اسعاف
18-04-2010, 11:20 AM
علامة استفهام ؟ .. بسبب اختلال التركيبة السكانية.
. تساؤلات مشروعة حول الهاجس الأمني والهوية الثقافية في قطر والخليج "1"2010-04-18
لماذا الصمت تجاه تدفق الأجانب بهدف المعيشة مع اختلال التركيبة السكانية رغم المخاوف الأمنية التي لاحت في الأفــق؟
أين وصلت التشريعات والسياسات العامة المرسومة لتنظيم دخول وخروج الأجانب في قطر ومنطقة الخليج؟
لا توجد سياسة واستراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الفساد والجرائم ومواخير الدعارة والحفاظ على الهوية الثقافية
ما المبررات لفتح الباب أمام دخول بعض الجنسيات التي ساهمت في نشر الرذائل والأمراض داخل المجتمع؟
هذه التساؤلات يجب أن تعيها جيداً وزارة الداخلية ووزارة العمل وجهاز أمن الدولة واللجنة الدائمة للسكان ومجلس الأسرة
مع تزايد دخول الأجانب وتدفقهم على أرض قطر ومنطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة بدأت تلوح في الأفق بعض المخاوف الأمنية من جراء هذا التدفق.. والسكوت على هذا الأمر يجب ألا يمر على أصحاب القرار مرور الكرام.. فالقضية الأمنية في المجتمع القطري والخليجي اليوم لابد أن تكون في مقدمة الاهتمامات.. ونقصد تحديدا وبشكل مباشر وزارة الداخلية ووزارة العمل، بالإضافة للدور الذي يجب أن تلعبه الأمانة العامة للتخطيط التنموي ودور جامعة قطر والمجلس الأعلى للأسرة من خلال الدراسات والتوصيات بهذا الشأن.
فدخول الأجانب بهذه الصورة ينذر بوجود خلل لابد من التعامل معه بشيء من الحكمة والتروي من خلال تنظيم دخول وخروج الأجانب بكل حزم وصرامة قبل أن تتفاقم الأمور ويتحول وطننا الى "سنغافورة" أخرى.. كما يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لرسم هذه السياسات وإصدار التشريعات الخاصة بها بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة ولكي يسود المجتمع الأمن الذي كان موجودا قبل سنوات.. وما من شك أيضا أن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة والمتقدمة في مجال تنظيم التركيبة السكانية أصبحت مطلوبة في مثل هذه الظروف.
- 1 -
دور اللجنة الدائمة للسكان
قضية خطيرة لا يستهان بها يجب الانتباه إليها تحدث فصولها داخل المجتمع القطري هذه الأيام لأن الصمت تجاه "اختلال التركيبة السكانية وعدم الاهتمام بالهوية الثقافية" سيتسبب مستقبلا فـي عدم الاستقـرار سياسيـا واجتماعيــا بشكل خاص.
ومن هنا فالمطلوب من اللجنة الدائمة للسكان تناول هذه القضية الحيوية والمهمة بشيء من الوعي وليس بتقديم الدراسات فقط بل بالمتابعة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات في الدولة وصولا الى الهدف المنشود لحفظ تركيبتنا السكانية من جميع التحديات التي تواجهنا اليوم. كما أن اللجنة مطالبة بنشر المعلومات والإحصاءات الدقيقة حول السكان من خلال إعداد الوثائق الثلاث للسياسة السكانية، من خلال التحديات التي تواجه الوضع السكاني، والمبادئ والمنطلقات لهذه السياسة والغايات البعيدة بجانب الأهداف المرحلية لتلك السياسة، والاهتمام ببرنامج العمل اللازم لتحقيق جميع الأهداف.
لقد قامت اللجنة خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الجهود التي تستحق التقدير والإشادة من خلال التوعية بأهمية قضية التركيبة السكانية للمجتمع القطري عبر وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة أو عبر إصدار الكتيبات والمؤلفات العلمية الهادفة أو من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية التي سخرت لمناقشة أخطر قضايا العصر سعيا منها نحو حياة أفضل للسكان.
إن الدراسات الميدانية هي خير مؤشر لمعرفة النتائج ومن ثم وضع التوصيات والاقتراحات لتنمية المجتمع والعمل على تحقيق حياة أفضل كما ينص عليه دائما شعار اللجنة الدائمة للسكان.. خاصة أن اللجنة:
هيئة وطنية تعمل على تحقيق المواءمة بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة استنادا الى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع القطري والدستور والتوجهات السياسية للدولة ورؤية قطر الوطنية وبما يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر بجانب الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي والمرجعيات الإقليمية والدولية الأخرى.
