ROSE
12-04-2010, 07:03 AM
1.2 مليار درهم حجم التجارة بين قطر والإمارات في فبراير
الشرق القطرية 12/04/2010
حافظت قطر على مركزها الثاني خليجيا في التجارة مع دولة الإمارات خلال شهر فبراير الماضي حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار درهم , كما جاءت قطر في المركز الثالث في قائمة أكبر الشركاء التجاريين العشرة لدولة الإمارات في مجال إعادة التصدير بتعاملات تجارية قيمتها 709 ملايين درهم وذلك من إجمالي 12.9 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير الإماراتية .
ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها أمس الهيئة الإتحادية للجمارك الإماراتية جاءت قطر في الترتيب الرابع بعد الهند والسعودية وسلطنة عمان في مجال الصادرات الإماراتية للعالم الخارجي حيث بلغت قيمة السلع المصدرة إليها خلال شهر فبراير 206 ملايين درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في شهر فبراير الماضي حوالي 53 مليار درهم منها 35.2 مليار درهم قيمة الواردات، و4.9 مليار قيمة الصادرات و12.9 مليار قيمة إعادة التصدير بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن 5.4 مليون طن منها 3.3 مليون طن وزن الواردات، 1.5 مليون طن وزن الصادرات و 0.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي لشهر فبراير بلغت 4.7 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 1.7 مليار ، وقطر 1.2 مليار ، وعمان 809 ملايين درهم، والبحرين515 مليون درهم، والكويت 498 مليوناً.
وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق هدفين استراتيجيين هما تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي فضلاً عن دعم الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتها على اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال .
وأوضح أن البيانات تظهر استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير، حيث شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1 % ليرتفع إلى 4.9 مليار درهم لشهر فبراير مقابل 4.8 مليار درهم في فبراير 2009 كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 0.2 % لترتفع من 12.92 مليار درهم إلى 12.95 مليار درهم بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1 % من 35.6 مليار درهم إلى 35.2 مليار درهم.
وأضاف أن استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات يعكس التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي كما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية .
وانخفض إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات بين شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 4 % حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير حوالي 55 مليار درهم مقابل 53 ملياراً في فبراير نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات بنسبة 6 % من 37 مليار درهم في يناير إلى 35.2 مليار درهم في فبراير كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14 % من 5.6 مليار درهم في يناير إلى 4.9 مليار درهم في فبراير بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 4 % ليرتفع من 12.4 مليار درهم في يناير إلى 12.9 مليار درهم في فبراير 2010م.
وبحسب البيانات فإن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة بلغ 42.6 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 7.8 مليار، والشارقة 1.2 مليار، وعجمان 468 مليون درهم، ورأس الخيمة 500 مليون ، والفجيرة 567 مليوناً، وأم القيوين 28 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 96 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
وأوضحت الهيئة أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك.
الشرق القطرية 12/04/2010
حافظت قطر على مركزها الثاني خليجيا في التجارة مع دولة الإمارات خلال شهر فبراير الماضي حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار درهم , كما جاءت قطر في المركز الثالث في قائمة أكبر الشركاء التجاريين العشرة لدولة الإمارات في مجال إعادة التصدير بتعاملات تجارية قيمتها 709 ملايين درهم وذلك من إجمالي 12.9 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير الإماراتية .
ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها أمس الهيئة الإتحادية للجمارك الإماراتية جاءت قطر في الترتيب الرابع بعد الهند والسعودية وسلطنة عمان في مجال الصادرات الإماراتية للعالم الخارجي حيث بلغت قيمة السلع المصدرة إليها خلال شهر فبراير 206 ملايين درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في شهر فبراير الماضي حوالي 53 مليار درهم منها 35.2 مليار درهم قيمة الواردات، و4.9 مليار قيمة الصادرات و12.9 مليار قيمة إعادة التصدير بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن 5.4 مليون طن منها 3.3 مليون طن وزن الواردات، 1.5 مليون طن وزن الصادرات و 0.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي لشهر فبراير بلغت 4.7 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 1.7 مليار ، وقطر 1.2 مليار ، وعمان 809 ملايين درهم، والبحرين515 مليون درهم، والكويت 498 مليوناً.
وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق هدفين استراتيجيين هما تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي فضلاً عن دعم الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتها على اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال .
وأوضح أن البيانات تظهر استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير، حيث شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1 % ليرتفع إلى 4.9 مليار درهم لشهر فبراير مقابل 4.8 مليار درهم في فبراير 2009 كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 0.2 % لترتفع من 12.92 مليار درهم إلى 12.95 مليار درهم بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1 % من 35.6 مليار درهم إلى 35.2 مليار درهم.
وأضاف أن استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات يعكس التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي كما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية .
وانخفض إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات بين شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 4 % حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير حوالي 55 مليار درهم مقابل 53 ملياراً في فبراير نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات بنسبة 6 % من 37 مليار درهم في يناير إلى 35.2 مليار درهم في فبراير كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14 % من 5.6 مليار درهم في يناير إلى 4.9 مليار درهم في فبراير بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 4 % ليرتفع من 12.4 مليار درهم في يناير إلى 12.9 مليار درهم في فبراير 2010م.
وبحسب البيانات فإن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة بلغ 42.6 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 7.8 مليار، والشارقة 1.2 مليار، وعجمان 468 مليون درهم، ورأس الخيمة 500 مليون ، والفجيرة 567 مليوناً، وأم القيوين 28 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 96 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
وأوضحت الهيئة أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك.