عليان قطر
15-04-2010, 06:32 AM
حظر سكن العمال وسط العائلات.. جهات العمل تنفذ إجراءات ترقيات موظفيها.. إصدار دليل تصنيف وترتيب الوظائف العامة2010-04-15
الدوحة-قنا-جمال لطفى ويحيى عسكر ومحمد العقيدى:
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه العادى امس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وعلى احالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
واستعرض المجلس مذكرتي وزارة الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية ومشروع قرار اميري بانشاء صندوق دعم الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وكتاب سعادة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وتشير متابعات الشرق إلى ان مسودة دليل تصنيف الوظائف يتضمن تقليص عدد السنوات المتطلبة للترقي من درجة إلى أخرى إلى 4 سنوات بدلا من 6 سنوات واشترط لتولي وظيفة مدير أن يكون الموظف مثبتا على الدرجة الثالثة على الأقل ومساعد المدير على الدرجة الرابعة على الأقل ورئيس قسم أو رئيس وحدة على الدرجة السادسة على الأقل.
وستقوم جهات العمل بتنفيذ إجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية، وسيكون لنماذج التقييم دور أساسي في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية وستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم،
وأتاح قانون الموارد البشرية للجهات الحكومية ترقية موظفيها بجميع الدرجات الوظيفية حتى الدرجة الاولى بعدما كان قانون الخدمة المدنية يحصرها حتى الدرجة الثالثة فقط.
ومن جانب آخر أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي فى تصريحات لـ الشرق بقرار مجلس الوزراء بحظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات مؤكدين ان القرار جاء نتيجة ثمرة جهود كبيرة من جميع الجهات ذات العلاقة.
تفاصيل
معالي حمد بن جاسم ترأس الجلسة الأسبوعية.. مجلس الوزراء يدين ترحيل آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية
مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري والفعال
الموافقة على مشروع قانون بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
الموافقة على إصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للأمر العسكري الاسرائيلي القاضي بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية باعتباره إجراء عنصرياً، يتناقض مع الحقوق الإنسانية ومبادئ القانون الدولي، وحلقة من حلقات التطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل بهدف تفريغ الأرض من السكان الأصليين. وأشار المجلس الى أن هذه الإجراءات وما سبقها من توسيع للاستيطان والمحاولات الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف تعطل كل الجهود الرامية لإحياء عملية السلام في المنطقة. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري والفعال لوقف هذه الإجراءات وتوفير الحماية
الدولية للشعب الفلسطيني. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً — الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً — الموافقة على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
ثالثاً — استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارت المناسبة:
أ — مذكرتا وزارة الاقتصاد والمالية حول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية، ومشروع قرار أميري بإنشاء صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.
ب — كتاب سعادة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين.
رابعاً — الموافقة على:
أ — مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية.
ب — مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية.
ج — مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى الأرباح الرأسمالية، بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
هـ — مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
د — مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.
كما نظر مجلس الوزراء في توصيات جهاز الإحصاء بشأن التعداد العام للسكان، ووجه بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد بالتعاون مع جهاز الإحصاء، والعمل على تسهيل مهام العاملين في الجهاز، لإجراء التعداد في جميع مراحله.
إشادة واسعة بقرار مجلس الوزراء: أعضاء البلدي لـ «الشرق»:حظر سكن العمال وسط العائلات دليل على اهتمام الدولة بقضايا المجتمع
الكعبي: القرار بداية لإصدار قانون ينظم سكن العمالة ويحارب الظواهر السلبية
المالكي: نأمل من مجلس الشورى عدم إطالة الموضوع ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم سكن العمال
الخيارين: مجلس الوزراء وضع يده في الجرح النازف الذي ظلت جميع الأسر تعاني منه
آل شافي: القرار يحمي المواطن والمقيم من التصرفات غير المقبولة والدخيلة على مجتمعنا
الجفيري: الأسر بالدائرة التاسعة سعيدة بصدور القرار وإيجاد المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة
جمال لطفي:
أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء امس والقاضي بحظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، مؤكدين ان القرار جاء نتيجة ثمرة جهود كبيرة من كافة الجهات ذات العلاقة من بينها المجلس البلدي، وقالوا: إن هذه الخطوة ستكون لها نتائج ايجابية جدا خاصة انها سوف تقضي على العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع والتي ظل يعاني منها لسنوات طويلة بعد ان تفاقمت بشكل كبير، واصبحت هاجسا حقيقيا للمواطن والمقيم.
