مغروور قطر
04-03-2006, 06:02 AM
بعد ارتفاع متواصل على مدى أربع سنوات ... دول الخليج لن تسمح بانهيار أسعار الأسهم
تاريخ النشر: السبت 4 مارس 2006, تمام الساعة 02:14 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المنامة - رويترز :
يعتقد أحمد بن علي أن مجرد وجود أعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة السعودية لا يترك مجالا للقلق خشية أن تنهار أكبر بورصة للأسهم في العالم العربي. وبعد ارتفاع متواصل على مدى اربع سنوات تزيد قيمة التداول في البورصة السعودية 60 مرة على الارباح المجمعة للشركات في العام الماضي. وتشير قيم الاسعار الى ان العديد من بورصات الخليج تنتظر كارثة. وقال بنك كريدي سويس في تقرير الشهر الماضي انه بادراج البورصة المصرية فإن معدل السعر للأرباح في المنطقة يبلغ ثلاثة أمثاله في البورصات التي يشملها مؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الناشئة. واقترض ابن علي بكثافة للاستثمار في الاسهم وهو يعتمد على ارتفاع الاسعار في سداد دينه. وأي حركة تصحيحية كبيرة في السوق قد تقضي عليه. ولكنه قال وهو يحتسي الشاي في مقهى خلال زيارة للمنامة عاصمة البحرين: هذا لن يحدث، وأضاف: هناك الكثيرون مثلي، الحكومة لن تدع ذلك يحدث. ويتفق معه العديد من مراقبي السوق. فأي انهيار حاد في الاسعار سيسبب كارثة لعشرات الالوف من المستثمرين في مختلف ارجاء الخليج راهنوا بمدخرات عمرهم على ارتفاع أسعار الاسهم المدعومة بارتفاع قياسي في ايرادات النفط. وبالنسبة لملايين آخرين اتاح هذا الارتفاع لهم أول مذاق للرفاهية في منطقة تخلو فعليا من الطبقة المتوسطة.
وقال المستثمر السعودي محمد أبو داوود في مؤتمر في دبي هذا الاسبوع: ان ذلك حدث في أمريكا في العشرينيات من القرن الماضي وحدث عدة مرات بعد ذلك منها عندما ازدهرت اسهم التكنولوجيا فترك الناس وظائفهم للاستثمار في البورصة لكن السؤال هو متى ستنفجر الفقاعة وكيف يجري الاستعداد لهذا التصحيح. ويتدفق المستثمرون الصغار على السوق متشجعين بنمو بلغ معدله 92 بالمائة العام الماضي. وفي السعودية يملك تسعة ملايين شخص أي ما يعادل نصف سكان المملكة أسهما في البورصة.
وقال أبو داود: ان جموع الناس تقبل بشدة على دخول السوق ولا يمكن تصور ما قد يحدث إذا قرروا الخروج من السوق في وقت واحد، وأشار الى انها مسألة سياسية للغايةموضحا انه لا يمكن تحمل انهيار السوق. وأي انهيار أو حتى تصحيح كبير في الاسعار في أي بورصة كبيرة ستكون له عواقب وخيمة على الحكومات التي لا تتحمل أغلبها سوى قدر محدود للغاية من المعارضة السياسية وتقلق من تنامي المعارضة مع ارتفاع عدد السكان. وستمتد المشكلات كذلك لتشمل البنوك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدخل من الاستثمار وسمحت بالتوسع في الاقتراض لشراء الاسهم منذ بدء موجة ارتفاع أسعار الاسهم. وفي السعودية ارتفع الاقراض للقطاع الخاص لأغراض غير تمويل شراء العقارات والسيارات والمعدات بأكثر من 14 بالمائة في الفترة من عام 2000 الى أوائل عام 2005، ويقدر كريدي سويس أن أغلب هذه الاموال وجهت الى شراء الاسهم.
