ROSE
15-04-2010, 08:52 AM
طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة :
ثقتنا كبيرة بالاقتصاد البحريني.. ورؤية 2030 تنم عن فكر فريد عربيا
الأيام 15/04/2010
أعرب طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية عن ثقته الكبيرة باقتصاد البحرين ومستقبله، منوها بأهمية الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وقال إنها تنم عن تفكير سليم وفريد في العالم العربي، وفيما يخص حماية الملكية الفكرية بالبحرين قال أبوغزالة إنه مرض جدا ومستوى الوعي جيد.
من ناحية أخرى حذر أبو غزالة من أن الأزمة المالية العالمية سوف تزداد حدتها وأثارها خلال العام المقبل حين تصبح أزمة اقتصادية بعد أن كانت مالية ونقدية، وأنها سوف تعيش «معنا» لبقية العقد القادم معتبراً توقعاته هذه «متفائلة» وأن كل ما أعلن حتى الآن من إجراءات لمواجهة الأزمة المالية على مستوى العالم هو ترحيل للأزمة نقلا إلى الحكومات.
والحوار مع طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية التي اتخذت مؤخرا من البحرين مقرا لها، تطرق إلى العديد من الأمور جاء الحوار معه على النحوالتالي :
* ;دعوت سابقا وبصوت عالٍ للاستفادة من الأزمة العالمية. كيف استطاعت مجموعة أبو غزالة تحقيق هذه الفائدة؟
في هذا الموضوع أقول إن أمامنا فرصة يجب ألا نضيعها، وهي أن نتعلم من الأخطاء التي أدت إلى الأزمة. لذلك قمنا بدراسات شاملة لحماية مؤسساتنا الوطنية من الأزمات العالمية، واستطعنا بذلك تطوير عشرة برامج خاصة لحماية المؤسسات من آثار الأزمة مستندة إلى قرارات قمة العشرين التي تكلمت عن ضرورات فحص الاحتمالات فهناك برامج للفحص المالي لقدرة الشركات على تحمل الأزمات المالية وفحص لقيمة الموجودات وكفاية الديون وفحص للسيولة النقدية مما سيساعد الشركات على تقييم قدراتها المالية وإعادة الهيكلة والإصلاح للوقوف في وجه الأزمات، كما طورنا برامج مالية لأغراض استعمال البنوك بعد أن بات قلق البنوك واضحا من تعثر الشركات بالإضافة لتطوير لحماية البنوك أيضا من الأزمات.
* إن كانت بعض الدول تضررت من الأزمة واخرى استفادت منها، فهل نستطيع التنبؤ بتغير خارطة العالم الاقتصادية؟
العالم الآن في مرحلة انتقال وحيرة وستشهد المرحلة المقبلة تغيرات جيو اقتصادية شاملة في العالم، وسنتوجه إلى عالم متعدد الأقطاب لن تعود أمريكا هي القطب الرئيس هي التي تقرر في كل الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي بل ستتعدد الأقطاب لان القوة الحقيقية هي قوة اقتصادية وليس هنالك قوى عسكرية بدون قوة اقتصادية، ستظهر قوى جديدة مستفيدة مما حصل وتنشىء تكتلات وستتفكك أخرى والاقتصاديات الكبرى في العالم إما سينحصر نموها أو سيكون نمو سلبي وذلك بدرجات متفاوت أولها في أمريكا وتليها بريطانيا ثم الدول الأخرى.
ستنتعش الصين مما يساعد على انتعاش أمريكا حيث ستمثل الصين السوق البديل والسوق المورد لأمريكا للاستثمارات مما يساهم في وجود مخارج للأزمة .
الصين هي المستفيد الأول وهي اعلى قوى متصاعدة في العالم يليها دول أخرى هامة مثل الهند وروسيا والبرازيل، على مستوى العالم لن تحل محل أمريكا ولكنها ستكون لاعبا رئيسيا، أما على مستوى المنطقة ستتركز القوة الاقتصادية في السعودية وإيران وتركيا.
* أكدت في أكثر من مناسبة بأن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت الآن وستستمر لفترة طويلة كيف ترى وضع المنطقة في المرحلة القادمة؟
لا بد أن نميز بين الاقتصاد الأساسي الذي يمثل الاقتصاد المنتج من صناعة وتجارة وخدمات ويدعم الدخل القومي والاقتصاد الموازي وهو سوق المال والأسهم وسوق العقار الذي لا يشكل إضافة للدخل القومي، مؤشرات السوق الموازي هي التي انتعشت فقط وما سينقذ المنطقة ارتفاع سعر برميل النفط ليصل إلى 100 دولار في نهاية العام الجاري مما يجعل المنطقة قادرة على تحمل نتائج الأزمة الاقتصادية وتوجيه أموال النفط لبناء الاقتصاد وبناء المستقبل.
