مغروور قطر
02-03-2006, 07:00 AM
غلوبل: عروض الاكتتابات الأولية في المنطقة تخطف الأضواء من ملاعب كرة القدم
إن تدفق عروض الاكتتابات الأولية منذ بداية العام 2005 إلى الآن‚ مقترنا بارتفاع بلغت نسبته 100 في المائة للمتوسط الحسابي لأداء أسعار أسهم 87 شركة جديدة بعد الإدراج (سواء لعروض الاكتتابات الأولية أو الشركات حديثة الإدراج)‚ يلخص حالة التفاؤل التي اعترت توجهات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي‚ ويرجح استمرار هذا التوجه خلال مدار العام القادم‚ في ظل عروض الاكتتابات الأولية لبنك إثمار البحريني‚ سوق دبي المالي بالإمارات‚ شركة كيان للبتروكيماويات بالسعودية‚ وشوتايم العربية بالإمارات والمخطط لهم الانطلاق في غضون الشهرين المقبلين‚
وقد نتج عن تحسن أحوال سوق المال بالمنطقة تزايد اهتمام المستثمرين بأسواق الأوراق المالية الإقليميـة‚ بالإضافة إلى انه مع تحسن معدلات السيولة المتوافرة في الأسواق على مدى السنوات القليلة الماضية‚ تزايد عمق أسواق المال‚ متمثلا في عدد الإدراجات الجديدة ونمو إجمالي القيمة السوقية‚ هذا وقد اتخذت الحكومات الإقليمية‚ تتصدرها كل من السعودية والإمارات مبادرة طرح بعض من أثمن ممتلكاتها في السوق الأولى من خلال عروض الاكتتابات الأولية‚ وتتضمن تلك العروض كلا من شركة القرين للبتروكيماويات في الكويت‚ شركة قطر لنقل الغاز في قطر‚ عمانتل في سلطنة عمان‚ دانا غاز وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة في الإمارات‚
واستكمالا لتلك الصورة‚ أقبلت العديد من شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها في البورصات الإقليمية‚ وتبدو الشركات الإقليمية في حالة ترقب بالغ نحو فرص الإدراج في أسواق الأوراق المالية بالمنطقة‚ حيث حفز عدد من العناصر إدارات تلك الشركات على إدراج أسهمها في الأسواق المالية الكبرى بالمنطقة‚ وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث عدد الإدراجات (36) تلتها الكويت (33)‚ ودفعت الآمال بتحقيق عوائد خيالية إلى أن تفوق تغطية عدد كبير من الاكتتابات الحديثة المطروح منها بنسبة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية‚ وقد شهدت الإمارات‚ دونا عن كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي‚ أعلى نسبة تغطية‚ متمثلا في طرح شركة آبار للاستثمار البترولي‚ والذي فاقت تغطيته 800 مرة عن المبلغ المطلوب‚ كذلك تمت تغطية الاكتتاب في أسهم شركة الدار العقارية أكثر من 448 مرة‚ وتجميع 103 مليارات دولار أميركي لصالح هذا الاكتتاب‚ كما أن الاكتتاب في أسهم الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية تمت تغطيته 80 مرة‚ واكتتاب أسهم بيت التمويل شهد تغطية أكثر من 75 مرة‚ ويقدم ارتفاع مستويات تغطية الاكتتابات المطروحة تفسيرا لارتفاع السعر الافتتاحي للسهم‚ والأداء اللاحق لعدد كبير من الأسهم المدرجة حديثا‚ إلا أن مستوى الأداء شهد تضاربا كبيرا‚ لتباين النتائج بين نمو ثنائي الرقم إلى خسائر ثنائية الرقم‚ وإلى جانب مشاركة عامة المستثمرين في أسهمها‚ قررت العديد من الشركات الإقليمية أن تسلك طريق الطرح الخاص بمساعدة شركات الاستثمار بالمنطقة‚ ففي الكويت لعب بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) دورا رئيسيا في العديد من عمليات الطرح الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية‚ وهو التوجه الذي لوحظ على مستوى كافة أسواق الاستثمار بالمنطقة‚ حيث تم حصد عدد كبير من رؤوس الأموال من خلال عمليات الطرح الخاص‚
