السندان
17-04-2010, 11:45 AM
مدير عام هيئة الاستثمار السورية لـ "الراية الاقتصادية" :
http://www.raya.com/mritems/images/2010/4/17/2_523622_1_209.jpg
مشاريع جديدة لـ "السورية – القطرية القابضة" في المرحلة المقبلة
ارتفاع حجم الاستثمارات بسوريا في 2009
سوريا من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية
الرايه
دمشق ـ شادي جابر:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية د. أحمد عبد العزيز أن تجربة دولة قطر في التنمية والتطوير الاقتصادي تثير الإعجاب والفخر، منوهاً الى أن معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد القطري هي من أعلى المعدلات في العالم.
وقال إنها مرشحة للتطور في السنوات القليلة القادمة بفضل الإجراءات والخطوات التنموية التي يرسمها القائمون على الاقتصاد في قطر.
وأضاف عبد العزيز في حديث خاص لـ "الراية الاقتصادية" عن التعاون بين سوريا وقطر في مجال الاستثمار ، مشيراً إلى أن هذا التعاون بلغ أوجه مع تأسيس الشركة السورية-القطرية القابضة عام 2008، وكشف في هذا الإطار عن مجموعة مشاريع جديدة تخطط الشركة لإقامتها في المرحلة المقبلة.
كيف تقيمون التعاون القائم بين قطر وسوريا، وماذا عن الاستثمارات المشتركة التي شهدت ارتفاعاً في السنوات الأخيرة؟
- لقد بدأت الاستثمارات القطرية في سوريا في العام 2006 من خلال المشروع المشترك بين الشركة السورية للنفط والشرطة الوطنية لخدمات النفط MPS، لإقامة مشروع استخدام تقنية الأنابيب الملتوية لتقديم كافة الخدمات البترولية في محافظة الحسكة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته. كما تم تشميل ثلاثة مشاريع أخرى بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 لمستثمرين فلسطينيين مقيمين في دولة قطر لفرز وغسيل وتوضيب وتشميع الخضار والفواكه، وعصر الزيتون وتقنيات الزيت وتعبئته وصناعة الصابون. وبلغ التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين أوجه مع تأسيس الشركة السورية-القطرية القابضة عام 2008 بموجب اتفاق بين الحكومتين السورية والقطرية برأسمال مصرح قدره خمسة مليارات دولار أمريكي.
مدينة طبية
بصفتك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية-القطرية القابضة.. ما هي أبرز مشاريع الشركة حتى الآن.. وماذا عن مشاريعها المستقبلية؟
- بدأت الشركة السورية-القطرية القابضة نشاطاتها بتوقيع خمس مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في سوريا في مايو من العام الماضي لإقامة مجموعة من المشاريع، تشمل مدينة طبية في دمشق، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومشروع استثمار مزرعتين للري الحكومي، ومنشأة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع لاستثمار وتطوير وإدارة مزارع لإنتاج الألبان والأجبان والعصائر وإنتاج الأعلاف في حلب.
أما أبرز المشاريع التي تخطط الشركة لإقامتها في المرحلة المقبلة، فهي مشروع تطوير مدينة المعارض في حلب، ومشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع استصلاح الأراضي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع تطوير واستثمار منطقة خلف مقر إدارة الجمارك بدمشق، ومشروع تربية المواشي وتصنيع منتجاتها.
الاقتصاد القطري سجل نسب نمو مرتفعة في السنوات الماضية.. ما رأيكم بالخطوات التي قطعتها قطر في مجال التنمية وتطوير وتحديث الاقتصاد؟
- إن تجربة قطر في التنمية والتطوير الاقتصادي تثير الإعجاب والفخر لدينا، وأصبح من المعروف أن معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد القطري هي من أعلى معدلات النمو في العالم، كما أنها مرشحة للتطور في السنوات القليلة القادمة بفضل الإجراءات والخطوات التنموية التي يرسمها القائمون على الاقتصاد في دولة قطر.
يتحدث بعض الخبراء الاقتصاديين عن تراجع في حجم الاستثمارات في سوريا خلال العامين المنصرمين.. ما هي حقيقة الأمر؟.. وهلا أعطيتنا فكرة عن الخارطة الاستثمارية في السنوات الأخيرة بلغة الأرقام؟
- تدل الإحصاءات المسجلة لدينا على نمو حجم الاستثمارات في العام 2009 عنه في العام 2008، ولو قمنا بمقاربة لحجم وتوزع الاستثمارات في العامين 2008 و2009، نجد أن عدد المشاريع التي تم تشميلها في العام الماضي 2009 بلغ 252 مشروعاً استثمارياً، بالإضافة إلى المشاريع المشمّلة في المدن الصناعية وهي 20 مشروعاً صناعياً، ليصبح العدد الإجمالي 278 مشروعاً تتوزع في القطاع الصناعي (129 مشروعاً)، وقطاع النقل (101)، وفي القطاع الزراعي (40)، وفي القطاعات الأخرى (8 مشاريع).
