نتائج الشركات تحدد اتجاهات البورصة الفترة المقبلة

[ROSE]

نتائج الشركات تحدد اتجاهات البورصة الفترة المقبلة
3.48 مليار ريال أرباح 11شركة في الربع الأول بنمو 8.65 %

جني أرباح يفقد السوق 8 نقاط في أسبوع ونشاط في التداولات
2.37 مليار ريال قيمة تداولات الأسبوع والبنوك تستحوذ على نصفها
الخبراء: نتائج الشركات عززت تفاؤل المستثمرين وحفزتهم لمواصلة الشراء




متابعة – طوخي دوام:
ارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها 11 شركة مدرجة في بورصة قطر بنسبة 8.65 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام ليبلغ 3.48 مليار ريال. قابل 3.208 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي وتأتي هذه الزيادة القوية دليلا آخر على ان الشركات القطرية تجاوزت الأزمة المالية العالمية بعد النتائج الجيدة التي حققتها العام الماضي. كما يعكس مدى قدرة الشركات على التعامل مع الأزمة المالية بعد مرور أكثر من عام ونصف العام تقريبا وهذا يعكس قوة ومتانة الموقف المالي لهذه الشركات المستمد من قوة الاقتصاد القطري.
ويرجع هذا الإنجاز إلى الارتفاع القوي لأرباح صناعات قطر والتي حققت ربحا صافيا (بعد عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى) بلغ 1.214 مليون ريال مقارنة بـــ 612 مليوناً، قبل الأخذ في الاعتبار مبلغ 800 مليون والتي تم إضافتها لاحقاً إلى صافي أرباح الربع الأول من العام الماضي.
توقع خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن تحقق الشركات المساهمة العامة نمواً ملموساً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الأرباح المحققة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ورجحوا أن يأتي النمو في أرباح بعض الشركات القيادية في القطاع البنكي الذي سيشهد في المجمل ارتفاعا ملحوظا في أرباحه.
ولو استعرضنا بيانات الشركات عن الربع الأول ففي قطاع البنوك أعلنت 3 شركات عن بيانات الربع الأول وبلغ صافي أرباح هذه الشركات 1.87 مليار ريال مقابل 1.57 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قاربت 19%.
وكما هو معتاد قص بنك قطر الوطني (qnb) شريط افتتاح افصاحات الشركات لبيانات الربع الأول بعد ان أفصح عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ،حيث بلغ صافي الربح 1.3 مليار ريال قطري مقابل 1 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.2 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 2.6 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصح مصرف الريان عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ،حيث بلغ صافي الربح 301.8 مليون ريال قطري مقابل 209.8 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.40 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.28 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ،حيث بلغ صافي الربح 300 مليون ريال قطري مقابل 350 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.43 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 1.74 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وفي قطاع التامين أفصحت شركتان من أصل 5 شركات في هذا القطاع عن بياناتها المالية للربع الأول وبلغ صافي أرباح هاتين الشركتين 32.71 مليون ريال مقارنة 15.28 مليون ريال عن نفس القترة من العام الماضي محققة نسبة نمو 114%.
حيث أفصحت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ، و بلغ صافي الربح 14.3 مليون ريال قطري مقابل 8.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.95 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.59 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ،حيث بلغ صافي الربح 18.4 مليون ريال قطري مقابل 6.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.02 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.36 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وفي قطاع الصناعة أعلنت شركتان من أصل 7 شركات عن بيانات الربع الأول. وحققت شركة صناعات قطر ربحا صافيا (بعد عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى) بلغ 1.214 مليون ريال مقارنة بـــ 612 مليوناً، قبل الأخذ في الاعتبار مبلغ 800 مليون والتي تم إضافتها لاحقاً إلى صافي أرباح الربع الأول من العام الماضي. وأفصحت شركة الخليج القابضة عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ،حيث بلغ صافي الربح 11 مليون ريال قطري مقابل 5 ملايين ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.09 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.06 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أرباح قطاع الخدمات
وفي قطاع الخدمات أفصحت 4 شركات عن بياناتها المالية للربع الأول وحققت نسبة نمو قدرها 75.7% بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي بعد ان بلغ صافي أرباح هذا القطاع 359.95 مليون ريال مقابل 204.84 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. أفصحت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 م ،حيث بلغ صافي الربح 6,1 مليون ريال قطري مقابل 2,1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.306 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.105 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت شركة الخليج الدولية للخدمات عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية31/3/2010 ، حيث بلغ صافي الربح 148.7 مليون ريال قطري مقابل 132 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 1.10 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.98 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه
كما أفصحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ، حيث بلغ صافي الربح 163.4 مليون ريال قطري مقابل 54.1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.10 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه أفصحت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2010 ،حيث بلغ صافي الربح 41,8 مليون ريال قطري مقابل 16,6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم1.27 ريال قطري في الربع الأول من العام (2010) مقابل 0.50 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

[ROSE]

