مغروور قطر
04-03-2006, 06:24 AM
مخاوف من كارثة هبوط متواصلة تؤثر في البنوك
مستثمرو دول الـخليج يعوّلون على حكوماتهم.. وإلاّ كسرت الأسهم ظهورهم
المنامة - رويترز - يعتقد احمد بن علي ان مجرد وجود اعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة السعودية مثله لا يترك مجالا للقلق، خشية ان تنهار اكبر بورصة للاسهم في العالم العربي.
وبعد ارتفاع متواصل على مدى اربع سنوات تزيد قيمة التداول في البورصة السعودية 60 مرة عن الارباح المجمعة للشركات في العام الماضي.
وتشير قيم الاسعار الى ان العديد من بورصات الخليج تنتظر كارثة. وقال بنك كريدي سويس في تقرير الشهر الماضي انه بادراج مصر فان معدل السعر للارباح في المنطقة يبلغ ثلاثة امثاله في البورصات التي يشملها مؤشر ام. اس. سي. اي للاسواق الناشئة.
واقترض بن علي بكثافة للاستثمار في الاسهم وهو يعتمد على ارتفاع الاسعار في سداد دينه. واي حركة تصحيحية كبيرة في السوق قد تقضي عليه.
ولكنه قال وهو يحتسي الشاي في مقهى خلال زيارة للمنامة عاصمة البحرين «هذا لن يحدث» واضاف «هناك الكثيرون مثلي.. الحكومة لن تدع ذلك يحدث».
ويتفق معه العديد من مراقبي السوق فأي انهيار حاد في الاسعار سيسبب كارثة لعشرات الالوف من المستثمرين في مختلف ارجاء الخليج راهنوا بمدخرات عمرهم على ارتفاع اسعار الاسهم المدعومة بارتفاع قياسي في ايرادات النفط.
وبالنسبة لملايين اخرين، فإن هذا الارتفاع اتاح لهم اول مذاق للرفاهية في منطقة تخلو فعليا من الطبقة المتوسطة.
ذلك حدث في اميركا في العشرينات من القرن الماضي، وحدث عدة مرات بعد ذلك، منها عندما ازدهرت اسهم التكنولوجيا فترك الناس وظائفهم للاستثمار في البورصة، لكن السؤال هو متى ستنفجر الفقاعة وكيف يجري الاستعداد لهذا التصحيح.
ويتدفق المستثمرون الصغار على السوق متشجعين بنمو بلغ معدله 92 في المائة العام الماضي. وفي السعودية يملك تسعة ملايين شخص، اي ما يعادل نصف سكان المملكة، اسهما في البورصة. واضطرت قطر إلى نشر قوات مكافحة الشغب في يناير لاقرار النظام في اكبر طرح اولي للأسهم في الخليج.
وقال ابو داوود ان جموع الناس تقبل بشدة على دخول السوق ولا يمكن تصور ما قد يحدث اذا قرروا الخروج من السوق في وقت واحد، واشار الى انها مسألة سياسية للغاية، موضحا انه لا يمكن تحمل انهيار السوق.
واي انهيار او حتي تصحيح كبير في الاسعار في اي بورصة كبيرة ستكون له عواقب وخيمة على الحكومات التي لا يتحمل اغلبها سوى قدر محدود للغاية من المعارضة السياسية وتقلق من تنامي المعارضة مع ارتفاع عدد السكان.
حبل المشاكل
وستمتد المشكلات كذلك لتشمل البنوك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدخل من الاستثمار وسمحت بالتوسع في الاقتراض لشراء الاسهم منذ بدء موجة ارتفاع اسعار الاسهم.
وفي السعودية ارتفع الاقراض للقطاع الخاص، لأغراض غير تمويل شراء العقارات والسيارات والمعدات، بأكثر من 14% في الفترة من عام 2000 الى اوائل عام 2005. ويقدر كريدي سويس ان اغلب هذه الاموال وجه الى شراء الاسهم.
وفي الكويت زاد الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية بنسبة 337% بين عامي 2000 و2005 ومثلت القروض المستحقة 6% من القيمة السوقية لإجمالي الاسهم التي يملكها مستثمرون محليون.
وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز ان انخفاض اسعار الاسهم يعتبر اكبر خطر منفرد في الآجل القصير يواجه بنوك الخليج.
وقال محلل من بنك في المنامة «لا مجال لأن تسمح الحكومات بأن تنهار البنوك» مشيرا الى انه يراهن على انخفاض تدريجي في الاسعار.
وهناك الكثير الذي يمكن ان تقوم به الحكومات في الخليج لمنع انهيار اسواق الاسهم ويقول المحللون ان المخاطر كبيرة بما يكفي لدفعها للتحرك.