* ما هي الأولويات التي على المنطقة أن تبدأ بها للنهوض باقتصادياتها؟
أنا أقول بأن الوطن العربي ينقصه البنى التحتية ولا بد للبدء بالنهوض ببناء منطقتنا من القاع، فالوطن العربي ليس بلد نفط فائض، فالنفط العربي كله لا يكفي للبنى التحتية المطلوبة ونعمل على التعليم والتطوير، فلا بد أولا من أن نستثمر رأس المال الموجود تحت الأرض في بناء أنفسنا.
وثانيا هناك دراسة أمريكية تقول أن الاستثمارات ستتوجه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق أي عكس الاتجاه السابق.
وأنا أقول أن الخير يأتي من الشرق فنحن نستثمر في الغرب عشر أضعاف ما نستثمره في الشرق، نحن لسنا بحاجه للاستثمارات الغربية نحن بحاجة للاستثمارات الوطنية وعودة الاستثمارات المهاجرة.
هذا الازدهار في الخليج سيمتد إلى دول الجوار وسيمتد بيننا وبين الشرق ونحن نعمل مع الصين ونعمل على استعادة طريق الحرير فنحن لا ننسى التاريخ والجغرافيا، لن نجد أسواقا في الغرب وسنجد في المرحلة المقبلة أسواقا مفتوحة في الشرق والجنوب.
أنا أدعي بأن أفريقيا بحلول منتصف هذا القرن حوالي 2050 ستصبح القارة الأهم في العالم ففيها ثروات كبيرة وهذا سبب توجه الصين لأفريقيا للاستثمار في مصادر المواد الأساسية، القارة الأفريقية ليس محكوم عليها بالبقاء كما هي إنها قارة الثروات وهي أوروبا المستقبل « أوروبا السمراء»، يجب أن ننظر للمستقبل ولا ننظر إلى الماضي المتغير، الصين لديها حتى الآن حوالي 2000 استثمار في أفريقيا وهذا فيه حكمة كبيرة.
* كيف تقيم الوضع الاقتصادي في البحرين ؟
لدي ثقة كبيرة باقتصاد البحرين ومستقبلها ولذلك اخترنا بأن يكون المقر الرئيسي لمكتبنا وذلك لما يوفره من بيئة عمل مناسبة وبيئة تشريعات مناسبة وبيئة ضرائبية مناسبة، نحن مؤسسة دراسات وبحث ولم نقرر هذا القرار على أسس عاطفية بل اعتمدنا على دراسات دقيقة، ويكفي الاستشهاد برؤية سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ‘’رؤية البحرين،’’2030 فهي تنم عن تفكير سليم وفريد في العالم العربي، يدل على بعد النظر والاهتمام بالتنمية المستدامة وليس بالاعتماد على الطفرات الاقتصادية التي تحدث من سنة لأخرى. هذه الرؤية تشجع أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال للاستثمار في المملكة لأنها تؤمن لهم استقرارا اقتصاديا لفترات طويلة، البحرين تصنع الآن مستقبلها وتاريخها بيدها ووضعت القرار لبناء مستقبل جيد وهذه مشجع جدا.
* هل كان قانون الضرائب في الأردن وراء هجرة أبو غزالة إلى الخارج؟
هذا الكلام فيه صحة ودقة فقرار الضرائب في الأردن لم يخدم الهدف المرجو منه ففرض الضرائب على شركات المقر الدولي أثقل التزاماتنا فنحن ندفع ضرائب على جميع أعمالنا في كافة الدول بما فيها الأردن فلماذا يجب أن ادفع ضرائب مرة أخرى عن أعمالي الإقليمية، نحن لم نتصرف بعصبية أو عاطفية نحن نحترم القانون وأعمالنا في الأردن ما زالت قائمة وستستمر بما يخص نشاطها في الأردن وكافة النشاطات التي تخدم الاقتصاد الأردني ستبقى ما نقل هو فقط الإشراف الإداري على المكاتب هناك 800 موظف في الأردن ومن سينقل منهم إلى البحرين لا يتجاوز 20 موظفا أعمالنا في البحرين ستنجز على أيدي بحرينيين مؤهلين ونسبة البحرنة حوالي 90% ونحن نعمل على أن تصل إلى 100% لان المواطن اقدر على فهم حاجات المجتمع وخدمته.
