naklan
16-04-2010, 09:06 PM
حظر سكن العمال يخفف معاناة العائلات
أعضاء البلدي وقانونيون ثمنوا قرار مجلس الوزراء
عبدالرحمن الجفيري : دراسات قانونية واقتصادية وأمنية لبلورة القرار
آل شافي : القرار سيقضي على ظاهرة مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية
العتيق : خطوة ممتازة وضعت حداً لمعاناة طويلة للأسر والعائلات
صقر المهندي : العمالة العازبة كابوس مرعب للعائلات
حمد الحول : القرار ثمرة لجهد المجلس البلدي على مدار دوراته الثلاث
محمد العذبة : مطلوب آلية لتنفيذ روح وجوهر القرار على وجه السرعة
كتب -عبدالحميد غانم:
حظيت موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بترحيب كبير من أعضاء المجلس البلدي الذين ووصفوه بالقرار الصائب الذي جاء في وقته تماما ليضع حدا لمعاناة الاسر والعائلات من تواجد تجمعات العمالة العازبة بينهم وناشدوا مجلس الشورى الموقر الاسراع في مناقشة واقرار القانون حتى يتسنى استصداره في أسرع وقت ممكن معبرين عن أملهم في أن يتضمن القانون الجديد الآليات المناسبة لعلاج هذه الظاهرة التي تفاقمت في الفترة الاخيرة واصبحت تؤرق جميع العائلات المواطنة والمقيمة.
وقال محمد حمود شافي آل شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد: بالطبع قرار جيد جدا وجاء في وقته رغم انه تأخر كثيرا فأنا أول عضو تقدم بمذكرة للمجلس البلدي في دورته الاولى حول هذا الامر.
وأضاف: من الكوارث الحقيقية ان تجد 300 او 400 عامل يسكنون في تجمع سكني وسط مساكن العائلات وهؤلاء العمال لهم عادات وتقاليد تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا القطرية والعربية والاسلامية الاصيلة فتجدهم يقفون على الابواب وفي الشوارع والبلكونات ويرتدون ملابس تخدش حياء الاسر والعائلات وبالتالي صدور هذا القرار في هذا التوقيت بكل تأكيد سيقضي على معاناة العائلات ولكن المهم هنا هو سرعة التنفيذ من قبل الجهات المختصة من خلال وضع آلية تضمن عدم وجود عمالة عازبة وسط العائلات لتنتهي معاناتهم المستمرة فضلا عن دراسة الامر من كل جوانبه القانونية والاجتماعية والاقتصادية والامنية حتى لا يكون هناك تأثير سلبي لذلك.
وأشار آل شافي: الى ان وجود الشاحنات بهذ الكم الكبير داخل الاحياء السكنية ومشاكلها الكبيرة سببه وجود العمالة العازبة وسط العائلات وحظر سكن العمالة العازبة وسط العائلات سيقضي على مشكلة تواجد الشاحنات داخل الكتلة السكنية.
وقال محمد شاهين راشد العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: الخطوة ممتازة رغم أنها جاءت متأخرة سنوات طويلة لكنها جاءت واتخذ مجلس الوزراء الموقر قراره الصائب الذي بكل تأكيد سيضع حدا لمعاناة طويلة استمرت سنوات للاسر والعائلات من جراء مشاكل هذه العمالة العازبة.
وأضاف: نحن نرحب بالقرار اشد ترحيب ونثني علية ونثمنه كثيرا لكن المهم هنا هو كيفية التنفيذ على ارض الواقع من خلال آلية معينة تضمن عدم التحايل على القرار وتفسيره من البعض بشكل لا يتفق مع جوهره وطبيعته التي جاءت متسقة مع الناس للقضاء على معاناتهم من العمالة العازبة الموجودة بينهم واختلاف عاداتها وتقاليدها عن عاداتنا وتقاليدنا العربية والاسلامية الاصيلة.
