ROSE
14-04-2010, 09:55 AM
أسعار الحديد.. تعود للارتفاع
هل تتدخل الوزارة لتثبيت الأسعارمرة ثانية بعد الزيادات المتتالية منذ بداية العام ؟
السوق القطري يستهلك حوالي ٧٠ ألف طن شهرياً
المير: زيادة أسعار الحديد تؤثر بالسلب على المشاريع
ضرورة التنسيق بين الغرفة و قطر استيل لإيجاد حلول لارتفاع الأسعار
توقعات بتباطؤ بعض المشاريع بالخليج لارتفاع تكلفة الصلب
فتح الاستيراد للموردين من الخارج ضروري مع رقابة الجهات المختصة
المريخي: نتوقع زيادة موجة الارتفاعات خلال الفترة القادمة مع بداية الانتعاشة المتوقعة
الأنصاري : ارتفاع مؤشر أسعار جميع مواد البناء خلال الفترة القادمة
الشهواني: زيادة أسعار المواد الخام عالميا وراء ارتفاع الحديد بالسوق المحلي
تحقيق : عبد اللاه محمد :
بعد استقراره وثبات أسعاره من جانب الدولة في تدخل سريع وفوري عقب ارتفاعاته المتتالية بدأت بوادر الارتفاعات تعود لأسعار الحديد منذ بداية العام الحالي حيث بلغت نسبة الارتفاع حوالي 300 ريال في الطن وقفز سعر طن حديد 8 مل الى 3 الاف ريال - بحسب خبراء ورجال اعمال - متوقعين في الوقت ذاته زيادة حوالي 50 % في الاسعار خلال 2010 .
الامر الذي عزاه بعض الخبراء الى ارتفاع الاسعار العالمية وأنه وراء موجة الارتفاعات بالسوق المحلي لارتباط السلعة بأسعارالمواد الخام العالمية المصنعة للحديد وعلى ضوء ذلك زادت التكلفة الإجمالية بالسوق المحلي بينما رأى البعض الآخر ان علة الزيادة تكمن في مغالاة التجار المحليين لتحقيق هامش كبير من الربح نظرا لنشاط دوران العجلة الاقتصادية وبوادر انتعاشة قوية للسوق العقاري القطري وطالبوا وزارة الاعمال بضرورة مراقبة الاسعار حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على المشاريع خاصة ما كان منها تحت التنفيذ.
وأشاد الخبراء بخطط وتوسعات شركة قطر ستيل للاستحواذ على بعض الشركات اضافة الى عملية الانتاج الخارجي وشددوا على ان الشركة لها رؤية مستقبلية وتطلعات واهداف نظرا للتطور الهائل الذي تشهده البلاد وهدفها ضرورة مواكبة هذا التطور للنهضة الكبيرة.
وكان سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني عضو مجلس الادارة ومدير عام قطر ستيل قد اكد في تصريحات سابقة إن مجلس الادارة وقف على مشروع جديد لزيادة انتاج الشركة وخلال السنتين سوف يتم زيادة انتاج المصنع أكثر من ٣٠٪ من الإنتاج الحالي ومشروع آخر لزيادة مليون طن حديد سنوياً ونحن الآن بصدد دراسة هذا المشروع.
وقال ان الشركة لا تعتمد على السوق الحالي ١٠٠٪ إنما على الأسواق الخليجية.
واضاف ان انتاج الشركة الكلي في قطر ودبي حوالي مليون وسبعمائة ألف طن سنويا متوقعا زيادة الانتاج في المستقبل من خلال مصنع دبي الذي بدأ الانتاج مؤخراً حيث سننتج من دبي ٥٠٠ ألف طن سنويا ومليونا وأربعمائة ألف طن من مصنع قطر لافتا الى ان المصنع ينتج نوعين رئيسيين من الحديد وهما الأسلاك المطوية وحديد التسليح ويبدأ من ٨ ملم إلى ٤٠ ملم وكل الأحجام المطلوبة في السوق موضحا أن الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة سوف تغطي السوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى وجود توقعات بزيادة أسعار مواد خام الحديد خلال العام الحالي من 30 % إلى ٥٠٪ عن عام ٢٠٠٩ مشيرا الى ان السوق القطري يستهلك حوالي ٧٠ ألف طن شهرياً.