وقال السيد ناصر بن عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي: نحن بدورنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى مجلس الوزراء الموقر على إصداره هذا القرار بعد دراسات استمرت لسنوات طويلة من قبل مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي تم من خلالها التوصل الى خطورة هذا الوضع بعد بروز العديد من السلبيات على المجتمع القطري المحافظ، وفي تقديري ان هذا القرار يعد بداية خطوة لإصدار قانون ينظم هذه العملية تستفيد منه الدول الاخرى وثقتنا كبيرة جدا في ان يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.
وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: لقد تناول المجلس البلدي خلال الدورات الثلاث هذا الموضوع من كافة الزوايا، وقد أصدر مجلس الوزراء قبل فترة من الزمن قرارا بتشكيل لجنة من وزارات معينة لوضع رؤية بالنسبة لموضوع سكن العمالة العازبة، وقرار مجلس الوزراء الذي صدر امس يدل على اهتمام الدولة بهذه القضية التي تفاقمت وافرزت العديد من الجوانب السلبية، والإجراءات الجارية حاليا تدل على ان هناك قانوناً سوف يصدر بهذا الشأن لتنظيم سكن العمالة. وأعرب نائب الرئيس عن أمله في أن يقوم الإخوة في مجلس الشورى بعدم إطالة هذا الموضوع ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم سكن العمال خاصة ان دولة قطر قادمة على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحتاج الى عمالة إضافية. ويقول العضو محمد بن صالح الخيارين مما لا شك فيه ان مجلس الوزراء بإصداره هذا القرار وضع يده على الجرح النازف الذي ظلت جميع الاسر القطرية والمقيمة تعاني منه لسنوات طويلة، خاصة ان غياب المعايير الإسكانية أدى إلى تكدس العمال في بيوت كانت مصممة لسكن أسرة واحدة فقط، كما أن لهذا التكدس تأثيرات صحية سلبية كثيرة وخطيرة بالإضافة إلى تدهور حالة المباني من الناحية الإنشائية والمعمارية وما يتبعها من خدمات داخلية. زيادة الكثافة السكانية فتكدس العمال في مثل هذه المناطق خلق ضغطاً على الخدمات العامة وأدى إلى تشويه المظهر العام للمنطقة نسبة لانتشار المحلات التجارية داخل الأحياء وبصورة عشوائية. الغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب، ومعظمهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماماً عن عادات وتقاليد أهل البلد، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها وهدوءها المفترض أن تتميز به ليس في هذه الأحياء فقط بل على مستوى الدولة. ونتمنى من المسؤولين في مجلس الشورى عقد جلسة خاصة لعرض هذا الموضوع ودراسته من خلال اللجنة المختصة حتى تتمكن الدولة من إصدار القانون الذي ينظم هذه العملية. وأعرب العضو محمد حمود آل شافي عن سعادته بصدور هذا القرار الذي ظلت جميع الأسر القطرية والمقيمة تنتظره منذ سنوات عديدة بعد ان تفاقمت هذه الظاهرة واصبحت لا تحتمل، مؤكدا أن القرار بداية حقيقية لإصدار قانون شامل يحمي المواطن والمقيم من التصرفات غير المقبولة من هذه الفئة والدخيلة على مجتمعنا، وبكل تأكيد فإن هذا القرار يشمل حظر إسكان العزاب في المناطق السكنية التي تقطنها العائلات القطرية لما لهذه الظاهرة من مشاكل أخلاقية واجتماعية.
