مغروور قطر
03-03-2006, 04:56 AM
خبراء ومحللون يقرأون الموقف ... إطلاق السوق الثانوي للأسهم السعودية الشهر الحالي
تاريخ النشر: الجمعة 3 مارس 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض - عبد النبي شاهين :
أكدت مصادر في هيئة سوق المال السعودي على ان طرح السوق الثانوي الجديد للاسهم اضافة لسوق المال الرئيسي سيكون بداية الشهر المقبل لتخفيف الضغط المالي الملحوظ على السوق الرئيسي واحتواء السيولة المالية الموجودة في السوق الرئيسي.
ومن جهته قال الدكتور عبد الرحمن الحميد الخبير المالي في تصريح لـ الشرق إن هيئة سوق المال السعودية في غاية الحرص على تنظيم السوق بشكل كبير، ولذلك فإنه من المتوقع أن تقوم هيئة السوق المالية السعودية خلال العام الحالي 2006م بإصدار العديد من القرارات الشجاعة والتي تساعد على تنظيم السوق والعودة به إلى الاستثمار بدلاً من المضاربة، وفي مقدمتها تجزئة الأسهم وكذلك تقسيم السوق إلى ثلاثة أقسام لتحديد نسبة المخاطرة في التعاملات للمستثمرين وإعادة النظر في فترات التداول.
وذكر محللون اقتصاديون ان السوق الثانوي واحد من الحلول المعروفة ولكنها قد تكون حلول قاسية لانه في حال حصول ذلك سيخسر احد الاسواق المستثمرين حسب المصالح المترتبة على تداولهم من خلال احد السوقين مما سيجعل احد الاسواق يفوق الآخر في عدد الصفقات والقيمة السوقية المتداولة.
وقال الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني في تصريحات للصحفيين أمس ان السوق الذي سوف تقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي لأن في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى اذا السوق الجديد هو السوق الثاني للسوق الاول.
واضاف السوق السعودي ينقسم الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية وذات الربحية وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي تدرج فيه اسهم الشركات الجديدة والتي لم تسجل ربحية او درجة عالية من الشفافية.
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية لسببين الاول لدينا شركات قليلة جدا لا تساعد على فتح سوق ثان ايضا سيزيد من جهود الهيئة على مراقبة السوق والمضارب سوف يتبع شركات المضاربة حتى لوفتح هذا السوق واضاف نأمل من الهيئة تبني قرارات اكثر عمقا وليس تبني حلول تظاهرية لمشكلة ولم يتم حل المشكلة نفسها.
ومن جانبه اوضح الدكتور طلعت الافندي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ان السوق السعودي يعاني من ضيق الفرص الاستثمارية وقلة الشركات المدرجة ويسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة للسوق وبالعكس لن يؤثر على السوق الرئيسي ولن يخسر احد الاسواق لأن حجم التدفق على السوق السعودي يتزايد بشكل كبير كل سنة.
واضاف اسواق العالم بأكملها لديها اسواق ثانوية موازية للسوق الرئيسي وهذا السوق الثانوي سوف يعمق من قيمة السوق الرئيسي ويزيد من القدرة على ادراج عدد اكبر من الشركات، إضافة الى ذلك يوفر من ناحية ثانية قنوات تمويل متعددة يعطي سهولة ادراج لشركات جديدة وتوسيع قاعدة السوق واعطاء المستثمرين فرصا اكبر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أقرت في وقت سابق العمل بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة بدلاً من عشرة بالمائة، غير أن المتعاملين لم يتمكنوا من التأقلم مع هذا التوجه الجديد والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى الحد من الأسعار المبالغ فيها في اسهم الشركات خاصة أسهم الشركات الصغيرة والتي حققت ارتفاعات غير مسبوقة منذ بداية هذا العام حيث سجلت مكررات الربح لعدد من الشركات أرقاماً كبيرة لم يتوقع أن تحققها.
ورأى الخبير المالي عبد الرحمن الحميد أن هذا القرار سوف يصب في مصلحة المستثمرين والمضاربين في نفس الوقت، حيث أنه من الناحية الفنية والواقعية أن المستثمرين في هذه المرحلة يحتاجون إلى جهة معينة لاستيعاب فكرة أن هناك في بعض الشركات فجوة كبيرة بين سعرها الموجود الذي يتداوله الناس وبين قيمتها الحقيقية.