كما اتجهت طموحات الشركات إلى الإدراج في أسواق خارجية‚ وهو الأمر الذي تلقى دفعة قوية على مدار السنوات القليلة الماضية‚ ومن أمثلة ذلك‚ قيام بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بإدراج أسهمه في سوق دبي المالي في العام 2005‚ بعد إدراج أسهم الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية في العام السابـق‚ كذلك تم إدراج كل من سوداتل‚ أريج‚ وإيفا في الإمارات‚ ومن ناحية أخرى قام البنك التجاري الدولي (بمصر) بأدراج أسهمه في كل من سوق الكويت للأوراق المالية‚ وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بالإمارات‚ ونتوقع تواصل نمو عدد الإدراجات الخارجية خلال الأعوام القادمة‚ مع مواصلة الشركات إعادة هيكلة عملياتها‚ وتزايد طموحاتها للمساهمة في المزيد من الأدوار الإقليمية والدولية‚وفي ظل البيئة الاقتصادية الحالية‚ ومرونة أسواق الأوراق المالية الإقليمية‚ نرى أن الوضع مواتٍ لمزيد من الإدراجات خلال العام القادم‚ كما نتطلع لدخول الشركات العائلية إلى حيز الإدراجات الفعالة‚ وخاصة في مواجهة التغيرات التي تحدثها العولمة‚ فهناك عدد من الأنشطة العائلية في طريقها للتحول إلى الملكية العامة‚ ونتوقع تسارع نمو هذا العدد بمجرد أن يصادف إحداها النجاح‚أشار نشاط عروض الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى تحسن قوي خلال العام 2005 حيث بلغت قيمة رؤوس الأموال المجمعة نحو 4,7 مليار دولار أميركي‚ من خلال 35 عرض اكتتاب أولي تم طرحها في العام 2005‚ مقابل 3,5 مليار دولار أميركي في العام 2004‚ أي بارتفاع تفوق نسبته 100 في المائة‚
وقد أدى تحسن أحوال سوق المال بالمنطقة إلى تنامي اهتمام المستثمرين بأسواق الأوراق المالية بها‚ بالإضافة إلى أن التحسن الملحوظ في مستويات السيولة المتوافرة بالأسواق خلال السنوات القليلة الماضية‚ تشهد أسواق رأس المالي كذلك عمقا متزايدا‚ متمثلا في عدد الإدراجات الجديدة ونمو إجمالي القيمة السوقية‚ وإلى جانب مشاركة عامة المستثمرين في أسهمها‚ قررت العديد من الشركات الإقليمية أن تسلك طريق الطرح الخاص بمساعدة شركات الاستثمار بالمنطقة‚
كما اتجهت طموحات الشركات إلى الإدراج في أسواق خارجية‚ وهو الأمر الذي تلقى دفعة قوية على مدار السنوات القليلة الماضية‚
ونستعرض فيما يلي بعض المميزات البارزة لسوق عروض الاكتتابات الأولية في الإقليم‚ حيث من المنتظر ان يؤدي تحول شركات القطاع العام إلى الملكية الخاصة إلى زيادة قدرة الحكومة على توليد رأس المال‚ تحسن مالية الحكومة‚ ترك مهمة إعادة الاستثمار في تلك الشركات إلى القطاع الخاص‚ والمساعدة على إيجاد نظام «لرأس المال الفعال» حيث تحصل فقط أفضل المشروعات الحيوية على التمويل اللازم لها‚ ومن ثم ضمان الاستغلال الأمثل للموارد‚
وهناك عناصر على درجة كبيرة من الأهمية تساهم في الناتج المحلى الاجمالى إلا أنها تغيب عن أسواق المال‚ مثل الشركات المرتبطة بأعمال النفط والشركات العائلية‚ حيث إنه مع انتقال ملكية هذه الأعمال العائلية والرقابة عليها إلى الأجيال المستقبلية‚ تتجلى أهمية استغلال أصول تلك المجموعات‚ نظرا لاهتمام هؤلاء ممن تؤول لهم ملكية الشركات للسعي خلف مصالحهم الخاصة‚ في حين يريد البعض الأخر الخروج من تلك الاستثمارات‚ لذا هناك حاجة ملحة إلى توليد السيولة من قاعدة الموجودات الثابتة‚ ومن ثم فهناك الكثير من المشروعات المملوكة للمجموعات تتمنى أن تحول نشاطها إلى شركات مساهمـة وتكوين هيكل رسمي لرأس المال‚
وعلى الرغم من تحسن الإطار التنظيمي المرتبط بالسوق الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي‚ إلا أنه ما زال هناك بعض التحديات التي تجابهه مثل الإذعان لمعايير المحاسبة الدولية‚ وتبسيط قواعد وإجراءات الإدراج‚ ونعتقد أن هذا هو انسب وقت لتطبيق نظام البناء الدفتري لسعر السهم‚ والذي يقوم على ميكانيكية محددة من شأنها الحد من التضخم الذي يصيب أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب الأولي‚