و توقع أن يشهد حجم الطلب خلال العام الحالي زيادة على طلب الحديد، مرجحا ان تكون في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن أكبر الأسواق التي تصدر الشركة لها سوق دولة الامارات العربية المتحدة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان الطلب على الحديد سوف يزيد عليه في دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بسبب عدم الانتهاء من مشاريع البنية التحتية من قبل حكومات دول مجلس التعاون، موضحا ان نسبة النمو على طلب الحديد خلال الخمس سنوات المقبلة ستصل من ٦% إلى 7 ٪.
وقال ان دخول شركة قطر ستيل كشريك استراتيجي في شركة حديد الجنوب بالسعودية جاء بناءً على دراسات فنية ومالية للمشروع وموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر والنظرة الاستراتيجية لهذه الشركة وإمكانية التوسع لتغطية الأسواق المستهدفة.
واكد ان قطر ستيل ستقدم الدعم الفني للشركة وكذلك ستزود المصنع بالحديد الأسفنجي الذي هو احد المواد الخام الرئيسية لتصنيع الحديد من قبل شركة حديد الجنوب، كما ستنقل شركة قطر ستيل الخبرة التي اكتسبتها في صناعة الحديد منذ أكثر من ثلاثين "30" عاماً إلى الشركة بما في ذلك أنظمة التشغيل والانتاج والإدارة والتسويق والتدريب.
وأفاد الشيخ ناصر بأن دخول شركة قطر ستيل يعزز رغبة وتوجه القيادتين في البلدين الشقيقين في تمتين الروابط الاقتصادية بين البلدين وهو أولى ثمار المشاركة في المشاريع الحيوية وخاصة الصناعية منها بين الشركات السعودية والقطرية.
ونفى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريحات سابقة اختصاص غرفة تجارة وصناعة قطر التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد، مؤكدا انها ليس المنوط بها هذا الشان معزيا الى ان وزارة الأعمال والتجارة هي المسؤولة عن ذلك موضحاً أن الدولة تدخلت خلال الطفرة بتحديد أسعار الحديد وبعد انخفاض سعر الحديد بدأ الآن في الارتفاع مرة أخرى، ونأمل أن تتدخل وزارة الأعمال والتجارة لوقف ارتفاع سعر الحديد في قطر.
المواد الخام العالمية
يقول رجل الاعمال ناصر المير ان بداية العام الحالي شهدت ارتفاعا في اسعار الحديد ولم يكن ذلك مفاجأة - حسب قوله – لان ارتفاع الاسعار العالمية وراء موجة الارتفاعات بالسوق المحلي لارتباط السلعة بأسعار المواد الخام العالمية المصنعة للحديد وعلى ضوء ذلك زادت التكلفة الإجمالية بالسوق المحلي مشيرا الى ان هذا الارتفاع يتناسب مع الارتفاعات العالمية .
وقال المير ان زيادة اسعار الحديد تؤثر بالسلب على المشاريع خصوصا مشاريع تحت التنفيذ لان المقاول لم ياخذ بعين الاعتبار هذه الزيادات ولم يتوقعها في ظل ازمة عالمية وقلة الطلب وانخفاض جميع السلع خاصة مع ما شهدته الاسواق خلال الفترة الاخيرة من عملية استقرار اسعار جميع السلع سواء مواد البناء او السلع الغذائية وهي السلع الاساسية التي يعتمد ويعول عليها في الناحية الاستهلاكية ويقاس بها المؤشر الاستهلاكي .
وطالب رجل الاعمال من الغرفة التنسيق مع شركة قطر استيل ومحاولة ايجاد حلول لارتفاع الاسعار لتاثيره السلبي على المشاريع لافتا الى ان وزارة الاعمال هي الجهة المنوط بها عملية مراقبة الاسعار ولديها الاليات التي تحكمها.