حصاد الأسبوع للبورصة
أما القراءة التحليلية لأداء سوق الأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي فتشير إلى أن أداء السوق تأثر بعمليات جني الأرباح التي تمت في آخر جلستي تداول الأسبوع الماضي حيث منعت عمليات جني أرباح البورصة من مواصلة ارتفاعاتها والتي استمرت لتسع جلسات على التوالي كما قلصت من مكاسب هذه الفترة وعكست اتجاه المؤشر نحو التراجع بنهاية الأسبوع الماضي.
فبعد أن تخطى المؤشر حاجز 7800 نقطة لأول مرة منذ شهر أكتوبر لعام 2008 عاد للتراجع دونه بنهاية هذا الأسبوع وتعتبر عمليات جني الأرباح التي حدثت بنهاية الأسبوع الماضي صحية وتهيئ المؤشر لموجة أخرى من الارتفاعات مدعوما بالايجابية التي تسيطر على أجواء السوق ما دفع لدخول سيولة جديدة إلى السوق متمثلة في عودة المحافظ الأجنبية إلى الشراء مجددا وتكوين مراكز مالية جديدة بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق بعد أن أغراهم ارتفاعات السوق المستمرة ناهيك عن عودة بعض المستثمرين القدامى للسوق للاستفادة من روح التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين هذه الفترة.
ولم تكتف عمليات جني الأرباح من إنهاء رحلة الارتفاعات وإنما نالت من مكاسب المؤشر لهذا الأسبوع فعلى الرغم من ارتفاعه في الثلاث جلسات الأولى من هذا الأسبوع كان التراجع في الجلستين الأخيرتين كفيلا بان ينهي المؤشر تداولات الأسبوع بأكمله على تراجع وان كان طفيفا بحوالي 8 نقاط بما نسبته 0.11% ليغلق بنهايته عند مستوى 7627 نقطة، بعدما ارتفعت أسعار 23 سهما من الـ43 شركة المدرجة بينما تراجع 15 سهما وظلت 5 أسهم بلا تغير.

ارتفاع التداولات
وكان بالتأكيد لدخول سيولة جديدة للسوق اثر في ارتفاع قيم وأحجام التداول لهذا الأسبوع حيث لامست السيولة في بعض الجلسات حدود 600 مليون ريال وهذا يؤكد ان نظرة المستثمرين الحالية للسوق اختلفت وتعززت لديهم ثقتهم بالسوق وهو ما أدى لارتفاع قيم التداولات بما نسبته 21.84% لتبلغ 2.37 مليار ريال، مقابل 1.95 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما نمت أحجام الأسهم المتداولة بـ13.76% لتصل إلى 74.91 مليون سهم، مقابل 65.85 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
وشهدت تداولات الأسبوع الماضي تباينا في أداء القطاعات من خلال تقاسمها الارتفاع والانخفاض فارتفع قطاعان وانخفض مثلهما وتصدر قطاع الخدمات التراجعات بـ 0.4%، تلاه البنوك بتراجع نستبه 0.17%، وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع التأمين بما نسبته 4.81%، تلاه الصناعة بارتفاع نسبته 0.39%.
وكانت عملية الاستحواذ التي تمت الأسبوع الماضي سببا في أن يخالف سهم الملاحة اتجاه السوق في آخر الجلسات للأسبوع الماضي ويرتفع وتصدر الأسهم المرتفعة بـ6.56% ليصل إلى سعر 78 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ777.16 ألف سهم بما قيمته 60.61 مليون ريال من خلال 828 صفقة ، أما عن المركز الثاني بين الأسهم المرتفعة فكان من نصيب سهم الإسلامية للتأمين الذي ارتفع بـ4.83% ليصل إلى سعر 34.7 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ72.37 ألف سهم بما قيمته 2.49 مليون ريال من خلال 111 صفقة. بينما تراجع سهم الخليج القابضة بما نسبته 7.65% ليصل إلى سعر 15.7 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ4.14 مليون سهم بما قيمته 67.96 مليون ريال من خلال 1593 صفقة.

قطاع البنوك الأنشط
وساهمت حالة الايجابية على أسهم القطاع البنكي مدعومة ببياناتها للربع الأول من تصدرها أسهم القطاعات من حيث السيولة حيث احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت 49.69% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه الخدمات بنسبة 32.79%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.53%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.99%. كما احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 51.36% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 37.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.84%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.64%. أما عن الأسهم النشطة من حيث قيم التداول فقد تصدرها سهم الريان بحصة من إجمالي القيم بلغت 17.38%، تلاه صناعات قطر مستحوذا على 11.86% من قيم الأسبوع، وحل المصرف ثالثا بنسبة بلغت 9.83% من قيم التداول.
ومما لا شك فيه ان بيانات الشركات المالية عن الربع الأول ساهمت في تعزيز موجة التفاؤل لدى المستثمرين وحفزتهم على مواصلة عمليات الشراء وهو ما دعم من ارتفاع المؤشر ويرى الكثير من الخبراء ان توالي إعلانات الشركات الربعية سيعزز من مسيرة صعود البورصة.
ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة زخماً في التعاملات بعد عودة الثقة للمستثمرين وغلبت روح التفاؤل على تحركاتهم الاستثمارية التي انعكست بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكانية تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار في المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى على أمل ألا تتجدد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجدداً وتسهم هذه التحركات في زيادة حجم التداولات لتبقى حركة الأسواق نشطة نسبياً مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض حيث يأمل المستثمرون ان تستطيع الأسهم التحرك صعوداً مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبدة خلال المرحلة الماضية . ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات سواء السنوية او الربعية والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبيا لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وعن توقعات حركة المؤشر أكد المحللون انه اذا تعرض السوق من جديد لموجات من جني الأرباح فسيعيد اختبار مناطق الدعم القادمة عند مستويات 7500 نقطة وأكدوا أن الربع الثاني من هذا العام سيشهد انطلاقة أخرى للمؤشر لكسر حاجز 8000 نقطة متجها نحو حاجز 8200 نقطة.