العضو شيخة الجفيري اكدت ان مجلس الوزراء حريص على مصلحة المواطن والمقيم وهذا القرار الذي أصدره بداية موفقة لقانون قادم قادر على حل كافة المشاكل التي ظلت تعاني منها مناطق الدولة المختلفة، نتيجة للإفرازات التي نتجت من خلال تواجد العمالة العازبة وسط منازل العائلات، وأكدت أن الأسر بالدائرة التاسعة (المطار) سعيدة جدا بصدور هذا القرار من مجلس الوزراء وايجاد المعالجات اللازمة لظاهرة سكن العمال، الذي ظل الهاجس الحقيقي لكل أسرة. العضو مبارك فريش اكد ان قرار مجلس الوزراء يشكل الحل الجذري لهذه القضية التي ظلت تتناولها المجالس لما نتج منها من سلبيات حقيقية، أثرت سلبا على المجتمع خاصة فئة الشباب، ونحن حقيقة نشعر بسعادة غامرة آملين ان نرى في القريب العاجل صدور القانون الذي ينظم هذه العملية بشكل إيجابي، وتعود فوائده على مجتمعنا المسالم. ويقول العضو سعيد المري نحن كاعضاء مجلس بلدي نؤيد هذا القرار الذي اثلج صدورنا كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس البلدي في دورته الاولى والثانية والثالثة الذي تصدى لهذه الظاهرة وظل يناقشها لفترات متعددة ورفع توصيات بشأنها للجهات المعنية، ونحمد الله ان كل هذه الجهود تكللت بالنجاح اليوم ونحن في انتظار صدور القانون الذي ينظم هذه العملية، وبكل تأكيد فإن الجهات المعنية سوف تضع في أولوياتها هذا القرار، وصولا للحل الشامل والدائم لهذه القضية.
الموظفون ينتظرون إصدار دليل تصنيف وترتيب الوظائف العامة.. تقليص عدد سنوات الترقي إلى 4 بدلاً من 6 سنوات
دور أساسي لنماذج التقييم في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية
جهات العمل تقوم بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد اللازمة للترقيات لمنحهم استحقاقاتهم
يحيى عسكر:
تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الموقر أمس في جلسته العادية على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وكانت "الشرق" قد انفردت أيضا بنشر أبرز التعديلات التي قدمتها الوزارات والهيئات الحكومية على عدد من البنود الموجودة بالدليل، وكان من أبرزها تحديد عدد سنوات الترقية العادية من درجة إلى أخرى، وعدد الترقيات الاستثنائية التي يمكن أن يحصل عليها الموظف وعدد السنوات التي يجب أن تفصل بين كل ترقية استثنائية وأخرى، وكذلك الآلية التي يتم من خلالها تكييف أوضاع الموظفين، خاصة مديري الإدارات ومساعديهم طبقا لنصوص القانون وذلك من خلال الدرجات التي ينبغي أن يكون عليها الموظف ليصبح رئيس قسم أو مساعد مدير أو مدير إدارة. وكذلك تقليص عدد السنوات المتطلبة للترقي من درجة إلى أخرى إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات، كما جاء في مسودة الدليل التي تم إرسالها إليهم لإبداء الرأي والتعديل، وأيضا البند الخاص بالوظائف الإشرافية حيث نزل الدليل بالدرجات اللازمة لعدد من الوظائف الإشرافية حيث نزل الدليل بشرط تولي وظيفة مدير بأن يكون الموظف مثبتاً على الدرجة الثالثة على الأقل ومساعد المدير على الدرجة الرابعة على الأقل ورئيس قسم أو رئيس وحدة على الدرجة السادسة على الأقل. و كان آلاف الموظفين في انتظار صدور دليل التصنيف للحصول على الترقيات الخاصة بهم، حيث إن الدليل سوف يحدد إجراءات الترقيات والمدد البينية اللازمة لاستحقاق الدرجات الوظيفية، وستقوم جهات العمل بتنفيذ إجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية، وسيكون لنماذج التقييم دور أساسي في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية، وستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم، وأتاح قانون الموارد البشرية للجهات الحكومية ترقية موظفيها بجميع الدرجات الوظيفية حتى الدرجة الأولى، بعدما كان قانون الخدمة المدنية يحصرها حتى الدرجة الثالثة فقط.