* يبدو أن لدى البحرين ودول مجلس التعاون توجه لفرض الضرائب كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟
فرض الضرائب قرار سيادي لأي دولة وهو وسيلة لمشاركة المواطن في قرارات الدولة وإن تم تنفيذ هذا القرار فسيطبق على نشاطنا في البحرين ونحن ليس لدينا مانع بدفع الضريبة التي ستترتب علينا كما ندفعها في باقي الدول ما اعترضنا عليه في الأردن هو دفع ضرائب عن أعمالنا الإقليم التي تدار من الأردن ونحن ندفع ضرائب على نشاطاتنا في جميع الدول ضمن القانون المبرم.
* كيف تقيم إجراءات الحماية الفكرية في البحرين ؟
البحرين والدول العربية عامة طبقت كافة الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقية التجارة العالمية «تريبس» والمستوى التشريعي في الدول العربية وبما فيها البحرين مستوى مرض جدا ومستوى الوعي جيد مشكلتنا في جانبين هما التطبيق، وهذا يحتاج لفترة من التدريب والجانب القضائي فالقوانين تحتاج إلى تعديل ليكون العقاب على قدر الضرر الذي نتج عنه الخطأ.
* طالبتم بإنشاء مجلس استشاري عربي تحت مظلة مجلس المعايير الدولية أين وصل هذا المشروع؟
للأسف عدم رغبة مجلس المعايير الدولية بتحقق ذلك حال دونه فلقد عقدنا عدة لقاءات في دولة الإمارات لهذا الغرض ولكن كان توجه لجنة المعايير الدولية وليس المجتمع العربي توجه خاطئ، فقد أصروا على تشكيل مجلس مستقل عن لجنة المعايير الدولية، المعايير ليس لديها جنسية وكان يجب أن يمثل هذا المجلس دور إرساء وتطبيق المعايير الدولية وليس البحث عن محتوى معين.
عدم الرغبة الدولية في وجود مجلس أوجهة تساعد على نشر الوعي عرقل مشروع المجلس الاستشاري العربي وأنا أدعو مرة ثانية بتصحيح المسار والعودة للتطبيق.
ثقتنا كبيرة بالاقتصاد البحريني.. ورؤية 2030 تنم عن فكر فريد عربيا
الأيام 15/04/2010
أعرب طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية عن ثقته الكبيرة باقتصاد البحرين ومستقبله، منوها بأهمية الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وقال إنها تنم عن تفكير سليم وفريد في العالم العربي، وفيما يخص حماية الملكية الفكرية بالبحرين قال أبوغزالة إنه مرض جدا ومستوى الوعي جيد.
من ناحية أخرى حذر أبو غزالة من أن الأزمة المالية العالمية سوف تزداد حدتها وأثارها خلال العام المقبل حين تصبح أزمة اقتصادية بعد أن كانت مالية ونقدية، وأنها سوف تعيش «معنا» لبقية العقد القادم معتبراً توقعاته هذه «متفائلة» وأن كل ما أعلن حتى الآن من إجراءات لمواجهة الأزمة المالية على مستوى العالم هو ترحيل للأزمة نقلا إلى الحكومات.
والحوار مع طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية التي اتخذت مؤخرا من البحرين مقرا لها، تطرق إلى العديد من الأمور جاء الحوار معه على النحوالتالي :
* ;دعوت سابقا وبصوت عالٍ للاستفادة من الأزمة العالمية. كيف استطاعت مجموعة أبو غزالة تحقيق هذه الفائدة؟
في هذا الموضوع أقول إن أمامنا فرصة يجب ألا نضيعها، وهي أن نتعلم من الأخطاء التي أدت إلى الأزمة. لذلك قمنا بدراسات شاملة لحماية مؤسساتنا الوطنية من الأزمات العالمية، واستطعنا بذلك تطوير عشرة برامج خاصة لحماية المؤسسات من آثار الأزمة مستندة إلى قرارات قمة العشرين التي تكلمت عن ضرورات فحص الاحتمالات فهناك برامج للفحص المالي لقدرة الشركات على تحمل الأزمات المالية وفحص لقيمة الموجودات وكفاية الديون وفحص للسيولة النقدية مما سيساعد الشركات على تقييم قدراتها المالية وإعادة الهيكلة والإصلاح للوقوف في وجه الأزمات، كما طورنا برامج مالية لأغراض استعمال البنوك بعد أن بات قلق البنوك واضحا من تعثر الشركات بالإضافة لتطوير لحماية البنوك أيضا من الأزمات.
