مغروور قطر
03-03-2006, 05:03 AM
بتمويل ملياري جنيه من عائد الخصخصة ... برنامج حكومي لتعويم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في مصر
تاريخ النشر: الجمعة 3 مارس 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - رمضان حسين :
تواجه المشروعات الصغيرة فى مصر حاليا ازمة تمويلية حادة على مستوى قطاعاتها المتنوعة والتى تشكل 90% من اجمالى المشروعات المصرية وذلك بسبب استمرار احجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات التى يواجه معظمها مشكلات تعثر فى سداد القروض السابق حصولها عليها من الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى للتنمية منذ نحو 5 سنوات.
واكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى ان الحكومة وضعت خطة لمواجهة امتناع البنوك عن تمويل هذه المشروعات ترتكز على احياء البرنامج الحكومى لاقراض المشروعات الصغيرة المتعثرة من عائد حصيلة خصخصة اصول الملكية العامة وذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى على انشاء آلية جديدة لتمويل تلك المشروعات يخصص لها مليار جنيه كمرحلة اولى من عائد الخصخصة يتم من خلالها تعويم المشروعات التى عجزت عن سداد قروضها للبنوك خلال السنوات الماضية.. وحددت اللجنة المشرفة على تنفيذ هذه الآلية عدة ضوابط وشروط للاستفادة من هذا التمويل تشمل قصر الاقراض على المشروعات المتعثرة فى سداد القروض السابقة والتى تتراوح ما بين مليون الى 20 مليون جنيه مديونية على المشروع الواحد بالاضافة الى شرط اثبات دراسات الجدوى التى ستقوم بها لجان فنية حكومية قدرة هذه المشروعات بعد التعويم على اعادة التشغيل مرة اخرى.
واوضح وزير المالية ان البرنامج الجديد يتضمن مساعدة اصحاب هذه المشروعات على جدولة ديونهم واعادة هيكلتها اما بالغاء جزء من الفوائد او جزء من اصل الدين حتى يستطيع المشروع استعادة نشاطه السابق.
واكد وزير المالية ان هناك عددا كبيرا من هذه المشروعات توقف عن النشاط لعدم استطاعتها جدولة ديونها الا انها تمتلك الالات والماكينات والعمالة وهى المشروعات التى تسعى الحكومة لمساعدتها على استعادة نشاطها من خلال منحها تمويل جديد.
واشار وزير المالية الى انه تم وضع آلية اخرى بتمويل مليار جنيه من عائد الخصخصة ايضا يوجه لمساعدة المشروعات المتعثرة متوسطة الحجم والتى تتراوح جملة القروض المتعثرة التى حصلت عليها خلال السنوات الماضية ما بين 20 و50 مليون جنيه للمشروع الواحد.
واوضح الوزير ان هذا الاجراء يأتى فى اطار تطوير استغلال الحكومة لعائد بيع شركات الخصخصة العامة بحيث يتم استبدال اصل تم بيعه بآخر سيتم تشغيله ويكون اكثر افادة فى توليد فرص العمل اللازمة لحل ازمة البطالة وذلك بدلا من استخدام اموال الخصخصة فى تمويل عجز الموازنة او شراء سلع وغيره من بنود انفاق هذه الحصيلة كما كان عليه الوضع فى السابق، مشيرا الى ان برنامج الاصلاح الشامل الذى تتبناه الحكومة حاليا يركز على تنشيط حركة الاقتصاد المصرى بالعمل على عدة محاور تستهدف زيادة الانتاج ورفع معدلات النمو والقدرة على توليد فرص العمل اللازمة لتشغيل قوة العمل التى تدخل السوق سنويا وعلاج مشكلة البطالة.
من جهة أخرى سيطرت حالة من التوازن على تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات المقيدة فى البورصة المصرية خلال الايام الماضية بعد عودة البورصة نحو الصعود.
وتقاربت تعاملات ادارات الشركات المصدرة على اسهم شركاتها مابين البيع والشراء فيما كان البيع هو السمة الغالبة على التعاملات خلال فترة صعود السوق بينما اتجهت تعاملات ادارات الشركات نحو الشراء الاسبوعين الماضيين بسبب التراجعات الحادة فى اسعار معظم اسهم الشركات المتداولة.
وتنوعت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على أسهم شركاتهم خلال تعاملات الخميس الماضى ما بين البيع والشراء وشملت بيع 200 ألف سهم للشركة العربية لحليج الأقطان وشراء 28 الف و271 سهم لمصر للاسمنت - قنا.
الى ذلك بدأ أمس الاكتتاب فى 17% من من أسهم شركة مصر للالومنيوم من اجمالى اسهم الشركة تعادل 250،21 مليون سهم على شريحتين ولمدة 30 يوما.
وسيتم الطرح على شريحتين الاولى خاصة بصغار المستثمرين بنسبة 7% من اجمالى اسهم الشركة تعادل 750،8 مليون سهم على هيئة اسهم محلية بسعر 54 جنيها بحد ادنى يصل الى 100 سهم وحد اقصى 5 آلاف سهم.
وستقدم طلبات الشراء للشريحة الاولى ستكون من خلال شركات السمسرة خلال فترة الاكتتاب حيث يسمح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات العملاء بالبورصة اعتبارا من امس وحتى نهاية يوم العمل التالى لنهاية فترة تلقى طلبات الشراء.
وسيتم التخصيص بطريقة النسبة والتناسب بين الكمية المطروحة للبيع والمطلوب للشراء على ان يتم رد الزيادة بعد التخصيص فى حال وجوده اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء عملية التخصيص وذلك من خلال شركات السمسرة.