وفي الكويت زاد الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية بنسبة 337 بالمائة بين عامي 2000 و2005 ومثلت القروض المستحقة ستة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي الاسهم التي يملكها مستثمرون محليون. وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز ان انخفاض اسعار الاسهم يعتبر أكبر خطر منفرد في الاجل القصير يواجه بنوك الخليج. وقال محلل من بنك في المنامة لا مجال لأن تسمح الحكومات بأن تنهار البنوك مشيرا الى انه يراهن على انخفاض تدريجي في الاسعار. وهناك الكثير الذي يمكن ان تقوم به الحكومات في الخليج لمنع انهيار أسواق الاسهم، ويقول المحللون: ان المخاطر كبيرة بما يكفي لدفعها للتحرك. وهيكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الخمس يجعل عملية التدخل سهلة. فقيمة الاسهم المتداولة بحرية في السوق تمثل نسبة ضئيلة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة البالغة نحو تريليون دولار. وأغلب الاسهم تملكها حكومات أو عائلات مسيطرة من المستبعد أن تسعى للفرار من السوق. وتملك صناديق الاستثمار الكبيرة نسبة كبيرة من الاسهم المتبقية. وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة الاماراتية الذي يتوقع كذلك هبوطا تدريجيا للاسعار ان الحكومات لا يمكنها اجبار صناديق الاستثمار على الشراء لكن اتصالا هاتفيا اثناء التهافت على التخلص من الاسهم قد يمنعها من البيع. ويمكن للحكومات كذلك تضييق الخناق على القروض الميسرة لتمويل شراء الاسهم ويمكنها خصخصة شركات ضخمة مملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة للمساعدة في الموازنة بين السيولة الكبيرة في السوق التي توجه لشراء عدد محدود نسبيا من الاسهم.
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال انه يعلق آماله في هبوط تدريجي للاسعار على اصدارات جديدة ويضيف أن الحكومات تحتاج لتغيير القواعد المتعلقة بالطرح الاولي العام لزيادة هذه العمليات. وتابع أن من الضروري ألا تسمح الوزارات في المنطقة للبنوك بقبول اكتتابات أو تسعير الاصدارات العامة الاولية بما يقرب من القيمة العادلة. فالاكتتابات التي طرحت في عامي 2004 و2005 زاد الاقبال عليها في المتوسط نحو 70 مرة عن المعروض وارتفعت أسعار الاسهم بنحو 300 بالمائة عند بدء تداولها وهي نتيجة من شأنها اقالة مدير الاكتتاب في أغلب ارجاء العالم. ويقول الصلح انه مع تطبيق قواعد جديدة في العديد من الدول فإن الاتجاه يتغير. وقدر ان تشهد منطقة الخليج 116 طرحا أوليا جديدا في العامين المقبلين بالمقارنة مع 25 في العام الماضي و12 في عام 2004، ومن شأن هذه الاكتتابات استيعاب نحو 5ر13 مليار دولار أي أكثر من ضعف الاجمالي في العام الماضي وبالمقارنة مع 5،1 مليار دولار في عام 2004، وقال الصلح انه شخصيا يتوقع انخفاضا تدريجا في الاسعار في عام 2006-2007 وألا تشهد الاسواق الارتفاعات الهائلة التي شهدتها في 2004-2005 .
تاريخ النشر: السبت 4 مارس 2006, تمام الساعة 02:14 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المنامة - رويترز :
يعتقد أحمد بن علي أن مجرد وجود أعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة السعودية لا يترك مجالا للقلق خشية أن تنهار أكبر بورصة للأسهم في العالم العربي. وبعد ارتفاع متواصل على مدى اربع سنوات تزيد قيمة التداول في البورصة السعودية 60 مرة على الارباح المجمعة للشركات في العام الماضي. وتشير قيم الاسعار الى ان العديد من بورصات الخليج تنتظر كارثة. وقال بنك كريدي سويس في تقرير الشهر الماضي انه بادراج البورصة المصرية فإن معدل السعر للأرباح في المنطقة يبلغ ثلاثة أمثاله في البورصات التي يشملها مؤشر ام.اس.سي.اي للاسواق الناشئة. واقترض ابن علي بكثافة للاستثمار في الاسهم وهو يعتمد على ارتفاع الاسعار في سداد دينه. وأي حركة تصحيحية كبيرة في السوق قد تقضي عليه. ولكنه قال وهو يحتسي الشاي في مقهى خلال زيارة للمنامة عاصمة البحرين: هذا لن يحدث، وأضاف: هناك الكثيرون مثلي، الحكومة لن تدع ذلك يحدث. ويتفق معه العديد من مراقبي السوق. فأي انهيار حاد في الاسعار سيسبب كارثة لعشرات الالوف من المستثمرين في مختلف ارجاء الخليج راهنوا بمدخرات عمرهم على ارتفاع أسعار الاسهم المدعومة بارتفاع قياسي في ايرادات النفط. وبالنسبة لملايين آخرين اتاح هذا الارتفاع لهم أول مذاق للرفاهية في منطقة تخلو فعليا من الطبقة المتوسطة.
وقال المستثمر السعودي محمد أبو داوود في مؤتمر في دبي هذا الاسبوع: ان ذلك حدث في أمريكا في العشرينيات من القرن الماضي وحدث عدة مرات بعد ذلك منها عندما ازدهرت اسهم التكنولوجيا فترك الناس وظائفهم للاستثمار في البورصة لكن السؤال هو متى ستنفجر الفقاعة وكيف يجري الاستعداد لهذا التصحيح. ويتدفق المستثمرون الصغار على السوق متشجعين بنمو بلغ معدله 92 بالمائة العام الماضي. وفي السعودية يملك تسعة ملايين شخص أي ما يعادل نصف سكان المملكة أسهما في البورصة.
