مغروور قطر
03-03-2006, 05:23 AM
البنوك العالمية تتهافت على السوق الصينية
إعداد- أيمن جمعة:
ضخت المصارف الدولية الكبرى وفي مقدمتها ''بنك أوف أميركا'' و''رويال بنك أوف اسكتلندا'' و''ميريل لينش'' مليارات الدولارات لشراء حصص صغيرة في البنوك الصينية، وهو ما يتزامن مع مضي بكين قدما في فتح قطاعها المالي العملاق أمام المستثمرين الأجانب· وبهذا الانفتاح فإن الصين تتطلع لتحويل بنوكها من مجرد آلات صرف حكومي إلى مشاريع تجارية تحركها قواعد السوق وقوانينه، وان تستفيد من خبرات المؤسسات المالية الأجنبية لتتخلص من عيوبها وفي مقدمتها سوء الإدارة والفساد وتراجع مستوى المنتجات المصرفية ·
وفي المقابل فإن شراء حصص في البنوك الصينية يعطي المستثمرين الأجانب، فرصة الاقتراب من عملاء تلك البنوك في كل قطاعات رابع أكبر اقتصاد عالمي· ويقول ماثيو جينسبرج عضو مجلس الإدارة في مورجان ستانلي ''هناك فرصة كبيرة لدخول الاقتصاد الصيني ·· لكن للأسف لا تستطيع أن تراها إلا عيون الخبراء·''
وجود ضعيف
وتمثل التعاملات التجارية للبنوك الأجنبية في الصين حاليا قسما ضئيلا من إجمالي أصول البنوك الصينية الذي تقدر قيمته بنحو 4,68 تريليون دولار· كما أن وجودها ضعيف جدا، ويكفي أن نشير إلى أن بنك ''اتش اس بي سي'' وهو صاحب أكبر تمثيل أجنبي هناك يملك 20 فرعا في أنحاء الصين مقارنة مع حوالي 20 ألف فرع للبنك التجاري والصناعي الصيني، ثاني أكبر مصارف الصين·
لكن البنوك الأجنبية تحاول تعويض ذلك الضعف بتوسيع انتشارها من خلال شراء حصص صغيرة في البنوك المحلية، وتقديم خدمات غير مصرفية مثل التأمين وإدارة صناديق الاستثمار·
وبالفعل اشترى بنك أوف أميركا ومقره نورث كارولينا 9 % من بنك التشييد الصيني مقابل ثلاثة مليارات دولار، ولم تكد تمض عدة أشهر حتى ارتفعت قيمة هذه الحصة إلى حوالي 9,2 مليار دولار، بعدما طرح البنك الصيني اكتتابا عاما في أكتوبر الماضي·
والحصة التي اشتراها بنك ''اتش اس بي سي هولدينج'' وهي 19,9 % في خامس أكبر بنوك الصين (بنك الاتصالات) تقدر حاليا بأكثر من خمسة مليارات دولار أي ما يزيد على مثلي ما دفعه البنك البريطاني· ويقول المراقبون إن أسعار أسهم بنك التشييد وبنك الاتصالات ارتفعت بأكثر من 40 % منذ بداية العام الجاري· ولكن لا يوجد ضمان بأن أسعار هذه الحصص المرتفعة ستبقى كذلك لمدة ثلاثة أعوام، حيث تحظر الصين على من يشترى حصة في بنك محلي أن يبيع حصته قبل مرور هذه الفترة·
وهذا هو الأسلوب الصيني المعتاد في خصخصة الشركات حيث يتم البيع بشكل تدريجي مع حظر تناقل الحصص قبل مرور ثلاثة أعوام وذلك لطمأنة السوق بشأن أسعار الصفقة· وأثبتت التجربة أن هذا النظام حقق مكاسب ضخمة للحكومة والمستثمرين على حد سواء·
اللمسات الأخيرة
وهذه الانتعاشة تساعد على تفسير إقبال المستثمرين الأجانب بقوة على ضخ أموالهم في القطاع المصرفي الصيني، على الرغم من أن الحكومة الشيوعية في بكين لم تنته بعد من وضع اللمسات الأخيرة على قوانين تحرير القطاع المصرفي، وذلك تماشيا مع التزاماتها الواردة ضمن اتفاقية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية عام ،2001 بتوفير بيئة مواتية لكل البنوك سواء المحلية أو الأجنبية· ويقول شي لو الخبير الاقتصادي في هونج كونج ومؤلف عدة كتب: ''آفاق النمو هائلة· وهذا ما يجعل الجميع يتهافتون لشراء حصة في هذا السوق·''