- 2 -
سكان قطر أقل من المليونين
وتشير المؤشرات الى أن عدد السكان في دولة قطر يزيد على 1،600،000 نسمة حسب إحصائية منتصف عام 2009 م وهو رقم مخيف إذا ما قيس بمساحة البلد وإذا ما قورن بعدد سكان "المنطقة الصناعية" بالدوحة، فقد وصل الى 600،000 وهو رقم مفاجئ لمن يعرف خطورة هذا الوضع الذي يجب ألا يسكت عنه أصحاب القرار في الدولة ولابد من التحرك سريعا لمواجهة هذا الخطر، وما سيترتب عليه من جرائم ومشاكل وتجاوزات لا تحمد عقباها.
ومن هنا فتعاون جميع الجهات في الدولة وبخاصة الحكومية منها مطالبة بالمشاركة في عقد مؤتمر أو ندوة كبرى في المستقبل القريب لوضع الحلول الناجعة لدرء الخطر ومواجهة القضية بشيء من الحزم والصرامة للحفاظ على تركيبتنا السكانية التي اختلت بلا غيرة وطنية ممن فتح المجال لدخول العمالة الوافدة دون تقنين للعملية أو معرفة أو جهل بمساوئ هذه العمالة وأخطارها على المجتمع القطري في المستقبل القريب.
وأبرز هذه الجهات التي يجب أن تساهم في معالجة تفاقم هذه المشكلة تكمن في المؤسسات والجهات التالية:
- وزارة الداخلية
- وزارة العمل
- جهاز أمن الدولة
- اللجنة الدائمة للسكان
- المجلس الأعلى للأسرة
- جامعة قطر.. وغيرها.
وان كنت أرى أن اللجنة الدائمة للسكان يمكن لها أن تلعب الدور الريادي في معالجة المشكلة إلا أن ذلك يتطلب التعاون مع هذه الجهات في رسم سياسة واضحة لمحاصرة الوضع حفاظا على سلامة المجتمع من أي خطر.
- 3 -
نحو حياة أفضل للسكان في قطر
ومن خلال هذه السطور نطالب الدولة بالاهتمام بقضية التركيبة السكانية للمجتمع القطري إذا ما علمنا أن موضوع "الهاجس الأمني في المجتمع القطري" يحمل بين طياته الكثير والكثير من التساؤلات المشروعة حفاظا على هويتنا الثقافية والبعد عن الأمراض التي انتشرت مؤخرا بسبب الفساد والرشا وأوكار الدعارة والمخدرات والتلاعب بالمال العام.
وكذلك الانتباه لقصية شراء التأشيرات ودخول بعض الجنسيات العربية والأجنبية التي ساهمت في زيادة عدد السكان وإفساد أخلاق المجتمع لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية على حساب هوية المجتمع القطري التي تتمتع بتطبيق الشريعة الإسلامية وتتمسك باللغة العربية كلغة رسمية، وتنشد الأعراف والتقاليد الاجتماعية الحسنة التي من الواجب المحافظة عليها.
والسؤال المطروح هو: أين وصلت التشريعات والسياسات العامة المرسومة في الدولة لتنظيم دخول وخروج الأجانب؟ ثم ما المبررات لفتح الباب أمام دخول بعض الجنسيات التي ساهمت في نشر الرذائل والأمراض؟.. هذه التساؤلات يجب أن تعيها جيدا وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة واللجنة الدائمة للسكان ومجلس شؤون الأسرة.
- 4 -
التوازن في التركيبة السكانية
من هنا لابد من العمل على انجاز ما يلي:
- تحقيق التوازن في التركيبة السكانية للمجتمع القطري والتشجيع على الإنجاب تقوده حملات إعلامية موجهة، والتقليل من دخول الأجانب بقدر المستطاع بشكل مؤقت.
- الاهتمام بالتعليم واتساع دائرة عمل المرأة القطرية وتوجيهها في خدمة المجتمع بالشكل الصحيح والمطلوب.
- سن القوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من تدفق الوافدين على قطر.
- الاهتمام أكثر بالتركيبة السكانية ثقافيا ودينيا واجتماعيا واقتصاديا لكونها دائما ما تؤثر في إحداث بعض التغييرات غير المتوقعة.
- زيادة التوعية بثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع القطري.
- الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يمثل الجهة الأكثر استقبالا للعمالة الوافدة.
- مواجهة أصحاب النفوذ بالتقليل من منحهم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية بسبب استغلالها بشكل سيئ.