وقال: هذه الفجوة لابد أن تردم إما عن طريق قرار حكومي أو قرار اقتصادي، حيث أن النظرية إما أن تعيد هذه الشركات هيكلتها وتربح وتثبت جدارتها أو أن يقوم اقتصاد السوق بإرجاعها إلى وضعها الحقيقي وقيمتها الطبيعية، مشيرا الى أنه بدون قرار هيئة السوق المالية السعودية فإن هناك تضخماً كبيراً في أسعار بعض الشركات ولابد في يوم من الايام أن تنسد هذه الفجوة حيث أن المستثمرين بدأوا في التوجه إلى اسهم العوائد، والكثير من المستثمرين بدأوا في التوجه إلى الشركات التي تقل فيها الفجوة بشكل كبير.
من جهته أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية السعودية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المقيرن أن وضع السوق والمضاربة التي تحدث به مقلقة وحساسة ومعالجتها تحتاج إلى مراحل عديدة، حيث أن الهيئة بدأت بشكل كبير في هذا المجال، وما نتمناه هو النظر في صغار المستثمرين حيث أن المطلوب حالياً هو النظر في وضع صغار المستثمرين في السوق حيث أن هذا الأمر لايمكن أن يتم بمعزل من خلال القرارات التي تتبعها الهيئة للحد من عمليات المضاربة في السوق السعودي.
وطالب المقيرن صغار المستثمرين في السعودية بضرورة ترك الإشاعات التي يروج لها بعض الأشخاص في السوق بضرورة تحكيم العقل والابتعاد عن هذا الشائعات التي قد تورط العديد منهم في مضاربات غير مدروسة، إلى جانب الابتعاد عن مفهوم الربح السريع والاقتناع بالأرباح المعقولة حيث أن هذا المفهوم سوف يؤثر بشكل كبير على السوق والاقتصاد ككل، وقال هناك مفهوم يبتعد عنه المتعاملون في السوق يكمن في فهم القوائم المالية التي تعلنها الشركات المساهمة حيث أنها هي الأساس في تحديد أسعار الشركات، ولابد أن يعرف المستثمر أهمية هذه القوائم وهل تعتمد على أرباح تشغيلية أو أرباح غير تشغيلية يمكن أن تتلاشى بشكل سريع.
تاريخ النشر: الجمعة 3 مارس 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض - عبد النبي شاهين :
أكدت مصادر في هيئة سوق المال السعودي على ان طرح السوق الثانوي الجديد للاسهم اضافة لسوق المال الرئيسي سيكون بداية الشهر المقبل لتخفيف الضغط المالي الملحوظ على السوق الرئيسي واحتواء السيولة المالية الموجودة في السوق الرئيسي.
ومن جهته قال الدكتور عبد الرحمن الحميد الخبير المالي في تصريح لـ الشرق إن هيئة سوق المال السعودية في غاية الحرص على تنظيم السوق بشكل كبير، ولذلك فإنه من المتوقع أن تقوم هيئة السوق المالية السعودية خلال العام الحالي 2006م بإصدار العديد من القرارات الشجاعة والتي تساعد على تنظيم السوق والعودة به إلى الاستثمار بدلاً من المضاربة، وفي مقدمتها تجزئة الأسهم وكذلك تقسيم السوق إلى ثلاثة أقسام لتحديد نسبة المخاطرة في التعاملات للمستثمرين وإعادة النظر في فترات التداول.
وذكر محللون اقتصاديون ان السوق الثانوي واحد من الحلول المعروفة ولكنها قد تكون حلول قاسية لانه في حال حصول ذلك سيخسر احد الاسواق المستثمرين حسب المصالح المترتبة على تداولهم من خلال احد السوقين مما سيجعل احد الاسواق يفوق الآخر في عدد الصفقات والقيمة السوقية المتداولة.
وقال الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني في تصريحات للصحفيين أمس ان السوق الذي سوف تقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي لأن في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى اذا السوق الجديد هو السوق الثاني للسوق الاول.
واضاف السوق السعودي ينقسم الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية وذات الربحية وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي تدرج فيه اسهم الشركات الجديدة والتي لم تسجل ربحية او درجة عالية من الشفافية.
