مغروور قطر
04-03-2006, 06:27 AM
البورصة لا تعاني من مشكلة تضخم سعري وما زالت الأرخص في المنطقة
تحليل أعده أسامة القروي:
الاجتهادات في معرفة اسباب نزول او صعود السوق امر صحي ويدل على الترابط الفكري والحس الاقتصادي لدى القاعدة المتحكمة في السوق بشكل عام هذه المواصفات هي التي تفصل بين السوق المنظم والسوق العشوائي وهي التي تضفي نوعاً من الاتزان والامان لكل من شارك بماله وجهده في السوق، في هذا المقال التحليلي سوف نبين بعض المشكلات التي نتمنى ان ترى حلولها النور، وان يتعظ كل شخص صاحب قرار سواء اصغر متداول في السوق »بو وحدة ووحدتين« وفي نفس الوقت اصحاب النفوذ والملايين.
قمت مؤخرا بعمل مسح شامل لاسعار الشركات ومقارنة اسعار اسهمها السوقية بقيمها العادلة من منطلق تحليل اساسي بحت، لاسيما ان التحليل الفني لا يعتبر اداة صالحة وفاعلة في هذا المجال، وانا هنا لا انكر جدوى التحليل الفني وانما اقوم بعملية مراعاة للتخصصات لا اكثر، قد تكون المفاجأة الكبرى عندما اعلن بأن السوق الكويتي مازال رخيصا للغاية! ومشكلته لم تكن يوما ما التضخم السعري، على الاقل خلال السنوات القليلة الماضية، الخلاصة هي ان مشكلة السوق الكويتي تنحصر في جزئيتين:
1ـ الحرص الشديد الذي تعدى الخط الرفيع الفاصل بين الحرص والتشاؤم واصبح تشاؤما بمعنى الكلمة!
2ـ فقدان »الاتزان« السعري لاسهم الشركات وفي المقابل التركيز على المؤشر العام لتحديد مستوى التضخم
أولا: بالنسبة لموضوع خليط »الحرص التشاؤمي« نريد ان نقول بان هناك اموراً نستنتجها بناء على معطيات وثوابت وعوامل واضحة لنا وليست وحيا من السماء او قراءات من بلورة سحرية، او تنجيما! فمن غير المنطقي ان نجزم بان العام الحالي لن يكون محاطا بعوامل ايجابية مماثلة للعام المنصرم! وما هي اصلا العوامل غير المتكررة التي امتاز بها عام 2005 عقد المخازن؟ ام ادراج ما يزيد على 30 شركة جديدة؟ ام العقود والصفقات التي حصلت عليها الكثير من الشركات؟ ام نزوح السيولة الخليجية من اسواقها المحلية الى السوق الكويتي؟ ام اسعار النفط الذي حتى لو فرضنا جدلا بأن سعره له تأثير »مباشر« على القيمة الرأسمالية للسوق او القيمة السعرية للاسهم المدرجة؟ اي بصيغة اخرى، ما هي العوامل الايجابية المتوقع انقطاعها ورحيلها عن ساحة احداث السنة الحالية؟
سأزيح بعض الهموم والمخاوف وأقول لكم بأن عقد المخازن استنفذ وتليه عقود اضخم منه وسعر المخازن اصلا غير متخضم! وبالنسبة للادراجات فهي قادمة لا محالة واكبر دليل الرغبة الحكومية في »تيسير« شروط الادراج! عقود وصفقات الشركات التي تم ابرامها في العام الماضي ارباحها سوف تبدأ بالظهور على ساحة البيانات المالية خلال العام الحالي والاعوام القادمة! الاسواق الخليجية مازالت تتسم بالتضخم والتذبذب الشديد بعكس السوق الكويتي الذي مازال رخيصا واسسه امتن، وبالتالي مازال مغريا عند المقارنة العادلة! وماذا عن النفط؟ هل تضمن توقع »المتشائمين« اية ادلة او مؤشرات تنبيء بانحدار عنيف لسعر النفط خلال عام 2006؟ فعلا امر هؤلاء المتشائمين غريب بعض الشيء!