* إن كانت بعض الدول تضررت من الأزمة واخرى استفادت منها، فهل نستطيع التنبؤ بتغير خارطة العالم الاقتصادية؟
العالم الآن في مرحلة انتقال وحيرة وستشهد المرحلة المقبلة تغيرات جيو اقتصادية شاملة في العالم، وسنتوجه إلى عالم متعدد الأقطاب لن تعود أمريكا هي القطب الرئيس هي التي تقرر في كل الوضع الاقتصادي والعسكري والسياسي بل ستتعدد الأقطاب لان القوة الحقيقية هي قوة اقتصادية وليس هنالك قوى عسكرية بدون قوة اقتصادية، ستظهر قوى جديدة مستفيدة مما حصل وتنشىء تكتلات وستتفكك أخرى والاقتصاديات الكبرى في العالم إما سينحصر نموها أو سيكون نمو سلبي وذلك بدرجات متفاوت أولها في أمريكا وتليها بريطانيا ثم الدول الأخرى.
ستنتعش الصين مما يساعد على انتعاش أمريكا حيث ستمثل الصين السوق البديل والسوق المورد لأمريكا للاستثمارات مما يساهم في وجود مخارج للأزمة .
الصين هي المستفيد الأول وهي اعلى قوى متصاعدة في العالم يليها دول أخرى هامة مثل الهند وروسيا والبرازيل، على مستوى العالم لن تحل محل أمريكا ولكنها ستكون لاعبا رئيسيا، أما على مستوى المنطقة ستتركز القوة الاقتصادية في السعودية وإيران وتركيا.
* أكدت في أكثر من مناسبة بأن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت الآن وستستمر لفترة طويلة كيف ترى وضع المنطقة في المرحلة القادمة؟
لا بد أن نميز بين الاقتصاد الأساسي الذي يمثل الاقتصاد المنتج من صناعة وتجارة وخدمات ويدعم الدخل القومي والاقتصاد الموازي وهو سوق المال والأسهم وسوق العقار الذي لا يشكل إضافة للدخل القومي، مؤشرات السوق الموازي هي التي انتعشت فقط وما سينقذ المنطقة ارتفاع سعر برميل النفط ليصل إلى 100 دولار في نهاية العام الجاري مما يجعل المنطقة قادرة على تحمل نتائج الأزمة الاقتصادية وتوجيه أموال النفط لبناء الاقتصاد وبناء المستقبل.
* ما هي الأولويات التي على المنطقة أن تبدأ بها للنهوض باقتصادياتها؟
أنا أقول بأن الوطن العربي ينقصه البنى التحتية ولا بد للبدء بالنهوض ببناء منطقتنا من القاع، فالوطن العربي ليس بلد نفط فائض، فالنفط العربي كله لا يكفي للبنى التحتية المطلوبة ونعمل على التعليم والتطوير، فلا بد أولا من أن نستثمر رأس المال الموجود تحت الأرض في بناء أنفسنا.
وثانيا هناك دراسة أمريكية تقول أن الاستثمارات ستتوجه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق أي عكس الاتجاه السابق.
وأنا أقول أن الخير يأتي من الشرق فنحن نستثمر في الغرب عشر أضعاف ما نستثمره في الشرق، نحن لسنا بحاجه للاستثمارات الغربية نحن بحاجة للاستثمارات الوطنية وعودة الاستثمارات المهاجرة.
هذا الازدهار في الخليج سيمتد إلى دول الجوار وسيمتد بيننا وبين الشرق ونحن نعمل مع الصين ونعمل على استعادة طريق الحرير فنحن لا ننسى التاريخ والجغرافيا، لن نجد أسواقا في الغرب وسنجد في المرحلة المقبلة أسواقا مفتوحة في الشرق والجنوب.
أنا أدعي بأن أفريقيا بحلول منتصف هذا القرن حوالي 2050 ستصبح القارة الأهم في العالم ففيها ثروات كبيرة وهذا سبب توجه الصين لأفريقيا للاستثمار في مصادر المواد الأساسية، القارة الأفريقية ليس محكوم عليها بالبقاء كما هي إنها قارة الثروات وهي أوروبا المستقبل « أوروبا السمراء»، يجب أن ننظر للمستقبل ولا ننظر إلى الماضي المتغير، الصين لديها حتى الآن حوالي 2000 استثمار في أفريقيا وهذا فيه حكمة كبيرة.
