ROSE
19-04-2010, 07:19 AM
وقعها بنك قطر للتنمية وQNB..
مذكرة تفاهم لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين"
تعتبر الأولى من نوعها في الدولة وباكورة المشاريع التنموية
الدوحة-الشرق:
وقع بنك قطر للتنمية وQNB يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2010 مذكرة تفاهم حول برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي اندرج تحت مسمى "الضمين".
قام بتوقيع المذكرة كل من السيد منصور بن إبراهيم اّل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، وذلك في مقر مبنى بنك التنمية بحضور السيد عبدالله مبارك آل خليفة مدير عام، الخدمات المصرفية للشركات في QNB، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة مدير شؤون التخطيط الاستراتيجي لبنك قطر للتنمية وعدد من المسؤولين من الجهتين.
وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها في الدولة وباكورة المشاريع التنموية التي يتبناها بنك قطر للتنمية تماشياً مع استراتيجيات بنك قطر للتنمية وQNB في تنويع وتنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والمتطلبات الروتينية لهذه المشاريع.
كما تأتي هذه المبادرة تماشياً للسياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق رؤية قطر 2030 في تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، ومن هذا المنطلق يعمل البنك لتحقيق هذه الرؤية، التي من شأنها تعزز قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وجاءت فكرة برنامج "الضمين" بناءً على دراسات طويلة وتحاليل تفصيلية من قبل المسؤولين في بنك قطر للتنمية، حيث اتضحت من خلال هذه الدراسة أن التمويل هو من أهم المعوقات، التي تواجهها هذه المشاريع.
كما جاء اختيار QNB شريكاً لهذا البرنامج لما يتمتع بخبرة واسعة ومكانة رائدة في القطاع المصرفي، إضافة إلى دوره الأساسي، الذي يتماشى مع النمو الاقتصادي في الدولة، والتزامه المتواصل تجاه الأحداث، التي من شأنها تساهم في تعزيز الاقتصاد القطري.
وبهذه المناسبة أكد السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أهمية هذه الاتفاقية، وذلك لما تمثله من تفعيل حقيقي لدور بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تجسيد للاستراتيجية الجديدة، التي ينتهجها بنك قطر للتنمية للوصول إلى الحلول الفعلية لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل دوره كرافد مهم في عجلة الاقتصاد الوطني ومن هذا المنطلق قام بنك قطر للتنمية بتحليل شامل للمشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن أهم تلك المشاكل عدم قدرة تلك المنشآت على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، لذا قام بنك قطر للتنمية بالخروج ببرنامج ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" بغرض تغطية نسبة من مخاطر البنوك العاملة في الدولة في حالة إخفاق المقترض الصغير في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج ليس برنامج تأمين على القروض وذلك ما تقوم به البنوك من شراء بوليصات تأمين من شركات التأمين على القروض الموجودة في محافظ البنوك وأنما ضمان فعلي للقروض الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى انه من المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بفاعلية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتلك المنشآت مما يؤدي إلى زيادة كفاءة ومستوى التشغيل وتوسيع قاعدة التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشملها ضمن الخدمات التي سوف يقدمها برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين".
ونوه السيد آل محمود بأن هذا البرنامج يأتي كثمرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ونظرا لكون أحد أهم الركائز التي قامت عليها تلك الرؤية هو تنمية مستدامة لاقتصاد وطني متنوع.
وعن هذا التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنوك العاملة في الدولة، خصوصا QNB بين السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أن هدف هذا البرنامج مستقبلا هو تغطية جميع البنوك العاملة في الدولة ولكن ارتأى بنك قطر للتنمية البدء مع QNB لما يقدمه البنك من خبرات في مجال العمل المصرفي ولكون QNB رائدا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وفي الختام أعرب السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن شكره وتقديره على التعاون المستمر الذي يحظى به بنك قطر للتنمية من قبل QNB، مؤكدا أهمية هذا التعاون لتحقيق النتائج المرجوة من البرنامج المذكور.
ومن جانبه أثنى السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريح له بعد توقيع مذكرة التفاهم على الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في سبيل إيجاد دراسات مناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أعرب السيد العمادي عن سعادته لاختيار QNB شريكاً لبرنامج "الضمين" مبيناً في هذا الصدد أن هذا التعاون سيساهم في تطوير المشاريع الوطنية الرائدة مما سيعكس الصورة الإيجابية في توسعة نطاق دخل الدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 المنتهجة من سياسة صاحب سمو الأمير حفظه الله ورعاه والمتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى رفع مستوى الأهمية الاقتصادية للناتج المحلي.