وتتمثل أهم الفرص التي يجب اقتناصها في قطاعات المرافق العامة/البنية التحتية‚ في ظل بدء الكثير من جهود الخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي (منها على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة‚ توزيع الغاز‚ تنقية المياه ‚‚‚وغيرها) سعيا وراء مشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص‚ كما يبدو القطاع العقاري واعدا في ظل تبسيط قوانين التملك التي مررتها كثيرا من الدول‚ كذلك فان قطاع الرعاية الصحية سيشهد تزايد المشاركة الخاصة في المستشفيات‚ سلسلة الصيدليات ومشروعات الرعاية الصحية المتخصصة‚ وبأخذ الخصائص الديموغرافية للإقليم في الاعتبار‚ نجد أن مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم في الكويت بمراحله الثلاث‚ يمثل فرصا استثمارية متميزة‚
وأما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‚ فيبدو سوق عروض الاكتتابات الأولية في تركيا واعدا في العام 2006‚ نتيجة لتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بصفة خاصة بمشروعات الخصخصة‚ كذلك يتوقع أن يعمل تسارع مبادرات الخصخصة وعروض الاكتتابات الأولية في السوق المصري على دعم النشاط الاقتصادي‚ هذا ولم تستطع حقيقة تضمن سوق عروض الاكتتابات الأولية الأردني بشكل كلي لشركات ناشئة أن تمنع المستثمرين من الاندفاع نحو الاكتتاب في الأسهم المعروضة كما يتضح من أرقام الاكتتابات الكبيرة التي تم تغطيتها بأكثر من قيمتها‚ هذا وتبدو دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذابة للغاية فيما يتعلق بنشاط السوق الأولي في ظل بلوغ الاكتتابات المغطاة بأكثر من قيمتها بمستويات قياسية‚
إن تدفق عروض الاكتتابات الأولية منذ بداية العام 2005 إلى الآن‚ مقترنا بارتفاع بلغت نسبته 100 في المائة للمتوسط الحسابي لأداء أسعار أسهم 87 شركة جديدة بعد الإدراج (سواء لعروض الاكتتابات الأولية أو الشركات حديثة الإدراج)‚ يلخص حالة التفاؤل التي اعترت توجهات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي‚ ويرجح استمرار هذا التوجه خلال مدار العام القادم‚ في ظل عروض الاكتتابات الأولية لبنك إثمار البحريني‚ سوق دبي المالي بالإمارات‚ شركة كيان للبتروكيماويات بالسعودية‚ وشوتايم العربية بالإمارات والمخطط لهم الانطلاق في غضون الشهرين المقبلين‚
وقد نتج عن تحسن أحوال سوق المال بالمنطقة تزايد اهتمام المستثمرين بأسواق الأوراق المالية الإقليميـة‚ بالإضافة إلى انه مع تحسن معدلات السيولة المتوافرة في الأسواق على مدى السنوات القليلة الماضية‚ تزايد عمق أسواق المال‚ متمثلا في عدد الإدراجات الجديدة ونمو إجمالي القيمة السوقية‚ هذا وقد اتخذت الحكومات الإقليمية‚ تتصدرها كل من السعودية والإمارات مبادرة طرح بعض من أثمن ممتلكاتها في السوق الأولى من خلال عروض الاكتتابات الأولية‚ وتتضمن تلك العروض كلا من شركة القرين للبتروكيماويات في الكويت‚ شركة قطر لنقل الغاز في قطر‚ عمانتل في سلطنة عمان‚ دانا غاز وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة في الإمارات‚