وقال صقر بن سعيد المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور: اولا القرار صائب وممتاز للغاية جاء لينهي معاناة استمرت سنوات طويلة للعائلات والمجلس البلدي منذ دورته الاولى وحتى دورته الثالثة وهو يطالب بذلك والحمد لله تحقق له ما اراد.
واضاف: العمالة العازبة تشكل مشكلة كبيرة للعائلات نظرا للكثافة العمالية وللاسف تركز وجود هذه العمالة وسط العائلات بشكل مخيف ومرعب الامر الذي أدى الى الكثير من المشاكل على مستوى المناطق لذلك القرار صائب وهناك سكن متوفر بصناعية الدوحة وصناعية الخور وخارج الكتلة السكنية.
وقال المهندي: المهم هنا الان هو آلية التنفيذ لروح وجوهر القرار وليس تفريغه من مضمونه عند التنفيذ من البعض من أجل اغراض ومصالح شخصية لان القرار جاء من أجل المصلحة العامة وصالح الوطن والمواطن ولا بد من تنفيذه بسرعة وفقا لجوهره وروحه.
وقال حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان العتيق: ان القرار استجابة لمطلب جماهيري ويعكس حرص الجميع على وضع حد لمعاناة طويلة للعائلات التي طالما عانت كثيرا من تواجد هذه العمالة والامر الاخر ماحدث هو ثمرة لجهد المجلس البلدي منذ الدورة الاولى وحتى الان وهذا يدل على ان المجلس البلدي يؤخذ بقراراته.
ويقول راشد عبدالهادي الشهواني الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة دخان: اولا اعبر عن سعادتي بهذا القرار الصائب الذي جاء في وقته تماما لاغلاق ملف طالما عانينا منه جميعا نحن الاسر والعائلات وهذا ما نتمناه من القرار.
واضاف: نحن عانينا من العمالة وسط العائلات و صدور قرار مجلس الوزراء الموقر وعلينا تنفيذه بسرعة كبيرة من خلال آلية معينة تضمن تنفيذه نصا وروحا وموضوعا ولا يفسره البعض حسب مزاجه الشخصي ومصالحه فهو جاء من اجل الصالح العام وعلينا جميعا التكاتف من اجل تنفيذه للقضاء على هذه المشكلة التي تسمى تواجد العمالة العازبة وسط سكن العائلات.
وقال محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر: الموضوع تمت مناقشته عبر السنوات الماضية في المجلس البلدي منذ الدورة الاولى وحتى الآن وتم رفع توصيات كثيرة للجهات المختصة والحمد لله اليوم توجت هذه الجهود بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف: وجود هذه العمالة وسط العائلات كان ينتج عنه مشاكل كثيرة اخلاقية وجنائية وغير ذلك من الامور الاخرى التي لا تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا العربية والاسلامية الاصيلة لذلك نطالب بوضع آلية لتنفيذ القرار وتطبيقه على وجه السرعة من الجهات المختصة للقضاء على معاناة العائلات التي بدأت في عام 2005 وحتى الآن.
من جانبه قال المحامي والقانوني عبدالرحمن الجفيري عضو البلدي السابق: يشرفني بأنني كنت احد اعضاء المجلس البلدي في دورة انعقاده الاولى عام 2000 ونحن ومجموعة من الاخوة الاعضاء الافاضل تقدمنا بطلب مناقشة سكن العمالة العازبة وسط الاهالي.
واضاف: مما لا شك فيه أن وجود هذه العمالة وسط العائلات لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا القطرية العربية والاسلامية ولذلك وتحوطا بأن يكون التأثير خاصة في عالم اليوم على الاسر والمجتمع القطري سلبيا من جراء تواجد هذه العمالة وسط العائلات ونقل تلك العادات التي لا تتفق وعاداتنا وديننا الحنيف والتي بدأت بوادرها بقضايا جنح وجنايات نتيجة لما قام به البعض من هذه العمالة التي تسكن وسط الاهالي ولذلك طالبنا بأن يتم نقل هذه العمالة العازبة الى خارج المناطق السكنية للعائلات ولذلك ايضا بادرنا بمناقشة هذا الموضوع ورُفعت التوصيات المناسبة وفقا للقانون الى وزارة البلدية حين ذاك ورحبت بالامر إلا انه لم يتم عمل شيء.