اما بالنسبة للاتزان السعري الركيك، فنقول بأن »الشق عود« حيث ان ما يتعدى الـ %50 من الشركات المدرجة تتمتع بمكرر ربحية ادنى من 10، هذا مع العلم بأن المكرر تم حسابه والاسهم محملة بالارباح اقل من 10 بحكم من؟ بحكم المتشائمين طبعاً. ولماذا نقبل بهذه الحسبة البخيلة ونقول بعدها ان السوق متضخم؟ لماذا نجد اسهما مكررة ارباحها تتعدى الـ 20 ونرى سعرها بازدياد متواصل وارباحها غير متكررة وذات جودة متدنية نوعاً ما شركات قيادية واسهم تعد من الاسهم الاستراتيجية ومجاميع من الاسهم الجيدة لم تحرك ساكناً خلال العام المنصرم، فأين حظ تلك الشركات من الصعود؟ وهل هناك نظام تقنين لعدد الشركات الصاعدة خلال سنة مالية معينة؟ او وجود سقف لنسبة التضخم للمؤشر خلال السنة ذاتها؟ وما الخطأ في ان تصعد كل الشركات التي تستحق الصعود، وان ننظر للمسألة بأنها رد اعتبار للسوق ورفع الظلم عنه لا اكثر؟ اما الأمر الاغرب هو عندما يصرح »كبارية السوق« بألا نبالغ بإقفالات 2005 وان نترك شيئاً لهم في 2006 فعجبي من هكذا مطلب، من يطلب من من! شرايكم يا صغار المستثمرين هل تقبلون بتنفيذ طلب كبار السوق؟ هل تقبلون بان تسير اسعار اسهمكم بناء على اهواء صناع السوق ام تسير بناء على قواعد واسس تحليلية وعلمية ومهنية خالصة؟ بالنسبة لي، فأنا شخصياً غير مقتنع بأسباب النزول والتشاؤم وغير مقتنع بأن صغار المستثمرين هم الجهة المتحكمة حتى يطلب منهم اي مطلب من هذ القبيل، وغير مقتنع بتاتاً بأن تكون الحركات التصحيحة عبارة عن عمليات مفتعلة، فهي بهذه الطريقة تتعارض مع المفهوم العالمي والمتعارف عليه لحركات التصحيح وانا مع مبدأ اعطاء السوق حرية ممارسة دورته الاقتصادية الطبيعية، فالنصيحة الاسلم هنا ان نعيد التوازن للاسعار، وهذا يتم من خلال ارتفاع سعر السهم المظلوم ولا مانع من انخفاض سعر السهم المتضخم، وعندما ننظر للمؤشر ونقيم تضخما او رخص السوق من خلاله، لانه حينها سيكون فعلاً »خوش مؤشر«!
تاريخ النشر: السبت 4/3/2006
تحليل أعده أسامة القروي:
الاجتهادات في معرفة اسباب نزول او صعود السوق امر صحي ويدل على الترابط الفكري والحس الاقتصادي لدى القاعدة المتحكمة في السوق بشكل عام هذه المواصفات هي التي تفصل بين السوق المنظم والسوق العشوائي وهي التي تضفي نوعاً من الاتزان والامان لكل من شارك بماله وجهده في السوق، في هذا المقال التحليلي سوف نبين بعض المشكلات التي نتمنى ان ترى حلولها النور، وان يتعظ كل شخص صاحب قرار سواء اصغر متداول في السوق »بو وحدة ووحدتين« وفي نفس الوقت اصحاب النفوذ والملايين.
قمت مؤخرا بعمل مسح شامل لاسعار الشركات ومقارنة اسعار اسهمها السوقية بقيمها العادلة من منطلق تحليل اساسي بحت، لاسيما ان التحليل الفني لا يعتبر اداة صالحة وفاعلة في هذا المجال، وانا هنا لا انكر جدوى التحليل الفني وانما اقوم بعملية مراعاة للتخصصات لا اكثر، قد تكون المفاجأة الكبرى عندما اعلن بأن السوق الكويتي مازال رخيصا للغاية! ومشكلته لم تكن يوما ما التضخم السعري، على الاقل خلال السنوات القليلة الماضية، الخلاصة هي ان مشكلة السوق الكويتي تنحصر في جزئيتين:
1ـ الحرص الشديد الذي تعدى الخط الرفيع الفاصل بين الحرص والتشاؤم واصبح تشاؤما بمعنى الكلمة!
