ROSE
15-04-2010, 09:12 AM
دار الاستثمار : 80.3 مليون دينار خسائر 2008
القبس 15/04/2010
أعلنت شركة دار الاستثمار ش.م.ك (مقفلة) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بعد موافقة من بنك الكويت المركزي وبعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات الشركة، حيث اعلنت دار الاستثمار وللمرة الاولى في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 1994 عن خسائر بلغت 80.3 مليون دينار كويتي، اي بخسارة 87.45 فلساً للسهم الواحد. حيث تأثرت النتائج المالية لعام 2008 بخسائر غير محققة للشركة وانخفاض في قيمة الموجودات.
بلغ مجموع اصول شركة دار الاستثمار في عام 2008 مبلغ 1.2 مليار د.ك. مقابل مجموع المطلوبات مليار دينار في العام نفسه لان بعض اصول شركة دار الاستثمار مقيمة وبعضها الآخر تم تقييمه بالقيم التاريخية.
كما بلغ اجمالي المخصصات الاضافية التي تحملتها ميزانية دار الاستثمار (لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالدار) عن 2008 مبلغ 89.5 مليون د.ك. في حين بلغ حجم الانخفاض ايضا المؤقت في قيمة اصول بعض الشركات الزميلة ما قيمته 520 مليون د.ك. في الربع الاخير من عام 2008، مما كان له الاثر في نتائج اعمال الشركة في الربع الاخير، وكان نصيب الدار في الانخفاض المؤقت للاصول ما يقارب 90 مليون دينار كويتي في الربع الاخير فقط.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم:
«لقد كان عام 2008 عاماً سلبياً على اعمال ومشاريع الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وذلك نتيجة للازمة المالية العالمية التي طالت كل القطاعات واثرت بشكل كبير في مختلف النشاطات الاقتصادية وبالاخص النشاطات الاستثمارية حول العالم، كما لا تزال تداعيات هذه الازمة ترمي بظلالها على الاسواق المالية في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص».
وتابع المسلم: «لقد تخطينا المرحلة الصعبة بالصبر والتأني والتخطيط السليم لمواجهة تبعات الأزمة، وبفضل ثقة المستثمرين والمساهمين بنا. ونود التأكيد في هذا الصدد على متانة الوضع المالي لشركة دار الاستثمار، وذلك بتحسن أصولها مع بدء انتعاش الأسواق الأمر الذي سيمكننا من الوفاء بكل التزاماتنا. كما نود التأكيد أيضا على التزامنا التام بتنفيذ بنود خطة اعادة الهيكلة المالية التي أعدت بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، والتي حازت على تأييد أكثر من %80 من البنوك والمستثمرين لإيمانهم بأنها أفضل الحلول للخروج من الأزمة.
وأضاف: هذا وقد عمت أجواء ايجابية حول خطة اعادة الهيكلة بعد اعلان دارا لاستثمار في شهر مارس المنصرم قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، وجاء ذلك كخطوة مدروسة، وذلك لاعتماد خطة اعادة الهيكلة من القضاء الكويتي النزيه والعادل، واضفاء الشرعية القانونية عليها، حيث حازت على تأييد أكثر من %80 من البنوك والمستثمرين، وتم الاجماع على أن حل اعادة الهيكلة هو افضل الحلول المطروحة، كونه يفسح المجال أمام شركة دار الاستثمار للتفرغ لإدارة أصولها العديدة والمتنوعة والمعقدة، وذلك للخروج بأفضل صيغة واحراز أفضل النتائج التي ترضي جميع الأطراف.
واختتم المسلم بقوله: «نشكر كل البنوك والمستثمرين على تفهمهم طوال هذه الأيام العصيبة، كما ونوجه شكرنا الكبير إلى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وفريق عمله لتفهمهم وتعاونهم، ونشكر ايضا مراقب بنك الكويت المركزي د. عيدالظفيري لجهوده المثمرة»، مشيرا إلى ان دار الاستثمار ملتزمة بتطبيق خطة اعادة الهيكلة المقترحة في أسرع وقت ممكن.
واختتم المسلم بتوجيه شكره إلى اللجنة التنسيقية، وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين في إعداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وجميع الجهات التي واكبت مسيرة خطة إعادة الهيكلة بجهودها المحترفة مثل بنك كريدي سويس العالمي الذي عمل كمستشار مالي لشركة دار الاستثمار، ومكتب لاثام وواتكينز للمحاماة /دبي، والمركز للمحاماة/ الكويت، اللذين أمدا شركة دار الاستثمار باستشاراتهما الخبيرة، ومؤسسة مورغان ستانلي العالمية التي عملت كمستشار للجنة التنسيقية الممثلة للمستثمرين والدائنين، مؤكدا ان دار الاستثمار ستكرس كل مساعيها في الفترة المقبلة لإدارة أصولها المتنوعة في السوق المحلية والعالمية، وللعمل على الايفاء بجميع التزاماتها المالية وضمان حقوق مساهميها والبنوك والمستثمرين فيها، وذلك بعد مبادرتها بالانضمام لقانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يعتبر سبقا لافتا في سوق الكويت من بين شركات الاستثمار الكويتية.