* كيف تقيم الوضع الاقتصادي في البحرين ؟
لدي ثقة كبيرة باقتصاد البحرين ومستقبلها ولذلك اخترنا بأن يكون المقر الرئيسي لمكتبنا وذلك لما يوفره من بيئة عمل مناسبة وبيئة تشريعات مناسبة وبيئة ضرائبية مناسبة، نحن مؤسسة دراسات وبحث ولم نقرر هذا القرار على أسس عاطفية بل اعتمدنا على دراسات دقيقة، ويكفي الاستشهاد برؤية سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ‘’رؤية البحرين،’’2030 فهي تنم عن تفكير سليم وفريد في العالم العربي، يدل على بعد النظر والاهتمام بالتنمية المستدامة وليس بالاعتماد على الطفرات الاقتصادية التي تحدث من سنة لأخرى. هذه الرؤية تشجع أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال للاستثمار في المملكة لأنها تؤمن لهم استقرارا اقتصاديا لفترات طويلة، البحرين تصنع الآن مستقبلها وتاريخها بيدها ووضعت القرار لبناء مستقبل جيد وهذه مشجع جدا.
* هل كان قانون الضرائب في الأردن وراء هجرة أبو غزالة إلى الخارج؟
هذا الكلام فيه صحة ودقة فقرار الضرائب في الأردن لم يخدم الهدف المرجو منه ففرض الضرائب على شركات المقر الدولي أثقل التزاماتنا فنحن ندفع ضرائب على جميع أعمالنا في كافة الدول بما فيها الأردن فلماذا يجب أن ادفع ضرائب مرة أخرى عن أعمالي الإقليمية، نحن لم نتصرف بعصبية أو عاطفية نحن نحترم القانون وأعمالنا في الأردن ما زالت قائمة وستستمر بما يخص نشاطها في الأردن وكافة النشاطات التي تخدم الاقتصاد الأردني ستبقى ما نقل هو فقط الإشراف الإداري على المكاتب هناك 800 موظف في الأردن ومن سينقل منهم إلى البحرين لا يتجاوز 20 موظفا أعمالنا في البحرين ستنجز على أيدي بحرينيين مؤهلين ونسبة البحرنة حوالي 90% ونحن نعمل على أن تصل إلى 100% لان المواطن اقدر على فهم حاجات المجتمع وخدمته.
* يبدو أن لدى البحرين ودول مجلس التعاون توجه لفرض الضرائب كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟
فرض الضرائب قرار سيادي لأي دولة وهو وسيلة لمشاركة المواطن في قرارات الدولة وإن تم تنفيذ هذا القرار فسيطبق على نشاطنا في البحرين ونحن ليس لدينا مانع بدفع الضريبة التي ستترتب علينا كما ندفعها في باقي الدول ما اعترضنا عليه في الأردن هو دفع ضرائب عن أعمالنا الإقليم التي تدار من الأردن ونحن ندفع ضرائب على نشاطاتنا في جميع الدول ضمن القانون المبرم.
* كيف تقيم إجراءات الحماية الفكرية في البحرين ؟
البحرين والدول العربية عامة طبقت كافة الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقية التجارة العالمية «تريبس» والمستوى التشريعي في الدول العربية وبما فيها البحرين مستوى مرض جدا ومستوى الوعي جيد مشكلتنا في جانبين هما التطبيق، وهذا يحتاج لفترة من التدريب والجانب القضائي فالقوانين تحتاج إلى تعديل ليكون العقاب على قدر الضرر الذي نتج عنه الخطأ.
* طالبتم بإنشاء مجلس استشاري عربي تحت مظلة مجلس المعايير الدولية أين وصل هذا المشروع؟
للأسف عدم رغبة مجلس المعايير الدولية بتحقق ذلك حال دونه فلقد عقدنا عدة لقاءات في دولة الإمارات لهذا الغرض ولكن كان توجه لجنة المعايير الدولية وليس المجتمع العربي توجه خاطئ، فقد أصروا على تشكيل مجلس مستقل عن لجنة المعايير الدولية، المعايير ليس لديها جنسية وكان يجب أن يمثل هذا المجلس دور إرساء وتطبيق المعايير الدولية وليس البحث عن محتوى معين.
عدم الرغبة الدولية في وجود مجلس أوجهة تساعد على نشر الوعي عرقل مشروع المجلس الاستشاري العربي وأنا أدعو مرة ثانية بتصحيح المسار والعودة للتطبيق.