وحول توقعاته لتحركات الاسعار خلال 2010 اشار المير الى انها تخضع لعملية العرض والطلب فاذا حدث شح في الكميات فسوف يتم التغلب على ذلك بعملية الاستيراد ما يتطلب زيادة الاسعار لارتفاع التكلفة عن المنتج المحلي اما اذا حدث عكس ذلك وزادت الكميات بالاسواق ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار.
توسعات وخطط
واشاد رجل الاعمال ناصر المير بخطط وتوسعات شركة قطر ستيل للاستحواذ على بعض الشركات اضافة الى عملية الانتاج الخارجي مشددا على ان الشركة لها رؤية مستقبلية وتطلعات واهداف نظرا للتطور الهائل التي تشهده البلاد وضرورة مواكبة هذا التطور لهذه النهضة الكبيرة.
وأبدى رجل الأعمال تفاؤلا بمسيرة انتعاش السوق العقاري مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية لبداية الانتعاش متوقعا دفعة قوية وانتعاشة كبيرة بالسوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي معزيا ذلك الى عدة اعتبارات اولها الميزانية الضخمة التي اقرتها الدولة خاصة مع بدء العمل بها وانتعاش جميع القطاعات حيث خصصت ما يعادل حوالي 40 % منها الى البنية التحتية اضافة الى الاهتمام الكبير بالصحة والتعليم .. وتابع المير: ياتي اقرار اكبر موازنة في تاريخ قطر مع انحسار الاثار السلبية للازمة المالية وبداية تعافي السوق العقاري العالمي .
من ناحيتهم أعلن مسؤولون بصناعة الصلب إن منتجي الصلب في منطقة الخليج الذين يقلقهم ارتفاع أسعار خام الحديد طلبوا من المصانع خفض إنتاجها إلى إن تتراجع مستويات الأسعار.
واكدوا ان الناس تحجم الآن في المنطقة عن شراء الصلب مع صعود الأسعار لكن لا يزال هناك نقص إلى حد ما في السوق ولا تعمل مصانع الصلب المحلية بطاقتها الكاملة.
وقالوا إن المشاريع في المنطقة ربما تتباطأ أيضا حيث تواجه شركات عديدة في الخليج مشكلات مالية منذ بداية الأزمة الاقتصادية والآن ومع ارتفاع تكلفة الصلب فإن المزيد من المشروعات ربما تتأخر.
وتسعى أكبر ثلاث شركات في العالم لتعدين خام الحديد التي تسيطر على صناعة الخام وتقدر بحوالي 80 مليار دولار من أجل تعديل النظام القياسي السنوي للأسعار المستخدم منذ عقود وتريد هذه الشركات العملاقة استبدال عقود الأسعار السنوية بأخرى فصلية وربط الأسعار بالسوق الفورية لخام الحديد. وارتفعت أسعار كريات الحديد في منطقة البحر الأسود وتركيا صوب 650 دولارا للطن في الأسبوع الأول من أبريل لتدفع أسعار الصلب في الإمارات إلى حوالي 844 دولارا للطن من 547 دولارا في وقت سابق هذا العام. ودفع عدم وضوح الرؤية حول متى ستتراجع الأسعار لبعض المصانع في المنطقة لخفض إنتاجها.
من جانبه يلقي محمد كاظم الانصاري رجل الاعمال باللوم على التجار في ارتفاع الاسعار مشددا انهم هم من يغالون في الاسعار لافتا الى ان الحديد بعد تدخل الدولة لتثبيته خلال 2008 استقر منذ هذا الوقت خاصة بعد حدوث الازمة المالية التي ضربت بامواجها الهادرة جميع الاقتصادات العالمية مخلفة وراءها ركودا اقتصاديا كبيرا .. وتابع رجل الاعمال بعد بوادر الانتعاش وبداية تعافي بعض الاقتصادات العالمية نجد ارتفاعا باسعار الحديد في الوقت الذي تستعد فيه المشاريع العقارية للانتعاش والانطلاق من جديد ما ينعكس بالسلب على هذه المشاريع مشيرا الى انه في ظل الطفرة الحالية فان جميع مواد البناء ستتأثر بزيادة الاسعار.