كما أضاف أن تعاون QNB في هذا المشروع سيعمل على تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين، إضافة إلى مساندة هذه الشركات على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر آليات جديدة ومتطورة وسائر أنواع خدمات الأعمال، التي من شأنها ان تساهم في إنجاح هذه المشاريع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك في استمرارية لدعم مثل هذه المذكرات، التي من شأنها تعمل على تطوير الجانب الاقتصادي في الدولة وصولا بها إلى الأهداف المنشودة، وعلى رأس هذه الأهداف إنشاء اقتصاد متنوع ومستدام تشرف عليه وتقود مسيرته أياد وطنية كفؤة فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع في تسريع وتيرة التنمية في جميع مناطق الدولة.
وأشار السيد العمادي إلى أن QNB هو أول بنك في قطر يقع عليه الاختيار للقيام بهذا المهام، موضحا أن هذا الاختيار جاء بناء على الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها البنك في مجال العمل المصرفي وهو ما جعله مؤهلاً للقيام في هذا المهام، معرباً في هذا الصدد عن شكره وتقديره على الثقة الكبيرة التي منحها بنك قطر للتنمية، للبنك في هذا السياق.
واختتم السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB كلمته حيث أعرب من خلالها عن أمله أن يرى هذا المشروع النور في المستقبل القريب وان يحقق أهدافه المطلوب في ظل هذا التعاون الدائم.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 بمرسوم أميري وذلك بهدف تنويع الاقتصاد القطري من خلال تشجيع المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويعتبر البنك مؤسسة غير ربحية، ينصب تركيزه في الدرجة الأولى، على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص في مجالات عدة منها التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية والعقارات.
يمر البنك حاليا منذ تولي سعادة السيد منصور بن ابراهيم آل محمود بتغيرات جذرية في الاستراتيجية والهيكلة وذلك لكي يتمكن من القيام بالدور الحيوي المطلوب منه لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التمويل المباشر للمشاريع الاستراتيجية وايجاد حلول ووسائل لسد الفجوات الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق برامج تهدف لإيجاد حلول فعالة لسد تلك الفجوات، كما سيقوم البنك بتقديم خدمات الارشاد والمساندة لمبتدئي المشاريع الجديدة وسيقوم كذلك البنك بالاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لخلق بيئات داعمة للاقتصاد محققة الاستدامة.
وتأسس QNB عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 % والقطاع الخاص بنسبة الـ 50 % الباقية.
نما QNB وتوسع ليُصبح بين أكبر البنوك في المنطقة والمؤسسة المالية الرائدة في البلاد، باستحواذه على نسبة 40 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي. يقدم البنك مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل الاستثمار والخزانة وإدارة الثروات والمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية داخل وخارج قطر.
ولدى QNB أكبر شبكة من الفروع في دولة قطر تشمل 44 فرعاً ومكتباً (بما فيها ثلاثة فروع متحركة)، بالإضافة إلى 11 فرعاً ومكتباً للخدمات المصرفية الإسلامية وأكثر من 160جهاز صراف آلي.
يعتبر QNB أول بنك تقليدي يبادر إلى توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية من خلال QNB الإسلامي الذي تأسس عام 2005.
ويتوسع وجود QNB الخارجي بشكل سريع ليشمل مناطق أخرى جديدة حول العالم، إضافة إلى فروعه الحالية في لندن وباريس. ويوجد QNB حالياً في 22 بلداً وتشمل فروعه: اليمن، عُمان، الكويت وسنغافورة، إضافة إلى المكاتب التمثيلية في إيران وليبيا. كما افتتح QNB فرعه الإسلامي في السودان، حيث يقدم مجموعة منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متكاملة.
وأسس البنك شركة استثمار جديدة باسم"QNB Capital" وهي الذراع الاستثمارية للبنك، حيث توفر مجموعة من الخدمات الاستثمارية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB Capital فريق عمل متخصصا ذا خبرة واسعة في العمليات المصرفية والخدمات الاستشارية يقدم الخدمات المالية للشركات في منطقة الخليج، بما فيها الاستشارات في عمليات الاندماجات والاستحواذات، حصص المُلكية، الديون والمشاريع، بالإضافة إلى إجراء مختلف أنواع البحوث.
ويتمتع QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة وذلك استناداً إلى عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز"، "موديز"، "فيتش" و"كابيتال انتليجنس". وحاز البنك جوائز عديدة لخدماته ومنتجاته الإبداعية المبتكرة وأدائه المميز من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.
ويقوم QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج مساعداته الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.