أما العام 2008 فقد تم تشميل 208 مشاريع 14 منها مشمّل في المدن الصناعية، وتتوزع في القطاع الصناعي (118 مشروعاً)، وقطاع النقل (58)، وفي القطاع الزراعي (29)، وفي القطاعات الأخرى (3 مشاريع).
وبذلك يتبين لنا أن هناك زيادة في المشاريع بنسبة 33,65 بالمئة في العام 2009 عنها في العام 2008، ونلاحظ أن القطاع الصناعي لا يزال يشكل الجاذب الأكبر للمستثمرين بزيادة بلغت نسبتها 9,32 بالمئة عنها في العام 2008، كما يشكل قطاع النقل الهدف الثاني في سلم أولويات المستثمرين في العام 2009 بزيادة بلغت نسبتها 74 بالمئة عنها في العام 2008. ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 38 بالمئة عن العام 2008. كما أن الاستثمار في القطاعات الأخرى ازداد من 3 مشاريع في العام 2008 إلى 8 مشاريع في 2009.
أما التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشاريع المشمّلة خلال عام 2009، فتبلغ حوالي 210 مليارات ليرة سورية، بينما تبلغ في العام 2008 حوالي 435 مليار ليرة سورية. وإذا ما استثنينا مشروع محطات الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) المشمّل عام 2008 والذي تبلغ تكلفته التقديرية 315 مليار ليرة سورية، تصبح التكاليف التقديرية في العام 2008 حوالي 318 مليار ليرة سورية. وهذا يعني أن هناك زيادة في التكاليف الاستثمارية في العام 2009 بحدود 72 مليار ليرة سورية عنها في العام 2008، بنسبة تبلغ 52 بالمئة، وهذا مؤشر أكيد على استقرار المناخ الاستثماري في سوريا والبيئة الجاذبة الحقيقة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق العوائد المجزية على الاستثمار.
كما أصدرت الهيئة 837 قرار تعديل وتمديد خلال العام 2009، مما يؤشر على أن هناك حالة حراك حقيقية تعكس واقعاً تنفيذياً أكيداً، وإقبالاً متزايداً على الاستثمار.
الأزمة المالية
إلى أي مدى في رأيك تأثرت الاقتصادات العربية بالأزمة المالية العالمية، وماذا عن تأثر الاقتصاد السوري بها؟
- نعتقد أن سوريا من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، لا بل إن هذه الأزمة لفتت الانتباه وعززت الاهتمام والثقة بالمناخ الاستثماري في سوريا، علماً أن العديد من الاقتصادات العربية التي توظف استثماراتها في القطاعات غير المنتجة خارج المنطقة العربية وفي أنحاء متعددة من العالم تأثرت إلى حد كبير بهذه الأزمة.
يقول بعض المستثمرين العرب إن قانون الاستثمار السوري هو من أفضل القوانين على المستوى العربي، لكن المشكلة في التطبيق، علاوة على البيروقراطية والروتين وغيرها من العقبات التي يتعرض لها بعض المستثمرين في سوريا.. ما هي الخطط والإجراءات المتخذة حكومياً لإزالة هذه العقبات؟
- إن من أهم أهداف هيئة الاستثمار السورية وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وتتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وفي سبيل ذلك تم إحداث النافذة الواحدة حيث مثلت فيها جميع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار بممثلين مفوضين عن وزاراتهم وجهاتهم وبكافة الصلاحيات اللازمة لمنح كافة الإجازات والشهادات والتراخيص للمستثمر. وسيتم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في فروع الهيئة في المحافظات، كما تم إحداث مديرية للمتابعة مهمتها تتبع تنفيذ المشاريع المشملة بأحكام القوانين تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات واقتراح الحلول لها، كما أن ربط الهيئة بالسيد رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ورئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارتها كان له الأثر في تحسين أداء الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ونحن نسعى بشكل دائم من خلال المتابعة الحثيثة لحل جميع العقبات والمشكلات التي يواجهها الاستثمار والمستثمرون.
