ROSE
15-04-2010, 08:53 AM
تسريح 22 موظفا من «كابيفيست» و «النقابي» يطالب بإحياء لجنة «الأزمة المالية»
الوسط 15/04/2010
كشفت نقابة المصرفيين عن تسريح بنك كابيفيست عشرات الموظفين البحرينيين من العمل صباح أمس الأول، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكد أن التسريح طال 22 موظفا بحرينيا.
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزارة العمل بسرعة إحياء لجنة «تداعيات الأزمة المالية» وكذلك اللجنة الثلاثية المشكلة بين الوزارة ومصرف البحرين المركزي والاتحاد لمناقشة تداعيات التسريحات الأخيرة التي طالت القطاع المصرفي والمالي في البحرين.
وأكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أن القطاع المصرفي شهد خلال اليومين الماضيين تسريحات في بنك الخليج لتمويل وكذلك بنك كابيفيست، مشيرا إلى أن وزارة العمل كانت من قبل تتحدث بعد اللجنة التنسيقية مع محافظ المصرف المركزي رشيد معراج بأنه لن يتم تسريح أي بحريني قبل عرض الموضوع على اللجنة والنظر في الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق القانون من خلال تسريح الأجانب أولا ومن ثم العرب وأخيرا البحرينيين.
ودعا حمد وزارة العمل إلى سرعة التحرك حتى وإن لم يتقدم أي موظف بشكوى للوزارة لمنع وقوع التسريح وتسوية الأمر في بدايته وحماية العمالة الوطنية.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عدم ورود أية شكوى عمالية لوزارة العمل عن وجود تسريحات أو نوايا تسريح في أي مصرف في البحرين حتى الآن.
ودعا رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل جميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي للانضمام واللجوء إلى النقابة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدا استعداد النقابة للوقوف مع المتضررين بكل الوسائل القانونية والسلمية لحفظ حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم والاستشارات والتمثيل النقابي.
وطالبت النقابة، مصرف البحرين المركزي ووزارة العمل بالتدخل لحفظ الحقوق العمالية المكتسبة وبإشراك النقابة في المفاوضات المتعددة الأطراف عبر حث البنوك بتقليل العبء عن كاهل العاملين وعدم تحميلهم وزر وتبعات الموجة الثانية من العاصفة المالية بعد ظهور الأرقام النهائية لمعظم البنوك (التجزئة والجملة).
وقال ينل: «إن تلك الأرقام كشفت عن الخلل البنيوي الكبير في تعاملات بنوك الجملة والتي وضعت معظمها، البيض في سلة واحدة (العقارات) فهل يعقل أن تكون مشاريعها العقارية بمليارات الدولارات ورأس مالها بمئات الملايين فقط ما يتعارض مع مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر»، واصف تلك المشاريع بالفاشلة.
وتابع زينل أن «مثل هذه المشاريع الفاشلة قد أضرت بسمعة البحرين في جميع المجالات، وخصوصا المجال الاقتصادي وبلغت خسائر موازنة المصارف - بحسب البيانات الرسمية لنهاية العام 2009 - 31 مليار دولار بسبب تراجع موجودات البنوك المحلية والأجنبية». ورأى أنه في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتعددة الأوجه محليا، يجب ألا يكون العاملون في القطاع المصرفي كبش فداء لسياسات مغامرة لم ولن تأخذ البعد الاجتماعي - نتيجة لجشعها - بعين الاعتبار كما تطرق سمو ولي العهد في مؤتمر دافوس مؤخرا واضعا النقاط فوق حروف البنوك المتهاوية في أصولها. وطالبت نقابة المصرفيين جميع الجهات، الصحافة، المجلس الوطني بغرفتيه، الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المتخصصة منها بالدراسة الجادة والسعي الحثيث لتقييم هذه الظاهرة لتدارك موجاتها السلبية المتكررة على العاملين في القطاع المالي والمصرفي.
كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إيلاء هذه المسألة الأولوية القصوى، وكذلك تضامن النقابات العمالية والمهنية، إذ إن التسريبات والأخبار المقلقة بشأن عمليات التسريح والاستغناء عن العمالة تتواتر يوميا وتصعب الإجابة على قلق المصرفيين المشروع وهم المساهمون بنسبة 27 في المئة في الاقتصاد الوطني.
