السندان
17-04-2010, 11:51 AM
[B]* الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. مرحلة جديدة من التطور
الخبراء يؤكدون أن جهاز قطر للتمويل نقلة مهمة لتعزيز القطاع
http://www.raya.com/mritems/images/2010/4/17/2_523593_1_209.jpg
الرايه
الجهاز ينسق ويحفز قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة
يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر آليات لتسهيل الحصول على الخدمات
توجه استراتيجي متماشياً مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ الهادفة لبناء اقتصاد متنوع
الأنصاري: عدم توافر الأسواق أبرز تحديات المستقبلية للقطاع
د. آل شافي: بداية حقيقية لانطلاق وتقوية القطاع الخاص القطري
الخلف : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية لتنمية القطاع
الدوسري: المشروعات الصغيرة تقوم بدور رئيسي في توفير فرص العمل
الكعبي: الصناعات المتوسطة والصغيرة خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل
الشهواني: يجب تفعيل الخطط الإستراتيجية لجهاز قطر
65% من استثمارات الخليج تتجه لمشاريع النفط وهي لا توفر فرص عمل كثيرة
ضرورة تمويل حوالي 70% من رأس المال العامل والثابت
تحقيق - عبداللاه محمد وعاطف الجبالي :
الصناعات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي فهي عصب الاقتصاد المغذي والمورد للمصانع الكبرى وتقوم بدور تكاملي يؤدي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتتميز منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة بقدرة تنافسية عالمية ما يهيئها لجذب الاستثمارات كما تتسم منتجاتها بسهولة التطويع والتوصية طبقاً لاحتياجات السوق اضافة الى انخفاض رأس مالها وتوسيع قاعدة الانتاجية مع استقطاب عمالة كبيرة في هذا القطاع الحيوي وحسب ما أشار اليه عبد العزيز عثمان رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث مؤخرا بالدوحة على هامش الاحتفال بتأسيس اتحاد الغرف الخليجية فان 65% من استثمارات دول الخليج تتركز في مجال النفط وهي لا توفر فرص عمل كبيرة .. ومن هنا فان الاهتمام ضروري بالصناعة الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة خاصة ان مشكلة البطالة تمثل ناقوس خطر في المنطقة حيث يبلغ المتوسط 7.7% وهناك بعض الدول ترتفع فيها النسبة بصورة كبيرة.
ومن هنا جاء تركيز دولة قطر على هذه الصناعات الحيوية والهامة من خلال دفع عجلة القطاع الخاص وتذليل العقبات وتعبيد الطريق امامه للانطلاق خاصة ان تطور القطاع الخاص يقاس به مؤشر الاقتصاد فقد اعلنت الدولة مؤخرا انه بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودعم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، يستعدّ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية في العام ٢٠٠٨، لريادة مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في دولة قطر كاشفا عن تنظيم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل يوم ٢٦ أبريل تشارك فيها كل الجهات المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما فيها شركات عاملة وأخرى قيد التأسيس وقد صممت ورشة العمل هذه للمصادقة على آلية العمل التي سيعتمدها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتخللها حلقات عمل ونقاش ستشكّل الخطوة الأولى نحو لعب الجهاز دوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة لها كي تنمو وتزدهر واكد الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة،: "ان جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة انشئ ليكون المظلة التي تجمع كل الجهات المعنية بقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة وتوجد البيئة التي تسمح لهذه الأعمال بالتطوّر والازدهار وأضاف: «سوف يركّز الجهاز على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، ولا سيما لدى الشباب، وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهم».
ويأتي تنظيم ورشة العمل الأسبوع المقبل انطلاقاً من الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لإنجاز هذه المهمّة.
إستراتيجية الجهاز وسيكون الجهاز بمثابة بوابة تتوفر عبرها الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق. وسيتم التركيز على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع. كما تتطلع قطر في المستقبل نحو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات الحيوية لاقتصاد الدولة وسيدعم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رجال الأعمال الشباب من خلال إزالة العقبات والحواجز لممارسة الأعمال التجارية وخلق بيئة تسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ببدء أعمالها والازدهاروسوف يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي محركاً للتنوع الاقتصادي في الدولة. ومع دخول قوى عاملة شابة ومثقفة إلى السوق، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديه إمكانات هائلة للنمو.