هل تتدخل الوزارة لتثبيت الأسعارمرة ثانية بعد الزيادات المتتالية منذ بداية العام ؟
السوق القطري يستهلك حوالي ٧٠ ألف طن شهرياً
المير: زيادة أسعار الحديد تؤثر بالسلب على المشاريع
ضرورة التنسيق بين الغرفة و قطر استيل لإيجاد حلول لارتفاع الأسعار
توقعات بتباطؤ بعض المشاريع بالخليج لارتفاع تكلفة الصلب
فتح الاستيراد للموردين من الخارج ضروري مع رقابة الجهات المختصة
المريخي: نتوقع زيادة موجة الارتفاعات خلال الفترة القادمة مع بداية الانتعاشة المتوقعة
الأنصاري : ارتفاع مؤشر أسعار جميع مواد البناء خلال الفترة القادمة
الشهواني: زيادة أسعار المواد الخام عالميا وراء ارتفاع الحديد بالسوق المحلي
تحقيق : عبد اللاه محمد :
بعد استقراره وثبات أسعاره من جانب الدولة في تدخل سريع وفوري عقب ارتفاعاته المتتالية بدأت بوادر الارتفاعات تعود لأسعار الحديد منذ بداية العام الحالي حيث بلغت نسبة الارتفاع حوالي 300 ريال في الطن وقفز سعر طن حديد 8 مل الى 3 الاف ريال - بحسب خبراء ورجال اعمال - متوقعين في الوقت ذاته زيادة حوالي 50 % في الاسعار خلال 2010 .
الامر الذي عزاه بعض الخبراء الى ارتفاع الاسعار العالمية وأنه وراء موجة الارتفاعات بالسوق المحلي لارتباط السلعة بأسعارالمواد الخام العالمية المصنعة للحديد وعلى ضوء ذلك زادت التكلفة الإجمالية بالسوق المحلي بينما رأى البعض الآخر ان علة الزيادة تكمن في مغالاة التجار المحليين لتحقيق هامش كبير من الربح نظرا لنشاط دوران العجلة الاقتصادية وبوادر انتعاشة قوية للسوق العقاري القطري وطالبوا وزارة الاعمال بضرورة مراقبة الاسعار حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على المشاريع خاصة ما كان منها تحت التنفيذ.
وأشاد الخبراء بخطط وتوسعات شركة قطر ستيل للاستحواذ على بعض الشركات اضافة الى عملية الانتاج الخارجي وشددوا على ان الشركة لها رؤية مستقبلية وتطلعات واهداف نظرا للتطور الهائل الذي تشهده البلاد وهدفها ضرورة مواكبة هذا التطور للنهضة الكبيرة.
وكان سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني عضو مجلس الادارة ومدير عام قطر ستيل قد اكد في تصريحات سابقة إن مجلس الادارة وقف على مشروع جديد لزيادة انتاج الشركة وخلال السنتين سوف يتم زيادة انتاج المصنع أكثر من ٣٠٪ من الإنتاج الحالي ومشروع آخر لزيادة مليون طن حديد سنوياً ونحن الآن بصدد دراسة هذا المشروع.
وقال ان الشركة لا تعتمد على السوق الحالي ١٠٠٪ إنما على الأسواق الخليجية.
واضاف ان انتاج الشركة الكلي في قطر ودبي حوالي مليون وسبعمائة ألف طن سنويا متوقعا زيادة الانتاج في المستقبل من خلال مصنع دبي الذي بدأ الانتاج مؤخراً حيث سننتج من دبي ٥٠٠ ألف طن سنويا ومليونا وأربعمائة ألف طن من مصنع قطر لافتا الى ان المصنع ينتج نوعين رئيسيين من الحديد وهما الأسلاك المطوية وحديد التسليح ويبدأ من ٨ ملم إلى ٤٠ ملم وكل الأحجام المطلوبة في السوق موضحا أن الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة سوف تغطي السوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى وجود توقعات بزيادة أسعار مواد خام الحديد خلال العام الحالي من 30 % إلى ٥٠٪ عن عام ٢٠٠٩ مشيرا الى ان السوق القطري يستهلك حوالي ٧٠ ألف طن شهرياً.
