مغروور قطر
03-03-2006, 05:06 AM
تجار عقود النفط يتوقعون بقاء الأسعار ضمن مستوياتها القياسية .. بسبب مجموعة عوامل ترتبط بالقدرات الاحتياطية للدول
تاريخ النشر: الجمعة 3 مارس 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محطة لتسويق منتجات البترول في واشنطن :
بات الجميع على علمٍ بأنّ أسعار النفط قد جاوزت الحدود المعقولة، إذ بلغت نسبة ارتفاع سعر الخام القياسي 11 بالمائة، الأمر الذي نتج عنه وصول سعر البرميل إلى 67 دولاراً أمريكياً قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة. لكن على الرغم من ذلك، اعتقد العديد من المعنيين بهذه الصناعة أنّ الأسعار ستعاود الانخفاض عاجلاً أم آجلاً، مما يشير إليه أنّه حتى عندما ارتفعت الأسعار القصيرة الأمد إلى مستوياتٍ خطيرة، فقد قامت أسواق الأسهم المستقبلية بتقييم أسعار النفط باعتدالٍ أكثر إلى فترةٍ قريبة من الزمن.
وفي الوقت الذي أتت فيه العروض كاستثمار، كما اعتقد التجار، فقد كانت الأسعار تنجرف عائدةً إلى معدلها الطويل الأمد الذي بلغ 20 دولاراً لعدة سنوات. ومما يتضح ما زال هذا التفكير يؤثر على شركات النفط الكبيرة التي تراجعت عن الاستثمارات الضخمة في المشاريع الجديدة.
لكنّ المشكلة تكمن في أن سوق العقود المستقبلية بات يرسل رسالةً مقلقة ومغايرة بشكلٍ جوهري لما كان سائداً، إذ حتى عام 2002 م، نادراً ما جاوزت عقود النفط المستقبلية سعر الـ 20 دولاراً للبرميل، وبحلول عام 2005 م، فقد كانت الأسعار تتذبذب حول الأسعار الحالية. لكن في السنة الماضية، وصل ارتفاع أسعار العقود النفطية المستقبلية إلى 62 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس المتوسط القياسي طيلة فترة 7 سنوات من التسليم.
ويرى بول هورسنيل، محلل بنك Barclays Capital الاستثماري الموجود في لندن، أنّ الأسواق باتت ترسل الرسالة التالية: (أيّاً كان السعر الطويل الأمد، فهو بالتأكيد لن يكون 20 دولاراً للبرميل الواحد).
ويعتقد هورسنيل وبعض المحللين الآخرين أنّ عملية إعادة التفكير العميقة المتعلقة بالأسعار قد بدأت في التحرك في الوقت الذي يحاول فيه السوق تصور ما الذي سيدفع إليه السعر من إنتاجٍ جديد بمعزلٍ عن الطلب المستميت، وعلى ضوء ذلك فهم يرون أنه يتوجب على العالم تحضير نفسه لدوام أسعار النفط بين الخمسين والستين دولاراً (ربّما أكثر من ذلك) لفترةٍ طويلةٍ من الزمن، وهذا التحوّل ناتجٌ عن عدّة أسباب، فالاحتياطات الجديدة الخاصة بالدول غير المنتمية إلى منظمة أوبيك لا تظهر فجأة، في حين أنّ بعض الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة غير قادرة أو غير راغبة في تطويرها، ويضاف إلى ذلك أنّ القدرة الاحتياطية في نفط العالم باتت غير متوافرة تقريباً في الوقت الذي تستمر فيه زيادة الطلب. ويشير غوران تراب، مدير إدارة قسم السلع في مورغان ستانلي في العاصمة البريطانية لندن، إلى أنّ الاستهلاك السريع النمو يتجاوز مخزون الصناعة ونظام التوزيع، وأضاف معلّقاً على هذا المأزق: (إذا تضاعف عدد أفراد أسرتك وبقيت ثلاجة منزلك تخزّن نفس المونة، فمن المؤكد أن تتعرض لخطر نفاد الحليب على سبيل المثال).
لا شكّ في أنّ الأسعار القصيرة الأمد ونظيرتها ذات الأمد الطويل ستنخفض إذا ما توافرت قدرة نفطية فائضة في العالم، لكن المشكلة تكمن في أنّ القدرة الاحتياطية المتوافرة لا تزيد على ما بين 1.5 مليون و2 مليون برميل يومياً، وهي كلها تقريباً موجودة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يبلغ تقريباً 2.5 بالمائة من إنتاج العالم، الأمر الذي لا يسمح بوجود سوى هامش صغير من الخطأ. ومما يجدر ذكره أنّ الأمر أسوأ مما يبدو للعيان ويعود السبب في ذلك إلى أنّ المشرفين على عمليات التكرير والتصفية يهزأون من النفط الخام الكبريتي الثقيل الذي يشكّل نسباً كبيرة من تزويد النفط الإضافي. ويعتقد هورسنيل أن ذلك قد يتطلب سحب ما يصل حجمه إلى 10 بالمائة من القدرة الاحتياطية أو 8 ملايين برميل نفط وذلك لإزالة مخاوف السوق من التعرض للعراقيل.