الدوحة-قنا-جمال لطفى ويحيى عسكر ومحمد العقيدى:
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه العادى امس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وعلى احالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
واستعرض المجلس مذكرتي وزارة الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية ومشروع قرار اميري بانشاء صندوق دعم الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وكتاب سعادة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وتشير متابعات الشرق إلى ان مسودة دليل تصنيف الوظائف يتضمن تقليص عدد السنوات المتطلبة للترقي من درجة إلى أخرى إلى 4 سنوات بدلا من 6 سنوات واشترط لتولي وظيفة مدير أن يكون الموظف مثبتا على الدرجة الثالثة على الأقل ومساعد المدير على الدرجة الرابعة على الأقل ورئيس قسم أو رئيس وحدة على الدرجة السادسة على الأقل.
وستقوم جهات العمل بتنفيذ إجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية، وسيكون لنماذج التقييم دور أساسي في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية وستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم،
وأتاح قانون الموارد البشرية للجهات الحكومية ترقية موظفيها بجميع الدرجات الوظيفية حتى الدرجة الاولى بعدما كان قانون الخدمة المدنية يحصرها حتى الدرجة الثالثة فقط.
ومن جانب آخر أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي فى تصريحات لـ الشرق بقرار مجلس الوزراء بحظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات مؤكدين ان القرار جاء نتيجة ثمرة جهود كبيرة من جميع الجهات ذات العلاقة.
تفاصيل
معالي حمد بن جاسم ترأس الجلسة الأسبوعية.. مجلس الوزراء يدين ترحيل آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية
مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري والفعال
الموافقة على مشروع قانون بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
الموافقة على إصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للأمر العسكري الاسرائيلي القاضي بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية باعتباره إجراء عنصرياً، يتناقض مع الحقوق الإنسانية ومبادئ القانون الدولي، وحلقة من حلقات التطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل بهدف تفريغ الأرض من السكان الأصليين. وأشار المجلس الى أن هذه الإجراءات وما سبقها من توسيع للاستيطان والمحاولات الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف تعطل كل الجهود الرامية لإحياء عملية السلام في المنطقة. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وسرعة التحرك الفوري والفعال لوقف هذه الإجراءات وتوفير الحماية
الدولية للشعب الفلسطيني. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً — الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً — الموافقة على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
ثالثاً — استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارت المناسبة:
أ — مذكرتا وزارة الاقتصاد والمالية حول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية، ومشروع قرار أميري بإنشاء صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.
ب — كتاب سعادة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين.
رابعاً — الموافقة على:
أ — مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية.
ب — مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية.
ج — مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى الأرباح الرأسمالية، بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
هـ — مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
د — مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.
كما نظر مجلس الوزراء في توصيات جهاز الإحصاء بشأن التعداد العام للسكان، ووجه بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد بالتعاون مع جهاز الإحصاء، والعمل على تسهيل مهام العاملين في الجهاز، لإجراء التعداد في جميع مراحله.
إشادة واسعة بقرار مجلس الوزراء: أعضاء البلدي لـ «الشرق»:حظر سكن العمال وسط العائلات دليل على اهتمام الدولة بقضايا المجتمع
الكعبي: القرار بداية لإصدار قانون ينظم سكن العمالة ويحارب الظواهر السلبية
المالكي: نأمل من مجلس الشورى عدم إطالة الموضوع ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم سكن العمال
الخيارين: مجلس الوزراء وضع يده في الجرح النازف الذي ظلت جميع الأسر تعاني منه
آل شافي: القرار يحمي المواطن والمقيم من التصرفات غير المقبولة والدخيلة على مجتمعنا
الجفيري: الأسر بالدائرة التاسعة سعيدة بصدور القرار وإيجاد المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة
جمال لطفي:
أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء امس والقاضي بحظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، مؤكدين ان القرار جاء نتيجة ثمرة جهود كبيرة من كافة الجهات ذات العلاقة من بينها المجلس البلدي، وقالوا: إن هذه الخطوة ستكون لها نتائج ايجابية جدا خاصة انها سوف تقضي على العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع والتي ظل يعاني منها لسنوات طويلة بعد ان تفاقمت بشكل كبير، واصبحت هاجسا حقيقيا للمواطن والمقيم.
