fathi
14-04-2010, 07:23 PM
استخدموا بطاقات دفع ممغنطة وحواسب آلية
2010-04-12
الدوحة – فتحي إبراهيم بيوض - العرب
دانت محكمة الجنايات 4 أشخاص من جنسية عربية، بجرم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة وحواسب آلية، وقضت بحبسهم 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم وإلزامهم بدفع المبالغ المستولى عليها ومصادرة الأجهزة المستخدمة في العملية الاحتيالية.
جاء الحكم برئاسة القاضي مأمون حمور وعضوية القاضيين محمد الإبراهيم ومحيي الدين عبدالخالق.
خيوط الجريمة وبحسب صحيفة الدعوى فقد تكشفت خيوط الجريمة مع وُرود معلومات إلى الجهات المختصة تفيد بأن شخصا من جنسية عربية يقوم بسداد قيمة المخالفات المرورية وفواتير الهاتف، وذلك بقيام الشخص المستفيد بسداد نصف قيمة كل مخالفة وكل فاتورة له، وأكدت المعلومات أن هذا الشخص يقوم بسداد القيمة من خلال صديق له خارج البلاد والذي يقوم بدوره بسداد القيمة الكاملة عن طريق الحكومة الإلكترونية للدولة -بوابة إلكترونية لتسهيل المعاملات الحكومية- بواسطة بطاقات فيزا دون علم أصحابها، وبعد إجراء المزيد من التحقيقات تبين قيام المدانين الأربعة بهذه العملية مما أسفر عن ضرر كبير بتعاملات أحد البنوك وعملائه.
خسائر فادحة
من جهته أكد أحد موظفي البنك المعني في شهادته أمام المحكمة أنه وصلت شكوى من شركتي (الفيزا كارد والماستر كارد) إلى البنك تفيد باستخدام بطاقات ائتمانية بواسطة أشخاص ليس لهم الحق باستخدامها وأضاف الشاهد «تضمنت الشكوى أرقام البطاقات المستعملة والمبالغ المصروفة والتواريخ التي استعملت بها» وتابع «قمنا بتبليغ الجهات المعنية بالأمر، وكانت هذه المبالغ قد استقطعت من حساب البنك لصالح الشركتين، وتوالت إلينا الرسائل من هاتين الشركتين تتضمن أرقام بطاقات أخرى تم استعمالها بواسطة أشخاص لا علاقة لهم بها، وقد شُكلت لجنة لبحث الحالة، في ظل جهود كبيرة كانت تقوم بها الجهات المعنية للقبض على الأشخاص القائمين على هذه العملية الاحتيالية، وكنا نزود الجهات المختصة بأي كشوفات تردنا من شركتي الفيزا كارد والمستر كارد الأميركيتين»، وكشف الموظف أمام هيئة المحكمة أن خسائر البنك الذي يعمل به وصلت إلى (360) ألف ريال نتيجة العمليات الاحتيالية وطالب باسترداد المبلغ.
اختراق الحكومة الإلكترونية
وبشهادة أخرى قال موظف يعمل في مؤسسة حكومية متخصصة في مجال الاتصالات «وصلتنا معلومات تفيد بقيام أشخاص باختراق نظام الحكومة الإلكترونية ثم يقومون بسداد فواتير كيوتل ومخالفات مرورية، وقد وردتنا أيضا شكوى من أحد البنوك تؤكد هذه المعلومات» وأضاف الموظف «بناء على هذه المعلومات قمنا برصد عدة بطاقات ائتمانية صحيحة تستخدم دون علم أصحابها الأصليين، وهي بأعداد كبيرة، وقد اكتشفنا من خلال التحريات أن تلك العمليات والخروقات تتم من خارج دولة قطر»، وأضاف الموظف «وكرد فعل سريع أوقفنا الحكومة الإلكترونية كما أبلغنا كيوتل بأن توقف عمليات الدفع عن طريق البطاقات من خارج الدولة، وذلك لإجراء بعض التحسينات لمنع هذه الخروقات»، واستطاعت الجهات المعنية القبض على الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة بحسب الآليات المتبعة، وصدر الحكم بعد عدة جلسات تداولت بها هيئة المحكمة القضية.
http://alarab.com.qa/details.php?docId=127015&issueNo=847&secId=16
2010-04-12
الدوحة – فتحي إبراهيم بيوض - العرب
دانت محكمة الجنايات 4 أشخاص من جنسية عربية، بجرم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة وحواسب آلية، وقضت بحبسهم 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم وإلزامهم بدفع المبالغ المستولى عليها ومصادرة الأجهزة المستخدمة في العملية الاحتيالية.