و توقع أن يشهد حجم الطلب خلال العام الحالي زيادة على طلب الحديد، مرجحا ان تكون في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن أكبر الأسواق التي تصدر الشركة لها سوق دولة الامارات العربية المتحدة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان الطلب على الحديد سوف يزيد عليه في دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بسبب عدم الانتهاء من مشاريع البنية التحتية من قبل حكومات دول مجلس التعاون، موضحا ان نسبة النمو على طلب الحديد خلال الخمس سنوات المقبلة ستصل من ٦% إلى 7 ٪.
وقال ان دخول شركة قطر ستيل كشريك استراتيجي في شركة حديد الجنوب بالسعودية جاء بناءً على دراسات فنية ومالية للمشروع وموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر والنظرة الاستراتيجية لهذه الشركة وإمكانية التوسع لتغطية الأسواق المستهدفة.
واكد ان قطر ستيل ستقدم الدعم الفني للشركة وكذلك ستزود المصنع بالحديد الأسفنجي الذي هو احد المواد الخام الرئيسية لتصنيع الحديد من قبل شركة حديد الجنوب، كما ستنقل شركة قطر ستيل الخبرة التي اكتسبتها في صناعة الحديد منذ أكثر من ثلاثين "30" عاماً إلى الشركة بما في ذلك أنظمة التشغيل والانتاج والإدارة والتسويق والتدريب.
وأفاد الشيخ ناصر بأن دخول شركة قطر ستيل يعزز رغبة وتوجه القيادتين في البلدين الشقيقين في تمتين الروابط الاقتصادية بين البلدين وهو أولى ثمار المشاركة في المشاريع الحيوية وخاصة الصناعية منها بين الشركات السعودية والقطرية.
ونفى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريحات سابقة اختصاص غرفة تجارة وصناعة قطر التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد، مؤكدا انها ليس المنوط بها هذا الشان معزيا الى ان وزارة الأعمال والتجارة هي المسؤولة عن ذلك موضحاً أن الدولة تدخلت خلال الطفرة بتحديد أسعار الحديد وبعد انخفاض سعر الحديد بدأ الآن في الارتفاع مرة أخرى، ونأمل أن تتدخل وزارة الأعمال والتجارة لوقف ارتفاع سعر الحديد في قطر.
المواد الخام العالمية
يقول رجل الاعمال ناصر المير ان بداية العام الحالي شهدت ارتفاعا في اسعار الحديد ولم يكن ذلك مفاجأة - حسب قوله – لان ارتفاع الاسعار العالمية وراء موجة الارتفاعات بالسوق المحلي لارتباط السلعة بأسعار المواد الخام العالمية المصنعة للحديد وعلى ضوء ذلك زادت التكلفة الإجمالية بالسوق المحلي مشيرا الى ان هذا الارتفاع يتناسب مع الارتفاعات العالمية .
وقال المير ان زيادة اسعار الحديد تؤثر بالسلب على المشاريع خصوصا مشاريع تحت التنفيذ لان المقاول لم ياخذ بعين الاعتبار هذه الزيادات ولم يتوقعها في ظل ازمة عالمية وقلة الطلب وانخفاض جميع السلع خاصة مع ما شهدته الاسواق خلال الفترة الاخيرة من عملية استقرار اسعار جميع السلع سواء مواد البناء او السلع الغذائية وهي السلع الاساسية التي يعتمد ويعول عليها في الناحية الاستهلاكية ويقاس بها المؤشر الاستهلاكي .
وطالب رجل الاعمال من الغرفة التنسيق مع شركة قطر استيل ومحاولة ايجاد حلول لارتفاع الاسعار لتاثيره السلبي على المشاريع لافتا الى ان وزارة الاعمال هي الجهة المنوط بها عملية مراقبة الاسعار ولديها الاليات التي تحكمها.