عملية سهلة
وهيكل اسواق دول مجلس التعاون الخليجي الخمس يجعل عملية التدخل سهلة. فقيمة الاسهم المتداولة بحرية في السوق تمثل نسبة ضئيلة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة البالغة نحو تريليون دولار. واغلب الاسهم تملكها حكومات او عائلات مسيطرة من المستبعد ان تسعى إلى الفرار من السوق. وتملك صناديق الاستثمار الكبيرة نسبة كبيرة من الاسهم المتبقية.
وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة الاماراتية الذي يتوقع كذلك هبوطا تدريجيا للاسعار: ان الحكومات لا يمكنها اجبار صناديق الاستثمار على الشراء لكن اتصالا هاتفيا اثناء التهافت على التخلص من الاسهم قد يمنعها من البيع.
ويمكن للحكومات كذلك تضييق الخناق على القروض الميسرة لتمويل شراء الاسهم ويمكنها خصخصة شركات ضخمة مملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة للمساعدة في الموازنة بين السيولة الكبيرة في السوق التي توجه لشراء عدد محدود نسبيا من الاسهم.
هبوط تدريجي
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة غلف كابيتال انه يعلق اماله على هبوط تدريجي للاسعار على اصدار جديدة، ويضيف ان الحكومات تحتاج لتغيير القواعد المتعلقة بالطرح الاولي العام لزيادة هذه العمليات.
وتابع ان من الضروري الا تسمح الوزارات في المنطقة للبنوك بقبول اكتتابات او تسعير الاصدارات العامة الاولية بما يقرب من القيمة العادلة.
فالاكتتابات التي طرحت في عامي 2004 و2005 زاد الاقبال عليها في المتوسط نحو 70 مرة عن المعروض، وارتفعت اسعار الاسهم بنحو 200 في المائة عند بدء تداولها، وهي نتيجة من شأنها اقالة مديري الاكتتاب في اغلب ارجاء العالم.
اكتتابات.. اكتتابات
يقول كريم الصلح (غلف كابيتال) انه مع تطبيق قواعد جديدة في العديد من الدول فان الاتجاه يتغير وقدر ان تشهد منطقة الخليج 116 طرحا اوليا جديدا في العامين المقبلين، بالمقارنة مع 25 في العام الماضي و12 في عام 2004، ومن شأن هذه الاكتتابات استيعاب نحو 5،13 مليار دولار اي اكثر من ضعف الاجمالي في العام الماضي، وبالمقارنة مع 5،1 مليار دولار في عام 2004.
وقال الصلح انه شخصيا يتوقع انخفاضا تدريجيا في الاسعار في
مستثمرو دول الـخليج يعوّلون على حكوماتهم.. وإلاّ كسرت الأسهم ظهورهم
المنامة - رويترز - يعتقد احمد بن علي ان مجرد وجود اعداد كبيرة من المتعاملين في البورصة السعودية مثله لا يترك مجالا للقلق، خشية ان تنهار اكبر بورصة للاسهم في العالم العربي.
وبعد ارتفاع متواصل على مدى اربع سنوات تزيد قيمة التداول في البورصة السعودية 60 مرة عن الارباح المجمعة للشركات في العام الماضي.
وتشير قيم الاسعار الى ان العديد من بورصات الخليج تنتظر كارثة. وقال بنك كريدي سويس في تقرير الشهر الماضي انه بادراج مصر فان معدل السعر للارباح في المنطقة يبلغ ثلاثة امثاله في البورصات التي يشملها مؤشر ام. اس. سي. اي للاسواق الناشئة.
واقترض بن علي بكثافة للاستثمار في الاسهم وهو يعتمد على ارتفاع الاسعار في سداد دينه. واي حركة تصحيحية كبيرة في السوق قد تقضي عليه.
ولكنه قال وهو يحتسي الشاي في مقهى خلال زيارة للمنامة عاصمة البحرين «هذا لن يحدث» واضاف «هناك الكثيرون مثلي.. الحكومة لن تدع ذلك يحدث».
ويتفق معه العديد من مراقبي السوق فأي انهيار حاد في الاسعار سيسبب كارثة لعشرات الالوف من المستثمرين في مختلف ارجاء الخليج راهنوا بمدخرات عمرهم على ارتفاع اسعار الاسهم المدعومة بارتفاع قياسي في ايرادات النفط.
وبالنسبة لملايين اخرين، فإن هذا الارتفاع اتاح لهم اول مذاق للرفاهية في منطقة تخلو فعليا من الطبقة المتوسطة.
ذلك حدث في اميركا في العشرينات من القرن الماضي، وحدث عدة مرات بعد ذلك، منها عندما ازدهرت اسهم التكنولوجيا فترك الناس وظائفهم للاستثمار في البورصة، لكن السؤال هو متى ستنفجر الفقاعة وكيف يجري الاستعداد لهذا التصحيح.