ورغم تسارع خطى فتح قطاع البنوك الصيني، فلا تزال هناك مجموعة أسئلة معلقة حول كيفية المساواة بين البنوك المحلية والأجنبية، ويخشى الأجانب من ''الحواجز غير المرئية'' التي قد يضعها المسؤولون لتفضيل بنوكهم المحلية·
تنظيم القطاع
وتعكف اللجنة الصينية لتنظيم المصارف على دراسة خطط تلزم البنوك الأجنبية بتغيير الطريقة التي تعمل بها بما يتماشى مع طبيعة النظام المصرفي في البلاد· ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة ورش عمل في شنغهاي الشهر المقبل لرسم خريطة طريق لعمل البنوك الأجنبية بما في ذلك إلزامها بتقديم ''تقرير مالي مجمع'' لعملياتها في الصين بدلا من إلزام كل فرع بتقديم تقريره الخاص، وهو النظام المعمول به منذ أن بدأت البنوك الأجنبية العمل في الصين في منتصف الثمانينات·
وهناك أيضا خطط تطالب البنوك الأجنبية بتعيين مسؤول تنفيذي واحد عن كل أنشطتها في الصين، على أن يكون بوسعه الرد على أي استفسارات تطلبها السلطات المعنية من ذلك البنك·
وأفاد مسؤول رسمي أن القواعد الجديدة قد تلزم البنوك الأجنبية بدفع مزيد من الضرائب أو رفع رأسمالها· ويرى مراقبون أن هذه الخطط تعكس بشكل عام قلق صيني من أن البنوك الأجنبية قد تحاول استغلال بعض الثغرات للتحايل على القانون الصيني مثل بعض أنواع التحويلات والصفقات الخارجية، التي يرون أنها قد تضر بالقطاع المالي الصيني أو تعطي للأجانب ميزة تنافسية على البنوك المحلية·
إعداد- أيمن جمعة:
ضخت المصارف الدولية الكبرى وفي مقدمتها ''بنك أوف أميركا'' و''رويال بنك أوف اسكتلندا'' و''ميريل لينش'' مليارات الدولارات لشراء حصص صغيرة في البنوك الصينية، وهو ما يتزامن مع مضي بكين قدما في فتح قطاعها المالي العملاق أمام المستثمرين الأجانب· وبهذا الانفتاح فإن الصين تتطلع لتحويل بنوكها من مجرد آلات صرف حكومي إلى مشاريع تجارية تحركها قواعد السوق وقوانينه، وان تستفيد من خبرات المؤسسات المالية الأجنبية لتتخلص من عيوبها وفي مقدمتها سوء الإدارة والفساد وتراجع مستوى المنتجات المصرفية ·
وفي المقابل فإن شراء حصص في البنوك الصينية يعطي المستثمرين الأجانب، فرصة الاقتراب من عملاء تلك البنوك في كل قطاعات رابع أكبر اقتصاد عالمي· ويقول ماثيو جينسبرج عضو مجلس الإدارة في مورجان ستانلي ''هناك فرصة كبيرة لدخول الاقتصاد الصيني ·· لكن للأسف لا تستطيع أن تراها إلا عيون الخبراء·''
وجود ضعيف
وتمثل التعاملات التجارية للبنوك الأجنبية في الصين حاليا قسما ضئيلا من إجمالي أصول البنوك الصينية الذي تقدر قيمته بنحو 4,68 تريليون دولار· كما أن وجودها ضعيف جدا، ويكفي أن نشير إلى أن بنك ''اتش اس بي سي'' وهو صاحب أكبر تمثيل أجنبي هناك يملك 20 فرعا في أنحاء الصين مقارنة مع حوالي 20 ألف فرع للبنك التجاري والصناعي الصيني، ثاني أكبر مصارف الصين·
لكن البنوك الأجنبية تحاول تعويض ذلك الضعف بتوسيع انتشارها من خلال شراء حصص صغيرة في البنوك المحلية، وتقديم خدمات غير مصرفية مثل التأمين وإدارة صناديق الاستثمار·