جاء الحكم برئاسة القاضي مأمون حمور وعضوية القاضيين محمد الإبراهيم ومحيي الدين عبدالخالق.
خيوط الجريمة وبحسب صحيفة الدعوى فقد تكشفت خيوط الجريمة مع وُرود معلومات إلى الجهات المختصة تفيد بأن شخصا من جنسية عربية يقوم بسداد قيمة المخالفات المرورية وفواتير الهاتف، وذلك بقيام الشخص المستفيد بسداد نصف قيمة كل مخالفة وكل فاتورة له، وأكدت المعلومات أن هذا الشخص يقوم بسداد القيمة من خلال صديق له خارج البلاد والذي يقوم بدوره بسداد القيمة الكاملة عن طريق الحكومة الإلكترونية للدولة -بوابة إلكترونية لتسهيل المعاملات الحكومية- بواسطة بطاقات فيزا دون علم أصحابها، وبعد إجراء المزيد من التحقيقات تبين قيام المدانين الأربعة بهذه العملية مما أسفر عن ضرر كبير بتعاملات أحد البنوك وعملائه.
خسائر فادحة
من جهته أكد أحد موظفي البنك المعني في شهادته أمام المحكمة أنه وصلت شكوى من شركتي (الفيزا كارد والماستر كارد) إلى البنك تفيد باستخدام بطاقات ائتمانية بواسطة أشخاص ليس لهم الحق باستخدامها وأضاف الشاهد «تضمنت الشكوى أرقام البطاقات المستعملة والمبالغ المصروفة والتواريخ التي استعملت بها» وتابع «قمنا بتبليغ الجهات المعنية بالأمر، وكانت هذه المبالغ قد استقطعت من حساب البنك لصالح الشركتين، وتوالت إلينا الرسائل من هاتين الشركتين تتضمن أرقام بطاقات أخرى تم استعمالها بواسطة أشخاص لا علاقة لهم بها، وقد شُكلت لجنة لبحث الحالة، في ظل جهود كبيرة كانت تقوم بها الجهات المعنية للقبض على الأشخاص القائمين على هذه العملية الاحتيالية، وكنا نزود الجهات المختصة بأي كشوفات تردنا من شركتي الفيزا كارد والمستر كارد الأميركيتين»، وكشف الموظف أمام هيئة المحكمة أن خسائر البنك الذي يعمل به وصلت إلى (360) ألف ريال نتيجة العمليات الاحتيالية وطالب باسترداد المبلغ.
اختراق الحكومة الإلكترونية
وبشهادة أخرى قال موظف يعمل في مؤسسة حكومية متخصصة في مجال الاتصالات «وصلتنا معلومات تفيد بقيام أشخاص باختراق نظام الحكومة الإلكترونية ثم يقومون بسداد فواتير كيوتل ومخالفات مرورية، وقد وردتنا أيضا شكوى من أحد البنوك تؤكد هذه المعلومات» وأضاف الموظف «بناء على هذه المعلومات قمنا برصد عدة بطاقات ائتمانية صحيحة تستخدم دون علم أصحابها الأصليين، وهي بأعداد كبيرة، وقد اكتشفنا من خلال التحريات أن تلك العمليات والخروقات تتم من خارج دولة قطر»، وأضاف الموظف «وكرد فعل سريع أوقفنا الحكومة الإلكترونية كما أبلغنا كيوتل بأن توقف عمليات الدفع عن طريق البطاقات من خارج الدولة، وذلك لإجراء بعض التحسينات لمنع هذه الخروقات»، واستطاعت الجهات المعنية القبض على الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة بحسب الآليات المتبعة، وصدر الحكم بعد عدة جلسات تداولت بها هيئة المحكمة القضية.
http://alarab.com.qa/details.php?docId=127015&issueNo=847&secId=16