واضاف الجفيري: وقد بادر اعضاء البلدي سواء في الدورة الثانية او الثالثة الى اقتباس ما قمنا به في الدورة الاولى واستكمال المسيرة إلى أن جاء صدور قرار مجلس الوزراء اليوم ليتوج جهود المجلس البلدي على مدار دوراته الثلاث وهذا القرار بالطبع اثلج صدري كثيرا ولكن من ناحية قانونية وتنظيمية يجب القيام بدراسات قانونية واقتصادية وامنية لبلورة تلك القرارات بحيث يكون على درجة من الصحة والمنفعة العامة لان وجود تلك العمالة في مكان واحد لربما يأتي بنتائج عكسية غير محمودة العواقب سواء من الناحية الامنية او الاجتماعية لانه ايضا وجود تلك العمالة في مكان واحد ربما يشكل عبئا كبيرا على الجهات المختصة في الدولة لذلك اتصور انه سيتخذ كل الاحتياطات بحيث يوضع هذا القرار في مكانه الصحيح بحيث يتم توزيع تلك المناطق وفقا لقرارات مدروسة تعالج فيها كل شيء.
ويرى الجفيري: ان القرار جاء في وقته وان سيخرج بصيغة تخدم الصالح العام وتعزز فكرة عدم وجود تلك العمالة في وسط مساكن العائلات ضمن ضوابط تقررها الجهات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن لذلك ارجو ان يتفهم المواطنون الطبيعة التي املت على مجلس الوزراء الموقر اتخاذ هذا القرار من اجل صالح الوطن والمواطن.
أعضاء البلدي وقانونيون ثمنوا قرار مجلس الوزراء
عبدالرحمن الجفيري : دراسات قانونية واقتصادية وأمنية لبلورة القرار
آل شافي : القرار سيقضي على ظاهرة مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية
العتيق : خطوة ممتازة وضعت حداً لمعاناة طويلة للأسر والعائلات
صقر المهندي : العمالة العازبة كابوس مرعب للعائلات
حمد الحول : القرار ثمرة لجهد المجلس البلدي على مدار دوراته الثلاث
محمد العذبة : مطلوب آلية لتنفيذ روح وجوهر القرار على وجه السرعة
كتب -عبدالحميد غانم:
حظيت موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بترحيب كبير من أعضاء المجلس البلدي الذين ووصفوه بالقرار الصائب الذي جاء في وقته تماما ليضع حدا لمعاناة الاسر والعائلات من تواجد تجمعات العمالة العازبة بينهم وناشدوا مجلس الشورى الموقر الاسراع في مناقشة واقرار القانون حتى يتسنى استصداره في أسرع وقت ممكن معبرين عن أملهم في أن يتضمن القانون الجديد الآليات المناسبة لعلاج هذه الظاهرة التي تفاقمت في الفترة الاخيرة واصبحت تؤرق جميع العائلات المواطنة والمقيمة.
وقال محمد حمود شافي آل شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد: بالطبع قرار جيد جدا وجاء في وقته رغم انه تأخر كثيرا فأنا أول عضو تقدم بمذكرة للمجلس البلدي في دورته الاولى حول هذا الامر.