دور إيجابي
يرى د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي ان خطوة إنشاء جهاز قطر لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة خطوة ايجابية وبداية لنجاح هذا القطاع و يمثل بداية حقيقية لانطلاق وتقوية القطاع الخاص القطري وفرصة للنجاح وتوظيف الرؤية ووضع اللبنات لنجاح البناء مشيرا إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد على مدى الالتزام الحكومي في الدعم إضافة إلى ضرورة وجود الأفكار الاستثمارية لأن نجاح وتنوع الأفكار من نجاح المشروع، لافتاً إلى ان قطر يوجد بها مشاريع وأفكار كثيرة وتحتاج الى جهة متخصصة لدعمها وتسيير المشاريع ومراقبتها ووضع التسهيلات اضافة الى تبني الفكرة والاليات المطلوبة لنجاح المشروع.
وقال الخبير الاقتصادي ان عملية التمويل والتسهيلات من اهم مقومات نجاح واستمرارية المشروع لان الدعم الحكومي هو اساس نجاح المشاريع اضافة الى عدم المطالبة بضمانات تعجيزية.. وتابع قائلا: «من هنا تتضح الرؤية امام المستثمرين ويصبح الامر سهلا وميسرا ويتولد عنه سرعة دوران الحركة المالية» مشددا على ضرورة وجود رقابة ومتابعة حكومية ودعم الفكر الاستثماري بقوة.
واكد د. ناصر آل شافي ان انشاء مثل هذا الجهاز خطوة ايجابية وجاءت في وقتها الصحيح لسعي الدولة الى تنويع مصادر الدخل لافتا الى ان كثيرا من القطريين يعتمدون على الدولة في عملية الدخل بعد اصدار قانون الموارد البشرية مطالبا في الوقت ذاته ان يتجه المواطن القطري الى عملية زيادة دخله من خلال مشاريع صغيرة لا تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة وتستوعب عمالة كبيرة .. وتابع: «ومن هنا لابد ان يكون هناك بلورة ورؤية سليمة وواضحة امام المستثمر القطري لافتا الى ضرورة اعطاء الفرصة للجميع وعدم اعطائها لفئة معينة للاستفادة منها».
ولفت الخبير الاقتصادي الى ان القطاع الخاص القطري في طور النمو ويحتاج الى التنسيق وبلورة المشاريع لانه ينعكس ايجابا على المؤشرات الاقتصادية للدولة اضافة الى ان التسهيلات المحدودة والمقيدة للقطاع تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية مشددا على ضرورة وجود فرصة للقطاع الخاص لنجاح الاقتصاد لان هذا القطاع يحتاج إلى معالجة ومساندة لدعم مسيرة الحركة الاقتصادية إضافة إلى ضرورة وجود تصورات اقتصادية وخلق مناخ استثماري صحي لإعطاء الفرصة للقطريين لنجاح المشروع وتابع «من هنا يأتي النجاح».
اندماجية المشاريع
ويرى د. ناصر آل شافي ان اندماجية المشاريع «وهي الارتباط بين القطري والاجنبي» ينتج عنها بعض المشاكل المالية . وحول وجود جزء قليل يعمل من المشاريع التي اعلن عنها والتي تجاوزت اكثر من 250 مشروعا حسب المخطط اكد ان عملية وجود مشاريع وحركة اقتصادية مؤشر ايجابي معتبرا في الوقت ذاته ان نجاح 10 مشاريع من مجموع 100 مشروع مؤشر ايجابي ودليل على الحركة الاقتصادية والنمو المتسارع مشيرا الى ان طرح الافكار والالتزام بها تحتاج الى وقت وتفكير وربما ينبثق عنها فكرة ثانية افضل من الاولى.
ومن جانبه يثمن راشد الدوسري رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري ان خطوة الدولة نحو تأسيس جهاز لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ايجابية وتصب في الاتجاه الصحيح وتوسع قاعدة الانتاجية وتجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال رجل الاعمال ان المشروعات الصغيرة تقوم بدور رئيسي في توفير فرص العمل، الى جانب مساهمتها بنصيب كبير في اجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار لذوي الدخل المحدود، واعتبر الدوسري ان جهاز قطر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة الى الاستثمار،كما أنه قادر على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط، وهو قادر على لعب دور أكثر ايجابية في تنمية الصادرات وفي المساعدة على استحداث منتجات جديدة، وهي عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة وبهذا يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية.
وشدد الدوسري ان قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة يلعب دورا اساسيا في عملية الحراك الاستثماري ويوضح ما يتسم به السوق من حيوية وحركة الدور التنموي للمشروعات الصغيرة بقطر في ضوء الاهتمام المتزايد لها وأهم التحديات التي تواجه تنميتها، وتفعيل هذا القطاع الهام لافتا الى ان اهم المعوقات التي تواجه هذه الصناعة والرافد الهام هي توفير التمويل اللازم لدفع وتقوية هذا القطاع لانه مؤشر قياس التطور الاقتصادي بالبلاد لافتا الى ان الدولة وضعت جل اهتمامها بهذا القطاع لتنميته وتقويته.