ما هي استراتيجيات هيئة الاستثمار السورية في هذه المرحلة.. وماذا عن خططها لتنمية الاستثمارات في المدى المنظور؟
- إن أهم استراتيجيات الهيئة في السنوات القادمة تتمثل أولاً في الاستمرار في تطوير دور النافذة الواحدة في المركز والفروع سعياً نحو تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقديم أفضل الخدمات، وذلك من خلال توسيع نطاق صلاحياتها في منح التراخيص.
ثانياً: اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين ذات الصلة بالاستثمار لتطوير التشريعات الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاستثماري بالمقارنة مع الدول الأخرى.
ثالثاً: تطوير أدوات الترويج الخارجي للاستثمار وتوحيد مرجعياته بين الجهات المتعددة توفيراً للجهد والنفقات وتنفيذ العديد من الملتقيات الاستثمارية وورشات العمل والمؤتمرات محلياً وخارجياً.
رابعاً: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث مكاتب خارجية للهيئة ووضع خطة لاستهداف أسواق خارجية والقيام بالمسح السنوي للاستثمار الأجنبي.
خامساً: تحديث الخارطة الاستثمارية بشكل مستمر وتحديث وتطوير دليل المستثمر.
سادساً: تعديل أساليب التحفيز المعتمدة لجذب الاستثمارات بحيث تصبح الحوافز وفقاً للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تسعى الدولة لتطويرها.
سابعاً: تشجيع ودعم إحداث مركز تحكيم متطور للبت في نزاعات الاستثمار.
ثامناً: السعي مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.
تاسعاً: السعي الدائم والحثيث لخلق ثقافة استثمارية لدى جميع العاملين القائمين على رأس علمهم والداخلين الجدد إلى أسواق العمل من خلال التركيز على تنفيذ العديد من الملتقيات وبرامج التوعية انسجاماً مع متطلبات تطوير المناخ الاستثماري في سوريا.
ويعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز من مواليد عام 1957، وحاصل على دكتوراه في الحقوق بدرجة شرف عليا من جامعة تولوز بفرنسا عام 1990. وهو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة دمشق وعضو الهيئة التدريسية بكلية الحقوق وأستاذ مساعد فيها. تولى إدارة هيئة الاستثمار السورية في العام 2008، وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية-القطرية القابضة التي تأسست عام 2008، وكان قبل ذلك مديراً عاماً للمناطق الحرة في سوريا، ومديراً لمكتب رئيس الوزراء السوري حتى العام 2006.
http://www.raya.com/mritems/images/2010/4/17/2_523622_1_209.jpg
مشاريع جديدة لـ "السورية – القطرية القابضة" في المرحلة المقبلة
ارتفاع حجم الاستثمارات بسوريا في 2009
سوريا من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية
الرايه
دمشق ـ شادي جابر:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية د. أحمد عبد العزيز أن تجربة دولة قطر في التنمية والتطوير الاقتصادي تثير الإعجاب والفخر، منوهاً الى أن معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد القطري هي من أعلى المعدلات في العالم.
وقال إنها مرشحة للتطور في السنوات القليلة القادمة بفضل الإجراءات والخطوات التنموية التي يرسمها القائمون على الاقتصاد في قطر.
وأضاف عبد العزيز في حديث خاص لـ "الراية الاقتصادية" عن التعاون بين سوريا وقطر في مجال الاستثمار ، مشيراً إلى أن هذا التعاون بلغ أوجه مع تأسيس الشركة السورية-القطرية القابضة عام 2008، وكشف في هذا الإطار عن مجموعة مشاريع جديدة تخطط الشركة لإقامتها في المرحلة المقبلة.
كيف تقيمون التعاون القائم بين قطر وسوريا، وماذا عن الاستثمارات المشتركة التي شهدت ارتفاعاً في السنوات الأخيرة؟
- لقد بدأت الاستثمارات القطرية في سوريا في العام 2006 من خلال المشروع المشترك بين الشركة السورية للنفط والشرطة الوطنية لخدمات النفط MPS، لإقامة مشروع استخدام تقنية الأنابيب الملتوية لتقديم كافة الخدمات البترولية في محافظة الحسكة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته. كما تم تشميل ثلاثة مشاريع أخرى بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 لمستثمرين فلسطينيين مقيمين في دولة قطر لفرز وغسيل وتوضيب وتشميع الخضار والفواكه، وعصر الزيتون وتقنيات الزيت وتعبئته وصناعة الصابون. وبلغ التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين أوجه مع تأسيس الشركة السورية-القطرية القابضة عام 2008 بموجب اتفاق بين الحكومتين السورية والقطرية برأسمال مصرح قدره خمسة مليارات دولار أمريكي.
