مغروور قطر
04-03-2006, 09:42 AM
كبريات الشركات الفرنسية تطمع في حصة من السوق السعودي
يشكل الاقتصاد السعودي المتنامي بفضل فائض العائدات النفطية والذي فتح الآفاق امام مشاريع جديدة ضخمة، عامل جذب للشركات الفرنسية التي بدأت مؤخرا الاهتمام بالامكانيات الهائلة التي تزخر بها المملكة.
ودلالة على هذا الاهتمام الجديد، يصطحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك في زيارته الى السعودية التي يبدأها اليوم، وفدا اقتصاديا فرنسيا رفيع المستوى خاصة من قطاع الدفاع (داسو وتاليس) والطاقة (توتال) والفنادق (اكور) والصناعة (الستوم) وحتى القطاع المصرفي (بي ان بي باريبا).
يشمل الوفد المرافق لشيراك أحد مسؤولي تجمع ارباب العمل لورانس باريزو.
ويقول رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في السعودية جان كلود دوبيرو “هناك ازدياد كبير في الاهتمام الذي تبديه الشركات الفرنسية الكبرى”.
وفي السياق نفسه، يقول ميشال دوبوا مدير الفرع السعودي لمصرف “بي ان بي باريبا” الفرنسي، وهو اول مصرف اجنبي (عدا المصارف الخليجية) يفتتح فرعا له في الرياض في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، “يكفي النظر الى الارقام لكي نفهم”.
وكانت السعودية اعلنت في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان نسبة نموها وصلت الى 5،6% اضافة الى فائض ميزانية بلغ 55 مليار دولار للعام 2005.
وبفضل عائدات النفط، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الرياض حيث تكتتب 78 شركة، بنسبة 116% خلال 2005 لتصل الى 660 مليار دولار.
ونتيجة لهذه الفورة في العائدات النفطية، تقدر قيمة الاموال المستثمرة في المشاريع المتوقع انجازها خلال السنوات العشر القادمة بخمسمائة مليار دولار.
اما ابرز هذه المشاريع التي اعلن عنها مؤخرا، فهي “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” في شمال مدينة جدة على البحر الاحمر.
وتم اختيار الشركة الاماراتية “اعمار” لبناء هذه المدينة بكلفة 26 مليار دولار، علما ان هذا المبلغ لا يمثل الا المرحلة الاولى من بناء المدينة.
الى ذلك، تدرس السلطات السعودية فكرة انشاء خمس مدن اخرى مشابهة.
ويقول دوبوا في هذا السياق “عندما ننظر الى الدول الخليجية الاخرى، نرى انها تحاول القيام بأمور مدهشة مثل دبي الا انها تبقى في النهاية صغيرة” معتبرا ان “المارد” الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو السعودية.
واختارت السعودية منذ سنوات قليلة الانفتاح على المستثمرين الاجانب اذ قلصت عامي 2003 و2005 قائمة القطاعات المخصصة حصرا للمستثمرين الوطنيين.
كما انشأت السلطات عام 2000 هيئة رسمية خاصة لتعزيز الاستثمارات الاجنبية وهي الادارة السعودية العامة للاستثمارات.
وتكللت هذه الجهود بدخول السعودية العام الماضي منظمة التجارة العالمية.
وسيحظى الوفد الاقتصادي المرافق لشيراك بعرض مفصل من الادارة السعودية العامة للاستثمارات حول فرص الاستثمار في المملكة.
وأعرب دوبيرو عن امله بأن “تفتح” هذه الزيارة الرئاسية “أعين ارباب العمل الفرنسيين لكي يعرفوا ان الأوان قد آن ليثبتوا حضورهم هنا”.
فحاليا، العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية ليست على مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وهناك ستون شركة فرنسية فقط لديها استثمارات في السعودية بقيمة لم تبلغ الخمسمائة مليون دولار العام الماضي.
اما على صعيد التبادل التجاري، فإن حصة فرنسا محدودة جدا وهي في “تراجع” بحسب دوبيرو، لتصل الى 6،3% تقريبا.
الا ان السعودية، وهي المستورد الاول للدواجن الفرنسية، لم تحظر حتى الآن استيراد الدواجن من فرنسا بالرغم من ظهور انفلونزا الطيور في هذا البلد.