B]
الخبراء يؤكدون أن جهاز قطر للتمويل نقلة مهمة لتعزيز القطاع
http://www.raya.com/mritems/images/2010/4/17/2_523593_1_209.jpg
الرايه
الجهاز ينسق ويحفز قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة
يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر آليات لتسهيل الحصول على الخدمات
توجه استراتيجي متماشياً مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ الهادفة لبناء اقتصاد متنوع
الأنصاري: عدم توافر الأسواق أبرز تحديات المستقبلية للقطاع
د. آل شافي: بداية حقيقية لانطلاق وتقوية القطاع الخاص القطري
الخلف : دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية لتنمية القطاع
الدوسري: المشروعات الصغيرة تقوم بدور رئيسي في توفير فرص العمل
الكعبي: الصناعات المتوسطة والصغيرة خيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل
الشهواني: يجب تفعيل الخطط الإستراتيجية لجهاز قطر
65% من استثمارات الخليج تتجه لمشاريع النفط وهي لا توفر فرص عمل كثيرة
ضرورة تمويل حوالي 70% من رأس المال العامل والثابت
تحقيق - عبداللاه محمد وعاطف الجبالي :
الصناعات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي فهي عصب الاقتصاد المغذي والمورد للمصانع الكبرى وتقوم بدور تكاملي يؤدي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتتميز منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة بقدرة تنافسية عالمية ما يهيئها لجذب الاستثمارات كما تتسم منتجاتها بسهولة التطويع والتوصية طبقاً لاحتياجات السوق اضافة الى انخفاض رأس مالها وتوسيع قاعدة الانتاجية مع استقطاب عمالة كبيرة في هذا القطاع الحيوي وحسب ما أشار اليه عبد العزيز عثمان رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث مؤخرا بالدوحة على هامش الاحتفال بتأسيس اتحاد الغرف الخليجية فان 65% من استثمارات دول الخليج تتركز في مجال النفط وهي لا توفر فرص عمل كبيرة .. ومن هنا فان الاهتمام ضروري بالصناعة الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة خاصة ان مشكلة البطالة تمثل ناقوس خطر في المنطقة حيث يبلغ المتوسط 7.7% وهناك بعض الدول ترتفع فيها النسبة بصورة كبيرة.
ومن هنا جاء تركيز دولة قطر على هذه الصناعات الحيوية والهامة من خلال دفع عجلة القطاع الخاص وتذليل العقبات وتعبيد الطريق امامه للانطلاق خاصة ان تطور القطاع الخاص يقاس به مؤشر الاقتصاد فقد اعلنت الدولة مؤخرا انه بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودعم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، يستعدّ جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية في العام ٢٠٠٨، لريادة مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في دولة قطر كاشفا عن تنظيم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل يوم ٢٦ أبريل تشارك فيها كل الجهات المعنية بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما فيها شركات عاملة وأخرى قيد التأسيس وقد صممت ورشة العمل هذه للمصادقة على آلية العمل التي سيعتمدها جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتخللها حلقات عمل ونقاش ستشكّل الخطوة الأولى نحو لعب الجهاز دوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره البيئة المناسبة لها كي تنمو وتزدهر واكد الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة،: "ان جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة انشئ ليكون المظلة التي تجمع كل الجهات المعنية بقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة وتوجد البيئة التي تسمح لهذه الأعمال بالتطوّر والازدهار وأضاف: «سوف يركّز الجهاز على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، ولا سيما لدى الشباب، وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهم».
ويأتي تنظيم ورشة العمل الأسبوع المقبل انطلاقاً من الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لإنجاز هذه المهمّة.
إستراتيجية الجهاز وسيكون الجهاز بمثابة بوابة تتوفر عبرها الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق. وسيتم التركيز على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع. كما تتطلع قطر في المستقبل نحو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات الحيوية لاقتصاد الدولة وسيدعم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رجال الأعمال الشباب من خلال إزالة العقبات والحواجز لممارسة الأعمال التجارية وخلق بيئة تسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ببدء أعمالها والازدهاروسوف يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي محركاً للتنوع الاقتصادي في الدولة. ومع دخول قوى عاملة شابة ومثقفة إلى السوق، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديه إمكانات هائلة للنمو.