وتعد زيادات الإنتاج في كلٍّ من العراق وإيران اللتين تمتلكان احتياطاتٍ كبيرة أفضل الطرق لرفع الإنتاج العالمي، إذ لو وصل إنتاج هاتين الدولتين إلى 10 ملايين برميل يومياً عوضاً عن الإجمالي الحالي الذي يصل إلى 5.6 مليون برميل يومياً، لكان من المرجح أن تكون الأسعار أخفض بكثير، لكنّ سيكون صعباً على الدولتين جذب المليارات لتحقيق الاستثمار المحتاج للوصول إلى مثل هذه المستويات.
أمّا بالنسبة لباقي الدول النفطية الأُخرى فهي تعاني أيضاً من المشاكل، إذ استمر نمو انتاج الدول غير المنتمية إلى أوبيك في تسجيل نتائجٍ مخيبة للآمال عاماً بعد عام. وعلى الرغم من الزيادة المفاجئة في إنتاج روسيا وأنغولا في العام الماضي، فإنّ ناتج الدول غير المنتمية لأوبيك لم يشهد أي نمو على الإطلاق، الأمر الذي سبّبه الانحدار الحاد في إنتاج الولايات المتحدة وحقول بحر الشمال على سواحل بريطانيا والنرويج. وفي نفس الوقت، يزداد طلب العالم بنسبة 1.52 مليون برميل يومياً، الأمر الذي دعا إلى تغطية هذه الزيادة من دول منظمة أوبيك.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال بعض الملاحظين يعتقدون أنّ الأسعار الراهنة ستعاود الانخفاض. ويقول ليو درولاس، نائب مدير مركز دراسات الطاقة العالمية، وهو مجلس خبراء مركزه في لندن: (بالنظر إلى التكاليف الحالية لعمليات البحث عن النفط وتطويره، لا يوجد أي سبب يدعو لوصول سعر المدى الطويل إلى حد الخمسين دولاراً أو أكثر).
ويخمن درولاس أنّ اندفاع رأسمال الصندوق الوقائي أدى إلى رفع أسعار العقود المستقبلية، الأمر الذي دفع إلى تعديل ديناميكية السوق بصورة مؤقتة.
قد يكون الأمر كذلك، لكن يبدو أنّ فرصة الهروب من الأسعار المرتفعة، التي كانت تعد خيالية قبل سنوات قليلة، ضعيفة.
عن مجلة «بيزنيس ويك»
تاريخ النشر: الجمعة 3 مارس 2006, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محطة لتسويق منتجات البترول في واشنطن :
بات الجميع على علمٍ بأنّ أسعار النفط قد جاوزت الحدود المعقولة، إذ بلغت نسبة ارتفاع سعر الخام القياسي 11 بالمائة، الأمر الذي نتج عنه وصول سعر البرميل إلى 67 دولاراً أمريكياً قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة. لكن على الرغم من ذلك، اعتقد العديد من المعنيين بهذه الصناعة أنّ الأسعار ستعاود الانخفاض عاجلاً أم آجلاً، مما يشير إليه أنّه حتى عندما ارتفعت الأسعار القصيرة الأمد إلى مستوياتٍ خطيرة، فقد قامت أسواق الأسهم المستقبلية بتقييم أسعار النفط باعتدالٍ أكثر إلى فترةٍ قريبة من الزمن.
وفي الوقت الذي أتت فيه العروض كاستثمار، كما اعتقد التجار، فقد كانت الأسعار تنجرف عائدةً إلى معدلها الطويل الأمد الذي بلغ 20 دولاراً لعدة سنوات. ومما يتضح ما زال هذا التفكير يؤثر على شركات النفط الكبيرة التي تراجعت عن الاستثمارات الضخمة في المشاريع الجديدة.
لكنّ المشكلة تكمن في أن سوق العقود المستقبلية بات يرسل رسالةً مقلقة ومغايرة بشكلٍ جوهري لما كان سائداً، إذ حتى عام 2002 م، نادراً ما جاوزت عقود النفط المستقبلية سعر الـ 20 دولاراً للبرميل، وبحلول عام 2005 م، فقد كانت الأسعار تتذبذب حول الأسعار الحالية. لكن في السنة الماضية، وصل ارتفاع أسعار العقود النفطية المستقبلية إلى 62 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس المتوسط القياسي طيلة فترة 7 سنوات من التسليم.
ويرى بول هورسنيل، محلل بنك Barclays Capital الاستثماري الموجود في لندن، أنّ الأسواق باتت ترسل الرسالة التالية: (أيّاً كان السعر الطويل الأمد، فهو بالتأكيد لن يكون 20 دولاراً للبرميل الواحد).