واستكمالا لتلك الصورة‚ أقبلت العديد من شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها في البورصات الإقليمية‚ وتبدو الشركات الإقليمية في حالة ترقب بالغ نحو فرص الإدراج في أسواق الأوراق المالية بالمنطقة‚ حيث حفز عدد من العناصر إدارات تلك الشركات على إدراج أسهمها في الأسواق المالية الكبرى بالمنطقة‚ وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث عدد الإدراجات (36) تلتها الكويت (33)‚ ودفعت الآمال بتحقيق عوائد خيالية إلى أن تفوق تغطية عدد كبير من الاكتتابات الحديثة المطروح منها بنسبة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية‚ وقد شهدت الإمارات‚ دونا عن كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي‚ أعلى نسبة تغطية‚ متمثلا في طرح شركة آبار للاستثمار البترولي‚ والذي فاقت تغطيته 800 مرة عن المبلغ المطلوب‚ كذلك تمت تغطية الاكتتاب في أسهم شركة الدار العقارية أكثر من 448 مرة‚ وتجميع 103 مليارات دولار أميركي لصالح هذا الاكتتاب‚ كما أن الاكتتاب في أسهم الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية تمت تغطيته 80 مرة‚ واكتتاب أسهم بيت التمويل شهد تغطية أكثر من 75 مرة‚ ويقدم ارتفاع مستويات تغطية الاكتتابات المطروحة تفسيرا لارتفاع السعر الافتتاحي للسهم‚ والأداء اللاحق لعدد كبير من الأسهم المدرجة حديثا‚ إلا أن مستوى الأداء شهد تضاربا كبيرا‚ لتباين النتائج بين نمو ثنائي الرقم إلى خسائر ثنائية الرقم‚ وإلى جانب مشاركة عامة المستثمرين في أسهمها‚ قررت العديد من الشركات الإقليمية أن تسلك طريق الطرح الخاص بمساعدة شركات الاستثمار بالمنطقة‚ ففي الكويت لعب بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) دورا رئيسيا في العديد من عمليات الطرح الخاص خلال الأشهر القليلة الماضية‚ وهو التوجه الذي لوحظ على مستوى كافة أسواق الاستثمار بالمنطقة‚ حيث تم حصد عدد كبير من رؤوس الأموال من خلال عمليات الطرح الخاص‚
كما اتجهت طموحات الشركات إلى الإدراج في أسواق خارجية‚ وهو الأمر الذي تلقى دفعة قوية على مدار السنوات القليلة الماضية‚ ومن أمثلة ذلك‚ قيام بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بإدراج أسهمه في سوق دبي المالي في العام 2005‚ بعد إدراج أسهم الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية في العام السابـق‚ كذلك تم إدراج كل من سوداتل‚ أريج‚ وإيفا في الإمارات‚ ومن ناحية أخرى قام البنك التجاري الدولي (بمصر) بأدراج أسهمه في كل من سوق الكويت للأوراق المالية‚ وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بالإمارات‚ ونتوقع تواصل نمو عدد الإدراجات الخارجية خلال الأعوام القادمة‚ مع مواصلة الشركات إعادة هيكلة عملياتها‚ وتزايد طموحاتها للمساهمة في المزيد من الأدوار الإقليمية والدولية‚وفي ظل البيئة الاقتصادية الحالية‚ ومرونة أسواق الأوراق المالية الإقليمية‚ نرى أن الوضع مواتٍ لمزيد من الإدراجات خلال العام القادم‚ كما نتطلع لدخول الشركات العائلية إلى حيز الإدراجات الفعالة‚ وخاصة في مواجهة التغيرات التي تحدثها العولمة‚ فهناك عدد من الأنشطة العائلية في طريقها للتحول إلى الملكية العامة‚ ونتوقع تسارع نمو هذا العدد بمجرد أن يصادف إحداها النجاح‚أشار نشاط عروض الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى تحسن قوي خلال العام 2005 حيث بلغت قيمة رؤوس الأموال المجمعة نحو 4,7 مليار دولار أميركي‚ من خلال 35 عرض اكتتاب أولي تم طرحها في العام 2005‚ مقابل 3,5 مليار دولار أميركي في العام 2004‚ أي بارتفاع تفوق نسبته 100 في المائة‚
وقد أدى تحسن أحوال سوق المال بالمنطقة إلى تنامي اهتمام المستثمرين بأسواق الأوراق المالية بها‚ بالإضافة إلى أن التحسن الملحوظ في مستويات السيولة المتوافرة بالأسواق خلال السنوات القليلة الماضية‚ تشهد أسواق رأس المالي كذلك عمقا متزايدا‚ متمثلا في عدد الإدراجات الجديدة ونمو إجمالي القيمة السوقية‚ وإلى جانب مشاركة عامة المستثمرين في أسهمها‚ قررت العديد من الشركات الإقليمية أن تسلك طريق الطرح الخاص بمساعدة شركات الاستثمار بالمنطقة‚