مذكرة تفاهم لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين"
تعتبر الأولى من نوعها في الدولة وباكورة المشاريع التنموية
الدوحة-الشرق:
وقع بنك قطر للتنمية وQNB يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2010 مذكرة تفاهم حول برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي اندرج تحت مسمى "الضمين".
قام بتوقيع المذكرة كل من السيد منصور بن إبراهيم اّل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، وذلك في مقر مبنى بنك التنمية بحضور السيد عبدالله مبارك آل خليفة مدير عام، الخدمات المصرفية للشركات في QNB، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة مدير شؤون التخطيط الاستراتيجي لبنك قطر للتنمية وعدد من المسؤولين من الجهتين.
وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها في الدولة وباكورة المشاريع التنموية التي يتبناها بنك قطر للتنمية تماشياً مع استراتيجيات بنك قطر للتنمية وQNB في تنويع وتنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والمتطلبات الروتينية لهذه المشاريع.
كما تأتي هذه المبادرة تماشياً للسياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق رؤية قطر 2030 في تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، ومن هذا المنطلق يعمل البنك لتحقيق هذه الرؤية، التي من شأنها تعزز قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وجاءت فكرة برنامج "الضمين" بناءً على دراسات طويلة وتحاليل تفصيلية من قبل المسؤولين في بنك قطر للتنمية، حيث اتضحت من خلال هذه الدراسة أن التمويل هو من أهم المعوقات، التي تواجهها هذه المشاريع.
كما جاء اختيار QNB شريكاً لهذا البرنامج لما يتمتع بخبرة واسعة ومكانة رائدة في القطاع المصرفي، إضافة إلى دوره الأساسي، الذي يتماشى مع النمو الاقتصادي في الدولة، والتزامه المتواصل تجاه الأحداث، التي من شأنها تساهم في تعزيز الاقتصاد القطري.
وبهذه المناسبة أكد السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أهمية هذه الاتفاقية، وذلك لما تمثله من تفعيل حقيقي لدور بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تجسيد للاستراتيجية الجديدة، التي ينتهجها بنك قطر للتنمية للوصول إلى الحلول الفعلية لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل دوره كرافد مهم في عجلة الاقتصاد الوطني ومن هذا المنطلق قام بنك قطر للتنمية بتحليل شامل للمشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن أهم تلك المشاكل عدم قدرة تلك المنشآت على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، لذا قام بنك قطر للتنمية بالخروج ببرنامج ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" بغرض تغطية نسبة من مخاطر البنوك العاملة في الدولة في حالة إخفاق المقترض الصغير في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج ليس برنامج تأمين على القروض وذلك ما تقوم به البنوك من شراء بوليصات تأمين من شركات التأمين على القروض الموجودة في محافظ البنوك وأنما ضمان فعلي للقروض الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى انه من المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بفاعلية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتلك المنشآت مما يؤدي إلى زيادة كفاءة ومستوى التشغيل وتوسيع قاعدة التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشملها ضمن الخدمات التي سوف يقدمها برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين".
ونوه السيد آل محمود بأن هذا البرنامج يأتي كثمرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ونظرا لكون أحد أهم الركائز التي قامت عليها تلك الرؤية هو تنمية مستدامة لاقتصاد وطني متنوع.
وعن هذا التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنوك العاملة في الدولة، خصوصا QNB بين السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أن هدف هذا البرنامج مستقبلا هو تغطية جميع البنوك العاملة في الدولة ولكن ارتأى بنك قطر للتنمية البدء مع QNB لما يقدمه البنك من خبرات في مجال العمل المصرفي ولكون QNB رائدا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وفي الختام أعرب السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن شكره وتقديره على التعاون المستمر الذي يحظى به بنك قطر للتنمية من قبل QNB، مؤكدا أهمية هذا التعاون لتحقيق النتائج المرجوة من البرنامج المذكور.
ومن جانبه أثنى السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريح له بعد توقيع مذكرة التفاهم على الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في سبيل إيجاد دراسات مناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أعرب السيد العمادي عن سعادته لاختيار QNB شريكاً لبرنامج "الضمين" مبيناً في هذا الصدد أن هذا التعاون سيساهم في تطوير المشاريع الوطنية الرائدة مما سيعكس الصورة الإيجابية في توسعة نطاق دخل الدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 المنتهجة من سياسة صاحب سمو الأمير حفظه الله ورعاه والمتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى رفع مستوى الأهمية الاقتصادية للناتج المحلي.