مدينة طبية
بصفتك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية-القطرية القابضة.. ما هي أبرز مشاريع الشركة حتى الآن.. وماذا عن مشاريعها المستقبلية؟
- بدأت الشركة السورية-القطرية القابضة نشاطاتها بتوقيع خمس مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في سوريا في مايو من العام الماضي لإقامة مجموعة من المشاريع، تشمل مدينة طبية في دمشق، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومشروع استثمار مزرعتين للري الحكومي، ومنشأة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع لاستثمار وتطوير وإدارة مزارع لإنتاج الألبان والأجبان والعصائر وإنتاج الأعلاف في حلب.
أما أبرز المشاريع التي تخطط الشركة لإقامتها في المرحلة المقبلة، فهي مشروع تطوير مدينة المعارض في حلب، ومشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع استصلاح الأراضي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع تطوير واستثمار منطقة خلف مقر إدارة الجمارك بدمشق، ومشروع تربية المواشي وتصنيع منتجاتها.
الاقتصاد القطري سجل نسب نمو مرتفعة في السنوات الماضية.. ما رأيكم بالخطوات التي قطعتها قطر في مجال التنمية وتطوير وتحديث الاقتصاد؟
- إن تجربة قطر في التنمية والتطوير الاقتصادي تثير الإعجاب والفخر لدينا، وأصبح من المعروف أن معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد القطري هي من أعلى معدلات النمو في العالم، كما أنها مرشحة للتطور في السنوات القليلة القادمة بفضل الإجراءات والخطوات التنموية التي يرسمها القائمون على الاقتصاد في دولة قطر.
يتحدث بعض الخبراء الاقتصاديين عن تراجع في حجم الاستثمارات في سوريا خلال العامين المنصرمين.. ما هي حقيقة الأمر؟.. وهلا أعطيتنا فكرة عن الخارطة الاستثمارية في السنوات الأخيرة بلغة الأرقام؟
- تدل الإحصاءات المسجلة لدينا على نمو حجم الاستثمارات في العام 2009 عنه في العام 2008، ولو قمنا بمقاربة لحجم وتوزع الاستثمارات في العامين 2008 و2009، نجد أن عدد المشاريع التي تم تشميلها في العام الماضي 2009 بلغ 252 مشروعاً استثمارياً، بالإضافة إلى المشاريع المشمّلة في المدن الصناعية وهي 20 مشروعاً صناعياً، ليصبح العدد الإجمالي 278 مشروعاً تتوزع في القطاع الصناعي (129 مشروعاً)، وقطاع النقل (101)، وفي القطاع الزراعي (40)، وفي القطاعات الأخرى (8 مشاريع).
أما العام 2008 فقد تم تشميل 208 مشاريع 14 منها مشمّل في المدن الصناعية، وتتوزع في القطاع الصناعي (118 مشروعاً)، وقطاع النقل (58)، وفي القطاع الزراعي (29)، وفي القطاعات الأخرى (3 مشاريع).
وبذلك يتبين لنا أن هناك زيادة في المشاريع بنسبة 33,65 بالمئة في العام 2009 عنها في العام 2008، ونلاحظ أن القطاع الصناعي لا يزال يشكل الجاذب الأكبر للمستثمرين بزيادة بلغت نسبتها 9,32 بالمئة عنها في العام 2008، كما يشكل قطاع النقل الهدف الثاني في سلم أولويات المستثمرين في العام 2009 بزيادة بلغت نسبتها 74 بالمئة عنها في العام 2008. ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 38 بالمئة عن العام 2008. كما أن الاستثمار في القطاعات الأخرى ازداد من 3 مشاريع في العام 2008 إلى 8 مشاريع في 2009.
أما التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشاريع المشمّلة خلال عام 2009، فتبلغ حوالي 210 مليارات ليرة سورية، بينما تبلغ في العام 2008 حوالي 435 مليار ليرة سورية. وإذا ما استثنينا مشروع محطات الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) المشمّل عام 2008 والذي تبلغ تكلفته التقديرية 315 مليار ليرة سورية، تصبح التكاليف التقديرية في العام 2008 حوالي 318 مليار ليرة سورية. وهذا يعني أن هناك زيادة في التكاليف الاستثمارية في العام 2009 بحدود 72 مليار ليرة سورية عنها في العام 2008، بنسبة تبلغ 52 بالمئة، وهذا مؤشر أكيد على استقرار المناخ الاستثماري في سوريا والبيئة الجاذبة الحقيقة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق العوائد المجزية على الاستثمار.