الوسط 15/04/2010
كشفت نقابة المصرفيين عن تسريح بنك كابيفيست عشرات الموظفين البحرينيين من العمل صباح أمس الأول، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكد أن التسريح طال 22 موظفا بحرينيا.
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزارة العمل بسرعة إحياء لجنة «تداعيات الأزمة المالية» وكذلك اللجنة الثلاثية المشكلة بين الوزارة ومصرف البحرين المركزي والاتحاد لمناقشة تداعيات التسريحات الأخيرة التي طالت القطاع المصرفي والمالي في البحرين.
وأكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أن القطاع المصرفي شهد خلال اليومين الماضيين تسريحات في بنك الخليج لتمويل وكذلك بنك كابيفيست، مشيرا إلى أن وزارة العمل كانت من قبل تتحدث بعد اللجنة التنسيقية مع محافظ المصرف المركزي رشيد معراج بأنه لن يتم تسريح أي بحريني قبل عرض الموضوع على اللجنة والنظر في الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق القانون من خلال تسريح الأجانب أولا ومن ثم العرب وأخيرا البحرينيين.
ودعا حمد وزارة العمل إلى سرعة التحرك حتى وإن لم يتقدم أي موظف بشكوى للوزارة لمنع وقوع التسريح وتسوية الأمر في بدايته وحماية العمالة الوطنية.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عدم ورود أية شكوى عمالية لوزارة العمل عن وجود تسريحات أو نوايا تسريح في أي مصرف في البحرين حتى الآن.
ودعا رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل جميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي للانضمام واللجوء إلى النقابة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدا استعداد النقابة للوقوف مع المتضررين بكل الوسائل القانونية والسلمية لحفظ حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم والاستشارات والتمثيل النقابي.
وطالبت النقابة، مصرف البحرين المركزي ووزارة العمل بالتدخل لحفظ الحقوق العمالية المكتسبة وبإشراك النقابة في المفاوضات المتعددة الأطراف عبر حث البنوك بتقليل العبء عن كاهل العاملين وعدم تحميلهم وزر وتبعات الموجة الثانية من العاصفة المالية بعد ظهور الأرقام النهائية لمعظم البنوك (التجزئة والجملة).
وقال ينل: «إن تلك الأرقام كشفت عن الخلل البنيوي الكبير في تعاملات بنوك الجملة والتي وضعت معظمها، البيض في سلة واحدة (العقارات) فهل يعقل أن تكون مشاريعها العقارية بمليارات الدولارات ورأس مالها بمئات الملايين فقط ما يتعارض مع مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر»، واصف تلك المشاريع بالفاشلة.
وتابع زينل أن «مثل هذه المشاريع الفاشلة قد أضرت بسمعة البحرين في جميع المجالات، وخصوصا المجال الاقتصادي وبلغت خسائر موازنة المصارف - بحسب البيانات الرسمية لنهاية العام 2009 - 31 مليار دولار بسبب تراجع موجودات البنوك المحلية والأجنبية». ورأى أنه في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتعددة الأوجه محليا، يجب ألا يكون العاملون في القطاع المصرفي كبش فداء لسياسات مغامرة لم ولن تأخذ البعد الاجتماعي - نتيجة لجشعها - بعين الاعتبار كما تطرق سمو ولي العهد في مؤتمر دافوس مؤخرا واضعا النقاط فوق حروف البنوك المتهاوية في أصولها. وطالبت نقابة المصرفيين جميع الجهات، الصحافة، المجلس الوطني بغرفتيه، الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المتخصصة منها بالدراسة الجادة والسعي الحثيث لتقييم هذه الظاهرة لتدارك موجاتها السلبية المتكررة على العاملين في القطاع المالي والمصرفي.
كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إيلاء هذه المسألة الأولوية القصوى، وكذلك تضامن النقابات العمالية والمهنية، إذ إن التسريبات والأخبار المقلقة بشأن عمليات التسريح والاستغناء عن العمالة تتواتر يوميا وتصعب الإجابة على قلق المصرفيين المشروع وهم المساهمون بنسبة 27 في المئة في الاقتصاد الوطني.