2ـ فقدان »الاتزان« السعري لاسهم الشركات وفي المقابل التركيز على المؤشر العام لتحديد مستوى التضخم
أولا: بالنسبة لموضوع خليط »الحرص التشاؤمي« نريد ان نقول بان هناك اموراً نستنتجها بناء على معطيات وثوابت وعوامل واضحة لنا وليست وحيا من السماء او قراءات من بلورة سحرية، او تنجيما! فمن غير المنطقي ان نجزم بان العام الحالي لن يكون محاطا بعوامل ايجابية مماثلة للعام المنصرم! وما هي اصلا العوامل غير المتكررة التي امتاز بها عام 2005 عقد المخازن؟ ام ادراج ما يزيد على 30 شركة جديدة؟ ام العقود والصفقات التي حصلت عليها الكثير من الشركات؟ ام نزوح السيولة الخليجية من اسواقها المحلية الى السوق الكويتي؟ ام اسعار النفط الذي حتى لو فرضنا جدلا بأن سعره له تأثير »مباشر« على القيمة الرأسمالية للسوق او القيمة السعرية للاسهم المدرجة؟ اي بصيغة اخرى، ما هي العوامل الايجابية المتوقع انقطاعها ورحيلها عن ساحة احداث السنة الحالية؟
سأزيح بعض الهموم والمخاوف وأقول لكم بأن عقد المخازن استنفذ وتليه عقود اضخم منه وسعر المخازن اصلا غير متخضم! وبالنسبة للادراجات فهي قادمة لا محالة واكبر دليل الرغبة الحكومية في »تيسير« شروط الادراج! عقود وصفقات الشركات التي تم ابرامها في العام الماضي ارباحها سوف تبدأ بالظهور على ساحة البيانات المالية خلال العام الحالي والاعوام القادمة! الاسواق الخليجية مازالت تتسم بالتضخم والتذبذب الشديد بعكس السوق الكويتي الذي مازال رخيصا واسسه امتن، وبالتالي مازال مغريا عند المقارنة العادلة! وماذا عن النفط؟ هل تضمن توقع »المتشائمين« اية ادلة او مؤشرات تنبيء بانحدار عنيف لسعر النفط خلال عام 2006؟ فعلا امر هؤلاء المتشائمين غريب بعض الشيء!
اما بالنسبة للاتزان السعري الركيك، فنقول بأن »الشق عود« حيث ان ما يتعدى الـ %50 من الشركات المدرجة تتمتع بمكرر ربحية ادنى من 10، هذا مع العلم بأن المكرر تم حسابه والاسهم محملة بالارباح اقل من 10 بحكم من؟ بحكم المتشائمين طبعاً. ولماذا نقبل بهذه الحسبة البخيلة ونقول بعدها ان السوق متضخم؟ لماذا نجد اسهما مكررة ارباحها تتعدى الـ 20 ونرى سعرها بازدياد متواصل وارباحها غير متكررة وذات جودة متدنية نوعاً ما شركات قيادية واسهم تعد من الاسهم الاستراتيجية ومجاميع من الاسهم الجيدة لم تحرك ساكناً خلال العام المنصرم، فأين حظ تلك الشركات من الصعود؟ وهل هناك نظام تقنين لعدد الشركات الصاعدة خلال سنة مالية معينة؟ او وجود سقف لنسبة التضخم للمؤشر خلال السنة ذاتها؟ وما الخطأ في ان تصعد كل الشركات التي تستحق الصعود، وان ننظر للمسألة بأنها رد اعتبار للسوق ورفع الظلم عنه لا اكثر؟ اما الأمر الاغرب هو عندما يصرح »كبارية السوق« بألا نبالغ بإقفالات 2005 وان نترك شيئاً لهم في 2006 فعجبي من هكذا مطلب، من يطلب من من! شرايكم يا صغار المستثمرين هل تقبلون بتنفيذ طلب كبار السوق؟ هل تقبلون بان تسير اسعار اسهمكم بناء على اهواء صناع السوق ام تسير بناء على قواعد واسس تحليلية وعلمية ومهنية خالصة؟ بالنسبة لي، فأنا شخصياً غير مقتنع بأسباب النزول والتشاؤم وغير مقتنع بأن صغار المستثمرين هم الجهة المتحكمة حتى يطلب منهم اي مطلب من هذ القبيل، وغير مقتنع بتاتاً بأن تكون الحركات التصحيحة عبارة عن عمليات مفتعلة، فهي بهذه الطريقة تتعارض مع المفهوم العالمي والمتعارف عليه لحركات التصحيح وانا مع مبدأ اعطاء السوق حرية ممارسة دورته الاقتصادية الطبيعية، فالنصيحة الاسلم هنا ان نعيد التوازن للاسعار، وهذا يتم من خلال ارتفاع سعر السهم المظلوم ولا مانع من انخفاض سعر السهم المتضخم، وعندما ننظر للمؤشر ونقيم تضخما او رخص السوق من خلاله، لانه حينها سيكون فعلاً »خوش مؤشر«!
تاريخ النشر: السبت 4/3/2006