دور إيجابي
يرى د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي ان خطوة إنشاء جهاز قطر لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة خطوة ايجابية وبداية لنجاح هذا القطاع و يمثل بداية حقيقية لانطلاق وتقوية القطاع الخاص القطري وفرصة للنجاح وتوظيف الرؤية ووضع اللبنات لنجاح البناء مشيرا إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد على مدى الالتزام الحكومي في الدعم إضافة إلى ضرورة وجود الأفكار الاستثمارية لأن نجاح وتنوع الأفكار من نجاح المشروع، لافتاً إلى ان قطر يوجد بها مشاريع وأفكار كثيرة وتحتاج الى جهة متخصصة لدعمها وتسيير المشاريع ومراقبتها ووضع التسهيلات اضافة الى تبني الفكرة والاليات المطلوبة لنجاح المشروع.
وقال الخبير الاقتصادي ان عملية التمويل والتسهيلات من اهم مقومات نجاح واستمرارية المشروع لان الدعم الحكومي هو اساس نجاح المشاريع اضافة الى عدم المطالبة بضمانات تعجيزية.. وتابع قائلا: «من هنا تتضح الرؤية امام المستثمرين ويصبح الامر سهلا وميسرا ويتولد عنه سرعة دوران الحركة المالية» مشددا على ضرورة وجود رقابة ومتابعة حكومية ودعم الفكر الاستثماري بقوة.
واكد د. ناصر آل شافي ان انشاء مثل هذا الجهاز خطوة ايجابية وجاءت في وقتها الصحيح لسعي الدولة الى تنويع مصادر الدخل لافتا الى ان كثيرا من القطريين يعتمدون على الدولة في عملية الدخل بعد اصدار قانون الموارد البشرية مطالبا في الوقت ذاته ان يتجه المواطن القطري الى عملية زيادة دخله من خلال مشاريع صغيرة لا تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة وتستوعب عمالة كبيرة .. وتابع: «ومن هنا لابد ان يكون هناك بلورة ورؤية سليمة وواضحة امام المستثمر القطري لافتا الى ضرورة اعطاء الفرصة للجميع وعدم اعطائها لفئة معينة للاستفادة منها».
ولفت الخبير الاقتصادي الى ان القطاع الخاص القطري في طور النمو ويحتاج الى التنسيق وبلورة المشاريع لانه ينعكس ايجابا على المؤشرات الاقتصادية للدولة اضافة الى ان التسهيلات المحدودة والمقيدة للقطاع تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية مشددا على ضرورة وجود فرصة للقطاع الخاص لنجاح الاقتصاد لان هذا القطاع يحتاج إلى معالجة ومساندة لدعم مسيرة الحركة الاقتصادية إضافة إلى ضرورة وجود تصورات اقتصادية وخلق مناخ استثماري صحي لإعطاء الفرصة للقطريين لنجاح المشروع وتابع «من هنا يأتي النجاح».
اندماجية المشاريع
ويرى د. ناصر آل شافي ان اندماجية المشاريع «وهي الارتباط بين القطري والاجنبي» ينتج عنها بعض المشاكل المالية . وحول وجود جزء قليل يعمل من المشاريع التي اعلن عنها والتي تجاوزت اكثر من 250 مشروعا حسب المخطط اكد ان عملية وجود مشاريع وحركة اقتصادية مؤشر ايجابي معتبرا في الوقت ذاته ان نجاح 10 مشاريع من مجموع 100 مشروع مؤشر ايجابي ودليل على الحركة الاقتصادية والنمو المتسارع مشيرا الى ان طرح الافكار والالتزام بها تحتاج الى وقت وتفكير وربما ينبثق عنها فكرة ثانية افضل من الاولى.
ومن جانبه يثمن راشد الدوسري رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري ان خطوة الدولة نحو تأسيس جهاز لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ايجابية وتصب في الاتجاه الصحيح وتوسع قاعدة الانتاجية وتجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال رجل الاعمال ان المشروعات الصغيرة تقوم بدور رئيسي في توفير فرص العمل، الى جانب مساهمتها بنصيب كبير في اجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار لذوي الدخل المحدود، واعتبر الدوسري ان جهاز قطر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة الى الاستثمار،كما أنه قادر على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط، وهو قادر على لعب دور أكثر ايجابية في تنمية الصادرات وفي المساعدة على استحداث منتجات جديدة، وهي عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة وبهذا يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية.
وشدد الدوسري ان قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة يلعب دورا اساسيا في عملية الحراك الاستثماري ويوضح ما يتسم به السوق من حيوية وحركة الدور التنموي للمشروعات الصغيرة بقطر في ضوء الاهتمام المتزايد لها وأهم التحديات التي تواجه تنميتها، وتفعيل هذا القطاع الهام لافتا الى ان اهم المعوقات التي تواجه هذه الصناعة والرافد الهام هي توفير التمويل اللازم لدفع وتقوية هذا القطاع لانه مؤشر قياس التطور الاقتصادي بالبلاد لافتا الى ان الدولة وضعت جل اهتمامها بهذا القطاع لتنميته وتقويته.
B]