سيف قطر
14-04-2010, 05:43 AM
الاقتصاد القطري مستمر في النمو خلال 2010
في مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني لمؤسسة دان آند برادستريت
* قطاع الصناعة الأكثر تفاؤلاً في المبيعات والأرباح
* استقرار مستوى التفاؤل بالأعمال المركّب لقطاع غير الهيدروكربونات
* قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً
* المؤشر سجل انخفاضاً في مستوى المخزون
* توقعات بتحسن ظروف الاقتراض خلال الربع الثاني
* تكلفة المواد الأولية من أهم القضايا التي تشغل قطاع الأعمال
كتب - طارق خطاب :
توقع مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني لعام 2010 الذي تصدره مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال استمرار نمو الاقتصاد القطري بشكل متسارع خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الهيدروكربونات ومشاريع البنية التحتية.
كشف تفاصيل المؤشر امس السيد فيل سترينج، المدير المالي في مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عقد بمركز قطر للمال.
وقال فيل سترينج أنه من المتوقع ان ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال من 24 مليار دولار للعام المنصرم إلى 36 مليار دولار خلال 2010، بينما يرتفع فائض الدولة الحالي من 13 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالعام السابق. وشهد الاقتصاد القطري نمواً مضطرداً خلال العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، عوّض الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2009 عن نقص إنتاج النفط وفقاً لحصص الإنتاج التي حددتها منظمة أوبك، وقد أدّى ذلك إلى زيادة في الناتج الإجمالي المحلي لقطر بنسبة 11%. وفي وقت يتوقع أن تتراوح فيه معدلات أسعار النفط الخام بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تحظى دولة قطر بحظ وافر من المال لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وخططها التطويرية في قطاع البنية التحتية على وجه الخصوص.
لقد ألقى عدم انتظام تعافي الاقتصاد العالمي بظلاله على توقعات الأعمال للربع الثاني من 2010، الأمر الذي يعكس اختلافاً في مشاعر التفاؤل بالأعمال.
وقال فيل سترينج، "تحقق دولة قطر نمواً ثابتاً في الناتج الإجمالي المحلي، ويظهر هذا جلياً في الدراسة التي أجرتها مؤسسة دان آند برادستريت لمستوى التفاؤل بالأعمال. ونرى أن الأعمال التجارية باتت أكثر ثقة باستمرار نمو الاقتصاد المحلي للدولة. ومن جهة أخرى، قد تؤدي التطورات التي تشهدها اقتصادات الدول المتقدمة في أوروبا إلى تعكير صفو الاستمرارية في تعافي الاقتصاد العالمي. وبالرغم من ذلك، تبدو قطر في موضع ثابت لمواجهة أي ضغوطات قد تنشأ جراء ذلك".
وتبين نتائج دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال أن مستويات التفاؤل بالأعمال لأربعة من المتغيرات الستة التي تدخل في حساب المؤشر قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً يقابله انحدار في المتغيرين الآخرين. فقد ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات ليصل إلى 41 في الربع الثاني من 2010، في حين ارتفع المؤشر فيما يتعلق بسعر البيع ليصل إلى 7 في نفس الفترة. وبالمقابل ارتفع مؤشر التفاؤل فيما يتعلق بعدد الموظفين بشكل طفيف بواقع نقطة واحدة ليصل إلى 20 خلال الربع الثاني. أما فيما يتعلق بالطلبات الجديدة، فقد ارتفع المؤشر بواقع ست نقاط، مرتفعاً بذلك من 33 نقطة في الربع الأول إلى 39 نقطة في الربع الثاني من العام.
ومن جهة أخرى، أصبحت الشركات أكثر حذراً لدى إجراء عمليات الجرد الخاصة بها، فقد سجّل المؤشر انخفاضاً فيما يتعلق بمستوى المخزون بلغ 8 نقاط من 13 في الربع الأول إلى 5 خلال الربع الثاني. أما مؤشر تفاؤل الأعمال بالنسبة لصافي الأرباح فقد انخفض ليصل إلى مستوى 27 من أصل 30 في الربع الأول، مما قد يكون مؤشراً على أن ارتفاع أسعار المبيعات وحجمها لا يخفف من تأثير التضخم على هيكلية التكلفة.
وكشفت الدراسة التي تغطي العديد من القطاعات تبايناً في مستويات التفاؤل بالأعمال فيما يتعلق بالمقاييس الستة الداخلة في حساب المؤشر. ومع أن قطاع الصناعة كان الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح، إلا أن القطاعات الأخرى كالإنشاءات والتمويل والتأمين وخدمات قطاع الأعمال والعقارات كانت أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بحجم الطلبيات الجديدة. أما قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، فقد كان الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للتعيينات الجديدة خلال الربع الثاني للعام الجاري.
وكشف الاستطلاع التي قامت به مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط أن 37% من المستطلعة آراؤهم يتوقعون تحسن ظروف الاقتراض خلال الربع الثاني. كما انخفض تأثير وفرة التمويل قليلاً من كونه أحد أهم القضايا التي تشغل قطاع الأعمال. فقد كانت مصدر قلق لما مجموعه 35% من المستطلعة آراؤهم خلال الربع الأول لتنخفض في الربع الثاني إلى 30%. وبرزت تكلفة المواد الأولية كأهم القضايا التي تشغل قطاع الأعمال في الربع الثاني، فقد شملت 45% من المستطلعة آراؤهم في قطاع غير الهيدروكربونات.