وبلغت قيمة الدواجن (اللحوم وغيرها) الفرنسية التي استوردتها السعودية العام الماضي 84 مليون دولار، اي ما يوازي قيمة الصادرات الفرنسية الى السعودية من عطور ومستحضرات تجميل. (ا.ف.ب)
يشكل الاقتصاد السعودي المتنامي بفضل فائض العائدات النفطية والذي فتح الآفاق امام مشاريع جديدة ضخمة، عامل جذب للشركات الفرنسية التي بدأت مؤخرا الاهتمام بالامكانيات الهائلة التي تزخر بها المملكة.
ودلالة على هذا الاهتمام الجديد، يصطحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك في زيارته الى السعودية التي يبدأها اليوم، وفدا اقتصاديا فرنسيا رفيع المستوى خاصة من قطاع الدفاع (داسو وتاليس) والطاقة (توتال) والفنادق (اكور) والصناعة (الستوم) وحتى القطاع المصرفي (بي ان بي باريبا).
يشمل الوفد المرافق لشيراك أحد مسؤولي تجمع ارباب العمل لورانس باريزو.
ويقول رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في السعودية جان كلود دوبيرو “هناك ازدياد كبير في الاهتمام الذي تبديه الشركات الفرنسية الكبرى”.
وفي السياق نفسه، يقول ميشال دوبوا مدير الفرع السعودي لمصرف “بي ان بي باريبا” الفرنسي، وهو اول مصرف اجنبي (عدا المصارف الخليجية) يفتتح فرعا له في الرياض في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، “يكفي النظر الى الارقام لكي نفهم”.
وكانت السعودية اعلنت في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان نسبة نموها وصلت الى 5،6% اضافة الى فائض ميزانية بلغ 55 مليار دولار للعام 2005.
وبفضل عائدات النفط، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الرياض حيث تكتتب 78 شركة، بنسبة 116% خلال 2005 لتصل الى 660 مليار دولار.
ونتيجة لهذه الفورة في العائدات النفطية، تقدر قيمة الاموال المستثمرة في المشاريع المتوقع انجازها خلال السنوات العشر القادمة بخمسمائة مليار دولار.
اما ابرز هذه المشاريع التي اعلن عنها مؤخرا، فهي “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” في شمال مدينة جدة على البحر الاحمر.
وتم اختيار الشركة الاماراتية “اعمار” لبناء هذه المدينة بكلفة 26 مليار دولار، علما ان هذا المبلغ لا يمثل الا المرحلة الاولى من بناء المدينة.
الى ذلك، تدرس السلطات السعودية فكرة انشاء خمس مدن اخرى مشابهة.
ويقول دوبوا في هذا السياق “عندما ننظر الى الدول الخليجية الاخرى، نرى انها تحاول القيام بأمور مدهشة مثل دبي الا انها تبقى في النهاية صغيرة” معتبرا ان “المارد” الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو السعودية.
واختارت السعودية منذ سنوات قليلة الانفتاح على المستثمرين الاجانب اذ قلصت عامي 2003 و2005 قائمة القطاعات المخصصة حصرا للمستثمرين الوطنيين.
كما انشأت السلطات عام 2000 هيئة رسمية خاصة لتعزيز الاستثمارات الاجنبية وهي الادارة السعودية العامة للاستثمارات.
وتكللت هذه الجهود بدخول السعودية العام الماضي منظمة التجارة العالمية.
وسيحظى الوفد الاقتصادي المرافق لشيراك بعرض مفصل من الادارة السعودية العامة للاستثمارات حول فرص الاستثمار في المملكة.
وأعرب دوبيرو عن امله بأن “تفتح” هذه الزيارة الرئاسية “أعين ارباب العمل الفرنسيين لكي يعرفوا ان الأوان قد آن ليثبتوا حضورهم هنا”.
فحاليا، العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية ليست على مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وهناك ستون شركة فرنسية فقط لديها استثمارات في السعودية بقيمة لم تبلغ الخمسمائة مليون دولار العام الماضي.
اما على صعيد التبادل التجاري، فإن حصة فرنسا محدودة جدا وهي في “تراجع” بحسب دوبيرو، لتصل الى 6،3% تقريبا.
الا ان السعودية، وهي المستورد الاول للدواجن الفرنسية، لم تحظر حتى الآن استيراد الدواجن من فرنسا بالرغم من ظهور انفلونزا الطيور في هذا البلد.
وبلغت قيمة الدواجن (اللحوم وغيرها) الفرنسية التي استوردتها السعودية العام الماضي 84 مليون دولار، اي ما يوازي قيمة الصادرات الفرنسية الى السعودية من عطور ومستحضرات تجميل. (ا.ف.ب)