وقال السيد ناصر بن عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي: نحن بدورنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى مجلس الوزراء الموقر على إصداره هذا القرار بعد دراسات استمرت لسنوات طويلة من قبل مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي تم من خلالها التوصل الى خطورة هذا الوضع بعد بروز العديد من السلبيات على المجتمع القطري المحافظ، وفي تقديري ان هذا القرار يعد بداية خطوة لإصدار قانون ينظم هذه العملية تستفيد منه الدول الاخرى وثقتنا كبيرة جدا في ان يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.
وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: لقد تناول المجلس البلدي خلال الدورات الثلاث هذا الموضوع من كافة الزوايا، وقد أصدر مجلس الوزراء قبل فترة من الزمن قرارا بتشكيل لجنة من وزارات معينة لوضع رؤية بالنسبة لموضوع سكن العمالة العازبة، وقرار مجلس الوزراء الذي صدر امس يدل على اهتمام الدولة بهذه القضية التي تفاقمت وافرزت العديد من الجوانب السلبية، والإجراءات الجارية حاليا تدل على ان هناك قانوناً سوف يصدر بهذا الشأن لتنظيم سكن العمالة. وأعرب نائب الرئيس عن أمله في أن يقوم الإخوة في مجلس الشورى بعدم إطالة هذا الموضوع ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم سكن العمال خاصة ان دولة قطر قادمة على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحتاج الى عمالة إضافية. ويقول العضو محمد بن صالح الخيارين مما لا شك فيه ان مجلس الوزراء بإصداره هذا القرار وضع يده على الجرح النازف الذي ظلت جميع الاسر القطرية والمقيمة تعاني منه لسنوات طويلة، خاصة ان غياب المعايير الإسكانية أدى إلى تكدس العمال في بيوت كانت مصممة لسكن أسرة واحدة فقط، كما أن لهذا التكدس تأثيرات صحية سلبية كثيرة وخطيرة بالإضافة إلى تدهور حالة المباني من الناحية الإنشائية والمعمارية وما يتبعها من خدمات داخلية. زيادة الكثافة السكانية فتكدس العمال في مثل هذه المناطق خلق ضغطاً على الخدمات العامة وأدى إلى تشويه المظهر العام للمنطقة نسبة لانتشار المحلات التجارية داخل الأحياء وبصورة عشوائية. الغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب، ومعظمهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماماً عن عادات وتقاليد أهل البلد، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها وهدوءها المفترض أن تتميز به ليس في هذه الأحياء فقط بل على مستوى الدولة. ونتمنى من المسؤولين في مجلس الشورى عقد جلسة خاصة لعرض هذا الموضوع ودراسته من خلال اللجنة المختصة حتى تتمكن الدولة من إصدار القانون الذي ينظم هذه العملية. وأعرب العضو محمد حمود آل شافي عن سعادته بصدور هذا القرار الذي ظلت جميع الأسر القطرية والمقيمة تنتظره منذ سنوات عديدة بعد ان تفاقمت هذه الظاهرة واصبحت لا تحتمل، مؤكدا أن القرار بداية حقيقية لإصدار قانون شامل يحمي المواطن والمقيم من التصرفات غير المقبولة من هذه الفئة والدخيلة على مجتمعنا، وبكل تأكيد فإن هذا القرار يشمل حظر إسكان العزاب في المناطق السكنية التي تقطنها العائلات القطرية لما لهذه الظاهرة من مشاكل أخلاقية واجتماعية.