ويتدفق المستثمرون الصغار على السوق متشجعين بنمو بلغ معدله 92 في المائة العام الماضي. وفي السعودية يملك تسعة ملايين شخص، اي ما يعادل نصف سكان المملكة، اسهما في البورصة. واضطرت قطر إلى نشر قوات مكافحة الشغب في يناير لاقرار النظام في اكبر طرح اولي للأسهم في الخليج.
وقال ابو داوود ان جموع الناس تقبل بشدة على دخول السوق ولا يمكن تصور ما قد يحدث اذا قرروا الخروج من السوق في وقت واحد، واشار الى انها مسألة سياسية للغاية، موضحا انه لا يمكن تحمل انهيار السوق.
واي انهيار او حتي تصحيح كبير في الاسعار في اي بورصة كبيرة ستكون له عواقب وخيمة على الحكومات التي لا يتحمل اغلبها سوى قدر محدود للغاية من المعارضة السياسية وتقلق من تنامي المعارضة مع ارتفاع عدد السكان.
حبل المشاكل
وستمتد المشكلات كذلك لتشمل البنوك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدخل من الاستثمار وسمحت بالتوسع في الاقتراض لشراء الاسهم منذ بدء موجة ارتفاع اسعار الاسهم.
وفي السعودية ارتفع الاقراض للقطاع الخاص، لأغراض غير تمويل شراء العقارات والسيارات والمعدات، بأكثر من 14% في الفترة من عام 2000 الى اوائل عام 2005. ويقدر كريدي سويس ان اغلب هذه الاموال وجه الى شراء الاسهم.
وفي الكويت زاد الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية بنسبة 337% بين عامي 2000 و2005 ومثلت القروض المستحقة 6% من القيمة السوقية لإجمالي الاسهم التي يملكها مستثمرون محليون.
وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز ان انخفاض اسعار الاسهم يعتبر اكبر خطر منفرد في الآجل القصير يواجه بنوك الخليج.
وقال محلل من بنك في المنامة «لا مجال لأن تسمح الحكومات بأن تنهار البنوك» مشيرا الى انه يراهن على انخفاض تدريجي في الاسعار.
وهناك الكثير الذي يمكن ان تقوم به الحكومات في الخليج لمنع انهيار اسواق الاسهم ويقول المحللون ان المخاطر كبيرة بما يكفي لدفعها للتحرك.
عملية سهلة
وهيكل اسواق دول مجلس التعاون الخليجي الخمس يجعل عملية التدخل سهلة. فقيمة الاسهم المتداولة بحرية في السوق تمثل نسبة ضئيلة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة البالغة نحو تريليون دولار. واغلب الاسهم تملكها حكومات او عائلات مسيطرة من المستبعد ان تسعى إلى الفرار من السوق. وتملك صناديق الاستثمار الكبيرة نسبة كبيرة من الاسهم المتبقية.
وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة الاماراتية الذي يتوقع كذلك هبوطا تدريجيا للاسعار: ان الحكومات لا يمكنها اجبار صناديق الاستثمار على الشراء لكن اتصالا هاتفيا اثناء التهافت على التخلص من الاسهم قد يمنعها من البيع.
ويمكن للحكومات كذلك تضييق الخناق على القروض الميسرة لتمويل شراء الاسهم ويمكنها خصخصة شركات ضخمة مملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة للمساعدة في الموازنة بين السيولة الكبيرة في السوق التي توجه لشراء عدد محدود نسبيا من الاسهم.
هبوط تدريجي
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة غلف كابيتال انه يعلق اماله على هبوط تدريجي للاسعار على اصدار جديدة، ويضيف ان الحكومات تحتاج لتغيير القواعد المتعلقة بالطرح الاولي العام لزيادة هذه العمليات.
وتابع ان من الضروري الا تسمح الوزارات في المنطقة للبنوك بقبول اكتتابات او تسعير الاصدارات العامة الاولية بما يقرب من القيمة العادلة.
فالاكتتابات التي طرحت في عامي 2004 و2005 زاد الاقبال عليها في المتوسط نحو 70 مرة عن المعروض، وارتفعت اسعار الاسهم بنحو 200 في المائة عند بدء تداولها، وهي نتيجة من شأنها اقالة مديري الاكتتاب في اغلب ارجاء العالم.
اكتتابات.. اكتتابات
يقول كريم الصلح (غلف كابيتال) انه مع تطبيق قواعد جديدة في العديد من الدول فان الاتجاه يتغير وقدر ان تشهد منطقة الخليج 116 طرحا اوليا جديدا في العامين المقبلين، بالمقارنة مع 25 في العام الماضي و12 في عام 2004، ومن شأن هذه الاكتتابات استيعاب نحو 5،13 مليار دولار اي اكثر من ضعف الاجمالي في العام الماضي، وبالمقارنة مع 5،1 مليار دولار في عام 2004.
وقال الصلح انه شخصيا يتوقع انخفاضا تدريجيا في الاسعار في