مغروور قطر
03-03-2006, 05:16 AM
البنك الأردني ــ الكويتي يطرح 10 ملايين سهم ليـرفــع رأسـمـالــه إلـــى 84 مليــون دولار
وافقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الاردني الكويتي في اجتماع عقد أمس على رفع راس مال البنك من 56 مليون دولار الى 84 مليون دولار.
وتأتي الزيادة من خلال رسملة 28 مليونا من الارباح والاحتياطات وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع نصف سهم.
وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم الكباريتي ان مجلس الادارة اوصى للهيئة العامة برفع راس مال البنك بمبلغ 14 مليون دولار اضافية ليصبح رأس المال الاجمالي 98 مليون دولار.
واوضح ان هذه الزيادة ستتم من خلال طرح عشرة ملايين سهم للاكتتاب الخاص مشيرا الى انه سيتم في وقت لاحق دعوة الهيئة العامة للمساهمين للانعقاد مرة اخرى بصفة غير عادية لاقرار الزيادة الجديدة.
وبين الكباريتي ان هذه الزيادات لراسمال البنك تهدف الى المحافظة على وتيرة النمو المتصاعد في مجمل اعمال البنك وتعزيز قدراته على تلبية احتياجات النمو المستهدف في مجالات الاقراض والاستثمار وتمويل المشاريع وتوفير مزيد من الدعم لقاعدة رأسمال البنك ولحقوق الملكية بما يؤمن استمرار هذا النمو وتحقيق الاهداف المأمولة.
وقال ان البيانات المالية للبنك للعام الماضي اظهرت نتائج مميزة تعتبر الافضل في تاريخ البنك على الصعيدين الكمي والنوعي وعززت المنحى التصاعدي لمعدلات النمو ولمؤشرات الكفاءة والاداء الذي لازم مسيرة البنك طوال السنوات التسع الماضية.
واعلن الكباريتي ان ارباح مجموعة البنك قبل الضريبة بلغت 55 مليون دولاربزيادة 16 مليون دولار عن ارباح العام 2004 وبنسبة نمو بلغت 42 في المئة.
- واشار الى ارتفاع اجمالي موجودات البنك في نهاية العام 2005 الى حوالي مليار و990 مليون دولار بزيادة مقدارها 738 مليون دولار اي ما يعادل 59 في المئة عن ما كانت عليه نهاية العام 2004.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) حوالي 973 مليون دولار العام 2005 مسجلة نسبة نمو قياسية بلغت 54,7 في المئة عن العام السابق لترتفع حصة البنك من اجمالي تسهيلات القطاع المصرفي في الاردن الى 8 في المئة.
واكد الكباريتي انه ومع الزيادة الكبيرة التي تحققت في جانب التسهيلات فان محفظة البنك الائتمانية قد حافظت على تنوع وجودة مكوناتها وكفاية ضماناتها وسلامة الاغراض التي منحت من اجلها وبما يؤمن الدعم والحصانة للنمو المحقق.
وفي جانب المطلوبات حققت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 46,9 في المئة وبلغت مليار و114 مليون دولار كمــا ارتفعت التامينات النقدية بنسبة 43,9 في المئة ووصــلت الــى 224 مليــون دولار في نهاية العام.
واعتبر ان البنك سجل خلال العام 2005 افضل نسبة للديون غير العاملة الى اجمالي التسهيلات حيث انخفضت هذه النسبة من 1,3 في المئة العام 2004 الى 0,6 في المئة فقط «وهي نسبة وبكل المقاييس من افضل النسب المسجلة في القطاع المصرفي محليا وعالميا».
وافقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الاردني الكويتي في اجتماع عقد أمس على رفع راس مال البنك من 56 مليون دولار الى 84 مليون دولار.
وتأتي الزيادة من خلال رسملة 28 مليونا من الارباح والاحتياطات وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع نصف سهم.
وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم الكباريتي ان مجلس الادارة اوصى للهيئة العامة برفع راس مال البنك بمبلغ 14 مليون دولار اضافية ليصبح رأس المال الاجمالي 98 مليون دولار.
واوضح ان هذه الزيادة ستتم من خلال طرح عشرة ملايين سهم للاكتتاب الخاص مشيرا الى انه سيتم في وقت لاحق دعوة الهيئة العامة للمساهمين للانعقاد مرة اخرى بصفة غير عادية لاقرار الزيادة الجديدة.
وبين الكباريتي ان هذه الزيادات لراسمال البنك تهدف الى المحافظة على وتيرة النمو المتصاعد في مجمل اعمال البنك وتعزيز قدراته على تلبية احتياجات النمو المستهدف في مجالات الاقراض والاستثمار وتمويل المشاريع وتوفير مزيد من الدعم لقاعدة رأسمال البنك ولحقوق الملكية بما يؤمن استمرار هذا النمو وتحقيق الاهداف المأمولة.
وقال ان البيانات المالية للبنك للعام الماضي اظهرت نتائج مميزة تعتبر الافضل في تاريخ البنك على الصعيدين الكمي والنوعي وعززت المنحى التصاعدي لمعدلات النمو ولمؤشرات الكفاءة والاداء الذي لازم مسيرة البنك طوال السنوات التسع الماضية.
واعلن الكباريتي ان ارباح مجموعة البنك قبل الضريبة بلغت 55 مليون دولاربزيادة 16 مليون دولار عن ارباح العام 2004 وبنسبة نمو بلغت 42 في المئة.
- واشار الى ارتفاع اجمالي موجودات البنك في نهاية العام 2005 الى حوالي مليار و990 مليون دولار بزيادة مقدارها 738 مليون دولار اي ما يعادل 59 في المئة عن ما كانت عليه نهاية العام 2004.
وبلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) حوالي 973 مليون دولار العام 2005 مسجلة نسبة نمو قياسية بلغت 54,7 في المئة عن العام السابق لترتفع حصة البنك من اجمالي تسهيلات القطاع المصرفي في الاردن الى 8 في المئة.
واكد الكباريتي انه ومع الزيادة الكبيرة التي تحققت في جانب التسهيلات فان محفظة البنك الائتمانية قد حافظت على تنوع وجودة مكوناتها وكفاية ضماناتها وسلامة الاغراض التي منحت من اجلها وبما يؤمن الدعم والحصانة للنمو المحقق.
وفي جانب المطلوبات حققت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 46,9 في المئة وبلغت مليار و114 مليون دولار كمــا ارتفعت التامينات النقدية بنسبة 43,9 في المئة ووصــلت الــى 224 مليــون دولار في نهاية العام.
واعتبر ان البنك سجل خلال العام 2005 افضل نسبة للديون غير العاملة الى اجمالي التسهيلات حيث انخفضت هذه النسبة من 1,3 في المئة العام 2004 الى 0,6 في المئة فقط «وهي نسبة وبكل المقاييس من افضل النسب المسجلة في القطاع المصرفي محليا وعالميا».