وأضاف: من الكوارث الحقيقية ان تجد 300 او 400 عامل يسكنون في تجمع سكني وسط مساكن العائلات وهؤلاء العمال لهم عادات وتقاليد تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا القطرية والعربية والاسلامية الاصيلة فتجدهم يقفون على الابواب وفي الشوارع والبلكونات ويرتدون ملابس تخدش حياء الاسر والعائلات وبالتالي صدور هذا القرار في هذا التوقيت بكل تأكيد سيقضي على معاناة العائلات ولكن المهم هنا هو سرعة التنفيذ من قبل الجهات المختصة من خلال وضع آلية تضمن عدم وجود عمالة عازبة وسط العائلات لتنتهي معاناتهم المستمرة فضلا عن دراسة الامر من كل جوانبه القانونية والاجتماعية والاقتصادية والامنية حتى لا يكون هناك تأثير سلبي لذلك.
وأشار آل شافي: الى ان وجود الشاحنات بهذ الكم الكبير داخل الاحياء السكنية ومشاكلها الكبيرة سببه وجود العمالة العازبة وسط العائلات وحظر سكن العمالة العازبة وسط العائلات سيقضي على مشكلة تواجد الشاحنات داخل الكتلة السكنية.
وقال محمد شاهين راشد العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: الخطوة ممتازة رغم أنها جاءت متأخرة سنوات طويلة لكنها جاءت واتخذ مجلس الوزراء الموقر قراره الصائب الذي بكل تأكيد سيضع حدا لمعاناة طويلة استمرت سنوات للاسر والعائلات من جراء مشاكل هذه العمالة العازبة.
وأضاف: نحن نرحب بالقرار اشد ترحيب ونثني علية ونثمنه كثيرا لكن المهم هنا هو كيفية التنفيذ على ارض الواقع من خلال آلية معينة تضمن عدم التحايل على القرار وتفسيره من البعض بشكل لا يتفق مع جوهره وطبيعته التي جاءت متسقة مع الناس للقضاء على معاناتهم من العمالة العازبة الموجودة بينهم واختلاف عاداتها وتقاليدها عن عاداتنا وتقاليدنا العربية والاسلامية الاصيلة.
وقال صقر بن سعيد المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور: اولا القرار صائب وممتاز للغاية جاء لينهي معاناة استمرت سنوات طويلة للعائلات والمجلس البلدي منذ دورته الاولى وحتى دورته الثالثة وهو يطالب بذلك والحمد لله تحقق له ما اراد.
واضاف: العمالة العازبة تشكل مشكلة كبيرة للعائلات نظرا للكثافة العمالية وللاسف تركز وجود هذه العمالة وسط العائلات بشكل مخيف ومرعب الامر الذي أدى الى الكثير من المشاكل على مستوى المناطق لذلك القرار صائب وهناك سكن متوفر بصناعية الدوحة وصناعية الخور وخارج الكتلة السكنية.
وقال المهندي: المهم هنا الان هو آلية التنفيذ لروح وجوهر القرار وليس تفريغه من مضمونه عند التنفيذ من البعض من أجل اغراض ومصالح شخصية لان القرار جاء من أجل المصلحة العامة وصالح الوطن والمواطن ولا بد من تنفيذه بسرعة وفقا لجوهره وروحه.
وقال حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان العتيق: ان القرار استجابة لمطلب جماهيري ويعكس حرص الجميع على وضع حد لمعاناة طويلة للعائلات التي طالما عانت كثيرا من تواجد هذه العمالة والامر الاخر ماحدث هو ثمرة لجهد المجلس البلدي منذ الدورة الاولى وحتى الان وهذا يدل على ان المجلس البلدي يؤخذ بقراراته.
ويقول راشد عبدالهادي الشهواني الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة دخان: اولا اعبر عن سعادتي بهذا القرار الصائب الذي جاء في وقته تماما لاغلاق ملف طالما عانينا منه جميعا نحن الاسر والعائلات وهذا ما نتمناه من القرار.