- ارتفاع نسبة البطالة بين الأجانب داخل المجتمع القطري يتطلب الاجتهاد في مكافحة هذه المشكلة التي نتجت عنها جرائم الاغتصاب والسرقة والسطو على المتاجر والبيوت وازدياد تعاطي المخدرات والدعارة وانتشار الأمراض الجنسية بشكل خاص.
- 5 -
تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
لعل "إدارة البحث والمتابعة" التابعة لوزارة الداخلية في دولة قطر تلعب دورا مهما وأساسيا في قضية الأجانب وإقامتهم في البلد وتقديم التعليمات لهم وترحيل المخالفين منهم.. وهذه الإدارة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية وتسعى لتطبيق أحكام وقواعد قانون 1963 م، الذي ينص على تنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة له والتعليمات واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
وهذه الهاربة من الإدارات التي يجب أن تؤدي دورها بكل صرامة وحزم، خاصة في ما يتعلق ببند إعداد الدراسات المتعلقة بالعمالة السائبة والهاربة وتأثير ذلك على المجتمع
وتكمن اختصاصات هذه الإدارة بالجوانب الآتية:
- متابعة المخالفين لقوانين تنظيم دخول وإقامة الأجانب وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالبحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بهذا الشأن.
- إجراء التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإبعاد وإلغاء الإقامة بالتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى المختصة.
- القيام بحملات التفتيش بقصد الوقوف على الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الإدارات الأمنية.
- توقيف الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد وتأمين مغادرتهم بأوامر الجهات المختصة بالدولة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم.
- متابعة تعديل الأوضاع للعمالة التي يثبت تعرضها لتعسف الكفلاء واستكمال إجراءات نقل كفالتها.
- متابعة تعديل الأوضاع للأشخاص المسحوبة عنهم الجنسية القطرية وعديمي الجنسية.
- إصدار بطاقات الإقامة المؤقتة.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالعمالة السائبة والهاربة.
- توعية الشركات والمؤسسات بعدم إيواء أو تشغيل العمالة السائبة والهاربة أو التستر عليها.
* كلمة أخيرة:
في ظل تدفق الأجانب على أرض قطر بهدف المعيشة.. هناك مخاوف أمنية بدأت تلوح في الأفق.. ومطلوب التنبه لها قبل حدوثها لا قدر الله.
أستاذ الإعلام المساعد / جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
د ربيعة الكواري
عن جريدة الشرق / اليوم االأحد
. تساؤلات مشروعة حول الهاجس الأمني والهوية الثقافية في قطر والخليج "1"2010-04-18
لماذا الصمت تجاه تدفق الأجانب بهدف المعيشة مع اختلال التركيبة السكانية رغم المخاوف الأمنية التي لاحت في الأفــق؟
أين وصلت التشريعات والسياسات العامة المرسومة لتنظيم دخول وخروج الأجانب في قطر ومنطقة الخليج؟
لا توجد سياسة واستراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الفساد والجرائم ومواخير الدعارة والحفاظ على الهوية الثقافية
ما المبررات لفتح الباب أمام دخول بعض الجنسيات التي ساهمت في نشر الرذائل والأمراض داخل المجتمع؟
هذه التساؤلات يجب أن تعيها جيداً وزارة الداخلية ووزارة العمل وجهاز أمن الدولة واللجنة الدائمة للسكان ومجلس الأسرة
مع تزايد دخول الأجانب وتدفقهم على أرض قطر ومنطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة بدأت تلوح في الأفق بعض المخاوف الأمنية من جراء هذا التدفق.. والسكوت على هذا الأمر يجب ألا يمر على أصحاب القرار مرور الكرام.. فالقضية الأمنية في المجتمع القطري والخليجي اليوم لابد أن تكون في مقدمة الاهتمامات.. ونقصد تحديدا وبشكل مباشر وزارة الداخلية ووزارة العمل، بالإضافة للدور الذي يجب أن تلعبه الأمانة العامة للتخطيط التنموي ودور جامعة قطر والمجلس الأعلى للأسرة من خلال الدراسات والتوصيات بهذا الشأن.
فدخول الأجانب بهذه الصورة ينذر بوجود خلل لابد من التعامل معه بشيء من الحكمة والتروي من خلال تنظيم دخول وخروج الأجانب بكل حزم وصرامة قبل أن تتفاقم الأمور ويتحول وطننا الى "سنغافورة" أخرى.. كما يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لرسم هذه السياسات وإصدار التشريعات الخاصة بها بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة ولكي يسود المجتمع الأمن الذي كان موجودا قبل سنوات.. وما من شك أيضا أن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة والمتقدمة في مجال تنظيم التركيبة السكانية أصبحت مطلوبة في مثل هذه الظروف.