وبالفعل اشترى بنك أوف أميركا ومقره نورث كارولينا 9 % من بنك التشييد الصيني مقابل ثلاثة مليارات دولار، ولم تكد تمض عدة أشهر حتى ارتفعت قيمة هذه الحصة إلى حوالي 9,2 مليار دولار، بعدما طرح البنك الصيني اكتتابا عاما في أكتوبر الماضي·
والحصة التي اشتراها بنك ''اتش اس بي سي هولدينج'' وهي 19,9 % في خامس أكبر بنوك الصين (بنك الاتصالات) تقدر حاليا بأكثر من خمسة مليارات دولار أي ما يزيد على مثلي ما دفعه البنك البريطاني· ويقول المراقبون إن أسعار أسهم بنك التشييد وبنك الاتصالات ارتفعت بأكثر من 40 % منذ بداية العام الجاري· ولكن لا يوجد ضمان بأن أسعار هذه الحصص المرتفعة ستبقى كذلك لمدة ثلاثة أعوام، حيث تحظر الصين على من يشترى حصة في بنك محلي أن يبيع حصته قبل مرور هذه الفترة·
وهذا هو الأسلوب الصيني المعتاد في خصخصة الشركات حيث يتم البيع بشكل تدريجي مع حظر تناقل الحصص قبل مرور ثلاثة أعوام وذلك لطمأنة السوق بشأن أسعار الصفقة· وأثبتت التجربة أن هذا النظام حقق مكاسب ضخمة للحكومة والمستثمرين على حد سواء·
اللمسات الأخيرة
وهذه الانتعاشة تساعد على تفسير إقبال المستثمرين الأجانب بقوة على ضخ أموالهم في القطاع المصرفي الصيني، على الرغم من أن الحكومة الشيوعية في بكين لم تنته بعد من وضع اللمسات الأخيرة على قوانين تحرير القطاع المصرفي، وذلك تماشيا مع التزاماتها الواردة ضمن اتفاقية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية عام ،2001 بتوفير بيئة مواتية لكل البنوك سواء المحلية أو الأجنبية· ويقول شي لو الخبير الاقتصادي في هونج كونج ومؤلف عدة كتب: ''آفاق النمو هائلة· وهذا ما يجعل الجميع يتهافتون لشراء حصة في هذا السوق·''
ورغم تسارع خطى فتح قطاع البنوك الصيني، فلا تزال هناك مجموعة أسئلة معلقة حول كيفية المساواة بين البنوك المحلية والأجنبية، ويخشى الأجانب من ''الحواجز غير المرئية'' التي قد يضعها المسؤولون لتفضيل بنوكهم المحلية·
تنظيم القطاع
وتعكف اللجنة الصينية لتنظيم المصارف على دراسة خطط تلزم البنوك الأجنبية بتغيير الطريقة التي تعمل بها بما يتماشى مع طبيعة النظام المصرفي في البلاد· ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة ورش عمل في شنغهاي الشهر المقبل لرسم خريطة طريق لعمل البنوك الأجنبية بما في ذلك إلزامها بتقديم ''تقرير مالي مجمع'' لعملياتها في الصين بدلا من إلزام كل فرع بتقديم تقريره الخاص، وهو النظام المعمول به منذ أن بدأت البنوك الأجنبية العمل في الصين في منتصف الثمانينات·
وهناك أيضا خطط تطالب البنوك الأجنبية بتعيين مسؤول تنفيذي واحد عن كل أنشطتها في الصين، على أن يكون بوسعه الرد على أي استفسارات تطلبها السلطات المعنية من ذلك البنك·
وأفاد مسؤول رسمي أن القواعد الجديدة قد تلزم البنوك الأجنبية بدفع مزيد من الضرائب أو رفع رأسمالها· ويرى مراقبون أن هذه الخطط تعكس بشكل عام قلق صيني من أن البنوك الأجنبية قد تحاول استغلال بعض الثغرات للتحايل على القانون الصيني مثل بعض أنواع التحويلات والصفقات الخارجية، التي يرون أنها قد تضر بالقطاع المالي الصيني أو تعطي للأجانب ميزة تنافسية على البنوك المحلية·