واضاف: نحن عانينا من العمالة وسط العائلات و صدور قرار مجلس الوزراء الموقر وعلينا تنفيذه بسرعة كبيرة من خلال آلية معينة تضمن تنفيذه نصا وروحا وموضوعا ولا يفسره البعض حسب مزاجه الشخصي ومصالحه فهو جاء من اجل الصالح العام وعلينا جميعا التكاتف من اجل تنفيذه للقضاء على هذه المشكلة التي تسمى تواجد العمالة العازبة وسط سكن العائلات.
وقال محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر: الموضوع تمت مناقشته عبر السنوات الماضية في المجلس البلدي منذ الدورة الاولى وحتى الآن وتم رفع توصيات كثيرة للجهات المختصة والحمد لله اليوم توجت هذه الجهود بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف: وجود هذه العمالة وسط العائلات كان ينتج عنه مشاكل كثيرة اخلاقية وجنائية وغير ذلك من الامور الاخرى التي لا تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا العربية والاسلامية الاصيلة لذلك نطالب بوضع آلية لتنفيذ القرار وتطبيقه على وجه السرعة من الجهات المختصة للقضاء على معاناة العائلات التي بدأت في عام 2005 وحتى الآن.
من جانبه قال المحامي والقانوني عبدالرحمن الجفيري عضو البلدي السابق: يشرفني بأنني كنت احد اعضاء المجلس البلدي في دورة انعقاده الاولى عام 2000 ونحن ومجموعة من الاخوة الاعضاء الافاضل تقدمنا بطلب مناقشة سكن العمالة العازبة وسط الاهالي.
واضاف: مما لا شك فيه أن وجود هذه العمالة وسط العائلات لا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا القطرية العربية والاسلامية ولذلك وتحوطا بأن يكون التأثير خاصة في عالم اليوم على الاسر والمجتمع القطري سلبيا من جراء تواجد هذه العمالة وسط العائلات ونقل تلك العادات التي لا تتفق وعاداتنا وديننا الحنيف والتي بدأت بوادرها بقضايا جنح وجنايات نتيجة لما قام به البعض من هذه العمالة التي تسكن وسط الاهالي ولذلك طالبنا بأن يتم نقل هذه العمالة العازبة الى خارج المناطق السكنية للعائلات ولذلك ايضا بادرنا بمناقشة هذا الموضوع ورُفعت التوصيات المناسبة وفقا للقانون الى وزارة البلدية حين ذاك ورحبت بالامر إلا انه لم يتم عمل شيء.
واضاف الجفيري: وقد بادر اعضاء البلدي سواء في الدورة الثانية او الثالثة الى اقتباس ما قمنا به في الدورة الاولى واستكمال المسيرة إلى أن جاء صدور قرار مجلس الوزراء اليوم ليتوج جهود المجلس البلدي على مدار دوراته الثلاث وهذا القرار بالطبع اثلج صدري كثيرا ولكن من ناحية قانونية وتنظيمية يجب القيام بدراسات قانونية واقتصادية وامنية لبلورة تلك القرارات بحيث يكون على درجة من الصحة والمنفعة العامة لان وجود تلك العمالة في مكان واحد لربما يأتي بنتائج عكسية غير محمودة العواقب سواء من الناحية الامنية او الاجتماعية لانه ايضا وجود تلك العمالة في مكان واحد ربما يشكل عبئا كبيرا على الجهات المختصة في الدولة لذلك اتصور انه سيتخذ كل الاحتياطات بحيث يوضع هذا القرار في مكانه الصحيح بحيث يتم توزيع تلك المناطق وفقا لقرارات مدروسة تعالج فيها كل شيء.
ويرى الجفيري: ان القرار جاء في وقته وان سيخرج بصيغة تخدم الصالح العام وتعزز فكرة عدم وجود تلك العمالة في وسط مساكن العائلات ضمن ضوابط تقررها الجهات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن لذلك ارجو ان يتفهم المواطنون الطبيعة التي املت على مجلس الوزراء الموقر اتخاذ هذا القرار من اجل صالح الوطن والمواطن.