كما أضاف أن تعاون QNB في هذا المشروع سيعمل على تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين، إضافة إلى مساندة هذه الشركات على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر آليات جديدة ومتطورة وسائر أنواع خدمات الأعمال، التي من شأنها ان تساهم في إنجاح هذه المشاريع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن البنك في استمرارية لدعم مثل هذه المذكرات، التي من شأنها تعمل على تطوير الجانب الاقتصادي في الدولة وصولا بها إلى الأهداف المنشودة، وعلى رأس هذه الأهداف إنشاء اقتصاد متنوع ومستدام تشرف عليه وتقود مسيرته أياد وطنية كفؤة فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع في تسريع وتيرة التنمية في جميع مناطق الدولة.
وأشار السيد العمادي إلى أن QNB هو أول بنك في قطر يقع عليه الاختيار للقيام بهذا المهام، موضحا أن هذا الاختيار جاء بناء على الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها البنك في مجال العمل المصرفي وهو ما جعله مؤهلاً للقيام في هذا المهام، معرباً في هذا الصدد عن شكره وتقديره على الثقة الكبيرة التي منحها بنك قطر للتنمية، للبنك في هذا السياق.
واختتم السيد علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB كلمته حيث أعرب من خلالها عن أمله أن يرى هذا المشروع النور في المستقبل القريب وان يحقق أهدافه المطلوب في ظل هذا التعاون الدائم.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 بمرسوم أميري وذلك بهدف تنويع الاقتصاد القطري من خلال تشجيع المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويعتبر البنك مؤسسة غير ربحية، ينصب تركيزه في الدرجة الأولى، على تقديم المساعدة للمبادرات المحلية في القطاع الخاص في مجالات عدة منها التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية والعقارات.
يمر البنك حاليا منذ تولي سعادة السيد منصور بن ابراهيم آل محمود بتغيرات جذرية في الاستراتيجية والهيكلة وذلك لكي يتمكن من القيام بالدور الحيوي المطلوب منه لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات التمويل المباشر للمشاريع الاستراتيجية وايجاد حلول ووسائل لسد الفجوات الموجودة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق برامج تهدف لإيجاد حلول فعالة لسد تلك الفجوات، كما سيقوم البنك بتقديم خدمات الارشاد والمساندة لمبتدئي المشاريع الجديدة وسيقوم كذلك البنك بالاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية لخلق بيئات داعمة للاقتصاد محققة الاستدامة.
وتأسس QNB عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 % والقطاع الخاص بنسبة الـ 50 % الباقية.
نما QNB وتوسع ليُصبح بين أكبر البنوك في المنطقة والمؤسسة المالية الرائدة في البلاد، باستحواذه على نسبة 40 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي. يقدم البنك مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل الاستثمار والخزانة وإدارة الثروات والمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية داخل وخارج قطر.
ولدى QNB أكبر شبكة من الفروع في دولة قطر تشمل 44 فرعاً ومكتباً (بما فيها ثلاثة فروع متحركة)، بالإضافة إلى 11 فرعاً ومكتباً للخدمات المصرفية الإسلامية وأكثر من 160جهاز صراف آلي.
يعتبر QNB أول بنك تقليدي يبادر إلى توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية من خلال QNB الإسلامي الذي تأسس عام 2005.
ويتوسع وجود QNB الخارجي بشكل سريع ليشمل مناطق أخرى جديدة حول العالم، إضافة إلى فروعه الحالية في لندن وباريس. ويوجد QNB حالياً في 22 بلداً وتشمل فروعه: اليمن، عُمان، الكويت وسنغافورة، إضافة إلى المكاتب التمثيلية في إيران وليبيا. كما افتتح QNB فرعه الإسلامي في السودان، حيث يقدم مجموعة منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متكاملة.
وأسس البنك شركة استثمار جديدة باسم"QNB Capital" وهي الذراع الاستثمارية للبنك، حيث توفر مجموعة من الخدمات الاستثمارية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB Capital فريق عمل متخصصا ذا خبرة واسعة في العمليات المصرفية والخدمات الاستشارية يقدم الخدمات المالية للشركات في منطقة الخليج، بما فيها الاستشارات في عمليات الاندماجات والاستحواذات، حصص المُلكية، الديون والمشاريع، بالإضافة إلى إجراء مختلف أنواع البحوث.
ويتمتع QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة وذلك استناداً إلى عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز"، "موديز"، "فيتش" و"كابيتال انتليجنس". وحاز البنك جوائز عديدة لخدماته ومنتجاته الإبداعية المبتكرة وأدائه المميز من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.
ويقوم QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج مساعداته الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.