وفي إشارة هامة لاتجاه مجمل التوقعات نحو الإيجابية، أكد 32% من الشركات عزمها الاستثمار في توسيع أعمالها. وفي قطاع الهيدروكربونات، يبقى تأخر المشاريع مصدر قلق أغلبية المستطلعة آراؤهم (60% منهم) خلال الربع الثاني.
واشار الى انه تم اعداد المؤشر في وقت خيّمت فيه ظلال القلق من ديون الدول في أوروبا على تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة التي عصفت به آنفاً. وقد أدّى ذلك إلى موجة من التصحيحات في أسواق المال العالمية وأسواق السلع. وقد أثر انتعاش أسعار النفط من مستويات العام 2009 المتدنية إيجابياً على موازنات الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط مما أدى إلى فائض في الميزانيات الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال شاشانك سريفاستافا، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة مركز قطر للمال: "لقد شهدنا في العام الماضي تضييقاً فيما يتعلق بعمليات الإقراض، ويسعدنا اليوم أن نرى أن 37% من المشاركين في الدراسة يتوقعون تحسّن هذه الظروف خلال الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، أخذت أهمية توفر التمويل اللازم تتناقص كمصدر قلق لقطاع الأعمال بعد أن كانت مصدر القلق لـِ 35% من المستطلعة آراؤهم خلال الربع الأول من العام. وقد هبط هذا الرقم إلى 30% في الربع الثاني. نحن نرى في ذلك برهاناً على متانة قطاع الخدمات المالية في دولة قطر".
تُستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يوليو من العام 2010.
وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الإعمال والتجارية وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي علي 140 مليون من السجلات التجارية المختلفة.
واحتلت المؤسسة المركز الأول على قائمة "فورتشين" لأفضل الشركات المرموقة في عام 2007 في قطاع خدمات البيانات المالية. وتعتبر الشركة الأولى من حيث جودة المنتجات والخدمات إلى جانب صحة البيانات المالية والاستثمار طويل الأجل وجودة الإدارة واستخدام أصول الشركات.
وفي عام 2003، تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.
ومركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال، تمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة. ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه. وقد تأسس مركز قطر للمال بموجب القانون القطري رقم (7) وقد بدأ العمل منذ الأول من مايو 2005.
في مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني لمؤسسة دان آند برادستريت
* قطاع الصناعة الأكثر تفاؤلاً في المبيعات والأرباح
* استقرار مستوى التفاؤل بالأعمال المركّب لقطاع غير الهيدروكربونات
* قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً
* المؤشر سجل انخفاضاً في مستوى المخزون
* توقعات بتحسن ظروف الاقتراض خلال الربع الثاني
* تكلفة المواد الأولية من أهم القضايا التي تشغل قطاع الأعمال
كتب - طارق خطاب :
توقع مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني لعام 2010 الذي تصدره مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال استمرار نمو الاقتصاد القطري بشكل متسارع خلال العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الهيدروكربونات ومشاريع البنية التحتية.
كشف تفاصيل المؤشر امس السيد فيل سترينج، المدير المالي في مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عقد بمركز قطر للمال.
وقال فيل سترينج أنه من المتوقع ان ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال من 24 مليار دولار للعام المنصرم إلى 36 مليار دولار خلال 2010، بينما يرتفع فائض الدولة الحالي من 13 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالعام السابق. وشهد الاقتصاد القطري نمواً مضطرداً خلال العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، عوّض الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2009 عن نقص إنتاج النفط وفقاً لحصص الإنتاج التي حددتها منظمة أوبك، وقد أدّى ذلك إلى زيادة في الناتج الإجمالي المحلي لقطر بنسبة 11%. وفي وقت يتوقع أن تتراوح فيه معدلات أسعار النفط الخام بين 70 و80 دولاراً للبرميل، تحظى دولة قطر بحظ وافر من المال لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي وخططها التطويرية في قطاع البنية التحتية على وجه الخصوص.
لقد ألقى عدم انتظام تعافي الاقتصاد العالمي بظلاله على توقعات الأعمال للربع الثاني من 2010، الأمر الذي يعكس اختلافاً في مشاعر التفاؤل بالأعمال.
وقال فيل سترينج، "تحقق دولة قطر نمواً ثابتاً في الناتج الإجمالي المحلي، ويظهر هذا جلياً في الدراسة التي أجرتها مؤسسة دان آند برادستريت لمستوى التفاؤل بالأعمال. ونرى أن الأعمال التجارية باتت أكثر ثقة باستمرار نمو الاقتصاد المحلي للدولة. ومن جهة أخرى، قد تؤدي التطورات التي تشهدها اقتصادات الدول المتقدمة في أوروبا إلى تعكير صفو الاستمرارية في تعافي الاقتصاد العالمي. وبالرغم من ذلك، تبدو قطر في موضع ثابت لمواجهة أي ضغوطات قد تنشأ جراء ذلك".