وقال أبو داود: ان جموع الناس تقبل بشدة على دخول السوق ولا يمكن تصور ما قد يحدث إذا قرروا الخروج من السوق في وقت واحد، وأشار الى انها مسألة سياسية للغايةموضحا انه لا يمكن تحمل انهيار السوق. وأي انهيار أو حتى تصحيح كبير في الاسعار في أي بورصة كبيرة ستكون له عواقب وخيمة على الحكومات التي لا تتحمل أغلبها سوى قدر محدود للغاية من المعارضة السياسية وتقلق من تنامي المعارضة مع ارتفاع عدد السكان. وستمتد المشكلات كذلك لتشمل البنوك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدخل من الاستثمار وسمحت بالتوسع في الاقتراض لشراء الاسهم منذ بدء موجة ارتفاع أسعار الاسهم. وفي السعودية ارتفع الاقراض للقطاع الخاص لأغراض غير تمويل شراء العقارات والسيارات والمعدات بأكثر من 14 بالمائة في الفترة من عام 2000 الى أوائل عام 2005، ويقدر كريدي سويس أن أغلب هذه الاموال وجهت الى شراء الاسهم.
وفي الكويت زاد الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية بنسبة 337 بالمائة بين عامي 2000 و2005 ومثلت القروض المستحقة ستة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي الاسهم التي يملكها مستثمرون محليون. وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز ان انخفاض اسعار الاسهم يعتبر أكبر خطر منفرد في الاجل القصير يواجه بنوك الخليج. وقال محلل من بنك في المنامة لا مجال لأن تسمح الحكومات بأن تنهار البنوك مشيرا الى انه يراهن على انخفاض تدريجي في الاسعار. وهناك الكثير الذي يمكن ان تقوم به الحكومات في الخليج لمنع انهيار أسواق الاسهم، ويقول المحللون: ان المخاطر كبيرة بما يكفي لدفعها للتحرك. وهيكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الخمس يجعل عملية التدخل سهلة. فقيمة الاسهم المتداولة بحرية في السوق تمثل نسبة ضئيلة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة البالغة نحو تريليون دولار. وأغلب الاسهم تملكها حكومات أو عائلات مسيطرة من المستبعد أن تسعى للفرار من السوق. وتملك صناديق الاستثمار الكبيرة نسبة كبيرة من الاسهم المتبقية. وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة الاماراتية الذي يتوقع كذلك هبوطا تدريجيا للاسعار ان الحكومات لا يمكنها اجبار صناديق الاستثمار على الشراء لكن اتصالا هاتفيا اثناء التهافت على التخلص من الاسهم قد يمنعها من البيع. ويمكن للحكومات كذلك تضييق الخناق على القروض الميسرة لتمويل شراء الاسهم ويمكنها خصخصة شركات ضخمة مملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة للمساعدة في الموازنة بين السيولة الكبيرة في السوق التي توجه لشراء عدد محدود نسبيا من الاسهم.
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال انه يعلق آماله في هبوط تدريجي للاسعار على اصدارات جديدة ويضيف أن الحكومات تحتاج لتغيير القواعد المتعلقة بالطرح الاولي العام لزيادة هذه العمليات. وتابع أن من الضروري ألا تسمح الوزارات في المنطقة للبنوك بقبول اكتتابات أو تسعير الاصدارات العامة الاولية بما يقرب من القيمة العادلة. فالاكتتابات التي طرحت في عامي 2004 و2005 زاد الاقبال عليها في المتوسط نحو 70 مرة عن المعروض وارتفعت أسعار الاسهم بنحو 300 بالمائة عند بدء تداولها وهي نتيجة من شأنها اقالة مدير الاكتتاب في أغلب ارجاء العالم. ويقول الصلح انه مع تطبيق قواعد جديدة في العديد من الدول فإن الاتجاه يتغير. وقدر ان تشهد منطقة الخليج 116 طرحا أوليا جديدا في العامين المقبلين بالمقارنة مع 25 في العام الماضي و12 في عام 2004، ومن شأن هذه الاكتتابات استيعاب نحو 5ر13 مليار دولار أي أكثر من ضعف الاجمالي في العام الماضي وبالمقارنة مع 5،1 مليار دولار في عام 2004، وقال الصلح انه شخصيا يتوقع انخفاضا تدريجا في الاسعار في عام 2006-2007 وألا تشهد الاسواق الارتفاعات الهائلة التي شهدتها في 2004-2005 .