مغروور قطر
04-03-2006, 06:37 AM
تحليل سهم الأسبوع
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/41) وتاريخ 16/6/1408ه وتم تعزيز ذلك بموجب قرار وزير التجارة رقم (134) وتاريخ 13/2/1409ه، الموافق 24/9/1988م.
يهدف تأسيس«طيبة» في الدرجة الأولى إلى المشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة وذلك للمساهمة بشكل فعال والنهوض بالمنطقة، حيث ينحصر نشاط الشركة الرئيسي في: تملك العقارات، تنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية، الصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
ففي مجال العقارات، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير والاستئجار وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهمة بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها، في حين تعنى النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية بدعم نشاطات الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية والكهربائية، بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة
تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في بعض الشركات الوطنية وهي: طيبة للمقاولات والصيانة المحدودة «تاكوما» بنسبة 94 في المائة، طود لإدارة وتسويق العقار «طود» بنسبة 90 في المائة، شركة العقيق للتنمية العقارية «العقيق» بنسبة 89 في المائة، العربية للمناطق السياحية «أراك» بنسبة 64,64 في المائة، شركة آفاق الجودة بنسبة 60 في المائة.
واستنادا إلى إقفال سهم «طيبة» الخميس الماضي على 634 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 9,51 مليار ريال، توزعت على 15 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 11 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون والشركات على نسبة 89 في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 557 ريالاً و664، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 131ريالاً و675، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 74,08 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «طيبة» عال إلى متوسط المخاطر. وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 826 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 23,61 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 19,10 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المطلوبات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 53 في المائة و السيولة الجارية عند 86 في المائة، يتضح أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، إذ تم تحويل جزء بسيط من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 5,5 في المائة عن العام الماضي2004، ونسبة 3,14 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا هامشيا في الإيرادات والمبيعات عن العام الماضي، و 3,14 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة، كما بلغت نسبة العائد على الأصول 4,4 في المائة عن العام الماضي وهي جميعا نسب متواضعة في ضل المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة.
وللربحية نصيب هامشي ضمن نشاطات الشركة، فبلغ ربح العام الماضي 2004 الصافي 4,3 ريال لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع أربعة ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 2,7 في المائة من متوسط قيمة السوقية، و بنسبة 8 من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب جد متواضعة.
وفي مجال السعر، بلغ متوسط مكرر الربح 34 ضعفا، وهو معدل جيد في ضل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,7 ، ما يعني أن سعر السهم مبالغ فيه، وكذلك بلغ متوسط القيمة الدفترية 81 عن العام الماضي، و 77 عن العام 2005، ما يعني أن مكرر الربح بالنسبة للسعر الجاري هو ثمانية أضعاف، وهذا يعني سعر السهم مرتفع.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 634 ريالاً.
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/41) وتاريخ 16/6/1408ه وتم تعزيز ذلك بموجب قرار وزير التجارة رقم (134) وتاريخ 13/2/1409ه، الموافق 24/9/1988م.
يهدف تأسيس«طيبة» في الدرجة الأولى إلى المشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة وذلك للمساهمة بشكل فعال والنهوض بالمنطقة، حيث ينحصر نشاط الشركة الرئيسي في: تملك العقارات، تنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية، الصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.
ففي مجال العقارات، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير والاستئجار وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهمة بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها، في حين تعنى النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية بدعم نشاطات الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية والكهربائية، بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة
تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في بعض الشركات الوطنية وهي: طيبة للمقاولات والصيانة المحدودة «تاكوما» بنسبة 94 في المائة، طود لإدارة وتسويق العقار «طود» بنسبة 90 في المائة، شركة العقيق للتنمية العقارية «العقيق» بنسبة 89 في المائة، العربية للمناطق السياحية «أراك» بنسبة 64,64 في المائة، شركة آفاق الجودة بنسبة 60 في المائة.
واستنادا إلى إقفال سهم «طيبة» الخميس الماضي على 634 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 9,51 مليار ريال، توزعت على 15 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 11 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون والشركات على نسبة 89 في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 557 ريالاً و664، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 131ريالاً و675، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 74,08 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «طيبة» عال إلى متوسط المخاطر. وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 826 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 23,61 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 19,10 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المطلوبات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 53 في المائة و السيولة الجارية عند 86 في المائة، يتضح أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، إذ تم تحويل جزء بسيط من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 5,5 في المائة عن العام الماضي2004، ونسبة 3,14 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا هامشيا في الإيرادات والمبيعات عن العام الماضي، و 3,14 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة، كما بلغت نسبة العائد على الأصول 4,4 في المائة عن العام الماضي وهي جميعا نسب متواضعة في ضل المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة.
وللربحية نصيب هامشي ضمن نشاطات الشركة، فبلغ ربح العام الماضي 2004 الصافي 4,3 ريال لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع أربعة ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 2,7 في المائة من متوسط قيمة السوقية، و بنسبة 8 من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب جد متواضعة.
وفي مجال السعر، بلغ متوسط مكرر الربح 34 ضعفا، وهو معدل جيد في ضل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,7 ، ما يعني أن سعر السهم مبالغ فيه، وكذلك بلغ متوسط القيمة الدفترية 81 عن العام الماضي، و 77 عن العام 2005، ما يعني أن مكرر الربح بالنسبة للسعر الجاري هو ثمانية أضعاف، وهذا يعني سعر السهم مرتفع.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 634 ريالاً.