STAR
18-04-2010, 04:56 AM
سماسرة وموزعون يخزنونه أملاً بزيادة أخرى.. وزارة الأعمال تفضل دور المتفرج السلبي وأزمة الحديد تتفاقم
فضلت فيه وزارة الاعمال والتجارة اتخاذ دور المتفرج السلبي والذي ظهر في الرد المقتضب لوحدة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، الذي أكدت فيه انها تنتظر رد شركة قطر ستيل حول أسباب ارتفاع الحديد تعقيبا على ما كانت قد انفردت باثارته تحقيقات الشرق مؤخرا عن زيادة الحديد بنسبة 10 % من قبل الشركة وهو ما يطرح التساؤل حول عدم التدخل المباشر من قبل الوزارة لضبط عملية الزيادة التي لها يخشى ان تؤدى الى عواقب وخيمة على السوق في رفع أسعار البناء.
من جهة أخرى كشفت معلومات حصل عليها "تحقيقات الشرق" من بعض الموزعين وتجار الحديد، عن قيام بعض تجار الحديد والسماسرة بتخزين كميات من مادة الحديد بانتظار الزيادة في الطلب من قبل الشركات خاصة العاملة منها في مجال المقاولات والعمل على إظهار أن هناك نقصا في الكميات الموجودة في السوق بهدف بيع مالديهم من مخزونات بأسعار أعلى تفوق المتعارف عليه في هذا الشأن حيث يتم تزويد كل موزع معتمد بقائمة الأسعار التي يجب البيع بموجبها تجنبا لإحداث أي أنفلات في الأسعار وضمان أن يكون السوق منضبطا بالتسعيرة المحددة لمادة الحديد، وهو ما لا يلتزم به العاملون في مجال السمسرة حيث يعمدون الى الالتفات على قوائم الأسعار والعمل على استغلال الفرص التي يلاحظون فيها ازدياد الطلب على الحديد وعدم قدرة بعض الموزعين على الوفاء بمتطلبات العملاء، فيقومون من خلال بعض الكميات التي يملكونها بسد احتياجات بعض العملاء ولكن بأسعار أعلى ويتم تنفيذ تلك الصفقات نظرا لحاجة العملاء الذين يواجهون ضغوطا في تنفيذ المشاريع التي يقومون بتنفيذها ولذلك فانهم يقومون بالشراء بسعر أعلى من السماسرة والتجار الذين تتوافر لديهم كميات الحديد المطلوبة وذلك تجنبا لأي تأخير قد يطرأ على المشاريع التي ينفذونها وهو ما يساهم في إحداث بعض الاختلالات في أسعار الحديد.
المصدر.. جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=190350&date=2010-04-18
فضلت فيه وزارة الاعمال والتجارة اتخاذ دور المتفرج السلبي والذي ظهر في الرد المقتضب لوحدة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، الذي أكدت فيه انها تنتظر رد شركة قطر ستيل حول أسباب ارتفاع الحديد تعقيبا على ما كانت قد انفردت باثارته تحقيقات الشرق مؤخرا عن زيادة الحديد بنسبة 10 % من قبل الشركة وهو ما يطرح التساؤل حول عدم التدخل المباشر من قبل الوزارة لضبط عملية الزيادة التي لها يخشى ان تؤدى الى عواقب وخيمة على السوق في رفع أسعار البناء.
من جهة أخرى كشفت معلومات حصل عليها "تحقيقات الشرق" من بعض الموزعين وتجار الحديد، عن قيام بعض تجار الحديد والسماسرة بتخزين كميات من مادة الحديد بانتظار الزيادة في الطلب من قبل الشركات خاصة العاملة منها في مجال المقاولات والعمل على إظهار أن هناك نقصا في الكميات الموجودة في السوق بهدف بيع مالديهم من مخزونات بأسعار أعلى تفوق المتعارف عليه في هذا الشأن حيث يتم تزويد كل موزع معتمد بقائمة الأسعار التي يجب البيع بموجبها تجنبا لإحداث أي أنفلات في الأسعار وضمان أن يكون السوق منضبطا بالتسعيرة المحددة لمادة الحديد، وهو ما لا يلتزم به العاملون في مجال السمسرة حيث يعمدون الى الالتفات على قوائم الأسعار والعمل على استغلال الفرص التي يلاحظون فيها ازدياد الطلب على الحديد وعدم قدرة بعض الموزعين على الوفاء بمتطلبات العملاء، فيقومون من خلال بعض الكميات التي يملكونها بسد احتياجات بعض العملاء ولكن بأسعار أعلى ويتم تنفيذ تلك الصفقات نظرا لحاجة العملاء الذين يواجهون ضغوطا في تنفيذ المشاريع التي يقومون بتنفيذها ولذلك فانهم يقومون بالشراء بسعر أعلى من السماسرة والتجار الذين تتوافر لديهم كميات الحديد المطلوبة وذلك تجنبا لأي تأخير قد يطرأ على المشاريع التي ينفذونها وهو ما يساهم في إحداث بعض الاختلالات في أسعار الحديد.
المصدر.. جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=190350&date=2010-04-18