- 1 -
دور اللجنة الدائمة للسكان
قضية خطيرة لا يستهان بها يجب الانتباه إليها تحدث فصولها داخل المجتمع القطري هذه الأيام لأن الصمت تجاه "اختلال التركيبة السكانية وعدم الاهتمام بالهوية الثقافية" سيتسبب مستقبلا فـي عدم الاستقـرار سياسيـا واجتماعيــا بشكل خاص.
ومن هنا فالمطلوب من اللجنة الدائمة للسكان تناول هذه القضية الحيوية والمهمة بشيء من الوعي وليس بتقديم الدراسات فقط بل بالمتابعة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات في الدولة وصولا الى الهدف المنشود لحفظ تركيبتنا السكانية من جميع التحديات التي تواجهنا اليوم. كما أن اللجنة مطالبة بنشر المعلومات والإحصاءات الدقيقة حول السكان من خلال إعداد الوثائق الثلاث للسياسة السكانية، من خلال التحديات التي تواجه الوضع السكاني، والمبادئ والمنطلقات لهذه السياسة والغايات البعيدة بجانب الأهداف المرحلية لتلك السياسة، والاهتمام ببرنامج العمل اللازم لتحقيق جميع الأهداف.
لقد قامت اللجنة خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الجهود التي تستحق التقدير والإشادة من خلال التوعية بأهمية قضية التركيبة السكانية للمجتمع القطري عبر وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة أو عبر إصدار الكتيبات والمؤلفات العلمية الهادفة أو من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية التي سخرت لمناقشة أخطر قضايا العصر سعيا منها نحو حياة أفضل للسكان.
إن الدراسات الميدانية هي خير مؤشر لمعرفة النتائج ومن ثم وضع التوصيات والاقتراحات لتنمية المجتمع والعمل على تحقيق حياة أفضل كما ينص عليه دائما شعار اللجنة الدائمة للسكان.. خاصة أن اللجنة:
هيئة وطنية تعمل على تحقيق المواءمة بين المتطلبات السكانية والتنمية المستدامة استنادا الى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع القطري والدستور والتوجهات السياسية للدولة ورؤية قطر الوطنية وبما يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر بجانب الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي والمرجعيات الإقليمية والدولية الأخرى.
- 2 -
سكان قطر أقل من المليونين
وتشير المؤشرات الى أن عدد السكان في دولة قطر يزيد على 1،600،000 نسمة حسب إحصائية منتصف عام 2009 م وهو رقم مخيف إذا ما قيس بمساحة البلد وإذا ما قورن بعدد سكان "المنطقة الصناعية" بالدوحة، فقد وصل الى 600،000 وهو رقم مفاجئ لمن يعرف خطورة هذا الوضع الذي يجب ألا يسكت عنه أصحاب القرار في الدولة ولابد من التحرك سريعا لمواجهة هذا الخطر، وما سيترتب عليه من جرائم ومشاكل وتجاوزات لا تحمد عقباها.
ومن هنا فتعاون جميع الجهات في الدولة وبخاصة الحكومية منها مطالبة بالمشاركة في عقد مؤتمر أو ندوة كبرى في المستقبل القريب لوضع الحلول الناجعة لدرء الخطر ومواجهة القضية بشيء من الحزم والصرامة للحفاظ على تركيبتنا السكانية التي اختلت بلا غيرة وطنية ممن فتح المجال لدخول العمالة الوافدة دون تقنين للعملية أو معرفة أو جهل بمساوئ هذه العمالة وأخطارها على المجتمع القطري في المستقبل القريب.
وأبرز هذه الجهات التي يجب أن تساهم في معالجة تفاقم هذه المشكلة تكمن في المؤسسات والجهات التالية:
- وزارة الداخلية
- وزارة العمل
- جهاز أمن الدولة
- اللجنة الدائمة للسكان
- المجلس الأعلى للأسرة
- جامعة قطر.. وغيرها.
وان كنت أرى أن اللجنة الدائمة للسكان يمكن لها أن تلعب الدور الريادي في معالجة المشكلة إلا أن ذلك يتطلب التعاون مع هذه الجهات في رسم سياسة واضحة لمحاصرة الوضع حفاظا على سلامة المجتمع من أي خطر.
- 3 -
نحو حياة أفضل للسكان في قطر
ومن خلال هذه السطور نطالب الدولة بالاهتمام بقضية التركيبة السكانية للمجتمع القطري إذا ما علمنا أن موضوع "الهاجس الأمني في المجتمع القطري" يحمل بين طياته الكثير والكثير من التساؤلات المشروعة حفاظا على هويتنا الثقافية والبعد عن الأمراض التي انتشرت مؤخرا بسبب الفساد والرشا وأوكار الدعارة والمخدرات والتلاعب بالمال العام.