ويعتقد هورسنيل وبعض المحللين الآخرين أنّ عملية إعادة التفكير العميقة المتعلقة بالأسعار قد بدأت في التحرك في الوقت الذي يحاول فيه السوق تصور ما الذي سيدفع إليه السعر من إنتاجٍ جديد بمعزلٍ عن الطلب المستميت، وعلى ضوء ذلك فهم يرون أنه يتوجب على العالم تحضير نفسه لدوام أسعار النفط بين الخمسين والستين دولاراً (ربّما أكثر من ذلك) لفترةٍ طويلةٍ من الزمن، وهذا التحوّل ناتجٌ عن عدّة أسباب، فالاحتياطات الجديدة الخاصة بالدول غير المنتمية إلى منظمة أوبيك لا تظهر فجأة، في حين أنّ بعض الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة غير قادرة أو غير راغبة في تطويرها، ويضاف إلى ذلك أنّ القدرة الاحتياطية في نفط العالم باتت غير متوافرة تقريباً في الوقت الذي تستمر فيه زيادة الطلب. ويشير غوران تراب، مدير إدارة قسم السلع في مورغان ستانلي في العاصمة البريطانية لندن، إلى أنّ الاستهلاك السريع النمو يتجاوز مخزون الصناعة ونظام التوزيع، وأضاف معلّقاً على هذا المأزق: (إذا تضاعف عدد أفراد أسرتك وبقيت ثلاجة منزلك تخزّن نفس المونة، فمن المؤكد أن تتعرض لخطر نفاد الحليب على سبيل المثال).
لا شكّ في أنّ الأسعار القصيرة الأمد ونظيرتها ذات الأمد الطويل ستنخفض إذا ما توافرت قدرة نفطية فائضة في العالم، لكن المشكلة تكمن في أنّ القدرة الاحتياطية المتوافرة لا تزيد على ما بين 1.5 مليون و2 مليون برميل يومياً، وهي كلها تقريباً موجودة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يبلغ تقريباً 2.5 بالمائة من إنتاج العالم، الأمر الذي لا يسمح بوجود سوى هامش صغير من الخطأ. ومما يجدر ذكره أنّ الأمر أسوأ مما يبدو للعيان ويعود السبب في ذلك إلى أنّ المشرفين على عمليات التكرير والتصفية يهزأون من النفط الخام الكبريتي الثقيل الذي يشكّل نسباً كبيرة من تزويد النفط الإضافي. ويعتقد هورسنيل أن ذلك قد يتطلب سحب ما يصل حجمه إلى 10 بالمائة من القدرة الاحتياطية أو 8 ملايين برميل نفط وذلك لإزالة مخاوف السوق من التعرض للعراقيل.
وتعد زيادات الإنتاج في كلٍّ من العراق وإيران اللتين تمتلكان احتياطاتٍ كبيرة أفضل الطرق لرفع الإنتاج العالمي، إذ لو وصل إنتاج هاتين الدولتين إلى 10 ملايين برميل يومياً عوضاً عن الإجمالي الحالي الذي يصل إلى 5.6 مليون برميل يومياً، لكان من المرجح أن تكون الأسعار أخفض بكثير، لكنّ سيكون صعباً على الدولتين جذب المليارات لتحقيق الاستثمار المحتاج للوصول إلى مثل هذه المستويات.
أمّا بالنسبة لباقي الدول النفطية الأُخرى فهي تعاني أيضاً من المشاكل، إذ استمر نمو انتاج الدول غير المنتمية إلى أوبيك في تسجيل نتائجٍ مخيبة للآمال عاماً بعد عام. وعلى الرغم من الزيادة المفاجئة في إنتاج روسيا وأنغولا في العام الماضي، فإنّ ناتج الدول غير المنتمية لأوبيك لم يشهد أي نمو على الإطلاق، الأمر الذي سبّبه الانحدار الحاد في إنتاج الولايات المتحدة وحقول بحر الشمال على سواحل بريطانيا والنرويج. وفي نفس الوقت، يزداد طلب العالم بنسبة 1.52 مليون برميل يومياً، الأمر الذي دعا إلى تغطية هذه الزيادة من دول منظمة أوبيك.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال بعض الملاحظين يعتقدون أنّ الأسعار الراهنة ستعاود الانخفاض. ويقول ليو درولاس، نائب مدير مركز دراسات الطاقة العالمية، وهو مجلس خبراء مركزه في لندن: (بالنظر إلى التكاليف الحالية لعمليات البحث عن النفط وتطويره، لا يوجد أي سبب يدعو لوصول سعر المدى الطويل إلى حد الخمسين دولاراً أو أكثر).
ويخمن درولاس أنّ اندفاع رأسمال الصندوق الوقائي أدى إلى رفع أسعار العقود المستقبلية، الأمر الذي دفع إلى تعديل ديناميكية السوق بصورة مؤقتة.
قد يكون الأمر كذلك، لكن يبدو أنّ فرصة الهروب من الأسعار المرتفعة، التي كانت تعد خيالية قبل سنوات قليلة، ضعيفة.
عن مجلة «بيزنيس ويك»