عزوز المضارب
14-04-2010, 01:35 AM
أضواء: قوانين التأشيرات الجديدة في قطر قد تقلّص الخدمات المصرفية
من وكالة "زاويا داو جونز"
دبي (زاويا داو جونز) – يفيد المسؤولون المصرفيون أنّ التغيرات الجذرية في شروط منح
تأشيرات الزيارة إلى قطر قد تعرقل صيرفة "الفرص السانحة"داخل الدولة الخليجية الغنية
بالغاز، كما قد تقضي على جهود هذه الأخيرة باجتذاب استثمارات أجنبية.
إلى ذلك، ستقوم قطر، ثاني أغنى دولة في العالم بعد لينشتاين، اعتباراً من الأول من أيار/مايو
بإلغاء إجراءات منح المسافرين الوافدين من ثلاث وثلاثين دولة، وفي طليعتها دول أوروبا
الغربية، بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة تأشيرة دخول سياحية عند الوصول إلى مطار
قطر، الأمر سيجبر الزائرين على ترتيب إجراءات الدخول قبل السفر.
وبحسب كيث ادواردز، رئيس وحدة إدارة الأصول في شركة "المستثمر الأول" التي تتخذ من
الدوحة مقراً لها، "سيكون على المسؤولين المصرفيين في صيرفة "الفرص السانحة" إجراء
تعديلٍ على عاداتهم. فالمصرفيون المتضررون في مختلف أنحاء الخليج قد يقلّصون عدد
الزيارات التي يقومون بها عادةً إلى قطر".
هذا ولم يتم الإفصاح عن السبب الذي حدا بالدولة القطرية إلى تغيير سياستها، إلا أنّ الجميع
يشعرون بأنها خطوة ديبلوماسية.
"إنها خطوة تنموية رئيسية، وقد تكون مرهونة إلى حد كبير بالمخاوف الأمنية للسيطرة على
عدد الأشخاص المتوافدين إلى البلاد"، على حد تعبير جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "البنك السعودي الفرنسي".
ويأتي إعلان قطر بعد أسابيع على اغتيال أحد أبرز القياديين السياسيين في "حماس" في دبي
على يد مجموعة من الرجال استخدموا جوازات سفر مزورة. ووجهت إلى عملاء من وكالة
الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" تهم تنفيذ هذه الجريمة التي أثارت القلق في الخليج حيال
سهولة سفر حملة جوازات السفر من الدول الغربية في هذه المنطقة.
ورداً على جريمة الاغتيال، أفادت الإمارات أنها كانت تخضع لضغوط متنامية لتشديد شروط
منح التأشيرات للمسافرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي. وقد يدفع القرار الذي اتخذته
قطر دولاً خليجية أخرى إلى السير على الخطى نفسها.
كشوفات مصرفية
إن القوانين الجديدة ستطبق أيضاً على الأجانب في الخليج الوافدين من الدول الثلاث والثلاثين
التي تأثرت جرّاء هذا القرار، وهي تشمل بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا،
نيوزيلندا، وأستراليا.
فيتعين على المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في زيارة قطر توفير
كشوفات مصرفية تعود إلى ثلاثة أشهر على أن يبلغ الحد الأدنى في حساب مقدم الطلب 850
جنيهاً إسترلينياً (ما يساوي 1306 دولارات)، وفقاً لما أوردته المعلومات الجديدة الخاصة
بالتأشيرات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة القطرية في لندن.
ووفقاً للمعلومات، بإمكان المواطنين البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول متعدد لستة أشهر
لقاء 85 جنيهاً إسترليني وتأشيرة دخول متعدد لسنتين مقابل 270 جنيهاً.
وقال نيك كولمان، المدير المالي لدى "البنك التجاري القطري"، ثالث أكبر مصرف مقرض في
البلاد من حيث القيمة السوقية: "أنا واثق أن الشركات التي تحتاج إلى إحضار أشخاص إلى
قطر على أساس منتظم ستكون على استعداد وستحضر التأشيرات".
هذا ولا تزال الجارة دبي مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط إذ تحتضن حصة الأسد من
الشركات الدولية في المنطقة وحيث يفضل العديد من المسؤولين المصرفيين فيها السفر إلى
الدوحة في رحلات عمل قصيرة.
وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد الذي شهد طفرة في قطر بنسبة 16% عام
2010 على خلفية الإيرادات الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، تحاول الدولة
الصحراوية الصغيرة تنويع اقتصادها عبر تطوير قطاعها المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت الإمارة الخليجية قد ذكرت العام الفائت أنها ستخفض معدل الضريبة المفروضة على
الشركات من 35 إلى 10% في خطوة واضحة ترمي إلى جذب الشركات الأجنبية.
بقلم ألكس ديلمار مورغان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
قوانين التأشيرات الجديدة في قطر قد تقلّص الخدمات المصرفية
اقول لهم( الكلام للاوروبيين والامريكان الذين اضاؤه اصابعهم
العشره لليهود فليتحملوا نتائج ذلك)
ولمبرراتهم المزيفه :
المخطىء يلوم الجميع ما عدا نفسه
واقول لهم ايضا كما قال كونفوشيوس :
(لا تتذمر من الثلج المتساقط على سقف جارك حين تكون عتبتك مليئة بالثلج .)