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية لسببين الاول لدينا شركات قليلة جدا لا تساعد على فتح سوق ثان ايضا سيزيد من جهود الهيئة على مراقبة السوق والمضارب سوف يتبع شركات المضاربة حتى لوفتح هذا السوق واضاف نأمل من الهيئة تبني قرارات اكثر عمقا وليس تبني حلول تظاهرية لمشكلة ولم يتم حل المشكلة نفسها.
ومن جانبه اوضح الدكتور طلعت الافندي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ان السوق السعودي يعاني من ضيق الفرص الاستثمارية وقلة الشركات المدرجة ويسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة للسوق وبالعكس لن يؤثر على السوق الرئيسي ولن يخسر احد الاسواق لأن حجم التدفق على السوق السعودي يتزايد بشكل كبير كل سنة.
واضاف اسواق العالم بأكملها لديها اسواق ثانوية موازية للسوق الرئيسي وهذا السوق الثانوي سوف يعمق من قيمة السوق الرئيسي ويزيد من القدرة على ادراج عدد اكبر من الشركات، إضافة الى ذلك يوفر من ناحية ثانية قنوات تمويل متعددة يعطي سهولة ادراج لشركات جديدة وتوسيع قاعدة السوق واعطاء المستثمرين فرصا اكبر.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أقرت في وقت سابق العمل بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة بدلاً من عشرة بالمائة، غير أن المتعاملين لم يتمكنوا من التأقلم مع هذا التوجه الجديد والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى الحد من الأسعار المبالغ فيها في اسهم الشركات خاصة أسهم الشركات الصغيرة والتي حققت ارتفاعات غير مسبوقة منذ بداية هذا العام حيث سجلت مكررات الربح لعدد من الشركات أرقاماً كبيرة لم يتوقع أن تحققها.
ورأى الخبير المالي عبد الرحمن الحميد أن هذا القرار سوف يصب في مصلحة المستثمرين والمضاربين في نفس الوقت، حيث أنه من الناحية الفنية والواقعية أن المستثمرين في هذه المرحلة يحتاجون إلى جهة معينة لاستيعاب فكرة أن هناك في بعض الشركات فجوة كبيرة بين سعرها الموجود الذي يتداوله الناس وبين قيمتها الحقيقية.
وقال: هذه الفجوة لابد أن تردم إما عن طريق قرار حكومي أو قرار اقتصادي، حيث أن النظرية إما أن تعيد هذه الشركات هيكلتها وتربح وتثبت جدارتها أو أن يقوم اقتصاد السوق بإرجاعها إلى وضعها الحقيقي وقيمتها الطبيعية، مشيرا الى أنه بدون قرار هيئة السوق المالية السعودية فإن هناك تضخماً كبيراً في أسعار بعض الشركات ولابد في يوم من الايام أن تنسد هذه الفجوة حيث أن المستثمرين بدأوا في التوجه إلى اسهم العوائد، والكثير من المستثمرين بدأوا في التوجه إلى الشركات التي تقل فيها الفجوة بشكل كبير.
من جهته أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية السعودية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المقيرن أن وضع السوق والمضاربة التي تحدث به مقلقة وحساسة ومعالجتها تحتاج إلى مراحل عديدة، حيث أن الهيئة بدأت بشكل كبير في هذا المجال، وما نتمناه هو النظر في صغار المستثمرين حيث أن المطلوب حالياً هو النظر في وضع صغار المستثمرين في السوق حيث أن هذا الأمر لايمكن أن يتم بمعزل من خلال القرارات التي تتبعها الهيئة للحد من عمليات المضاربة في السوق السعودي.
وطالب المقيرن صغار المستثمرين في السعودية بضرورة ترك الإشاعات التي يروج لها بعض الأشخاص في السوق بضرورة تحكيم العقل والابتعاد عن هذا الشائعات التي قد تورط العديد منهم في مضاربات غير مدروسة، إلى جانب الابتعاد عن مفهوم الربح السريع والاقتناع بالأرباح المعقولة حيث أن هذا المفهوم سوف يؤثر بشكل كبير على السوق والاقتصاد ككل، وقال هناك مفهوم يبتعد عنه المتعاملون في السوق يكمن في فهم القوائم المالية التي تعلنها الشركات المساهمة حيث أنها هي الأساس في تحديد أسعار الشركات، ولابد أن يعرف المستثمر أهمية هذه القوائم وهل تعتمد على أرباح تشغيلية أو أرباح غير تشغيلية يمكن أن تتلاشى بشكل سريع.