 موظفا سنة 2008 مقابل 1528 موظفا سنة قبل ذلك (2007)، محققا زيادة بواقع %50، بينما نما عدد غير القطريين بنسب أقل، وبواقع %19.3، منتقلا من 5088 إلى 6069 موظفا في خلال سنة واحدة.
ولم يكن عدد القطريين العاملين بالقطاع البنكي يتجاوز 927 عاملا (ذكورا وإناثا) مقابل 2931 موظفا مقيما سنة 2004، بينما تركز %90 منهم في وظائف بالبنوك القطرية.
تفوق النساء
وفي وقت لم يكن عدد المواطنات القطريات العاملات بالبنوك التجارية يتجاوز 790 موظفة سنة 2007، مقابل 738 موظفا، أصبح عددهن 1269 موظفة، نظير 1024 موظفا قطريا.
وبدا واضحا -من خلال المعطيات- تفوق الموظفات القطريات على نظرائهن من المواطنين في العدد، وبواقع 245 فرصة عمل سنة 2008، لقاء 52 فرصة عمل سنة قبل ذلك.
وأثبتت الموظفات القطريات هذا التفوق تحديدا على صعيد البنوك القطرية؛ حيث انتقل عددهن من 670 موظفة إلى 1043 موظفة في خلال سنة واحدة، في وقت تطور عدد الموظفين القطريين بوتيرة أقل؛ حيث قفز من 680 موظفا إلى 950 موظفا.
وبحسب البيانات فإن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في منظومة البنوك العاملة بالبلد زادت بواقع 4 إلى 6 نقاط مئوية، مرتفعة من %23 سنة 2007 إلى %27.4 سنة 2008.
ويتعزز حضور القطريين في المشهد الوظيفي بالمصارف عندما يتعلق الأمر بالإناث، حيث تسجل بيانات الجهاز أن مساهمتهن بلغت %30.5 من إجمالي موظفات القطاع البنكي، مقابل %15.7 للقطريين.
وعلى صعيد مساهمة قطاع البنوك في الاقتصاد الوطني أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي القيمة المضافة الصافية للقطاع تضاعفت نحو 4 مرات في خلال 4 سنوات، منتقلا من 3.1 مليار ريال سنة 2004 إلى 16.7 مليار ريال سنة 2008.
وتبوأت البنوك القطرية الريادة بحيازتها لنحو %90 من إجمالي القيمة المضافة للقطاع بالكامل، تليها البنوك الأوروبية بـ%6.2 وأقل من %4 كمساهمة من البنوك العربية والأجنبية الأخرى.
وينتظر أن تكون مساهمة القطاع البنكي في الناتج المحلي قد زادت خلال العام الماضي، مع توقعات بمزيد من التوسع خلال العام الحالي، وستكون له آثار إيجابية من جهة على وضعية العاملين، ومن جهة ثانية على صعيد خطط تطوير كوادرها البشرية لاستيعاب مزيد من اليد العاملة الوطنية بالاتساق مع ما تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030، وسياسة الحكومة باتجاه مزيد من تقطير الوظائف بالقطاع الخاص.
وحققت البنوك والمؤسسات المالية المدرجة ببورصة قطر أرباحا صافية بنحو 9.9 مليار ريال السنة الماضية، مقابل 10 مليارات ريال سنة قبل ذلك محققا تراجعا سنويا طفيفا بواقع %0.92.
جداول:
1- متوسط التعويضات السنوية 2004-2008
2004 2008
جنسية البنك قطري غير قطري قطري غير قطري
قطرية 177610 134729.9 278629 239140
عربية 79315.8 79064.3 141163 165878
أوروبية 226828 146443.7 160208 305684
أجنبية 69166 79500 122625 184739
المجموع 178928 131797 262110 242521
2- عدد الموظفين بالقطاع المصرفي بقطر 2007-2008
2007 2008
قطري أنثى ذكر غير قطري أنثى ذكر قطري ذكر أنثى غير قطري ذكر أنثى
قطرية 1350 670 680 3887 933 2954 1993 950 1043 4839 4662 2170
عربية 74 64 10 338 96 242 92 13 79 379 280 191
أوروبية 93 47 46 797 361 436 192 59 133 782 474 500
أجنبية 11 9 2 66 10 56 16 2 14 69 60 25
المجموع 1528 790 738 5088 1400 3688 2293 1024 1269 6069 5476 2886
3- أجور العاملين في بعض القطاعات 2008
القطاع الناتج المحلي(مليار ريال) متوسط الأجور السنوي متوسط الأجور الشهري عدد العاملين
البنوك 17.1 247893 20657.7 8362
التأمينات 0.44 155602 12966 779
النقل والمواصلات 21.1 53516 4459 55992
التشييد والبناء 32.5 28574 2381 306964
فنادق ومطاعم 2.8 32841 2736.7 29414
الخدمات الاجتماعية والشخصية 4.6 50585 4215.4 48800
المجموع 78.54 569011 401511
المصدر: بيانات مستمدة من جهاز الإحصاء 2008