الوسيط العقاري
20-04-2010, 06:38 PM
المصدر: داو جونز
الدوحة (زاويا داو جونز) – أعلنت الحكومة القطرية يوم الثلاثاء عن مبادرةٍ بحجم ملياري ريال قطري (549 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، في ظلّ محاولة الإمارة الغنية بالنفط تنويع اقتصادها.
وأفادت "وزارة الأعمال والتجارة القطرية" في بيانٍ يوم الثلاثاء أنها أنشأت جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم على الوصول إلى التمويل واقتراح خدمات تدريبية واستشارية.
"من شأن الجهاز أن يسهّل المحادثات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في تشجيع إنشاء مجموعة جديدة من المنتجات للشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم"، بحسب ما أفادت به الوزارة.
ومن المتوقع أن ينطلق المشروع في غضون شهرين تقريباً. وسنة 2008، أفاد رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن الحكومة ستعمد إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم في إطار سعي قطر لتشجيع الشركات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن الاقتصاد القطري يعتمد كثيرا على مجالي النفط والغاز، إلا أنه من المتوقع أن يسجّل نمواً بنسبة 16% هذه السنة لتكون الإمارة بالتالي الأفضل أداءً إلى حدّ الآن في منطقة الخليج من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي. وتقوم الدولة القطرية بضخّ مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية وهي تنفق بشكلٍ كثيفٍ لتحويل قطر إلى مركزٍ مالي إقليمي رائد.
بقلم أليكس ديلمار – مورغان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
الدوحة (زاويا داو جونز) – أعلنت الحكومة القطرية يوم الثلاثاء عن مبادرةٍ بحجم ملياري ريال قطري (549 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، في ظلّ محاولة الإمارة الغنية بالنفط تنويع اقتصادها.
وأفادت "وزارة الأعمال والتجارة القطرية" في بيانٍ يوم الثلاثاء أنها أنشأت جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم على الوصول إلى التمويل واقتراح خدمات تدريبية واستشارية.
"من شأن الجهاز أن يسهّل المحادثات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في تشجيع إنشاء مجموعة جديدة من المنتجات للشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم"، بحسب ما أفادت به الوزارة.
ومن المتوقع أن ينطلق المشروع في غضون شهرين تقريباً. وسنة 2008، أفاد رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن الحكومة ستعمد إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم في إطار سعي قطر لتشجيع الشركات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن الاقتصاد القطري يعتمد كثيرا على مجالي النفط والغاز، إلا أنه من المتوقع أن يسجّل نمواً بنسبة 16% هذه السنة لتكون الإمارة بالتالي الأفضل أداءً إلى حدّ الآن في منطقة الخليج من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي. وتقوم الدولة القطرية بضخّ مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية وهي تنفق بشكلٍ كثيفٍ لتحويل قطر إلى مركزٍ مالي إقليمي رائد.
بقلم أليكس ديلمار – مورغان
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية