ROSE
13-04-2010, 07:15 AM
جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يستعرض آلية عمله
ينظم ورشة عمل 26 أبريل الجاري
الدوحة - الراية :
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودعم سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وليّ العهد الأمين، يستعدّ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في العام ٢٠٠٨، لريادة مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في دولة قطر.
في هذا الإطار فسوف يعقد جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل يوم ٢٦ أبريل تشارك فيها كافة الجهات المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما فيها شركات عاملة وأخرى قيد التأسيس.
وقد صممت ورشة العمل هذه للمصادقة على آلية العمل التي سيعتمدها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتخللها حلقات عمل ونقاش ستشكّل الخطوة الأولى نحو لعب الجهاز دوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة لها كي تنمو وتزدهر.
الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، صرّح بقوله: "أنشئ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون المظلة التي تجمع كافة الجهات المعنية بقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة وتوجد البيئة التي تسمح لهذه الأعمال بالتطوّر والازدهار."
وأضاف: "سوف يركّز الجهاز على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، ولا سيما لدى الشباب، وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهم. ويأتي تنظيم ورشة العمل الأسبوع المقبل انطلاقاً من الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لإنجاز هذه المهمّة."
تجدر الإشارة إلى أنّ حلقات النقاش التي ستعقد في إطار ورشة العمل سوف تستمر طيلة الصباح، حيث تركز كل مجموعة على ثلاثة مواضيع، ما يمكن المشاركين من المساعدة في تشكيل وإنشاء قطاع أمتن وأكثر ديناميكية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتشمل المواضيع المطروحة على مجموعات العمل ما يلي: الأعمال الصغيرة .. "كبيرة" الأهمية والشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز فرص الحصول على التمويل وجهاز قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة: تمكين أصحاب المشاريع وبناء شبكة قطر لأصحاب المشاريع.
يذكر أنّ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أشار في شهر يوليو من العام ٢٠٠٨ إلى اتجاه جديد يتمثل بدعم الحكومة لقطاع المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في قطر. وأعلن معاليه إنشاء ركيزة مؤسسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر احتضان وتنمية القدرات على انشاء المشاريع الجديدة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني "رحمه الله" (وزير الأعمال والتجارة السابق) لدراسة وتحديد أفضل السبل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد بحثت اللجنة مبادرات ناجحة مماثلة من مختلف أنحاء العالم وقامت بتطوير نموذج خصيصاً لدولة قطر.
وفي وقت لاحق، تم تشكيل فريق للمشروع في شهر يوليو من العام ٢٠٠٩ برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وبإدارة الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، وذلك لتطوير نموذج مناسب للكيان الجديد تحت إسم "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وسيكون الجهاز بمثابة بوابة تتوفر عبرها الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسوف تشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق. وسوف يتمثل تركيزها على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع.
وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع. كما تتطلع قطر في المستقبل نحو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات الحيوية لاقتصاد الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" سيدعم رجال الأعمال الشباب والمتفانين من خلال إزالة العقبات والحواجز لممارسة الأعمال التجارية وخلق بيئة تسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ببدء أعمالها والازدهار.
وسوف يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي محركاً للتنوع الاقتصادي في الدولة. ومع دخول قوى عاملة شابة ومثقفة إلى السوق، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديه إمكانات هائلة للنمو.
ينظم ورشة عمل 26 أبريل الجاري
الدوحة - الراية :
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودعم سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وليّ العهد الأمين، يستعدّ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في العام ٢٠٠٨، لريادة مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في دولة قطر.
في هذا الإطار فسوف يعقد جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل يوم ٢٦ أبريل تشارك فيها كافة الجهات المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما فيها شركات عاملة وأخرى قيد التأسيس.
وقد صممت ورشة العمل هذه للمصادقة على آلية العمل التي سيعتمدها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتخللها حلقات عمل ونقاش ستشكّل الخطوة الأولى نحو لعب الجهاز دوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة لها كي تنمو وتزدهر.
الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، صرّح بقوله: "أنشئ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون المظلة التي تجمع كافة الجهات المعنية بقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة وتوجد البيئة التي تسمح لهذه الأعمال بالتطوّر والازدهار."
وأضاف: "سوف يركّز الجهاز على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، ولا سيما لدى الشباب، وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهم. ويأتي تنظيم ورشة العمل الأسبوع المقبل انطلاقاً من الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لإنجاز هذه المهمّة."
تجدر الإشارة إلى أنّ حلقات النقاش التي ستعقد في إطار ورشة العمل سوف تستمر طيلة الصباح، حيث تركز كل مجموعة على ثلاثة مواضيع، ما يمكن المشاركين من المساعدة في تشكيل وإنشاء قطاع أمتن وأكثر ديناميكية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتشمل المواضيع المطروحة على مجموعات العمل ما يلي: الأعمال الصغيرة .. "كبيرة" الأهمية والشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز فرص الحصول على التمويل وجهاز قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة: تمكين أصحاب المشاريع وبناء شبكة قطر لأصحاب المشاريع.
يذكر أنّ معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أشار في شهر يوليو من العام ٢٠٠٨ إلى اتجاه جديد يتمثل بدعم الحكومة لقطاع المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في قطر. وأعلن معاليه إنشاء ركيزة مؤسسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر احتضان وتنمية القدرات على انشاء المشاريع الجديدة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني "رحمه الله" (وزير الأعمال والتجارة السابق) لدراسة وتحديد أفضل السبل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد بحثت اللجنة مبادرات ناجحة مماثلة من مختلف أنحاء العالم وقامت بتطوير نموذج خصيصاً لدولة قطر.
وفي وقت لاحق، تم تشكيل فريق للمشروع في شهر يوليو من العام ٢٠٠٩ برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وبإدارة الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، وذلك لتطوير نموذج مناسب للكيان الجديد تحت إسم "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وسيكون الجهاز بمثابة بوابة تتوفر عبرها الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسوف تشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق. وسوف يتمثل تركيزها على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع.
وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع. كما تتطلع قطر في المستقبل نحو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات الحيوية لاقتصاد الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" سيدعم رجال الأعمال الشباب والمتفانين من خلال إزالة العقبات والحواجز لممارسة الأعمال التجارية وخلق بيئة تسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ببدء أعمالها والازدهار.
وسوف يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي محركاً للتنوع الاقتصادي في الدولة. ومع دخول قوى عاملة شابة ومثقفة إلى السوق، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديه إمكانات هائلة للنمو.