وحول توقعاته لتحركات الاسعار خلال 2010 اشار المير الى انها تخضع لعملية العرض والطلب فاذا حدث شح في الكميات فسوف يتم التغلب على ذلك بعملية الاستيراد ما يتطلب زيادة الاسعار لارتفاع التكلفة عن المنتج المحلي اما اذا حدث عكس ذلك وزادت الكميات بالاسواق ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار.
توسعات وخطط
واشاد رجل الاعمال ناصر المير بخطط وتوسعات شركة قطر ستيل للاستحواذ على بعض الشركات اضافة الى عملية الانتاج الخارجي مشددا على ان الشركة لها رؤية مستقبلية وتطلعات واهداف نظرا للتطور الهائل التي تشهده البلاد وضرورة مواكبة هذا التطور لهذه النهضة الكبيرة.
وأبدى رجل الأعمال تفاؤلا بمسيرة انتعاش السوق العقاري مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية لبداية الانتعاش متوقعا دفعة قوية وانتعاشة كبيرة بالسوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي معزيا ذلك الى عدة اعتبارات اولها الميزانية الضخمة التي اقرتها الدولة خاصة مع بدء العمل بها وانتعاش جميع القطاعات حيث خصصت ما يعادل حوالي 40 % منها الى البنية التحتية اضافة الى الاهتمام الكبير بالصحة والتعليم .. وتابع المير: ياتي اقرار اكبر موازنة في تاريخ قطر مع انحسار الاثار السلبية للازمة المالية وبداية تعافي السوق العقاري العالمي .
من ناحيتهم أعلن مسؤولون بصناعة الصلب إن منتجي الصلب في منطقة الخليج الذين يقلقهم ارتفاع أسعار خام الحديد طلبوا من المصانع خفض إنتاجها إلى إن تتراجع مستويات الأسعار.
واكدوا ان الناس تحجم الآن في المنطقة عن شراء الصلب مع صعود الأسعار لكن لا يزال هناك نقص إلى حد ما في السوق ولا تعمل مصانع الصلب المحلية بطاقتها الكاملة.
وقالوا إن المشاريع في المنطقة ربما تتباطأ أيضا حيث تواجه شركات عديدة في الخليج مشكلات مالية منذ بداية الأزمة الاقتصادية والآن ومع ارتفاع تكلفة الصلب فإن المزيد من المشروعات ربما تتأخر.
وتسعى أكبر ثلاث شركات في العالم لتعدين خام الحديد التي تسيطر على صناعة الخام وتقدر بحوالي 80 مليار دولار من أجل تعديل النظام القياسي السنوي للأسعار المستخدم منذ عقود وتريد هذه الشركات العملاقة استبدال عقود الأسعار السنوية بأخرى فصلية وربط الأسعار بالسوق الفورية لخام الحديد. وارتفعت أسعار كريات الحديد في منطقة البحر الأسود وتركيا صوب 650 دولارا للطن في الأسبوع الأول من أبريل لتدفع أسعار الصلب في الإمارات إلى حوالي 844 دولارا للطن من 547 دولارا في وقت سابق هذا العام. ودفع عدم وضوح الرؤية حول متى ستتراجع الأسعار لبعض المصانع في المنطقة لخفض إنتاجها.
من جانبه يلقي محمد كاظم الانصاري رجل الاعمال باللوم على التجار في ارتفاع الاسعار مشددا انهم هم من يغالون في الاسعار لافتا الى ان الحديد بعد تدخل الدولة لتثبيته خلال 2008 استقر منذ هذا الوقت خاصة بعد حدوث الازمة المالية التي ضربت بامواجها الهادرة جميع الاقتصادات العالمية مخلفة وراءها ركودا اقتصاديا كبيرا .. وتابع رجل الاعمال بعد بوادر الانتعاش وبداية تعافي بعض الاقتصادات العالمية نجد ارتفاعا باسعار الحديد في الوقت الذي تستعد فيه المشاريع العقارية للانتعاش والانطلاق من جديد ما ينعكس بالسلب على هذه المشاريع مشيرا الى انه في ظل الطفرة الحالية فان جميع مواد البناء ستتأثر بزيادة الاسعار.