وتبين نتائج دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال أن مستويات التفاؤل بالأعمال لأربعة من المتغيرات الستة التي تدخل في حساب المؤشر قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً يقابله انحدار في المتغيرين الآخرين. فقد ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال لحجم المبيعات ليصل إلى 41 في الربع الثاني من 2010، في حين ارتفع المؤشر فيما يتعلق بسعر البيع ليصل إلى 7 في نفس الفترة. وبالمقابل ارتفع مؤشر التفاؤل فيما يتعلق بعدد الموظفين بشكل طفيف بواقع نقطة واحدة ليصل إلى 20 خلال الربع الثاني. أما فيما يتعلق بالطلبات الجديدة، فقد ارتفع المؤشر بواقع ست نقاط، مرتفعاً بذلك من 33 نقطة في الربع الأول إلى 39 نقطة في الربع الثاني من العام.
ومن جهة أخرى، أصبحت الشركات أكثر حذراً لدى إجراء عمليات الجرد الخاصة بها، فقد سجّل المؤشر انخفاضاً فيما يتعلق بمستوى المخزون بلغ 8 نقاط من 13 في الربع الأول إلى 5 خلال الربع الثاني. أما مؤشر تفاؤل الأعمال بالنسبة لصافي الأرباح فقد انخفض ليصل إلى مستوى 27 من أصل 30 في الربع الأول، مما قد يكون مؤشراً على أن ارتفاع أسعار المبيعات وحجمها لا يخفف من تأثير التضخم على هيكلية التكلفة.
وكشفت الدراسة التي تغطي العديد من القطاعات تبايناً في مستويات التفاؤل بالأعمال فيما يتعلق بالمقاييس الستة الداخلة في حساب المؤشر. ومع أن قطاع الصناعة كان الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح، إلا أن القطاعات الأخرى كالإنشاءات والتمويل والتأمين وخدمات قطاع الأعمال والعقارات كانت أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بحجم الطلبيات الجديدة. أما قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، فقد كان الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للتعيينات الجديدة خلال الربع الثاني للعام الجاري.
وكشف الاستطلاع التي قامت به مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط أن 37% من المستطلعة آراؤهم يتوقعون تحسن ظروف الاقتراض خلال الربع الثاني. كما انخفض تأثير وفرة التمويل قليلاً من كونه أحد أهم القضايا التي تشغل قطاع الأعمال. فقد كانت مصدر قلق لما مجموعه 35% من المستطلعة آراؤهم خلال الربع الأول لتنخفض في الربع الثاني إلى 30%. وبرزت تكلفة المواد الأولية كأهم القضايا التي تشغل قطاع الأعمال في الربع الثاني، فقد شملت 45% من المستطلعة آراؤهم في قطاع غير الهيدروكربونات.
وفي إشارة هامة لاتجاه مجمل التوقعات نحو الإيجابية، أكد 32% من الشركات عزمها الاستثمار في توسيع أعمالها. وفي قطاع الهيدروكربونات، يبقى تأخر المشاريع مصدر قلق أغلبية المستطلعة آراؤهم (60% منهم) خلال الربع الثاني.
واشار الى انه تم اعداد المؤشر في وقت خيّمت فيه ظلال القلق من ديون الدول في أوروبا على تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة التي عصفت به آنفاً. وقد أدّى ذلك إلى موجة من التصحيحات في أسواق المال العالمية وأسواق السلع. وقد أثر انتعاش أسعار النفط من مستويات العام 2009 المتدنية إيجابياً على موازنات الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط مما أدى إلى فائض في الميزانيات الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال شاشانك سريفاستافا، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة مركز قطر للمال: "لقد شهدنا في العام الماضي تضييقاً فيما يتعلق بعمليات الإقراض، ويسعدنا اليوم أن نرى أن 37% من المشاركين في الدراسة يتوقعون تحسّن هذه الظروف خلال الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، أخذت أهمية توفر التمويل اللازم تتناقص كمصدر قلق لقطاع الأعمال بعد أن كانت مصدر القلق لـِ 35% من المستطلعة آراؤهم خلال الربع الأول من العام. وقد هبط هذا الرقم إلى 30% في الربع الثاني. نحن نرى في ذلك برهاناً على متانة قطاع الخدمات المالية في دولة قطر".
تُستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يوليو من العام 2010.
وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الإعمال والتجارية وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي علي 140 مليون من السجلات التجارية المختلفة.
واحتلت المؤسسة المركز الأول على قائمة "فورتشين" لأفضل الشركات المرموقة في عام 2007 في قطاع خدمات البيانات المالية. وتعتبر الشركة الأولى من حيث جودة المنتجات والخدمات إلى جانب صحة البيانات المالية والاستثمار طويل الأجل وجودة الإدارة واستخدام أصول الشركات.
وفي عام 2003، تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.
ومركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال، تمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة. ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه. وقد تأسس مركز قطر للمال بموجب القانون القطري رقم (7) وقد بدأ العمل منذ الأول من مايو 2005.