كما اتجهت طموحات الشركات إلى الإدراج في أسواق خارجية‚ وهو الأمر الذي تلقى دفعة قوية على مدار السنوات القليلة الماضية‚
ونستعرض فيما يلي بعض المميزات البارزة لسوق عروض الاكتتابات الأولية في الإقليم‚ حيث من المنتظر ان يؤدي تحول شركات القطاع العام إلى الملكية الخاصة إلى زيادة قدرة الحكومة على توليد رأس المال‚ تحسن مالية الحكومة‚ ترك مهمة إعادة الاستثمار في تلك الشركات إلى القطاع الخاص‚ والمساعدة على إيجاد نظام «لرأس المال الفعال» حيث تحصل فقط أفضل المشروعات الحيوية على التمويل اللازم لها‚ ومن ثم ضمان الاستغلال الأمثل للموارد‚
وهناك عناصر على درجة كبيرة من الأهمية تساهم في الناتج المحلى الاجمالى إلا أنها تغيب عن أسواق المال‚ مثل الشركات المرتبطة بأعمال النفط والشركات العائلية‚ حيث إنه مع انتقال ملكية هذه الأعمال العائلية والرقابة عليها إلى الأجيال المستقبلية‚ تتجلى أهمية استغلال أصول تلك المجموعات‚ نظرا لاهتمام هؤلاء ممن تؤول لهم ملكية الشركات للسعي خلف مصالحهم الخاصة‚ في حين يريد البعض الأخر الخروج من تلك الاستثمارات‚ لذا هناك حاجة ملحة إلى توليد السيولة من قاعدة الموجودات الثابتة‚ ومن ثم فهناك الكثير من المشروعات المملوكة للمجموعات تتمنى أن تحول نشاطها إلى شركات مساهمـة وتكوين هيكل رسمي لرأس المال‚
وعلى الرغم من تحسن الإطار التنظيمي المرتبط بالسوق الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي‚ إلا أنه ما زال هناك بعض التحديات التي تجابهه مثل الإذعان لمعايير المحاسبة الدولية‚ وتبسيط قواعد وإجراءات الإدراج‚ ونعتقد أن هذا هو انسب وقت لتطبيق نظام البناء الدفتري لسعر السهم‚ والذي يقوم على ميكانيكية محددة من شأنها الحد من التضخم الذي يصيب أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب الأولي‚
وتتمثل أهم الفرص التي يجب اقتناصها في قطاعات المرافق العامة/البنية التحتية‚ في ظل بدء الكثير من جهود الخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي (منها على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة‚ توزيع الغاز‚ تنقية المياه ‚‚‚وغيرها) سعيا وراء مشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص‚ كما يبدو القطاع العقاري واعدا في ظل تبسيط قوانين التملك التي مررتها كثيرا من الدول‚ كذلك فان قطاع الرعاية الصحية سيشهد تزايد المشاركة الخاصة في المستشفيات‚ سلسلة الصيدليات ومشروعات الرعاية الصحية المتخصصة‚ وبأخذ الخصائص الديموغرافية للإقليم في الاعتبار‚ نجد أن مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم في الكويت بمراحله الثلاث‚ يمثل فرصا استثمارية متميزة‚
وأما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‚ فيبدو سوق عروض الاكتتابات الأولية في تركيا واعدا في العام 2006‚ نتيجة لتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بصفة خاصة بمشروعات الخصخصة‚ كذلك يتوقع أن يعمل تسارع مبادرات الخصخصة وعروض الاكتتابات الأولية في السوق المصري على دعم النشاط الاقتصادي‚ هذا ولم تستطع حقيقة تضمن سوق عروض الاكتتابات الأولية الأردني بشكل كلي لشركات ناشئة أن تمنع المستثمرين من الاندفاع نحو الاكتتاب في الأسهم المعروضة كما يتضح من أرقام الاكتتابات الكبيرة التي تم تغطيتها بأكثر من قيمتها‚ هذا وتبدو دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذابة للغاية فيما يتعلق بنشاط السوق الأولي في ظل بلوغ الاكتتابات المغطاة بأكثر من قيمتها بمستويات قياسية‚