العضو شيخة الجفيري اكدت ان مجلس الوزراء حريص على مصلحة المواطن والمقيم وهذا القرار الذي أصدره بداية موفقة لقانون قادم قادر على حل كافة المشاكل التي ظلت تعاني منها مناطق الدولة المختلفة، نتيجة للإفرازات التي نتجت من خلال تواجد العمالة العازبة وسط منازل العائلات، وأكدت أن الأسر بالدائرة التاسعة (المطار) سعيدة جدا بصدور هذا القرار من مجلس الوزراء وايجاد المعالجات اللازمة لظاهرة سكن العمال، الذي ظل الهاجس الحقيقي لكل أسرة. العضو مبارك فريش اكد ان قرار مجلس الوزراء يشكل الحل الجذري لهذه القضية التي ظلت تتناولها المجالس لما نتج منها من سلبيات حقيقية، أثرت سلبا على المجتمع خاصة فئة الشباب، ونحن حقيقة نشعر بسعادة غامرة آملين ان نرى في القريب العاجل صدور القانون الذي ينظم هذه العملية بشكل إيجابي، وتعود فوائده على مجتمعنا المسالم. ويقول العضو سعيد المري نحن كاعضاء مجلس بلدي نؤيد هذا القرار الذي اثلج صدورنا كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس البلدي في دورته الاولى والثانية والثالثة الذي تصدى لهذه الظاهرة وظل يناقشها لفترات متعددة ورفع توصيات بشأنها للجهات المعنية، ونحمد الله ان كل هذه الجهود تكللت بالنجاح اليوم ونحن في انتظار صدور القانون الذي ينظم هذه العملية، وبكل تأكيد فإن الجهات المعنية سوف تضع في أولوياتها هذا القرار، وصولا للحل الشامل والدائم لهذه القضية.
الموظفون ينتظرون إصدار دليل تصنيف وترتيب الوظائف العامة.. تقليص عدد سنوات الترقي إلى 4 بدلاً من 6 سنوات
دور أساسي لنماذج التقييم في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية
جهات العمل تقوم بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد اللازمة للترقيات لمنحهم استحقاقاتهم
يحيى عسكر:
تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الموقر أمس في جلسته العادية على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وكانت "الشرق" قد انفردت أيضا بنشر أبرز التعديلات التي قدمتها الوزارات والهيئات الحكومية على عدد من البنود الموجودة بالدليل، وكان من أبرزها تحديد عدد سنوات الترقية العادية من درجة إلى أخرى، وعدد الترقيات الاستثنائية التي يمكن أن يحصل عليها الموظف وعدد السنوات التي يجب أن تفصل بين كل ترقية استثنائية وأخرى، وكذلك الآلية التي يتم من خلالها تكييف أوضاع الموظفين، خاصة مديري الإدارات ومساعديهم طبقا لنصوص القانون وذلك من خلال الدرجات التي ينبغي أن يكون عليها الموظف ليصبح رئيس قسم أو مساعد مدير أو مدير إدارة. وكذلك تقليص عدد السنوات المتطلبة للترقي من درجة إلى أخرى إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات، كما جاء في مسودة الدليل التي تم إرسالها إليهم لإبداء الرأي والتعديل، وأيضا البند الخاص بالوظائف الإشرافية حيث نزل الدليل بالدرجات اللازمة لعدد من الوظائف الإشرافية حيث نزل الدليل بشرط تولي وظيفة مدير بأن يكون الموظف مثبتاً على الدرجة الثالثة على الأقل ومساعد المدير على الدرجة الرابعة على الأقل ورئيس قسم أو رئيس وحدة على الدرجة السادسة على الأقل. و كان آلاف الموظفين في انتظار صدور دليل التصنيف للحصول على الترقيات الخاصة بهم، حيث إن الدليل سوف يحدد إجراءات الترقيات والمدد البينية اللازمة لاستحقاق الدرجات الوظيفية، وستقوم جهات العمل بتنفيذ إجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية، وسيكون لنماذج التقييم دور أساسي في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية، وستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم، وأتاح قانون الموارد البشرية للجهات الحكومية ترقية موظفيها بجميع الدرجات الوظيفية حتى الدرجة الأولى، بعدما كان قانون الخدمة المدنية يحصرها حتى الدرجة الثالثة فقط.