abusalman
19-04-2010, 01:39 AM
ملاحظات فقهية ومحاسبية على نسب تطهير شركات البورصة لعام 2009 والمعد بواسطة الشيخ القره داغي
أولا : إن التطهير يجب على السهم بتجنيب الإيرادات المحرمة سواء ربحت الشركة أم خسرت وزعت أم لم توزع ،وسواء قامت بتوزيعات نقدية أم اسهما مجانية [ القراررقم : 485 للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي الذي يتضمن كلا من : الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيساً) والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (عضواً) والشيخ عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً) ،و الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد(عضواً) والشيخ أحمد بن علي سير المباركي (عضواً) والشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً) ] حيث تنص الفقرة ب من القرار المذكور على أنه و" في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.
لكن لو رجعنا إلى فتوى الشيخ القره داغي نجد أنه لا يوجب التطهير إلا على الأرباح الموزعة فقط سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهما مجانية وأما إذا لم توزع الشركة أرباحا فلا تطهير عنده وهذا يعني أن الشركات التي حصلت على الملايين من الفوائد ولم تقم بتوزيعات خلال السنة المالية فإن مالك السهم لا يجبه إخراج شيء مع أن جزءا من موجودات سهمه فوائد محرمة ولهذا نجد أن هذه الفتوى مع كونها مخالفة لفتوى المشايخ المشار إليهم أعلاه والمشهود لهم بالعلم والصلاح فإنها تؤدي إلى جواز امتلاك الفوائد الربوية لأن المساهم أخرج الفوائد من الأرباح المقبوضة فقط وأما حصته من الفوائد المحرمة في الأرباح المبقاة فبقيت من غير تطهير وقد ساهمت في زيادة موجودات الشركة إذ أن الأرباح غير الموزعة ومن ضمنها الفوائد تدخل في موجودات الشركة .
ثانيا : التطهير يجب على من كان مالك السهم يوم استحقاق الأرباح سواء كان مضاربا أم مستثمرا ولا فرق بينهما لكن إيجابه على المضارب الذي يستفيد من فروقات الأسعار فقط وليس من أرباح الشركة خلاف لما ذهب إليه العديد المشايخ المتخصصين في هذا المجال ومنهم الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي لكن يبقى رأيا فقهيا ولكل أن يأخذ لما يراه صوابا لكن تطبيق هذا الراي على المضارب اليومي واللحظي في غاية الصعوبة وتحتاج فصل أرباح كل صفقة وهو صعب جدا لمن يقوم بالعديد من الصفقات ويتنقل بين العديد من الأسهم ، إعطاء الفتوى سهل لكن تطبيقه بدقة هو الأصعب .
ثالثا : كلام الشيخ القره داغي هذا يناقض القائمة التي بين فيها نسب التطهير فقد أوجب على سهم التحويلية 12 درهما وهو نسبة الفوائد من العائد على السهم وهو ( 5.34 ) ريال وليس من الأرباح الموزعة التي هي 4ريالات على السهم ( نقدية + اسهم مجانية ) حيث أن قيمة التنقية من الأرباح الموزعة فقط هو 8 دراهم فقط وليس 12 درهما . والتناقض واضح وجلي .
رابعا: يوجد أخطاء محاسبية في القائمة التي بين فيها الشيخ نسب التطهير، وعلى سبيل المثال نجد أنه حدد 12 درهما على على سهم التحويلية مع أن الصحيح هو 11 درهما ( 5.34×2% = 11 تقريبا وليس 12 درهما ) ، والسبب أن الشيخ حمل جميع الفوائد المحرمة على أصحاب الملكية في الشركة الأم ولم يحمل شيئا أصحاب الأقلية مع أن الأقلية شركاء في الربح فهم شركاء في الربح المحرم أيضا.
وسنحدد جميع الأخطاء المحاسبية في قائمة تنقية الأسهم للشيخ بعد الانتهاء من تدقيقها بمشيئة الله تعالى.
أولا : إن التطهير يجب على السهم بتجنيب الإيرادات المحرمة سواء ربحت الشركة أم خسرت وزعت أم لم توزع ،وسواء قامت بتوزيعات نقدية أم اسهما مجانية [ القراررقم : 485 للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي الذي يتضمن كلا من : الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيساً) والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (عضواً) والشيخ عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً) ،و الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد(عضواً) والشيخ أحمد بن علي سير المباركي (عضواً) والشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً) ] حيث تنص الفقرة ب من القرار المذكور على أنه و" في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.
لكن لو رجعنا إلى فتوى الشيخ القره داغي نجد أنه لا يوجب التطهير إلا على الأرباح الموزعة فقط سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهما مجانية وأما إذا لم توزع الشركة أرباحا فلا تطهير عنده وهذا يعني أن الشركات التي حصلت على الملايين من الفوائد ولم تقم بتوزيعات خلال السنة المالية فإن مالك السهم لا يجبه إخراج شيء مع أن جزءا من موجودات سهمه فوائد محرمة ولهذا نجد أن هذه الفتوى مع كونها مخالفة لفتوى المشايخ المشار إليهم أعلاه والمشهود لهم بالعلم والصلاح فإنها تؤدي إلى جواز امتلاك الفوائد الربوية لأن المساهم أخرج الفوائد من الأرباح المقبوضة فقط وأما حصته من الفوائد المحرمة في الأرباح المبقاة فبقيت من غير تطهير وقد ساهمت في زيادة موجودات الشركة إذ أن الأرباح غير الموزعة ومن ضمنها الفوائد تدخل في موجودات الشركة .
ثانيا : التطهير يجب على من كان مالك السهم يوم استحقاق الأرباح سواء كان مضاربا أم مستثمرا ولا فرق بينهما لكن إيجابه على المضارب الذي يستفيد من فروقات الأسعار فقط وليس من أرباح الشركة خلاف لما ذهب إليه العديد المشايخ المتخصصين في هذا المجال ومنهم الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي لكن يبقى رأيا فقهيا ولكل أن يأخذ لما يراه صوابا لكن تطبيق هذا الراي على المضارب اليومي واللحظي في غاية الصعوبة وتحتاج فصل أرباح كل صفقة وهو صعب جدا لمن يقوم بالعديد من الصفقات ويتنقل بين العديد من الأسهم ، إعطاء الفتوى سهل لكن تطبيقه بدقة هو الأصعب .
ثالثا : كلام الشيخ القره داغي هذا يناقض القائمة التي بين فيها نسب التطهير فقد أوجب على سهم التحويلية 12 درهما وهو نسبة الفوائد من العائد على السهم وهو ( 5.34 ) ريال وليس من الأرباح الموزعة التي هي 4ريالات على السهم ( نقدية + اسهم مجانية ) حيث أن قيمة التنقية من الأرباح الموزعة فقط هو 8 دراهم فقط وليس 12 درهما . والتناقض واضح وجلي .
رابعا: يوجد أخطاء محاسبية في القائمة التي بين فيها الشيخ نسب التطهير، وعلى سبيل المثال نجد أنه حدد 12 درهما على على سهم التحويلية مع أن الصحيح هو 11 درهما ( 5.34×2% = 11 تقريبا وليس 12 درهما ) ، والسبب أن الشيخ حمل جميع الفوائد المحرمة على أصحاب الملكية في الشركة الأم ولم يحمل شيئا أصحاب الأقلية مع أن الأقلية شركاء في الربح فهم شركاء في الربح المحرم أيضا.
وسنحدد جميع الأخطاء المحاسبية في قائمة تنقية الأسهم للشيخ بعد الانتهاء من تدقيقها بمشيئة الله تعالى.