وكذلك الانتباه لقصية شراء التأشيرات ودخول بعض الجنسيات العربية والأجنبية التي ساهمت في زيادة عدد السكان وإفساد أخلاق المجتمع لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية على حساب هوية المجتمع القطري التي تتمتع بتطبيق الشريعة الإسلامية وتتمسك باللغة العربية كلغة رسمية، وتنشد الأعراف والتقاليد الاجتماعية الحسنة التي من الواجب المحافظة عليها.
والسؤال المطروح هو: أين وصلت التشريعات والسياسات العامة المرسومة في الدولة لتنظيم دخول وخروج الأجانب؟ ثم ما المبررات لفتح الباب أمام دخول بعض الجنسيات التي ساهمت في نشر الرذائل والأمراض؟.. هذه التساؤلات يجب أن تعيها جيدا وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة واللجنة الدائمة للسكان ومجلس شؤون الأسرة.
- 4 -
التوازن في التركيبة السكانية
من هنا لابد من العمل على انجاز ما يلي:
- تحقيق التوازن في التركيبة السكانية للمجتمع القطري والتشجيع على الإنجاب تقوده حملات إعلامية موجهة، والتقليل من دخول الأجانب بقدر المستطاع بشكل مؤقت.
- الاهتمام بالتعليم واتساع دائرة عمل المرأة القطرية وتوجيهها في خدمة المجتمع بالشكل الصحيح والمطلوب.
- سن القوانين والتشريعات التي تسهم في الحد من تدفق الوافدين على قطر.
- الاهتمام أكثر بالتركيبة السكانية ثقافيا ودينيا واجتماعيا واقتصاديا لكونها دائما ما تؤثر في إحداث بعض التغييرات غير المتوقعة.
- زيادة التوعية بثقافة حقوق الانسان داخل المجتمع القطري.
- الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يمثل الجهة الأكثر استقبالا للعمالة الوافدة.
- مواجهة أصحاب النفوذ بالتقليل من منحهم تصاريح استقدام العمالة الأجنبية بسبب استغلالها بشكل سيئ.
- ارتفاع نسبة البطالة بين الأجانب داخل المجتمع القطري يتطلب الاجتهاد في مكافحة هذه المشكلة التي نتجت عنها جرائم الاغتصاب والسرقة والسطو على المتاجر والبيوت وازدياد تعاطي المخدرات والدعارة وانتشار الأمراض الجنسية بشكل خاص.
- 5 -
تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
لعل "إدارة البحث والمتابعة" التابعة لوزارة الداخلية في دولة قطر تلعب دورا مهما وأساسيا في قضية الأجانب وإقامتهم في البلد وتقديم التعليمات لهم وترحيل المخالفين منهم.. وهذه الإدارة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية وتسعى لتطبيق أحكام وقواعد قانون 1963 م، الذي ينص على تنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة له والتعليمات واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
وهذه الهاربة من الإدارات التي يجب أن تؤدي دورها بكل صرامة وحزم، خاصة في ما يتعلق ببند إعداد الدراسات المتعلقة بالعمالة السائبة والهاربة وتأثير ذلك على المجتمع
وتكمن اختصاصات هذه الإدارة بالجوانب الآتية:
- متابعة المخالفين لقوانين تنظيم دخول وإقامة الأجانب وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالبحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بهذا الشأن.
- إجراء التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإبعاد وإلغاء الإقامة بالتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى المختصة.
- القيام بحملات التفتيش بقصد الوقوف على الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الإدارات الأمنية.
- توقيف الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد وتأمين مغادرتهم بأوامر الجهات المختصة بالدولة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم.
- متابعة تعديل الأوضاع للعمالة التي يثبت تعرضها لتعسف الكفلاء واستكمال إجراءات نقل كفالتها.
- متابعة تعديل الأوضاع للأشخاص المسحوبة عنهم الجنسية القطرية وعديمي الجنسية.
- إصدار بطاقات الإقامة المؤقتة.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالعمالة السائبة والهاربة.
- توعية الشركات والمؤسسات بعدم إيواء أو تشغيل العمالة السائبة والهاربة أو التستر عليها.
* كلمة أخيرة:
في ظل تدفق الأجانب على أرض قطر بهدف المعيشة.. هناك مخاوف أمنية بدأت تلوح في الأفق.. ومطلوب التنبه لها قبل حدوثها لا قدر الله.
أستاذ الإعلام المساعد / جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
د ربيعة الكواري
عن جريدة الشرق / اليوم االأحد