تاريخ النشر: الجمعة 3 مارس 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - رمضان حسين :
تواجه المشروعات الصغيرة فى مصر حاليا ازمة تمويلية حادة على مستوى قطاعاتها المتنوعة والتى تشكل 90% من اجمالى المشروعات المصرية وذلك بسبب استمرار احجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات التى يواجه معظمها مشكلات تعثر فى سداد القروض السابق حصولها عليها من الجهاز المصرفى والصندوق الاجتماعى للتنمية منذ نحو 5 سنوات.
واكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى ان الحكومة وضعت خطة لمواجهة امتناع البنوك عن تمويل هذه المشروعات ترتكز على احياء البرنامج الحكومى لاقراض المشروعات الصغيرة المتعثرة من عائد حصيلة خصخصة اصول الملكية العامة وذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى على انشاء آلية جديدة لتمويل تلك المشروعات يخصص لها مليار جنيه كمرحلة اولى من عائد الخصخصة يتم من خلالها تعويم المشروعات التى عجزت عن سداد قروضها للبنوك خلال السنوات الماضية.. وحددت اللجنة المشرفة على تنفيذ هذه الآلية عدة ضوابط وشروط للاستفادة من هذا التمويل تشمل قصر الاقراض على المشروعات المتعثرة فى سداد القروض السابقة والتى تتراوح ما بين مليون الى 20 مليون جنيه مديونية على المشروع الواحد بالاضافة الى شرط اثبات دراسات الجدوى التى ستقوم بها لجان فنية حكومية قدرة هذه المشروعات بعد التعويم على اعادة التشغيل مرة اخرى.
واوضح وزير المالية ان البرنامج الجديد يتضمن مساعدة اصحاب هذه المشروعات على جدولة ديونهم واعادة هيكلتها اما بالغاء جزء من الفوائد او جزء من اصل الدين حتى يستطيع المشروع استعادة نشاطه السابق.
واكد وزير المالية ان هناك عددا كبيرا من هذه المشروعات توقف عن النشاط لعدم استطاعتها جدولة ديونها الا انها تمتلك الالات والماكينات والعمالة وهى المشروعات التى تسعى الحكومة لمساعدتها على استعادة نشاطها من خلال منحها تمويل جديد.
واشار وزير المالية الى انه تم وضع آلية اخرى بتمويل مليار جنيه من عائد الخصخصة ايضا يوجه لمساعدة المشروعات المتعثرة متوسطة الحجم والتى تتراوح جملة القروض المتعثرة التى حصلت عليها خلال السنوات الماضية ما بين 20 و50 مليون جنيه للمشروع الواحد.
واوضح الوزير ان هذا الاجراء يأتى فى اطار تطوير استغلال الحكومة لعائد بيع شركات الخصخصة العامة بحيث يتم استبدال اصل تم بيعه بآخر سيتم تشغيله ويكون اكثر افادة فى توليد فرص العمل اللازمة لحل ازمة البطالة وذلك بدلا من استخدام اموال الخصخصة فى تمويل عجز الموازنة او شراء سلع وغيره من بنود انفاق هذه الحصيلة كما كان عليه الوضع فى السابق، مشيرا الى ان برنامج الاصلاح الشامل الذى تتبناه الحكومة حاليا يركز على تنشيط حركة الاقتصاد المصرى بالعمل على عدة محاور تستهدف زيادة الانتاج ورفع معدلات النمو والقدرة على توليد فرص العمل اللازمة لتشغيل قوة العمل التى تدخل السوق سنويا وعلاج مشكلة البطالة.
من جهة أخرى سيطرت حالة من التوازن على تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات المقيدة فى البورصة المصرية خلال الايام الماضية بعد عودة البورصة نحو الصعود.
وتقاربت تعاملات ادارات الشركات المصدرة على اسهم شركاتها مابين البيع والشراء فيما كان البيع هو السمة الغالبة على التعاملات خلال فترة صعود السوق بينما اتجهت تعاملات ادارات الشركات نحو الشراء الاسبوعين الماضيين بسبب التراجعات الحادة فى اسعار معظم اسهم الشركات المتداولة.
وتنوعت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على أسهم شركاتهم خلال تعاملات الخميس الماضى ما بين البيع والشراء وشملت بيع 200 ألف سهم للشركة العربية لحليج الأقطان وشراء 28 الف و271 سهم لمصر للاسمنت - قنا.
الى ذلك بدأ أمس الاكتتاب فى 17% من من أسهم شركة مصر للالومنيوم من اجمالى اسهم الشركة تعادل 250،21 مليون سهم على شريحتين ولمدة 30 يوما.
وسيتم الطرح على شريحتين الاولى خاصة بصغار المستثمرين بنسبة 7% من اجمالى اسهم الشركة تعادل 750،8 مليون سهم على هيئة اسهم محلية بسعر 54 جنيها بحد ادنى يصل الى 100 سهم وحد اقصى 5 آلاف سهم.
وستقدم طلبات الشراء للشريحة الاولى ستكون من خلال شركات السمسرة خلال فترة الاكتتاب حيث يسمح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات العملاء بالبورصة اعتبارا من امس وحتى نهاية يوم العمل التالى لنهاية فترة تلقى طلبات الشراء.
وسيتم التخصيص بطريقة النسبة والتناسب بين الكمية المطروحة للبيع والمطلوب للشراء على ان يتم رد الزيادة بعد التخصيص فى حال وجوده اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء عملية التخصيص وذلك من خلال شركات السمسرة.