من وكالة "زاويا داو جونز"
دبي (زاويا داو جونز) – يفيد المسؤولون المصرفيون أنّ التغيرات الجذرية في شروط منح
تأشيرات الزيارة إلى قطر قد تعرقل صيرفة "الفرص السانحة"داخل الدولة الخليجية الغنية
بالغاز، كما قد تقضي على جهود هذه الأخيرة باجتذاب استثمارات أجنبية.
إلى ذلك، ستقوم قطر، ثاني أغنى دولة في العالم بعد لينشتاين، اعتباراً من الأول من أيار/مايو
بإلغاء إجراءات منح المسافرين الوافدين من ثلاث وثلاثين دولة، وفي طليعتها دول أوروبا
الغربية، بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة تأشيرة دخول سياحية عند الوصول إلى مطار
قطر، الأمر سيجبر الزائرين على ترتيب إجراءات الدخول قبل السفر.
وبحسب كيث ادواردز، رئيس وحدة إدارة الأصول في شركة "المستثمر الأول" التي تتخذ من
الدوحة مقراً لها، "سيكون على المسؤولين المصرفيين في صيرفة "الفرص السانحة" إجراء
تعديلٍ على عاداتهم. فالمصرفيون المتضررون في مختلف أنحاء الخليج قد يقلّصون عدد
الزيارات التي يقومون بها عادةً إلى قطر".
هذا ولم يتم الإفصاح عن السبب الذي حدا بالدولة القطرية إلى تغيير سياستها، إلا أنّ الجميع
يشعرون بأنها خطوة ديبلوماسية.
"إنها خطوة تنموية رئيسية، وقد تكون مرهونة إلى حد كبير بالمخاوف الأمنية للسيطرة على
عدد الأشخاص المتوافدين إلى البلاد"، على حد تعبير جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "البنك السعودي الفرنسي".
ويأتي إعلان قطر بعد أسابيع على اغتيال أحد أبرز القياديين السياسيين في "حماس" في دبي
على يد مجموعة من الرجال استخدموا جوازات سفر مزورة. ووجهت إلى عملاء من وكالة
الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" تهم تنفيذ هذه الجريمة التي أثارت القلق في الخليج حيال
سهولة سفر حملة جوازات السفر من الدول الغربية في هذه المنطقة.
ورداً على جريمة الاغتيال، أفادت الإمارات أنها كانت تخضع لضغوط متنامية لتشديد شروط
منح التأشيرات للمسافرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي. وقد يدفع القرار الذي اتخذته
قطر دولاً خليجية أخرى إلى السير على الخطى نفسها.
كشوفات مصرفية
إن القوانين الجديدة ستطبق أيضاً على الأجانب في الخليج الوافدين من الدول الثلاث والثلاثين
التي تأثرت جرّاء هذا القرار، وهي تشمل بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا،
نيوزيلندا، وأستراليا.
فيتعين على المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في زيارة قطر توفير
كشوفات مصرفية تعود إلى ثلاثة أشهر على أن يبلغ الحد الأدنى في حساب مقدم الطلب 850
جنيهاً إسترلينياً (ما يساوي 1306 دولارات)، وفقاً لما أوردته المعلومات الجديدة الخاصة
بالتأشيرات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة القطرية في لندن.
ووفقاً للمعلومات، بإمكان المواطنين البريطانيين الحصول على تأشيرة دخول متعدد لستة أشهر
لقاء 85 جنيهاً إسترليني وتأشيرة دخول متعدد لسنتين مقابل 270 جنيهاً.
وقال نيك كولمان، المدير المالي لدى "البنك التجاري القطري"، ثالث أكبر مصرف مقرض في
البلاد من حيث القيمة السوقية: "أنا واثق أن الشركات التي تحتاج إلى إحضار أشخاص إلى
قطر على أساس منتظم ستكون على استعداد وستحضر التأشيرات".
هذا ولا تزال الجارة دبي مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط إذ تحتضن حصة الأسد من
الشركات الدولية في المنطقة وحيث يفضل العديد من المسؤولين المصرفيين فيها السفر إلى
الدوحة في رحلات عمل قصيرة.
وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد الذي شهد طفرة في قطر بنسبة 16% عام
2010 على خلفية الإيرادات الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، تحاول الدولة
الصحراوية الصغيرة تنويع اقتصادها عبر تطوير قطاعها المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت الإمارة الخليجية قد ذكرت العام الفائت أنها ستخفض معدل الضريبة المفروضة على
الشركات من 35 إلى 10% في خطوة واضحة ترمي إلى جذب الشركات الأجنبية.
بقلم ألكس ديلمار مورغان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
قوانين التأشيرات الجديدة في قطر قد تقلّص الخدمات المصرفية
اقول لهم( الكلام للاوروبيين والامريكان الذين اضاؤه اصابعهم
العشره لليهود فليتحملوا نتائج ذلك)
ولمبرراتهم المزيفه :
المخطىء يلوم الجميع ما عدا نفسه
واقول لهم ايضا كما قال كونفوشيوس :
(لا تتذمر من الثلج المتساقط على سقف جارك حين تكون عتبتك مليئة بالثلج .)