القبس 15/04/2010
أعلنت شركة دار الاستثمار ش.م.ك (مقفلة) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وذلك بعد موافقة من بنك الكويت المركزي وبعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات الشركة، حيث اعلنت دار الاستثمار وللمرة الاولى في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 1994 عن خسائر بلغت 80.3 مليون دينار كويتي، اي بخسارة 87.45 فلساً للسهم الواحد. حيث تأثرت النتائج المالية لعام 2008 بخسائر غير محققة للشركة وانخفاض في قيمة الموجودات.
بلغ مجموع اصول شركة دار الاستثمار في عام 2008 مبلغ 1.2 مليار د.ك. مقابل مجموع المطلوبات مليار دينار في العام نفسه لان بعض اصول شركة دار الاستثمار مقيمة وبعضها الآخر تم تقييمه بالقيم التاريخية.
كما بلغ اجمالي المخصصات الاضافية التي تحملتها ميزانية دار الاستثمار (لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالدار) عن 2008 مبلغ 89.5 مليون د.ك. في حين بلغ حجم الانخفاض ايضا المؤقت في قيمة اصول بعض الشركات الزميلة ما قيمته 520 مليون د.ك. في الربع الاخير من عام 2008، مما كان له الاثر في نتائج اعمال الشركة في الربع الاخير، وكان نصيب الدار في الانخفاض المؤقت للاصول ما يقارب 90 مليون دينار كويتي في الربع الاخير فقط.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم:
«لقد كان عام 2008 عاماً سلبياً على اعمال ومشاريع الغالبية العظمى من الشركات حول العالم وذلك نتيجة للازمة المالية العالمية التي طالت كل القطاعات واثرت بشكل كبير في مختلف النشاطات الاقتصادية وبالاخص النشاطات الاستثمارية حول العالم، كما لا تزال تداعيات هذه الازمة ترمي بظلالها على الاسواق المالية في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص».
وتابع المسلم: «لقد تخطينا المرحلة الصعبة بالصبر والتأني والتخطيط السليم لمواجهة تبعات الأزمة، وبفضل ثقة المستثمرين والمساهمين بنا. ونود التأكيد في هذا الصدد على متانة الوضع المالي لشركة دار الاستثمار، وذلك بتحسن أصولها مع بدء انتعاش الأسواق الأمر الذي سيمكننا من الوفاء بكل التزاماتنا. كما نود التأكيد أيضا على التزامنا التام بتنفيذ بنود خطة اعادة الهيكلة المالية التي أعدت بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، والتي حازت على تأييد أكثر من %80 من البنوك والمستثمرين لإيمانهم بأنها أفضل الحلول للخروج من الأزمة.
وأضاف: هذا وقد عمت أجواء ايجابية حول خطة اعادة الهيكلة بعد اعلان دارا لاستثمار في شهر مارس المنصرم قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، وجاء ذلك كخطوة مدروسة، وذلك لاعتماد خطة اعادة الهيكلة من القضاء الكويتي النزيه والعادل، واضفاء الشرعية القانونية عليها، حيث حازت على تأييد أكثر من %80 من البنوك والمستثمرين، وتم الاجماع على أن حل اعادة الهيكلة هو افضل الحلول المطروحة، كونه يفسح المجال أمام شركة دار الاستثمار للتفرغ لإدارة أصولها العديدة والمتنوعة والمعقدة، وذلك للخروج بأفضل صيغة واحراز أفضل النتائج التي ترضي جميع الأطراف.
واختتم المسلم بقوله: «نشكر كل البنوك والمستثمرين على تفهمهم طوال هذه الأيام العصيبة، كما ونوجه شكرنا الكبير إلى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وفريق عمله لتفهمهم وتعاونهم، ونشكر ايضا مراقب بنك الكويت المركزي د. عيدالظفيري لجهوده المثمرة»، مشيرا إلى ان دار الاستثمار ملتزمة بتطبيق خطة اعادة الهيكلة المقترحة في أسرع وقت ممكن.
واختتم المسلم بتوجيه شكره إلى اللجنة التنسيقية، وهي اللجنة التي تمثل البنوك والمستثمرين في إعداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وجميع الجهات التي واكبت مسيرة خطة إعادة الهيكلة بجهودها المحترفة مثل بنك كريدي سويس العالمي الذي عمل كمستشار مالي لشركة دار الاستثمار، ومكتب لاثام وواتكينز للمحاماة /دبي، والمركز للمحاماة/ الكويت، اللذين أمدا شركة دار الاستثمار باستشاراتهما الخبيرة، ومؤسسة مورغان ستانلي العالمية التي عملت كمستشار للجنة التنسيقية الممثلة للمستثمرين والدائنين، مؤكدا ان دار الاستثمار ستكرس كل مساعيها في الفترة المقبلة لإدارة أصولها المتنوعة في السوق المحلية والعالمية، وللعمل على الايفاء بجميع التزاماتها المالية وضمان حقوق مساهميها والبنوك والمستثمرين فيها، وذلك بعد مبادرتها بالانضمام لقانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يعتبر سبقا لافتا في سوق الكويت من بين شركات الاستثمار الكويتية.