كما أصدرت الهيئة 837 قرار تعديل وتمديد خلال العام 2009، مما يؤشر على أن هناك حالة حراك حقيقية تعكس واقعاً تنفيذياً أكيداً، وإقبالاً متزايداً على الاستثمار.
الأزمة المالية
إلى أي مدى في رأيك تأثرت الاقتصادات العربية بالأزمة المالية العالمية، وماذا عن تأثر الاقتصاد السوري بها؟
- نعتقد أن سوريا من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، لا بل إن هذه الأزمة لفتت الانتباه وعززت الاهتمام والثقة بالمناخ الاستثماري في سوريا، علماً أن العديد من الاقتصادات العربية التي توظف استثماراتها في القطاعات غير المنتجة خارج المنطقة العربية وفي أنحاء متعددة من العالم تأثرت إلى حد كبير بهذه الأزمة.
يقول بعض المستثمرين العرب إن قانون الاستثمار السوري هو من أفضل القوانين على المستوى العربي، لكن المشكلة في التطبيق، علاوة على البيروقراطية والروتين وغيرها من العقبات التي يتعرض لها بعض المستثمرين في سوريا.. ما هي الخطط والإجراءات المتخذة حكومياً لإزالة هذه العقبات؟
- إن من أهم أهداف هيئة الاستثمار السورية وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وتتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وفي سبيل ذلك تم إحداث النافذة الواحدة حيث مثلت فيها جميع الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار بممثلين مفوضين عن وزاراتهم وجهاتهم وبكافة الصلاحيات اللازمة لمنح كافة الإجازات والشهادات والتراخيص للمستثمر. وسيتم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في فروع الهيئة في المحافظات، كما تم إحداث مديرية للمتابعة مهمتها تتبع تنفيذ المشاريع المشملة بأحكام القوانين تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات واقتراح الحلول لها، كما أن ربط الهيئة بالسيد رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ورئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارتها كان له الأثر في تحسين أداء الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ونحن نسعى بشكل دائم من خلال المتابعة الحثيثة لحل جميع العقبات والمشكلات التي يواجهها الاستثمار والمستثمرون.
ما هي استراتيجيات هيئة الاستثمار السورية في هذه المرحلة.. وماذا عن خططها لتنمية الاستثمارات في المدى المنظور؟
- إن أهم استراتيجيات الهيئة في السنوات القادمة تتمثل أولاً في الاستمرار في تطوير دور النافذة الواحدة في المركز والفروع سعياً نحو تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقديم أفضل الخدمات، وذلك من خلال توسيع نطاق صلاحياتها في منح التراخيص.
ثانياً: اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين ذات الصلة بالاستثمار لتطوير التشريعات الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاستثماري بالمقارنة مع الدول الأخرى.
ثالثاً: تطوير أدوات الترويج الخارجي للاستثمار وتوحيد مرجعياته بين الجهات المتعددة توفيراً للجهد والنفقات وتنفيذ العديد من الملتقيات الاستثمارية وورشات العمل والمؤتمرات محلياً وخارجياً.
رابعاً: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث مكاتب خارجية للهيئة ووضع خطة لاستهداف أسواق خارجية والقيام بالمسح السنوي للاستثمار الأجنبي.
خامساً: تحديث الخارطة الاستثمارية بشكل مستمر وتحديث وتطوير دليل المستثمر.
سادساً: تعديل أساليب التحفيز المعتمدة لجذب الاستثمارات بحيث تصبح الحوافز وفقاً للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تسعى الدولة لتطويرها.
سابعاً: تشجيع ودعم إحداث مركز تحكيم متطور للبت في نزاعات الاستثمار.
ثامناً: السعي مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.
تاسعاً: السعي الدائم والحثيث لخلق ثقافة استثمارية لدى جميع العاملين القائمين على رأس علمهم والداخلين الجدد إلى أسواق العمل من خلال التركيز على تنفيذ العديد من الملتقيات وبرامج التوعية انسجاماً مع متطلبات تطوير المناخ الاستثماري في سوريا.
ويعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز من مواليد عام 1957، وحاصل على دكتوراه في الحقوق بدرجة شرف عليا من جامعة تولوز بفرنسا عام 1990. وهو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة دمشق وعضو الهيئة التدريسية بكلية الحقوق وأستاذ مساعد فيها. تولى إدارة هيئة الاستثمار السورية في العام 2008، وهو أيضاً نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية-القطرية القابضة التي تأسست عام 2008، وكان قبل ذلك مديراً عاماً للمناطق الحرة في سوريا، ومديراً لمكتب رئيس الوزراء السوري حتى العام 2006.